تغيب أدنى مقومات الحماية الاجتماعية عن حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان ولا ترحم عقود زمن اللجوء في ردم الهوة بين حقوقه وواجباته، والمقصود هنا  الحقوق الانسانية الممنوعة عليه كلاجئ بدءا من  المسكن والعمل والصحة والتعليم والتملك …”  
واقع مرير يستوجب اعادة مراجعة موضوعية لكل جوانب حياة الانسان الفلسطيني الذي لجأ الى لبنان من وطنه بفعل الاحتلال الاسرائيلي، على نحو يتم انصافه بالحقوق والواجبات “وعلى سبيل المثال لا الحصر، معالجة شبكات الكهرباء المهترئة التي حصدت أرواح العشرات من ابناء المخيم حتى اليوم في سياق فرض الرسوم”.
تلك الحقوق وواقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في إطار البعد القانوني كانت مدار بحث في ندوة  نظمها أمس السبت الحقوقيون الفلسطينيون لحركة فتح- إقليم لبنان، بمشاركة الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين وبالتعاون والتنسيق مع أمين سر المكاتب الحركية إقليم لبنان محمود سعيد في مكتب قيادة الساحة في مخيم مار الياس في بيروت تحت عنوان “الحركة الحقوقية بوصلة الثورة”.
أدار الندوة رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ظاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين – إقليم لبنان عاهد جمعة بحضور مجموعة من الحقوقيين وأمناء سر المكاتب الحركية في بيروت وأعضاء الشعب التنظيمية، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، امين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش، وأعضاء من قيادة حركة فتح في بيروت وعدد من كوادرها في مخيمات العاصمة اللبنانية .
 وبالمناسبة، ألقت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في بيروت عفاف الشمالي محاضرة تحدثت فيها عن دور وكالة “الأونروا” والتهديدات التي تواجهها في ظل نقص التمويل من الدول المانحة والضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض الدول.  
واذ اعتبرت الشمالي أن “الأونروا تواجه اليوم خطرا كبيرا فقد حذرت من مساع جدية لإنهاء عملها من خلال تقليص المساعدات المقدمة لها والتي انعكست تقليصا لخدماتها في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني في جميع دول الشتات لكافة أشكال المساعدات.
بدورها، اشارت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في صور ماريانا عبد الله الى أن “اتفاقية اللجوء الصادرة في العام 1951 رعت اللاجئين الموجودين في كافة دول العالم لناحية مسؤولية الدول تجاه اللاجئين وواجبات اللاجئين تجاه الدول المضيفة، مؤكدة أن “اتفاقية اللاجئين بقيت حكرا على الدول التي صادقت عليها ومن بينها الدنمارك التي عرفت معنى اللاجئ بأنه كل شخص خارج حدود بلدته أو بلده وخارج الدولة نتيجة لخوف أو اضطهاد”.
وشددت على ضرورة احترام اللاجئ بحسب ما هو معرف في اتفاقية اللاجئين، معربة عن أسفها بأن لبنان ليس من الدول التي صادقت على الاتفاقية مبررا ذلك بأنه لا يمكنه ان يعترف باللاجئين الموجودين على أرضه.
ولفتت عبد الله الى ان الفلسطيني خرج من أرضه مرغما وتنطبق عليه مواصفات اللاجئ من نوع خاص وشرحت في مداخلتها ماذا يعني قانون العمل، وعقد العمل في القانون اللبناني، معدّدة المشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه في العمل النقابي، بالإضافة إلى إقفال العديد من الوظائف في وجهه، يضاف إليها المنع الوزاري الذي يعطي للوزير سلطة استنسابية في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدد في منعهم من ذلك.
من جهتها، شددت عضو المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في لبنان وفاء عدلوني أن حق التملك لا يتناقض مع حق العودة على اعتبار ان العودة هي مسألة يقين بالنسبة الى الفلسطينيين لكن تبقى مسألة متى تتحقق. وبينت عدلوني أن القانون اللبناني كان يسمح للفلسطيني بالتملك لكن المشرع اللبناني عاد وغيَّر القانون، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يعاني اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمن مكانا وسكنا لائقا لعائلته، مطالبة المشرِّع اللبناني بإعادة النظر في هذه القوانين.
وفي نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور، تولى الردود عليها كل من رئيس الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ضاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين إقليم لبنان عاهد جمعة، أكدا فيها أن “منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضرورية لتحقيق حق العودة وأن للفلسطيني الحق في العمل والحق في التملك. 
وفند ظاهر وجمعة “ماذا يعني حق العمل بالنسبة للفلسطيني، بأنه الحق في تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء والاستمرارية والحق في الحياة وهو بالتالي يحافظ على حق العودة الذي يتطلع اليه الفلسطيني”، معتبرين أن “الحقوقيين الفلسطينيين ينظرون اليوم كيف تعاطى المشرع اللبناني بحق الفلسطيني في العمل وتحصيل لقمة عيشه واستمراريته من خلال استعراض قانون العمل اللبناني بالنسبة الى الفلسطيني”. 
وإذ اثنى رئيس بلدية سبلين محمد يونس على هذا النوع من الندوات لما فيها من توضيح لحقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان “الأمر الذي يسهّل في التعاطي بين اللاجئ والدولة اللبنانية، فقد طالب الأخيرة  بمنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم كأشقاء أرغموا على الخروج من أرضهم في العام 1948”.
وخرجت عن الندوة مجموعة من التوصيات، أهمها تأسيس التوجيه والعون القانوني للفلسطينيين في مخيمات لبنان، والاستعانة بمجموعة من المحامين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وعقد لقاءات دورية مع نقابة المحامين اللبنانيين، وإقامة ندوات تتعلق بأهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.