تقلب أسعار العملات في ظل الحرب يدفع مواطنين نحو الملاذات الآمنة

 هبة محمد منصور- تعاني الاقتصاديات في ظل الحروب من حالة شك تتسبب بتقلبات مستمرة في أسعار صرف العملات، وبخاصة العملة المتداولة في بلد يعيش حالة عدم الاسقرار السياسي والاقتصادي، وهو الأمر الذي انطبق تماماً على عملة الشيقل التي عانت من تذبذب في أسعار الصرف منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار الحرب لأكثر من عام، ما دفع باتجاه انخفاض لهذه العملة أمام العملات الأخرى وبخاصة الدولار.

هذا الواقع دفع مواطنين في الضفة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة وبخاصة الاقبال على شراء الدولار والذهب في ظل حالة عدم اليقين مع استمرار الحرب العدوانية على شعبنا.

يقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم أبوغوش إن الادخار او الاستثمار في ظل الحروب والأزمات عادة ما يكون نحو الملاذات الآمنة، مشيراً إلى أن الدولار والذهب هما في طليعة تلك الملاذات، ولذلك لمسنا في الآونة الأخيرة ميولاً لدى العديد من المواطنين للتخلص من الشيقل لصالح شراء الدولار والذهب.

ويضيف” أدت الحرب القائمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والضفة، ولبنان، والضغط الذي يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع تلك الحرب إلى انخفاض قيمة صرف الشيقل أمام العملات الاخرى وبخاصة الدولار”، مشيراً إلى أنه يوجد أسباب عالمية تتعلق بقوة الدولار امام العملات الاخرى خاصة فيما يتعلق برفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي أو خفضها، لكن لا يمكن إغفال العوامل الحالية الضاغطة على الشيقل ما يجعل قيمة صرفه غالبا أقل من الظروف الطبيعية.

 ولفت أبوغوش إلى وجود عامل إضافي دفع مواطنين إلى التخلص من عملة الشيقل إضافة إلى البحث عن ملاذات آمنة، يتمثل بوجود تدفقات نقدية نحو الضفة في ظل قوانين اسرائيلية تمنع تدفقات الشيقل في اسرائيل، الأمر الذي أدى إلى اندفاع كبير نحو بيع الشيقل مقابل شراء الدولار والذهب، ما تسبب في ارباك في الأسواق ودفع صرافين إلى استغلال تلك الحالة من أجل البيع بأسعار صرف للشيقل أقل من القيمة الحقيقية المعتمدة، ما دفع سلطة النقد إلى التدخل وإصدار تعليمات صارمة لضبط السوق.

وكان وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور كشف خلال لقاء مع الإعلاميين أن فائض عملة الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين وصل إلى نحو 9 مليارات شيقل، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

 وقال العامور “حول الإجراءات الحكومية للتعامل مع هذا الموضوع الذي يشكل عبئا على القطاع المصرفي بوجه خاص، والاقتصاد الوطني بوجه العموم إن مصدر الأموال الفائضة بعملة الشيقل الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وأحيانا تتدفق إلى السوق الفلسطينية بوسائل غير شرعية عبر السوق السوداء.

 ولفت إلى أنه عند شيوع خبر حول وجود خطط اسرائيلية لسحب عملة الـ200 شيقل من الأسواق، تدفقت عملة الشيقل إلى أسواق الضفة وتم شراء بها ذهب، إلى درجة أنه تم سحب كميات كبيرة من الذهب من أسواق الضفة.

يؤكد عنان حواري صاحب محل للذهب في رام الله أنه رغم ان هناك وضعا اقتصاديا صعبا في الضفة غير أن الأسواق شهدت مؤخرا موجة اقبال على شراء الذهب خاصة من قبل فلسطينيي 48، وذلك بعد ورود أنباء تفيد بإمكانية سحب ورقة الـ200 شيقل من الأسواق.

