رولا شنار “ارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية”

 تعافى مؤشر القدس لبورصة فلسطين ليرتفع بحوالي12% عن أقل مستوى له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وجاء معظم الارتفاع مؤخراً، إذ صعد المؤشر حوالي 9% منذ مطلع هذا الشهر، مخترقاً حاجز 500 نقطة بعد استقرار طويل دون هذا المستوى. 

وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: “إن هذه الارتفاعات أتت في هذا الوقت نظراً لارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية وأهمها تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية”، كما أكدت أن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات.

هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50%مقارنة مع الربع الأول من العام 2024.

وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: “إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطينية التي تكاد تكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين”.

وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام،وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وقيامها أيضاً بإصدار سندات قرضبقيمة 120 مليون دولار تم تغطيته بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى.

وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم في فلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر أو الدعاوى القانونية الباطلة التي ترفع بين الحين والآخر في المحاكم الأمريكية، مؤكدة أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.




وزيرة العمل ل: عمال فلسطين طليعة الصمود وسنعمل على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية

وزيرة العمل د. إيناس العطاري في حوار مع “القدس”:

عمال فلسطين طليعة الصمود وسنعمل على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية 

الإجراءات الإسرائيلية تسببت في ارتفاع البطالة إلى 51% منهم 35% في الضفة و80% في القطاع

أطلقنا برنامج بادر 1 وهو قرض حسن ميسر لعمال الداخل بفائدة صفرية وحدّه الأقصى 60 ألف شيكل 

أطلقنا مبادرة إعادة “بناء المستقبل” التي ستوفر 8000 فرصة عمل بالشراكة مع مؤسسات أممية

رفعنا شكوى على إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية لتعويض عمال الداخل المسرحين من أماكن عملهم

ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الضفة الغربية لتصل 36.1%

صندوق التشغيل الفلسطيني يلعب دوراَ هاماً في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة العمل

15 ألف عامل من الخط الأخضر حصلوا على تأمين صحي مجاني




تجارة غزة: انهيار المنظومة الاقتصادية وارتفاع الأسعار 527 %

 أعلنت الغرف التجارية والصناعية في قطاع غزة، أمس الأحد، انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527% جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرف في بيان صدر عنها وتلاه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع يشهد أوضاعا إنسانية واقتصادية كارثية، في ظل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر لليوم التاسع والخمسين على التوالي، دون أي مؤشرات لانفراجة قريبة.

وأضافت أن هذا الإغلاق المتعمد حرم أكثر من مليوني إنسان من المساعدات الإغاثية الأساسية، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تفاقم غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية في جميع أنحاء القطاع.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار منع دخول شاحنات القطاع الخاص بشكل كامل، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة الاقتصادية، وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، وانهيار سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأكدت الغرفة التجارية أن ما يحدث في غزة اليوم هو تجويع وتعطيش متعمد يُستخدم كسلاح ضد المدنيين بشكل جماعي.

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث سبب شلل شبه تام في الحركة التجارية وتعطل عمليات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى نفاد السلع الأساسية، وارتفاع حاد في أسعار ما تبقى منها، وحسب دراسات أجرتها الغرفة التجارية بغزة فقد أظهرت ارتفاع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية حتى الأسبوع الماضي إلى 527% عما كان عليه قبل الإغلاق منذ تشرين الأول 2023.

وتبعًا لذلك، بحسب البيان، بلغ الوضع المعيشي مرحلة حرجة، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 85%، فيما تجاوزت معدلات الفقر 90%، وسط غياب كامل لأي مصدر دخل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وطالبت الغرف التجارية، المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد من أجل وقف الحرب وإنهاء هذا الحصار الظالم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الداعمة رغم أهميتها.

كما طالبت بفتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد بشكل فوري ودائم، دون شروط أو قيود، وضمان تدفق البضائع والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية ضمن آلية واضحة وشفافة للمؤسسات الإغاثية وللقطاع الخاص الفلسطيني.

