عبد الباسط خلف- يدخل عدوان الاحتلال على جنين شهره التاسع، وتتصاعد مناقشات حول تحديات وصول المساعدات للنازحات من المخيم، الذي يتعرض لتدمير كبير.

تبعد قاعة الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين، بضعة مئات من الأمتار عن مخيم جنين، الذي حضر بقوة في المكان، وتسرد نازحات منه العقبات التي واجهت حصولهن على الإغاثة، خلال العدوان الذي لم يتوقف منذ 21 كانون الثاني الماضي، وتسبب في تدمير أكثر من 600 بيت.

ويسرد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مؤخرا، قصصا ومنطلقات حول توزيع المساعدات الطارئة في المخيم المنكوب.

ويجمع مدير دائرة الإشراف المهني في وزارة التنمية الاجتماعية، جعفر نبهان بين صفته الوظيفة وفقدان بيته في مخيم جنين، وتحوله إلى أحد النازحين.

ويبين أن الوزارة عملت لإنجاز قائمة موحدة للأسر النازحة، بالشراكة مع اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم، ووكالة الغوث.

ويقدر نبهان عدد الطرود الموزعة على الأسر النازحة بأكثر من 20 ألف طرد، فيما نفذت الوزارة والأطر الشريكة المحلية والدولية قرابة 60 حملة توزيع للمساعدات.

ويقول لـ “الحياة الجديدة” إن 20 مؤسسة محلية ودولية سارعت للانضمام إلى صفوف فرق الإغاثة من بينها محافظة جنين، والإغاثة الزراعية، و”كاريتاس” القدس، و”كير” الدولية، و”العمل ضد الجوع”، وإغاثة أطفال فلسطين، والهلال ألأحمر، و”أنيرا”، وغيرها.

يعمل رئيس جمعية الطيبة الخيرية، عبد الرحيم محاميد، منذ بدء اجتياح مخيم جنين، ويصل الليل بالنهار لتوفير طرود غذائية للنازحين.

ويقول لـ”الحياة الجديدة” إن عمل جمعيته لا يقتصر على بلدته الواقعة شمال غرب جنين، بل يتعداه إلى بلدات وتجمعات مجاورة، تحولت إلى ملاذ لفاقدي بيوتهم.

وينشط محاميد في قرابة 100 عائلة نازحة في سيلة الحارثية واليامون وزبوبا وتعنك ورمانة وكفردان، وينسق جهوده الإغاثية مع أكثر من 7 مؤسسات أهلية ودولية، بينها الإغاثة الطبية، وإغاثة أطفال فلسطين، وطفل الحرب.

ويؤكد محاميد أن غياب بيانات موحدة عن أوضاع النازحين في بداية العدوان، عقد مهمة العاملين في الإغاثة.

وتعرض مسؤولة المرأة في اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين، سحر الرخ، خارطة النازحين منه. وتستهل بالإشارة إلى أحياء جنين السبعة، ونحو 35 بلدة وتجمعا أبرزها برقين واليامون وإسكانات الجامعة العربية الأمريكية.

ووفق بيانات اللجنة، فإن 2939 أسرة باتت تنتظر المساعدات العينية، فيما تلقت إعانات مالية 3 مرات: 500 شيقل من مبادرة الغرفة التجارية ورجال أعمال، و600 شيقل من مجلس الوزراء، و3000 شيقل من وكالة “الأونروا”.

وتؤكد لـ”الحياة الجديدة” أن قلة الموارد المالية، وتعدد جهات الإغاثة ولجان الطوارئ، وخاصة في أول شهر من العدوان، عطلت خطط التوزيع الفعال للمساعدات.

ويؤكد ميسر النقاش، أحمد حواشين، الذي جمع مؤسسات رسمية وأهلية وإغاثية، أن التحديات التي خلص بها الحوار تشير إلى التمييز في تلقي الخدمات، وغياب التنسيق في بداية العدوان بين العاملين في الإغاثة، وتكرار النزوح للكثير من العائلات إلى أكثر من منطقة.

ويشدد على أهمية تبني نظام المساعدات النقدية، لتلافي الكثير خلال التوزيع العيني، ولضمان الشفافية والعدالة بين النازحين، وأخذ احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بالحسبان.

واشتمل النقاش على ترحيب من ممثلة “الهيئة الاستشارية”، أماني أبو عطية، ورئيس لجنة الإصلاح، فخري تركمان، وممثلة اللجنة الشعبية للخدمات، سحر الرخ، وممثل “التنمية الاجتماعية”، جعفر نبهان، وجمعية إنسان للعمل الوطني، أمجد العرقاوي، وجمعية الطيبة، عبد الرحيم محاميد، وعدد من النازحات والطالبات.