ويشير حواري إلى أن التخوفات الأمنية والاقتصادية الحالية تزرع الخوف حول المستقبل لدى العديد من المواطنين، ولذلك فهم يفضلون الادخار في الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وكان الذهب تجاوز يوم الجمعة الماضي مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2720.05 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب حتى الآن هذا الأسبوع 2.4 بالمئة.كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

في غضون ذلك، يشكل انخفاض سعر صرف الشيقل أمام الدولار تحديا إضافيا للتجار والمستهلكين على حد سواء، فالعملة المتداولة في السوق ومعظم المداخيل بعملة الشيقل أما الاستيراد فهو بالدولار.

يوضح مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة صلاح حسين أن  تدهور الوضع الاقتصادي الإسرائيلي المضطرب بسبب الحرب أدى إلى انخفاض قيمة صرف الشيقل، مشيراً إلى أن ذلك غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع بعض السلع خاصة المستوردة نتيجة شرائها بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن العالمي والتي تدفع أيضاً بالدولار.
يقول الموظف الحكومي معمر الحلبي، إنه يعاني من ارتفاع واضح في أسعار بعض السلع ما انعكس سلبا على وضعه المعيشي خاصة أنه يتقاضى راتبا بالشيقل. ويقول “انخفاض قيمة الشيقل يؤدي الى عدم التوازن المالي وهو يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين خاصة أن مداخيل معظم الفئات بالشيقل، وكثير من السلع تستورد بالدولار.

ويضيف” كما تواجه الموظفين المقترضين مشكلة إضافية كونهم يسددون أقساط قروضهم بالدولار، وطالما أن الشيقل منخفض أمام الدولار فهذا يتسبب بتآكل إضافي للأجور التي لا تصرف أصلاً كاملة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.

وفي ظل عدم اعتماد عملة محلية في فلسطين، سيظل الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والمواطن على وجه الخصوص يعاني من التقلبات من أسعار صرف العملات،  فكلما ارتفعت عملة، مقابل اخرى كانت هناك فئات متضررة، كما أن استمرار الحرب العدوانية على شعبنا واستمرار المخاوف بشأن المستقبل، تشكل وصفة  نحو استمرار الأقبال على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب والدولار.




الاقتصاد تطلق بوابة “بِهَمِّنا” لمعالجة شكاوى الجمهور

 أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، “بوابة بِهَمِّنا” المختصة في معالجة شكاوى الجمهور والبلاغ والاستفسارات التي تخص عمل وزارة الاقتصاد.

ويأتي إطلاق البوابة انطلاقا من أهمية الاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد وزير الاقتصاد محمد العامور، أن تطوير البيئة الخدماتية تقع في صلب عمل الوزارة وهذه البوابة جزء أساسي في ضبط وتنظيم القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات.

وبإمكان المواطنين المشاركة في البوابة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://mis.mne.gov.ps/ords/f?p=180:2




موسم قطف الزيتون… لقمة مغمسة بالدم

مزارعون يتحدثون بمرارة عن خسائر تكبدوها بسبب استهداف المستوطنين لأشجارهم بالقطع والحرق

ميساء بشارات- في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، يعيش محمد رجامزارع في الخمسين من عمره، كانت حياته تدور حول أشجار الزيتون التي ورثها عن أجداده إضافة إلى بعض الأراضي التي يضمنها من أصحابها لقاء قطف ثمارها، لكن في هذا العام، لم يكن الموسم كما اعتاد عليه أكرم، إذ أقدم المستوطنون على حرق ما يقارب الـ 80 شجرة زيتون من أرضه وقطعوا 70 شجرة أخرى، مما حوّل فرحة القطف إلى مأساة.

وكانت أشجار الزيتون جزءاً لا يتجزأ من حياة محمد، تشعره بالفخر عند قطف الثمار، ورؤية الإنتاج من الزيت.

