الاستيطان في أريحا: عصابات الرواية التوراتية والمسؤولية الفلسطينية والدولية

يوم جديد

تطرح واقعة استيلاء مستوطنين على مبانٍ في الديوك التحتا، غرب أريحا، ثلاث مسائل تتعلق باستخدام الرواية الدينية في الخطاب الاستيطاني، والتحقق من ادعاءات نقل الملكية، ومسؤولية المؤسسات الفلسطينية عن حماية الأراضي المهددة. وتكتسب الواقعة أهمية تتجاوز حدود العقارات، نظراً إلى ما تبيّنه تجربة الخليل من آثار الاستيطان داخل المدن الفلسطينية وفي محيطها على السكان والأرض.

الرواية التوراتية والخطاب الاستيطاني: بحسب تقارير إسرائيلية، قادت حركة «نحالا» الاستيطانية (Nachala) تنظيم دخول المستوطنين إلى المباني في الديوك التحتا، بدعم من المجلس الإقليمي الاستيطاني «بنيامين». وقدّمت مديرة الحركة، دانييلا فايس، الخطوة بوصفها بداية مرحلة جديدة من الاستيطان في أريحا. أما يسرائيل غانتس، رئيس مجلس «بنيامين» ومجلس «يشع» للمستوطنات، فقد وصف أريحا بأنها بوابة دخول بني إسرائيل إلى الأرض، في إحالة إلى الرواية الواردة في سِفر يشوع (العودة)، وربط السيطرة على العقارات بتفكيك الترتيبات التي أقرّتها اتفاقيات أوسلو. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن صموئيل غازيت، أحد المشاركين في العملية، قوله إن التحضير لها استمر أشهراً وجرى بسرية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض، في 28 أيار 2026، تدابير تقييدية على حركة «نحالا» ومديرتها دانييلا فايس، ضمن إجراءات استهدفت مستوطنين متطرفين وجهات تدعمهم. وأشار الاتحاد الأوروبي في حيثيات القرار إلى دور الحركة في تشجيع وتسهيل ممارسات قسرية تؤدي إلى تهجير فلسطينيين في الضفة الغربية. وفي حالة أريحا، توضح تصريحات فايس وغانتس كيف استُخدمت الرواية الدينية لإضفاء مشروعية تاريخية على مشروع استيطاني ربطه القائمون عليه صراحةً بتغيير الترتيبات السياسية القائمة.

تُظهر تجربة الخليل كيف يمتدّ أثر الاستيطان إلى خارج حدود المباني التي يشغلها المستوطنون. فمن كريات أربع إلى البؤر داخل البلدة القديمة، ترافق التوسع الاستيطاني مع ترتيبات أمنية وقيود على حركة الفلسطينيين. ويوثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حواجز وإغلاقات في منطقة « وH1 H2»، بما فيها محيط شارع الشهداء، تؤثر على وصول السكان إلى مساكنهم ومدارسهم وعملهم. وفي أريحا والأغوار، وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، يقتضي تقييم أثر البؤر الاستيطانية رصد موقعها بالنسبة للتجمعات السكانية والطرق الزراعية، وما يترتب على إقامتها من قيود ومصادرة للأرض.

وبخصوص ادعاءات البيع والمسؤولية القانونية، أفادت سلطة الأراضي الفلسطينية، في بيانها الصادر في 5 تشرين الثاني 2026، بأن مستوطنين استولوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي على مبانٍ مقامة على قطعتين في الديوك التحتا. وبيّنت أن القطعة رقم 14 من أملاك الدولة، وأن القطعة رقم 24 مسجّلة بأسماء مالكيها منذ ما قبل عام 1967. وأضافت أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تُجرِ أي معاملات على القطعتين، وأن الادعاءات المتصلة بتصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق. ويستدعي ذلك فحص سجلات الملكية، والتحقق من صحة الوثائق وصفة الموقّعين عليها، وتحديد طبيعة أي تصرف ومدى نفاذه.

