هلا سلامة- العشرين من حزيران في كل عام يصادف يوم اللاجئ العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على حياة اللاجئين الذين هجروا من أوطانهم بسبب الحرب والاضطهاد، ودعم حقوقهم في بلاد اللجوء.
حمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود صفة اللجوء في بلدان عديدة من بينها لبنان المتاخم للحدود الفلسطينية، وهم موزعون حتى يومنا هذا على 12 مخيما وعدد من التجمعات في مختلف المناطق اللبنانية.
وإذ حدد القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية المعايير اللازمة لحماية اللاجئين، وباعتبار اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين حجر الأساس لقانون اللجوء بحيث يكمّل كل من القانون الدولي للجوء والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بعضها الآخر، يمكننا القول إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر حاجة الى الحماية الانسانية وما يندرج تحت مسماها هذا من حقوق منحتها دول العالم للاجئين الى أراضيها بما فيها دول عربية يتمتع فيها اللاجئون الفلسطينيون بحقوق المواطنة.
يعاني اللاجئون الفلسطينيون من التهميش على كافة المستويات بدءا من السكن في مربعات شبه معزولة عن محيطها، وتفتقد مساكنهم الى أدنى مقومات السلامة دون السماح لهم حتى بترميمها وهم لا يحق لهم بطبيعة الحال التملك العقاري، وإذا ما شاءوا ذلك فهم مضطرون أن يسجلوا باسم أحد المقربين لهم من اللبنانيين او الفلسطينيين المجنسين، كما يعد التهميش الاقتصادي الذي يفرض قيودا على العمل والضمان الاجتماعي هو الأخطر على مستوى حياة اللاجئين، ما يفاقم اوضاعهم المعيشية الصعبة ويرفع نسبة البطالة بينهم عن 90% ويدفع شبابهم للهجرة الى الخارج، ناهيك عن الحقوق الأساسية الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها.
علما ان الفلسطينيين شكلوا على مدار سنوات لجوئهم رافدا أساسيا للأموال في الخزينة اللبنانية، فحبذا لو ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جهاد فياض الذي هدد مؤخرا بقطع التيار الكهربائي عن المخيمات لو انه طالب باستعادة المودعين الفلسطينيين لأموالهم المنهوبة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بمليارات الدولارات أو انه اعطى أوامره الملحة في تحسين شبكات الكهرباء العشوائية التي تحصد عشرات الأرواح من قاطني المخيمات.
في يوم اللاجئ العالمي، عود على بدء للمطالبة بأبسط حقوق الانسان الطبيعية غير القابلة للتصرف او المساومة. وفي هذا الصدد استضافت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية في السرايا الحكومية بمشاركة وفود من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين إضافة الى مصر ووفد من جامعة الدول العربية وذلك تمهيدا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تبدأ في بيروت اليوم وتستمر على مدى يومين متتاليين.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن وحضر عن فلسطين رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين الدكتور أحمد أبو هولي وعن الأردن مدير دائرة شؤون اللاجئين المهندس رفيق خرفان وعن سوريا رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين أحمد قاسم وعن مصر نائب السفير المصري في لبنان الدكتور هاني خضر وعن الجامعة العربية رئيس دائرة فلسطين الدكتور حيدر الجبوري.
وأكد الدكتور باسل الحسن في كلمته الترحيبية أن الاجتماع يهدف الى توحيد المواقف، وتجاوز كل التحديات التي تواجهنا في المرحلة المقبلة ازاء العديد من الموضوعات التي ستبحثها الاجتماعات، مشددا على ضرورة الخروج بموقف موحد ومتماسك من أجل إبقاء موضوع اللاجئين كأولوية قصوى، بما يكفل تحسين أوضاع اللاجئين في مناطق عمل الوكالة والتخفيف من الأعباء الملقاة على الدول المضيفة ودعم وكالة الأونروا بما يضمن قيامها بمهامها واستمرار عملها وفق قرار إنشائها.
وشدد المشاركون على “مركزية القضية الفلسطينية وضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وطرح مسألة التمويل في ظل رداءة الوضع المالي وذلك من خلال دق ناقوس الخطر في ظل التهويل الحاصل لناحية إمكانية انهيار وكالة الغوث ما يعني “حكما بالموت” و”لا استقرار” في كل الدول المضيفة، ما يؤدي إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين”.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة إعداد ورقة موحدة لتقديمها إلى المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازاريني، بعد مناقشة أزمة إضراب الموظفين العرب في الضفة الغربية حيث تم الاتفاق على تقديم ورقة حول تطوير وتحديث رواتب الموظفين العرب، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.
يذكر أن الاجتماعات التنسيقية تأتي عشية اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا التي ستعقد اليوم في فندق موفمبيك في بيروت، بمشاركة ممثلين من الدول المانحة للأونروا والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
