عبد الباسط خلف- يجلس رئيس جمعية “فلسطيننا نداء الحياة”، نضال نغنغية، في مدخل تكية نيسان عند أطراف جنين، عشية بدء شهر عدوان الاحتلال الثالث عليها.
وظهرت وراء نضال طناجر وطهاة وعشرات المتطوعين، بينما اختلط ضجيج المتواجدين بأصوات المواقد، وسط مؤشرات محلية باتساع شريحة الفقراء في المدينة ومخيمها وريفها.
وقال لـ”الحياة الجديدة” إن التكية، التي يتابع شؤونها، بدأت عام 2021 لمساعدة الأسر المتعففة في مخيم جنين، لكنها في هذا العام تستوعب جزءا من موجة النزوح الكبيرة، التي فاقت وفق التقديرات 21 ألف مواطن اقتلعوا من بيوتهم.
وأكد أن التكية التي يخلد اسمها شهداء الاجتياح الكبير للمخيم في نيسان 2002، تتبع للجنة الشعبية للخدمات، وتقدم 3 آلاف وجبة يوميا، تكلف الواحدة منها نحو 12 شيقلا.
تكايا
في المقابل، بينت المديرة الإدارية لنادي جنين الرياضي، يسرى أبو الوفا، أن تكية جنين انطلقت عام 2014، وتقدم هي الأخرى 3 آلاف وجبة للنازحين والفقراء في الحي الشرقي والسياط والمراح والبلدة القديمة وخروبة.
وأكدت أن التكية تقدم رسالة تكافل وإحساس بأهالي المدينة المنكوبين وفاقدي الوظائف والأعمال، بسبب العدوان الطويل، وما سبقه من إغلاق وحصار ومنع الوصول إلى الداخل المحتل، وعرقلة وصول المتسوقين منه.
ووفق أبو الوفاء، فإن العديد من طلبات العون تصل النادي يوميا يبحث أصحابها عن طرود وأدوية ونقود، في مؤشر على اتساع شريحة الفقراء، ودخول غالبية الأهالي في ظروف اقتصادية عسيرة.
20 ألف فقير جديد
بينما وصف رئيس البلدية، محمد جرار، المشهد في المدينة بـ”المؤلم والكارثي” مع انضمام آلاف المواطنين الذين فقدوا وظائفهم.
وقال إن شريحة عمال المياومة هي الأكثر تضررًا، فيما أصبح قطاع كبير جدا من المواطنين بلا عمل، مع فقدان نحو 4 آلاف رب أسرة لأشغالهم ومصادر رزقهم بشكل كلي أو جزئي، في رقم أولي، ما يعني تشكل قرابة 20 ألف فقير جديد في المدينة وحدها.
وحسب جرار، فقد أدى العدوان إلى شل جنين وتعطل آلاف المرافق، وتوقف الحركة التجارية، وإغلاق بعض المؤسسات، ما يستدعي توفير فرص عمل مؤقتة لإسعاف المتضررين.
وأضاف أن أزمة جنين تتطور، فقد بدأت بـ15 ألف نازح من المخيم وأحياء المدينة، لكنهم وصولوا بعد شهرين إلى 21 ألف نازح، 6 آلاف من المدينة، إضافة إلى المخيم.
وأكد أن برامج مساندة المواطنين، رغم أهميتها، لا تقدم حلولا جذرية للأزمة، إذ يجري توزيع طرود موسمي غالبيتها من المجتمع المحلي، إلى جانب 6 آلاف وجبة تحت رعاية البلدية، نصفها للنازحين ونصفها الآخر للفقراء، و12 ألف وجبة أخرى من 6 تكايا ومطاعم وجهات أخرى.
إعادة إعمار
وطالب بإطلاق مشروع وطني لإعادة إعمار جنين أسوة بغزة؛ لأن حجم الكارثة كبير، مع فقدان البلدية السيطرة، وعدم نجاعة الحلول التقليدية، واتساع حجم الدمار وتطوره، إضافة إلى أبعاده الخطيرة وأضراره الجانبية.