تجرّم المادة 114 من قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية، بصيغتها المعدّلة حسب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م ، بيع الأراضي أو تأجيرها لدولة معادية أو لأي من مواطنيها أو رعاياها. فإذا أثبت التحقيق وقوع بيع أو محاولة بيع تندرج ضمن أحكام المادة، وجبت ملاحقة من تثبت مسؤوليته، بما في ذلك الوسطاء أو من سهّلوا المعاملة متى توافرت أركان المسؤولية القانونية. وتُبحث صحة أي معاملة عقارية بصورة مستقلة عن الوضع القانوني للاستيطان. فقد أكّد مجلس الأمن في قراره 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى الشرعية القانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأي ادعاء بوجود عقد خاص لا يغيّر هذا الوضع القانوني.  فشراء المستوطنين الإسرائيليين بيوتاً فلسطينية في المنطقة (ج)، حتى لو تم بالتراضي وبمقابل مالي، لا يمنح شرعية لتحويلها إلى تجمع استيطاني تحميه سلطات الاحتلال، فالمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية عام 2024 أن هذا الحظر لا يشترط استخدام القوة أو تهجير السكان الأصليين. وهذا ينطبق على حالة الديوك بالكامل.

للحد من تكرار محاولات نقل الملكية لمصلحة جهات استيطانية، وكشف الادعاءات التي تُطرح لتسويغ الاستيلاء، لا بد من موقف مشترك من المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والهيئات المحلية الفلسطينية. وتبدأ الاستجابة باستكمال التحقيق وإتاحة نشر نتائجه في الحدود التي يسمح بها القانون، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته. وتشمل الوقاية تسريع إجراءات تسجيل الأراضي وحفظ سجلاتها، والتحقق المبكر من الوكالات والمعاملات محل الاشتباه، وتوفير مساعدة قانونية لأصحاب العقارات المهددة وآلية آمنة للإبلاغ عن محاولات الضغط أو الاستيلاء. كما يتيح توثيق الوقائع ودور السلطات الإسرائيلية فيها متابعة الملف دبلوماسياً على أساس أدلة محددة، والمطالبة بوقف التوسع الاستيطاني وحماية السكان في أريحا وسائر الضفة الغربية.




الأمن القومي الفلسطيني بين حماية الوطن وأمن السلطة

اللواء أحمد عيسى باحث متخصص في دراسات الأمن ىالقومي الفلسطيني والإسرائيلي 

تُظهر الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الأمن القومي أن الأمن القومي، سواء فُهم بوصفه عملية أو مسيرة متواصلة، أم غاية قومية، يسعى إلى حماية المصالح القومية الجوهرية من التهديدات الخارجية، والداخلية وفقًا لبعض الدراسات. وتكشف الدراسات أنه عادةً ما يكون الخلاف محدودًا بشأن طبيعة هذه المصالح، التي تشمل الأمن ببعديه الإنساني والمادي، والازدهار الاقتصادي، وصون القيم والمؤسسات الوطنية، واستقلال القرار السياسي.
وتؤكد الدراسات أن المصالح الجوهرية للأمن القومي تتسم بقدر كبير من الثبات؛ فهي قابلة للزيادة والتوسع، وغير قابلة للتناقص والتراجع. فتنامي قوة الدولة قد يدفعها إلى توسيع نطاق تعريفها لهذه المصالح، بينما لا يقود ضعف الدولة، أو حتى عدم قيامها كما في الحالة الفلسطينية، إلى التراجع عنها أو شطبها من قائمة المصالح.

