أطلقت وزارة شؤون المرأة، أمس الأربعاء، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات في فلسطين، بعنوان “الحماية مسار مش شعار”.

وفي كلمة بهذه المناسبة أكدت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة أن مسارات المرأة الفلسطينية تختلف عن باقي مسارات نساء العالم، حيث إنها ما زالت تتكبد أعباء مضاعفة نتيجة الاحتلال وانعكاساته على النواحي الصحية، والتعليمية، والثقافية، والحياتية.

وعن مسار الاحتلال قالت حمد: “ما يزيد على 6 ملايين لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، كما استشهدت 15 امرأة منذ مطلع العام الجاري، وشهد النصف الأول من هذا العام 300 حالة هدم لمنازل، إذ يقع على النساء عبء إعادة تأسيس حياة أسرية ملائمة يتوفر فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة اليومية”.

وأضافت حمد: “ما زالت (33) أسيرة و(180) طفلا في سجون الاحتلال، كما تعاني 7420 سيدة غزية من المرض الخبيث، إضافة إلى ولادة عدد كبير من الأجنة المشوهة، والمسبب الرئيس للمرض هو القنابل المحرمة دوليا والفسفورية التي تم استخدامها خلال العدوان المتكرر على قطاعنا الحبيب وتلويث التربة والبحر بمخلفات الاحتلال ومستوطناته، ونتيجة لتقييد حركة العديد من مريضات السرطان ومنعهن من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد، لوحظ ارتفاع كبير بعدد الوفيات مؤخرا وتردي الأوضاع الصحية للنساء في قطاع غزة بشكل غير مسبوق”.

وتابعت حمد: “العاصمة الفلسطينية المحتلة تتعرض لمحاولة تهويد التعليم، والعبث بعقول ووعي الأجيال الفلسطينية، وخنق الحياة التعليمية والثقافية الفلسطينية فيها، وتهجير ممنهج للأسر الفلسطينية وطردهم من منازلهم والإستيلاء عليها دون حسيب أو رقيب”.

وأوضحت “أن 33% من الأسر لا تحصل على المياه إلا مرة واحدة في الأسبوع، بسبب مصادرة الاحتلال لـ 85% من مياهنا، اضافة الى الانتهاكات التي ترتكبها قطعان المستوطنين باقتطاع أشجار الزيتون وتلويث المياه الجوفية والتربة، بينما يلجأ العالم للتشجير والمحافظة على البيئة وتتباهى نساء قادة الأحزاب الدينية المتطرفـــة، بحمل السلاح بالصور الجماعية والنداء بقتل العرب، وطردنا من أراضينا”.

وأشارت الى أن “دولة الاحتلال لا تكترث بالمنظومة الدولية ولا بقراراتها وتشكك دائما بمصداقية التقارير الحقوقية وتمنع لجان تقصي الحقائق من القدوم والاطلاع على الانتهاكات الممارسة على الأرض، تتفرد بسياساتها المجحفــة بحق شعبنا الفلسطيني دون رقيب أو حسيب”.

وخاطبت حمد المجتمع الدولي وطالبته بالمحافظة على القيم الداعية لـ”السلام والكرامة والازدهار للجميع، ولا مجال بعد اليوم للأعذار فإننا نرى مستقبلنا يسرق منا ويجب التصدي لعنجهية وغطرسة الاحتلال، حيث إن العدالة لا يمكن أن تكون مجرد قيمة أو فكرة، بل يجب أن نشعر بها”.

وعلى الصعيد المحلي وما تواجهه المرأة الفلسطينية من صعوبات، أوضحت حمد: “بالرغم من الجائحة وما ألقته من ظلال على جميع نواحي الحياة، إلا أننا حافظنا على المكتسبات التي تم انجازها وراكمنا عليها وتقدمنا للأمام ببعض المحطات، فارتفعت نسبة تمثيل النساء بالمجالس المحلية لـ 21%، وزاد تواجد العنصر النسائي بالقطاع الأمني لـ 8.2%، والوظيفة العمومية لـ 47.8%، وتقلدت النساء مناصب متقدمة بالنقابات المهنية والعمالية، حيث يوجد 30% من النساء بمجالس نقابات عمال فلسطين، وسيدتان بمجلس نقابة المحامين، ونقيبة للمهندسين، كما حافظنا على نسبة النساء بسوق العمل، وقدمنا خدمات صحية متنوعة خاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية والدعم النفسي، وصقلنا مهارات مقدمي الخدمات، كما أنجزنا الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، واستراتيجية المشاركة السياسية وتم تشكيل لجنة وطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور وضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وطورنا بعض الأنظمة كنظام التحويل الوطني كما تم سن بعض المواد القانونية لخلق بيئة عمل مناسبة للعاملات بالقطاع المدني والأمني وسيصدر كتيب عن كافة الإنجازات بالسياسات والتشريعات والقوانين والأنظمة خلال الحملة”.

وعلى صعيد العنف المجتمعي، أوضحت حمد: “تصاعدت نسب العنف المجتمعي بالآونــة الأخيرة بسبب كوفيد- 19 أسوة ببقية دول العالم، حيث وصلت ببعض المجتمعات الأوروبية لـ 70%، وبرزت قضايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والنفسي كأبرز أشكال العنف، وتصاعدت بعض التيارات المناهضة لحقوق المرأة، وتمركزت بعض الحملات المناهضة ببعض المحافظات، مما يترتب علينا أن نشكل حاضنة مجتمعية مساندة ومدافعة عن حقوق المرأة من جنين حتى رفح”.

ووجهت حمد الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والأكاديمين والأكاديميات، بالشراكة والتعاون لتشكيل الحاضنة الوطنية لحماية السلم الأهلي والحفاظ على النسيج المجتمعي والأسري، مؤكدة دور الاعلام الرسمي والخاص بضرورة تهيئة الرأي العام لحماية النساء من كل اشكال العنف وتغيير الصورة النمطية السائدة”.

وأوضحت “إننا مع منظومة شاملة تصون وتحمي كرامة النساء والفتيات، داخل الأسرة وبمكان العمل وبالأماكن العامة وقوانين فلسطينية تحل مكان القوانين السارية والمتعلقة بالعقوبات والأحوال الشخصية. وتذليل كافة العقبات أمام النساء لتقلد مناصب قيادية عليا، ومع منظومة حماية اجتماعية وضمان اجتماعي يحمي الفئات الهشة، كما سنواصل العمل الدؤوب لإصدار منظومة التشريعات وصولا لمجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بمكانة ودور المرأة الفلسطينية”.

وحول فعاليات حملة هذا العام قالت حمد: “ستركز الحملة هذا العام، على إطلاع كافة الشركاء على نظام التحويل الوطني المعدل، بحكم أنه إحدى الآليات الوطنية للتعاطي مع المعنفات، كما سيتم إطلاق كتيب عن الحقوق التي تم إنجازها ليشكل مادة ثرية للواقع القانوني المطبق في فلسطين، الى جانب ورقة سياسات عن حرية التنقل والحركة للنساء الفلسطينيات”، مؤكدة أنه سيتم استهداف كافة محافظات الوطن بورش تعريفية توعوية والاستماع لخصوصية كل محافظة بما يزيد على 20 لقــاء في كافة محافظات الوطن بالتعاون مع كافة المؤسسات، وتنظيم العديد من اللقاءات مع الشباب والشابات باعتبارهم صناع التغيير وعصب الأمة وقلب الوطن النابض ومحور الارتكاز في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإنتاج منتجات إعلامية تسلط الضوء على واقع النساء وترفع الوعي المجتمعي على أن يتم نشرها عبر الاعلام الرقمي”.