واستنادا لجرار فإن الفقراء الجدد لم يجر حصرهم بشكل دقيق من أي جهة حكومية، وأصبحوا يعانون، ويتطلب الأمر إدراجهم على بنود الفقراء والمعوزين لتخفيف أزمتهم.
“لبيك يا جنين”
من ناحيته، وصف مدير الغرفة التجارية، محمد كميل، حملة “لبيك يا جنين”، التي أطلقتها المحافظة والغرفة التجارية ورجال أعمال قبل أيام بـ “محاولة للإنعاش”، فرغم ما سيجمعه الصندوق فإنه لن يحل الأزمة الطاحنة؛ فحجم الكارثة كبير، وما سيقدم للعائلات سيكون قليلا.
وتعكف الغرفة على حصر الأسر المتضررة، بالتزامن مع تدفق نحو 800 ألف شيقل للصندوق، ووسط تقديرات بوصول حجم التبرعات إلى 2 مليون شيقل.
والمعضلة، كما يراها كميل، أن جنين بدأت محنتها الفعلية قبل 7 سنوات، تخللتها جائحة كورونا، ثم العدوان الإسرائيلي والاقتحامات المتدحرجة والمتواصلة منذ شهرين، التي أفقدت المدينة الكثير من أبنائها واستثماراتها.
وأوضح أن جنين كانت أصبحت بمثابة “مقتل لفرص العمل”، فخلال السنوات القليلة الماضية لم يجر تشغيل المنطقة الصناعية، التي كانت ستستوعب نحو 5 آلاف فرصة، إلا أن الظرف السياسي جعلها بعيدة المنال الآن.
وقال كميل إن معظم أسواق جنين منذ مطلع العام الحالي مقفلة، مع تكدس بضائع تجارها، واستنزاف مطاعمهما بشكل شبه كامل، وتضرر أسواقها بالكامل.
وبلغة الأرقام، يبلغ عدد منتسبي الغرفة 4700، لم يسدد الرسوم السنوية سوى 449، وفي الدرجة الخاصة الأعلى، التي تعد 450 رجل أعمال، لم يجدد سوى 153 تاجرا في الغرفة هو مؤشر خطير ولم يحدث في السابق. كما تراجعت مدخولات الغرفة إلى مستويات متدنية جدا.
8 آلاف مستهدف
من موقعه، أكد مدير وزارة التنمية الاجتماعية، رائد نزال، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعانيها الحكومة، ونتيجة الحصار وممارسات الاحتلال، تسعى اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة والوزارة مع شركائها في قطاع الحماية الاجتماعية، على تعزيز صمود الأسرة الفلسطينية، عبر برامج إغاثية تستهدف الفقراء المستجدين والنازحين والأسر الأكثر احتياجا.
وأشار إلى تكامل جهود المؤسسات المحلية والوطنية والدولية لإسناد الأسرة المتضررة، وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل أكبر عدد منها.
وبين أن الوزارة أطلقت مبادرات لتوزيع المواد الغذائية الأساسية على الأسر الفقير، وتوفير أنظمة دفع الكترونية تسهل تدفق المساعدات، وقسائم شرائية ووجبات يومية لأكثر من ثمانية آلاف يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة.
وتبعا لنزال، فإن تتعاون مع الهيئات المحلية ولتوفير المياه والكهرباء للنازحين، وتقديم تأمين صحي مجاني للأسر الفقيرة. كما تعمل على تجنيد المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية وتوجهها نحو برامج الإغاثة الإنسانية للأسر النازحة والفقيرة.
وأكد وجود شراكة فاعلة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واللجنة الشعبية لخدمات المخيم، ووكالة الغوث، والغرف التجارية، والجمعيات الخيرية والحملات التطوعية لتبادل البيانات والخبرات حول الأسر النازحة والفقراء.
واختتم: ندعم مبادرات التكافل والتعاضد برأس المال الفلسطيني، ورجال الأعمال، والشركات الوطنية، والبنوك التي تسهم في ديمومة إغاثة الفقراء.