وتُظهر الدراسات كذلك أن عقائد الأمن القومي تتغير، لا سيما أن عقيدة الأمن القومي تشير إلى الأهداف الوسيطة التي تُحمى من خلالها مصالح الأمن القومي، وتركز على الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف والغايات، كالوسائل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، والخطاب المستخدم للتعبئة الداخلية وغيرها، وهو أمر يتجلى بوضوح في معادلة الأمن القومي الإسرائيلي التي يُنسب تطويرها إلى العقيد إيغال آلون في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن الطبيعي أن تشهد عقائد الأمن القومي تعديلات تدريجية في سياق التطورات المعتادة. ويحدث التغيير عادةً ببطء نتيجة التفاعلات المتكررة. أما الحالات التي تُجري فيها الدول تحولًا جذريًا في عقائد أمنها القومي، أو تتبنى هوية جديدة في مجال الأمن القومي، أو تعيد ترتيب الأهمية النسبية للهويات القائمة، فهي أقل شيوعًا.
وغالبًا ما تنجم التحولات الجذرية في عقيدة الأمن القومي عن أحداث تُحدث قطيعة مع المسار السابق، كتغيّر النظام السياسي، أو الهزيمة في الحرب، أو زوال تهديد رئيسي، أو حدوث اختراقات ثورية تغيّر أسس القوة القومية.
وإذا ما جرى تناول الأمن القومي الفلسطيني تأسيسًا على ما تقدم، يبدو واضحًا أنه، في حين لم يتمكن الشعب الفلسطيني، لا سيما في المناطق الفلسطينية المخصصة للدولة الفلسطينية الموعودة، من تطوير عقيدة أمنية مُجمع عليها، رغم التحولات الجوهرية التي مر بها خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن مراجعة الوثائق الرسمية، وخاصة الدستورية، التي يمكن استنباط محددات الأمن القومي الفلسطيني من نصوصها، تكشف أن الفلسطينيين يجمعون على فهم أمنهم القومي والمراد منه، على الرغم مما يبدون عليه من انقسام حول عقيدة الأمن القومي. وهذا يثير سؤالًا: أين الاختلاف، وما الذي منع الفلسطينيين من تطوير عقيدة أمنية مُجمع عليها؟




ياسر عرفات… الفصل الأطول في حياتنا وتاريخ حركات التحرر الوطني

في الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أبو عمار، نستحضر رجلاً لم تكن حياته مجرد سيرة قائد سياسي أو رئيس لحركة وطنية ومنظمة تحرير، بل كانت فصلاً متكاملاً من تاريخ شعب، وتجسيداً حياً لقضية وطنية تماهى معها حتى الرمق الأخير من حياته. لقد كان عرفات واحداً من أولئك القادة الذين تجاوز حضورهم حدود مواقعهم ومسؤولياتهم، ليصبحوا جزءاً من الذاكرة الجمعية لشعوبهم، ورمزاً من رموز نضالها من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.
لقد جاء أبو عمار من رحم النكبة الفلسطينية عام 1948، حين اقتُلع شعبنا من أرضه، وتوزع بين مخيمات اللجوء ومنافي الشتات، وفقد وطنه ومؤسساته وكيانه السياسي. وفي مواجهة محاولات تغييب الهوية الفلسطينية واختزال القضية في بعدها الإنساني والإغاثي، انطلقت رؤيته مع رفاق دربه لتعيد للفلسطينيين حقهم في امتلاك زمام المبادرة، وتؤكد أن شعب فلسطين ليس مجرد ضحية تنتظر الحلول من الآخرين، بل شعب صاحب أرض وحقوق وتاريخ وإرادة وطنية مستقلة.