يقول محمد المعيل لأسرة مكونة من ثمانية أفراد: “الشجرة تمثل جيلًا من العمل والتعب، وكنت أرى في كل ثمرة آمال عائلتي، ولكن الموسم منذ أعوام يتعرض لاعتداءات المستوطنين”.

وقبل أسابيع فقط، اقتحم المستوطنون أرضه وحرقوا العشرات من أشجاره ليمتد الحريق لمساحات شاسعة من الأراضي التي تقع جنوب القرية تحت الشارع الالتفافي، شعر حينها وكأن قلبه انكسر، فأشجار الزيتون تمثل حياته ومصدر رزقه الرئيسي هو وعائلته.

ومع تراجع عدد أشجار الزيتون كل عام بفعل اعتداءات المستوطنين ومنع الاحتلال المزارعين من الوصول الى أراضيهم الواقعة تحت الشارع الالتفافي جنوب القرية، أصبحالمزارعون يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة، تؤثر على تأمين لقمة العيش لأسرهم.

يقول الرجل بغصة: “كنت مركنا على الله وعليها، والسنة الماضية خسرت ما يقارب الـ 150 تنكة زيت لعدم تمكني من الوصول الى الأرض لقطف الثمار، وهذا العام سأخسر أكثر من 40 تنكة إضافية بسبب قطع وحرق عدد من الأشجار قبل أسابيع معدودة، وعدم السماح لنا بالعناية بالأرض وحراثتها”.

يواصل محمد الصمود والأمل على أن يكون هذا الموسم رغم الحرق والقطع الذي لحق بأشجاره، ويتمكن من الوصول إليها بأمان، فهم يخططون للذهاب اليها بتنسيق أمني وبرفقة مجموعة من العمال الفلسطينيين والمتطوعين الأجانب.

وضمن التنسيق يستطيع محمد وعماله ومتطوعين الوصول إلى الأرض لعدة أيام ضمن ساعات محددة لقطف الزيتون. ويضمن محمد مئة دونم من أشجار الزيتون كل عام من أجل قطف ثمارها لتكون مصدر رزقه الأساسي، لكنهم العام الماضي لم يستطيعوا الوصول الى  70% من الأرض الواقعة جنوب القرية.

يقول محمد بغصة: المشهد الجميل الذي اعتدنا رؤيته وتصويره خلال موسم الزيتون من مأكولات شعبية وشاي على النار وقلاية بندورة وغيرها أصبحت في الماضي، فهنا أثناء القطاف لا يوجد أمان على حياتنا وكل همنا استغلال أيام التنسيق لقطف ما نستطيع قطفه من ثمار، قبل اعتداءات المستوطنين علينا وسرقة المحصول، فالموسم محفوف بالخطر.

وتصاعدت حدة الهجمات على أشجار الزيتون في السنوات الأخيرة، حيث يقوم المستوطنون بعمليات قطع وحرق وكسر تستهدف الأشجار المزروعة في الأراضي المحيطة بالمستوطنات.

وينهي محمد: “أشجار الزيتون ليس مجرد شجر بل هي عائلتي، وكل شجرة تمثل جيلًا من العمل والتعب”.

المزارع أكرم إبراهيم (55)عاما من قرية بورين، عند سؤاله عن موسم الزيتون لهذا العام قال: “الله يستر من هاي السنة كمان”.

وتابع: “يمثل هذا الموسم فرصة لتحقيق العائد الاقتصادي والدخل وتأمين لقمة العيش لعائلات كثيرة على مدار العام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها”.

ولم يعد أكرم الأب لسبعة أولاد وهو يملك مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون في قرية بورين جنوب نابلس متأكدا من قطف ثمار زيتونه هذا العام ام لا،فقد تعرضت العشرات من أشجاره أيضا للحرق والقطع من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ما سيقلل من انتاج موسمه ويلحق به خسائر مالية.

يشير أكرم أن ثلثي أشجاره التي لا تقل أعمارهن عن الثمانين عاما، والتي اعتاد على قطف ثمارها كل عام قد اتلفت من قبل المستوطنين.

