منحة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لدعم الخزينة الفلسطينية

أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، عن قرب تلقي الخزينة العامة منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالمؤسسات الحكومية نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأوضح سلامة في تصريحات رسمية أن المنحة المرتقبة ستوزع بالتساوي بين دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة والضفة الغربية. ومن المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتواجه الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً كبيراً أثر بشكل مباشر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والموظفين. ويعود السبب الرئيسي لهذا العجز إلى قرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة التي تجبيها من البضائع المارة عبر الموانئ التي تسيطر عليها بموجب الاتفاقيات الاقتصادية.
وأدت سياسة الاحتلال في احتجاز هذه الأموال وتراكم مبالغ ضخمة ترفض الإفراج عنها إلى اضطرار الحكومة لصرف أنصاف رواتب لموظفيها منذ عدة أشهر. كما تسبب هذا الإجراء في تعطل العديد من الأنشطة الخدماتية والمشاريع التنموية الأساسية التي تهم الجمهور الفلسطيني.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال بلغت نحو 18 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي. وقد أقدمت سلطات الاحتلال مؤخراً على مصادرة أجزاء من هذه الأموال في تصعيد جديد يهدف للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني.
وكشف الوزير الفلسطيني عن وجود ضغوط دولية متصاعدة ومستمرة تمارس على سلطات الاحتلال لإجبارها على إعادة الأموال المحتجزة منذ نحو 19 شهراً. وأشار إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد تحركات دبلومسية استثنائية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وطالب سلامة الشركاء الدوليين بضرورة ممارسة ضغط حقيقي ومبكر على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة المتعلقة بحقوقهم المالية. وأكد أن استمرار الوضع الراهن بات أمراً في غاية الصعوبة ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتعمل الحكومة الفلسطينية حالياً ضمن مسارين متوازيين، يركز الأول على إطلاق حملة دولية لاستعادة أموال المقاصة في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية. أما المسار الثاني فيتمثل في تكثيف الجهود لتجنيد دعم دولي إضافي يمكن الحكومة من مواجهة التحديات المتزايدة.
وفيما يخص القطاع الصحي، أعلن سلامة عن تخصيص مبلغ 90 مليون شيكل لصالح المستشفيات في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الموارد المالية للمراكز الطبية وموردي الأدوية لضمان استدامة الخدمات الصحية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وبسبب أزمة السيولة الحادة، أكد الوزير أن الحكومة لم تتمكن من تحديد موعد دقيق لصرف رواتب موظفي القطاع العام خلال الجلسة الحكومية الأخيرة. وأوضح أن الطواقم الفنية في وزارة المالية تعمل بشكل متواصل لتوفير المبالغ اللازمة للإعلان عن موعد الصرف في الأيام القليلة القادمة.
وكان سلامة قد بحث مع وفد رفيع من البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط، ملفات الحوكمة وإصلاح المال العام. وقد ساهمت هذه الجهود في تأمين موارد مكنت الحكومة من الصرف الجزئي للرواتب ومستحقات الموردين خلال الفترة الماضية.
وشدد الوزير خلال لقاءاته الدولية على أن الاحتلال يحتجز نحو 65% من الإيرادات العامة الفلسطينية منذ أكثر من عام ونصف. وجدد مطالبته بضرورة وجود تدخل دولي عاجل لاستئناف تحويل هذه العائدات الضريبية إلى الخزينة العامة لضمان استمرار الخدمات الحيوية كالتعليم والأمن.