ومن رحم تلك المعاناة تبلورت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وكان ياسر عرفات في طليعة مؤسسيها، وصولاً إلى انطلاقتها العسكرية في الأول من كانون الثاني/يناير 1965، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني المعاصر. لم تكن الانطلاقة مجرد إعلان عن الكفاح المسلح، بل إعلان عن استعادة الشخصية الوطنية الفلسطينية، واستنهاض إرادة سياسية مستقلة ترفض الوصاية والتبعية، وتتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
لقد أدرك أبو عمار أن الثورة أكبر من البندقية، وأنها مشروع شعب وهوية وذاكرة وثقافة ومؤسسات، وأن حماية القضية تستلزم الجمع بين النضال الميداني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي، وبين تعبئة الطاقات الفلسطينية في الوطن والشتات. ومن هنا ارتبط اسمه ببناء المؤسسات الوطنية، وتثبيت الهوية الفلسطينية، وتعزيز حضور فلسطين في الوعي العربي والدولي.
وكانت معركة الكرامة عام 1968 محطة مفصلية في مسيرة الثورة، أعادت الاعتبار للإرادة الفلسطينية ورسخت حضور المقاومة في الوجدان الوطني. وفي الرابع من شباط 1969 انتُخب عرفات رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست عام 1964، لتبدأ مرحلة جديدة من قيادته للمنظمة والعمل على تحويلها إلى إطار وطني جامع، وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وحاضنة لنضاله وتطلعاته في مختلف مواقع وجوده.
ولم تكن قيادة منظمة التحرير مهمة سهلة؛ فقد واجهت الثورة تحديات وصراعات وضغوطاً إقليمية ودولية، وتنقلت بين ساحات المواجهة في الأردن ولبنان، وصولاً إلى بيروت المحاصرة عام 1982، ثم المنفى البعيد في تونس. وفي كل تلك المحطات ظل أبو عمار متمسكاً بفلسطين، حاملاً قضية شعبه، وحريصاً على إبقاء المنظمة موحدة، وعلى صيانة استقلال القرار الوطني الفلسطيني، رغم اختلاف الاجتهادات وتباين المواقف بين الفصائل والقوى الوطنية.
وكانت إحدى أبرز محطات حضوره التاريخي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1974، حين حمل غصن الزيتون وبندقية الثائر، في رسالة إلى العالم اختزلت معادلة النضال الفلسطيني: التمسك بالحقوق الوطنية والاستعداد لسلام عادل يحفظ الكرامة والحقوق. لقد كان ذلك الحضور انتقالاً مهماً بالقضية الفلسطينية إلى فضاء الاعتراف الدولي، وتأكيداً أن الشعب الفلسطيني يمتلك صوته وممثله وحقه في تقرير مصيره.
ثم جاء إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1988، ليعبر عن تطور المشروع الوطني وانتقاله إلى مرحلة المطالبة بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وتوج المسار السياسي باتفاق أوسلو عام 1993، ثم عودة أبو عمار إلى أرض الوطن عام 1994، بعد سنوات طويلة من المنفى، حاملاً آمال شعبه في إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة المستقلة. وفي العام نفسه حصل على جائزة نوبل للسلام، بالاشتراك مع إسحاق رابين وشمعون بيريز، في سياق المسار السياسي آنذاك.
غير أن الآمال اصطدمت باستمرار الاحتلال والاستيطان وتعثر التسوية، وتفاقمت المواجهة مع اندلاع الانتفاضة الثانية، ليجد عرفات نفسه محاصراً في مقر المقاطعة برام الله. هناك، في سنواته الأخيرة، بقي حاضراً في وجدان شعبه، متمسكاً بموقعه ومسؤوليته وثوابته الوطنية، حتى رحيله في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