ويؤكد أنه العام الماضي لم يستطع الوصول لـ 48 دونما من الأراضي التي اعتاد قطف ثمارها على نسبة مع أصحاب الأراضي، كل عام والواقعة جنوب القرية جهة الشارع الاستيطاني الالتفافي، ما الحق به خسائر مالية.

ويحرص أكرم على رش الأرض الأعشاب بالمبيدات الحشرية وحراثة الأرض تجنبا لحرقها من قبل المستوطنين، الا أنهم نجحوا قبل أسابيع في حرقها لأنه لم يسمح لهم بحراثتها ورشها هذا العام، كما أن المستوطنون جلبوا معهم إطارات السيارات واشعلوها في الأشجار لتتمكن من حرقها، ليمتد الحريق لآلاف الأشجار في المنطقة.

وكان يستغرق جد الزيتون مع أكرم وبعض العمال معه قرابة الشهرين، ولا يستطيع أخذ زوجته وأولاده معه خوفا من اعتداءات المستوطنين، وأثرت الانتهاكات التي يتعرض لها شجر الزيتون على المردود المالي لدى أكرم ما أثر على نمط المعيشة لديه.

وكان أكرم ينتج بالعام قرابة أربعة أطنان ونصف الطن من الزيت، بينما العام الماضي لم يستطع عمل سوى طن من الزيت نتيجة عدم تمكنه من الوصول للأراضي التي يقطف ثمارها.

من جانبه، يقول مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي إن أبناء شعبنا في كل محافظات الضفة يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مختلفة ومتنوعة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أثناء قطف الزيتون.

تبدأ هذه الاعتداءات من منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات، مرورا بقطع أشجار الزيتون وانتهاء بحرقها، وهي اعتداءات يتعرض لها المواطن الفلسطيني في كل موسم لقطف الزيتون.

ويشير شتيوي إلى أن الإنتهاكات هذا الموسم والذي سبقه بدأت بشكل مبكر، وأقدم المستوطنون على حرق مئات الأشجار هذا العام في مختلف محافظات الضفة، وتحديدا في شمالها، وعلى وجه الخصوص قرى جنوب نابلس التي تتعرض لاعتداءات كبيرة جدا ومؤلمة بحق شجرة الزيتون.

ويتوقع شتيوي بأن يكون موسم الزيتون هذا العام موسما ساخنا أيضا، ومحفوفا بالمخاطر كالذي سبقه، مستذكرا الخطورة التي تعرض لها الموسم العام الماضي، حيث إن نسبة عالية من أشجار الزيتون لم يتم قطفها بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الاحتلال، والاعتداءات التي نفذها المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، والتي أثرت سلبا على المردود الاقتصادي لآلاف الأسر الفلسطينية.

 وفي هذا العام أعدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع المحافظات ومديريات الزراعة ولجان المقاومة الشعبية خطة من أجل مساندة المزارعين في تأمين قطف ثمار الزيتون بأقل الخسائر والأضرار.

ويوضح شتيوي أن الخطة مبنية على عدة محاور، أولها تحديد خطة زمنية واضحة المعالم باليوم والتاريخ لقطف الثمار في كل محافظات الضفة، وبمساندة الكادر البشري الملتزم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية، وتوفير الحماية المدنية الدولية لأبناء شعبنا.

وأوضح شتيوي أنه تم التنسيق مع لجان المقاومة الشعبية لجلب مزيد من المتطوعين الأجانب من مختلف دول العالم، والذين أبدوا استعدادهم للتواجد مع أبناء شعبنا في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، للمشاركة معهم ضمن النشاطات التي سيتم تنفيذها والإعلان عنها لقطف ثمار الزيتون مع المواطنين الفلسطينيين.

