عبد الباسط خلف- نفذت جرافات الاحتلال “مجزرة” جديدة بحق أشجار الزيتون في قرية عنزة، شرق جنين، وأصدرت قرارًا بوضع اليد على 741 مترًا من أراضي حي الجابريات في المدينة.

وأكد رئيس مجلس قروي عنزة، هشام صدقة لـ”الحياة الجديدة” أن جرافتي (دي 9) شرعتا صباح أمس باقتلاع قرابة 1000 شجرة زيتون مزروعة في 66 دونمًا.

وأوضح أن التجريف بدأ منذ المفرق الجديد للقرية، على الشارع الرابط بين جنين ونابلس، وبعمق نحو 70 مترًا، في أراضي قليلة العرض، وموزعة على عدد من المواطنين.

وبين أن من بين مالكي الأراضي المستهدفة، والتي سبق أن أخطرها الاحتلال بالتجريف، قبل نحو شهر، كرم لمواطن من قرية عجة المجاورة، بدعوى وقوع الأشجار في منطقة عسكرية.

وذكر صدقة أن التجريف هو الثاني الذي يطال حقول القرية، فقد نفذ الاحتلال عملية اقتلاع شملت 25 زيتونة، بجوار قرية عجة قبل أسابيع.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل الشاب مؤيد عبد الهادي صدقة، الذي كان يقطف ثمار الزيتون في حقله، الذي اقتلع الاحتلال أشجارًا منه.

وتوقع أن تخسر قريته قرابة 500 تنكة زيت، كانت تنتجها الأشجار التي أصبحت أثرًا بعد عين.

وذكر مزارعون من القرية الصغيرة أن توقيت اقتلاع أشجارهم يسبق بأيام موسم الزيتون، الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر.

في سياق متصل، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار الاحتلال لأمر عسكري أمس، يضع اليد على أراضٍ في حي الجابريات بجنين، داخل المنطقة المصنفة “أ”، ويحمل الرقم 33/26 فوري مستعجل. ويستهدف الأمر 741 مترًا مربعًا، ضمن القطع 41 و42 و50 من الحوض 20071، بذريعة أغراض عسكرية مستعجلة، وتُظهر خريطته شريطًا ضيقًا على مسار طريق في الحي.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني أن مقارنة الخرائط المرفقة بالأمر الجديد مع خرائط الأمر السابق في 7 أيار 2026، الذي استهدف 7.247 دونم في الحوض نفسه، تُظهر تداخلًا جزئيًا محدودًا عند الطرف الغربي للشريط الجديد مع الممر المتعرج المشمول بالأمر السابق، ثم يمتد شرقًا خارج حدوده.

وأضافت أن الاستهداف الجديد متصل مكانيًا بالأراضي التي سبق استهدافها، فيما لا تمثل كامل مساحته زيادةً صافيةً على المساحة السابقة، بسبب هذا التداخل.

وبيّنت الهيئة أن الأمر الجديد ينص على سريانه 60 يومًا من تاريخ التوقيع، ويحدد مهلة الاعتراض بـ 24 ساعة من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي، مقابل سبعة أيام في الأمر السابق، الذي حدد نهاية عام 2031 موعدًا لانتهاء سريانه.

وصدر الأمر الاحتلالي الجديد بصيغة مستقلة، من دون نص يشير إلى تعديل الأمر السابق أو إلغائه.

ورأت الهيئة أن خطورة الإجراء تتجاوز محدودية المساحة المستهدفة، لتكمن في ترابط الأراضي والممرات التي تشملها الأوامر العسكرية داخل النسيج العمراني الفلسطيني.

وذكرت أن امتداد شريط جديد من نطاق سبق استهدافه إلى مقطع طريق خارجه يُظهر كيف تتراكم إجراءات وضع اليد لتوسيع التحكم العسكري بالأرض ومسارات الحركة في حي يقع ضمن المنطقة (أ).