ولعل ما ميّز شخصية أبي عمار، إلى جانب دوره السياسي والتاريخي، تلك الروح القيادية والكاريزما الإنسانية التي جعلته قريباً من أبناء شعبه، قادراً على مخاطبة الفدائي والفلاح والعامل واللاجئ والأسير والطفل، وعلى جمع المختلفين حول فلسطين، واستنهاض الهمم في أحلك الظروف. كانت كوفيته جزءاً من صورته الوطنية، كما كان غصن الزيتون عنواناً لرسالته إلى العالم.
ولم يقتصر أثره على الساحة الفلسطينية؛ فقد أصبح اسمه معروفاً في العواصم العربية والدولية، وحضر في وجدان حركات التحرر الوطني والشعوب التي ناضلت ضد الاستعمار والتمييز والاضطهاد. اختلفت المواقف الدولية من سياساته وتجربته، لكن حضوره جعل فلسطين قضية لا يمكن تجاوزها أو تغييبها عن جدول السياسة الدولية. وقد حاز جائزة نوبل للسلام عام 1994، بالاشتراك مع إسحاق رابين وشمعون بيريز، في سياق المسار السياسي الذي أفضى إلى اتفاق أوسلو.
ولم يكن ذلك الحضور قائماً على الإجماع حول كل خياراته السياسية، فقد كانت تجربته، شأنها شأن تجارب القادة التاريخيين، مجالاً للاختلاف والنقد والمراجعة. لكن ذلك لا ينتقص من حقيقة أن عرفات كان أحد أبرز صانعي التاريخ الوطني الفلسطيني المعاصر، وأن حياته ارتبطت بمسيرة شعبه وآلامه وتطلعاته.
واليوم، بعد اثنين وعشرين عاماً على رحيله، وأكثر من ثمانية وسبعين عاماً على النكبة، ما زالت فلسطين تواجه الاحتلال والاستيطان والتهجير والانقسام، وما زال الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته وعودته واستقلاله. ومن هنا فإن استحضار ذكرى أبي عمار لا ينبغي أن يقتصر على استعادة الصور والخطب والمواقف، بل يجب أن يتحول إلى استلهام لدروس تجربته في الوحدة الوطنية، وصيانة القرار الوطني المستقل، وتجديد مؤسسات منظمة التحرير، واستعادة دورها.
إن الوفاء الحقيقي لأبي عمار هو الوفاء لفلسطين التي عاش من أجلها، وللأهداف التي ناضل وضحّى من أجل تحقيقها. وهو الوفاء لشعب يستحق أن ينهي رحلة اللجوء والشتات، وأن يستعيد أرضه وحقوقه، وأن يقيم دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ينال لاجئوه حقهم في العودة.
لقد رحل ياسر عرفات، لكن الفصل الذي كتبه في تاريخ شعبه لم يُطوَ، ولن يستطيع الزمن أن يطويه، ولن يتمكن النسيان من إغفاله؛ لأن القادة الذين تتماهى حياتهم مع قضايا شعوبهم لا يغادرون الذاكرة برحيل أجسادهم. سيبقى أبو عمار حاضراً في تاريخ فلسطين، وفي وجدان المناضلين والأحرار، وملهماً للأجيال المتعاقبة، لا بوصفه ذكرى من الماضي فحسب، بل بوصفه جزءاً من مسيرة وطنية لم تبلغ غايتها بعد.
إن الوفاء لأبي عمار لا يكون باستعادة صورته وحدها، ولا بترديد شعارات الوفاء له، بل بالوفاء لفلسطين التي عاش من أجلها، وبحماية وحدتها وهويتها وقرارها الوطني، وبمواصلة العمل من أجل وطن حر، وشعب موحد، ودولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية. تلك هي الرسالة التي ينبغي أن تصل من ذكراه إلى التاريخ والحاضر والمستقبل؛ رسالة تؤكد أن النضال الوطني لا ينتهي برحيل القادة، وأن الأمانة التي يحملها جيل لا بد أن يسلمها إلى الأجيال التي تليه حتى تتحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
رحم الله الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أبا عمار، وأسكنه فسيح جناته.
سيبقى اسمه فصلاً أطول من أن يطويه الزمن، وأعمق من أن يغفله النسيان، وستبقى فلسطين التي أحبها وحملها في قلبه أمانة الأجيال، حتى تشرق شمس الحرية والعودة والاستقلال.




عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى




موسم الزيتون.. عقاب جماعي

د. دلال صائب عريقات

في فلسطين، يأتي موسم الزيتون محمّلًا بما يتجاوز انتظار المحصول. العائلة تحت الأشجار، وحكايات الأرض، والجد والثمر والزيت. لكن هذا المشهد، الذي يفترض أن يكون موعدًا للطمأنينة والعمل، يتحوّل تحت الاحتلال إلى مواجهة يومية من أجل الوصول إلى الأرض، وحماية الشجر والبشر.
في الضفة الغربية المحتلة، يواجه الفلسطينيون الموسم وسط اعتداءات وإرهاب المستوطنين واقتحامات الجيش للمدن والقرى والمخيمات. يخرج المزارع إلى أرضه وهو لا يعرف إن كان سيتمكّن من إتمام يومه، أو إن كانت أشجاره ستبقى واقفة، أو إن كان سيعود بمحصوله. تصبح ممارسة حق بسيط، كقطف الزيتون من أرض موروثة، محفوفة بالخوف والعنف.

إرهاب المستوطنين يطول الإنسان والشجرة والأرض معًا. الاعتداء على المزارعين، وإحراق الأشجار، وتخريب الممتلكات، ومنع الوصول إلى الحقول، أفعال تضرب مصادر الرزق وتزيد كلفة البقاء. وحين تتكرر الاعتداءات تحت حماية عسكرية، أو دون تدخل فعّال لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، فإنها تكرّس منظومة تتيح للمعتدي مواصلة جرائمه فلا رادع ولا حسيب..
ولا تنفصل هذه الاعتداءات عن الاقتحامات العسكرية التي تُخضع البلدات الفلسطينية للخوف وعدم الاستقرار. دهم البيوت وترويع العائلات وتعطيل الحركة والعمل تنقل العنف من الحقول إلى تفاصيل الحياة اليومية. وبين إرهاب المستوطن واقتحام الجندي، يضيق الحيّز الذي يستطيع فيه الفلسطيني أن يعيش بأمان، ويعمل، ويخطّط لغده. أما منع المزارع من الوصول إليها، فيضعه أمام محاولة عملية لفصل حياته عن المكان الذي تنتمي إليه وبالتالي تهجيره.
وفي غزة، يأتي موسم الزيتون على عائلات أنهكها الدمار والنزوح وفقدان مقوّمات الحياة. يصبح التفكير في الحصاد مرتبطًا بالسؤال عن الأرض التي يمكن الوصول إليها، والأشجار التي بقيت، والأيدي التي غابت. وتبقى الأولوية اليومية تأمين المأوى والغذاء والعلاج، في واقع يستهلك قدرة الناس على الاحتمال.
تختلف أشكال المعاناة بين غزة والضفة الغربية، لكن أثرها يلتقي في تقويض قدرة الفلسطيني على العيش بأمان على أرضه. وحين يُحاصر الإنسان في بيته، ويُلاحق في حقله، ويُحرم من شروط الحياة الكريمة، فإن حقوقه الأساسية تصبح موضع اعتداء متواصل.
الفلسطينيون يتحمّلون ما لا يُحتمل. لكن الاحتفاء بصمودهم لا يجوز أن يعفي أحدًا من مسؤولية حمايتهم. فلا ينبغي أن يصبح تمسّك المزارع بأرضه مبررًا لتركه وحيدًا أمام المعتدين، ولا أن تتحوّل قدرة العائلات على مواصلة الحياة وسط الدمار إلى ذريعة لتأجيل العمل الدولي.
هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية يجب أن ترحل، وأن تخضع سياساتها وأفعال المسؤولين فيها للمساءلة. ومع ذلك، فإن تغيير الحكومة وحده لن يكفي ما دامت منظومة الاحتلال والاستيطان وسلب الأرض قائمة. المطلوب إنهاء العقاب الجماعي، ووقف إرهاب المستوطنين والاقتحامات العسكرية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ومن يوفّر لهم الحماية، والتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال.
تتفاقم هذه الجرائم في موسم الزيتون، وهنا تتضح مسؤولية المجتمع الدولي في تفاصيل ملموسة: أن يتمكّن المزارع من بلوغ أرضه، وأن يقطف محصوله بأمان، وأن تعود العائلة إلى بيتها دون خوف. حماية هذه الحقوق تستلزم إجراءات ومساءلة، وتضع صدقية المواقف الدولية أمام اختبار واضح.
من حق الفلسطيني أن يعيش، لا أن يقضي عمره في إثبات قدرته على الاحتمال ولا التعايش مع ما هو غير طبيعي!