ويشير إلى أن مساحة الأراضي المزروعة والتي سيحرم أصحابها من الوصول اليها لقطف الثمار تضاعفت بشكل كبير جدا عما كانت عليه قبل السابع من تشرين الاول، خاصة بعد اعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن نيته اقامة مناطق عازلة قرب المستوطنات وجدار الفصل العنصري.

ووفق تقديرات وزارة الزراعة، يبلغ عدد أشجار الزيتون في فلسطين حوالي 11مليون شجرة زيتون، منها نحو 9.3مليون شجرة مثمرة، ونحو 1.7مليون شجرة لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج.

ومتوقع هذا العام انتاج ما يقارب 18 الف طن زيت، يستهلك منها ثلثيها ويصدر الثلث الثالث إلى الخارج.

وتبقى قصة المزارعين أكرم ومحمد مثالاً حيًا على معاناة الفلسطينيين جراء الاعتداءات المستمرة على أشجار زيتونهم، لكنها أيضاً تعكس روح الصمود والأمل الذي لا ينطفئ، فعلى الرغم من التحديات، يبقى الفلسطينيون متمسكِين بأرضهم وزيتونهم، مؤكدين أن كل شجرة تمثل جزءًا من هويتهم وتاريخهم.




سلطة الطاقة: العدوان خلّف آثاراً كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء

قال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إنه منذ اليوم الأول من العدوان، قُطعت مصادر الكهرباء تماماً وبشكل متعمد وبقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تاركة غزة وأهلها في ظلام دامس.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان لها، اليوم الاثنين، بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على شعبنا، أن العدوان خلّف آثاراً كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعرضت شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والنقل لأضرار فادحة تجاوزت نسبتها 68%، إضافة إلى تدمير 70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة، و90% من المستودعات والمخازن، كما تم تدمير 82% من مركبات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وآلياتها، إضافة إلى تضرر ما يزيد على 830 كم من شبكات الجهد المتوسط والنقل، و2700 كم من شبكات الجهد المنخفض، وتدمير أكثر من 2105 محولات توزيع كهربائي.

أما فيما يخص المباني، فقد تم تدمير مبنى سلطة الطاقة ومبنيين تابعين لشركة التوزيع بشكل كامل. و7 مبانٍ أخرى للشركة تعرضت لأضرار جزئية بليغة، وتم تدمير مستودعات الشركة ومخازنها بالكامل بما تحتويه من مواد صيانة متنوعة ومعدات، إضافة إلى تدمير أكثر من 235 ألف عداد كهربائي.

وأضاف بيان سلطة الطاقة، أنه نتيجة فصل التيار الكهربائي، تكبدت الحركة التجارية والدورة الاقتصادية خسائر فادحة على مستوى القطاعين التجاري والتشغيل، ومن بينها مبيعات الطاقة إذ بلغ مقدار ما حُرم منه قطاع غزة من طاقة حوالي مليارين كيلو واط.

وأشار إلى أن طواقم سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعرضا منذ بداية العدوان لتحديات كبيرة جداً، وهي تعمل جاهدة على إزالة أخطار الشبكات المدمرة للحفاظ على حياة المواطنين وحصر الأضرار وتأمين ما تبقّى من مكونات الشبكات وتقديم المساعدة للمؤسسات الإغاثية والدولية، لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين وخاصة النازحين في مراكز الإيواء.

وأوضحت سلطة الطاقة أنها وضعت خطط التدخل العاجل لإنعاش قطاع الكهرباء في قطاع غزة، من خلال توفير المواد اللازمة وتخزينها في مستودعات سلطة الطاقة في أريحا، لإعادة بناء البنية التحتية الطارئة للكهرباء عندما تسمح الظروف بإدخالها إلى قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 16.7 مليون دولار بدعم من الدول المانحة، تتكون من شبكات الضغط المنخفض والمتوسط بطول 684 كم بتكلفة مقدارها 8 ملايين دولار تم استلام 310 كم منها، إضافة إلى 59 محول توزيع كهرباء بتكلفة 1.6 مليون دولار تم استلام 30 محولا منها، وأبراج وأعمدة وسلالم وأذرع بتكلفة 1.5 مليون دولار تم استلام جزء منها، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة عددها 730 نظاماً بتكلفة مقداره مليونا دولار وهي في مرحلة الشراء، و145 نظام طاقة شمسية كبيرا مع تخزين بتكلفة 3.6 مليون دولار تم استلام 1 ميغا واط منها وهي جاهزة للإرسال إلى قطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

ولفت البيان إلى أن سلطة الطاقة قامت بتوريد كوابل ضغط متوسط وضغط منخفض إلى قطاع غزة بحوالي 8.3 مليون دولار، كما عملت على توريد محولات توزيع كهربائية بقدرات مختلفة بمبلغ 1.56 مليون دولار، وتوريد أبراج وأعمدة وسلالم وأذرع (مواد حديدية) بقيمة 950 ألف دولار.

كما قامت طواقم سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة بعمل الصيانات اللازمة لشبكات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والمرافق الخاصة بقطاع المياه، وإعادة صيانة مغذيات الكهرباء لتغذية محطة تحلية المياه في خان يونس، لتأمين المياه النظيفة للنازحين، علما أن هذا المشروع سيزيد القدرة على توفير المياه لأكثر من 1.5 مليون نازح.

وشكلت مجموعة العمل القطاعية لجنة فنية لمتابعة حصر الأضرار وتقديم الدعم الفني والمالي لإعادة إعمار ما يتم تخريبه، وتتكون المجموعة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية رئيساً، ودول: النرويج، وهولندا، والبنك الدولي، والرباعية الدولية، والأمم المتحدة، وشركتي النقل الفلسطينية وتوزيع كهرباء غزة.

كما عملت سلطة الطاقة على إعداد جداول للتدخل السريع بما يشمل مولدات كهرباء، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة (لتزويد المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بها)، والبدء بالتواصل مع الموردين المحتملين المحليين والإقليميين لضمان إدخالها إلى قطاع غزة، كون إعادة إصلاح شبكات الكهرباء ستتطلب وقتاً طويلاً. وتتفاوض سلطة الطاقة مع البنك الدولي والنرويج كممولين محتملين، إضافة إلى إعداد تقارير دورية ومحدثة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء في قطاع غزة وفق تقديرات أولية اعتمدت في تقديرها على الصور الجوية (Satellite images)، وعمل فرق شركة توزيع كهرباء غزة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل OCHA، (إذ إنه من المستحيل إجراء مسوح ميدانية بينما تستمر الحرب في غزة).

ودعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى أخذ موقف أكثر حزماً في مساندة شعبنا ووقف العدوان، والتدخل العاجل لتنفيذ الالتزام والوعود بتشغيل الخط المغذي لمحطة التحلية، والسماح بتدفق التيار الكهربائي المغذي لها، خاصة بعد إيفاء سلطة الطاقة وكهرباء غزة بالتزامها وإنجاز صيانة هذا الخط.

كما دعت المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى تقديم الدعم اللازم والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل والبنية التحتية لقطاع الكهرباء بشكل خاص، الذي تجاوزت قيمة الأضرار فيه 450 مليون دولار، لضمان تشغيل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات والاتصالات والتعليم والمطاحن والمخابز، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة الذين عاشوا وما زالوا في ظلام وظروف إنسانية بالغة القسوة على مدار السنة الماضية.

وأشادت بدور كوادرها وكوادر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة العاملين الذين عملوا بكل جهد وتفانٍ في فرق الصيانة والطوارئ، وبدور فرق طوارئ الهيئات المحلية والوطنية العاملة في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والإسعاف والدفاع المدني والإعلاميون، لما قدموه ويقدموه طوال تلك الفترة العصيبة على أبناء شعبنا.




البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 إلى 28٪

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪”.

مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى “انهيار” للسلطة

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250٪، بحسب التقرير.

وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪”.

وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.