وجددت الغرف التجارية رفضها القاطع للآلية التي تم من خلالها إدخال شاحنات القطاع الخاص سابقًا، حيث أنها خضعت للاحتكار والابتزاز من قبل جهات غير رسمية تسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين والتجار، عبر فرض رسوم غير قانونية ومبالغ فيها، مؤكدةً أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تساهم في تعميق الأزمة، وتزيد من العبء الواقع على كاهل المواطنين.

كما أكدت رفضها التام لآلية توزيع المساعدات المقترحة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها، بأن يقوم جيش الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له بعسكرة توزيع المساعدات على مناطق جغرافية محددة والتمييز بين المستفيدين، مجددةً ثقتها في آليات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة كما في أنحاء العالم.

ودعت الغرف التجارية إلى حشد الجهود من أجل البدء في مراحل التعافي والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وجددت الغرف التجارية، باعتبارها هيئة مستقلة تُعنى بالشأن الاقتصادي، الدعوة إلى إعادة السماح للقطاع الخاص بإدخال الشاحنات وتنظيم آلية إدخال البضائع وفق إطار شفاف وعادل، يضمن الرقابة والمساءلة، ويمنع الاستغلال، ويكفل وصول المساعدات والمواد الأساسية إلى مستحقيها من دون عراقيل.




بقيمة 1.6 مليار يورو .. الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيكون جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.




بذور فلسطين تشق الأرض من جديد

مبادرة لإحياء الأصالة الزراعية في مواجهة التهجين والتقانة

 ديانا عمرية- في عالم تسيطر فيه الشركات الزراعية الكبرى على الغذاء والبذور، وفي زمن باتت فيه الطماطم تُزرع لأجل لونها لا طعمها، والقمح يُعدّل لزيادة الإنتاج لا الفائدة، ينبثق أمل جديد من أرض فلسطين الخصبة، حيث قرر ناصر أحمد ابو فرحة من الجلمة (60 عاماً)، العائد من غربته الطويلة في الولايات المتحدة، أن يخوض معركة استعادة البذور الأصلانية ويبعث فيها حياة جديدة.

حرب بذور وهوية

يقول ناصر أحمد : نحن اليوم ندفع أثمان ثقافة استهلاك دخيلة على مجتمعاتنا. حبة بندورة من زمان كانت تغذّي أكثر من نصف كيلو من بندورة اليوم، ورغيف واحد من القمح الفلسطيني الأصيل كان يشبعك، بعكس رغيف من القمح المهجن مثل العمبر.

مبادرة ناصر لا تقتصر على الزراعة، بل تُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وأرضه، بين الفلسطيني وتراثه، حيث يقوم بجمع بذور فلسطينية أصلية – بعضها لم يُستخدم منذ عقود – وإعادة استصلاحها، وإكثارها، ونشر ثقافة استهلاكها بين المزارعين والمستهلكين.

المعركة ليست فقط إنتاجية

في عالم يُقاس فيه القمح بعدد الأكياس، بدلاً من قيمته الغذائية، يدرك ناصر أن التحدي كبير. “أقنعنا مزارعين بزراعة أصناف تنتج نصف الكمية أو أقل من المحسنات، لكن الجودة والقيمة الغذائية مختلفة تمامًا يقول ناصر مضيفًا: اشتغلنا على وتر الأصالة، والهوية، والحياة الأورجانيك، ونجحنا جزئياً… والخير لقدّام .

ويدعمه في ذلك رمزي زيود، أحد المزارعين المتحمسين للمبادرة، الذي قال:  أي صنف خضار أو حبوب في السوق اليوم، إله أصل فلسطيني. الفرق أن الأصلاني فيه حياة وقيمة، مو بس شكل.

ما بين المختبر والتاريخ

تشير الحقائق إلى أن البذور الأصلانية، رغم أنها غير معدلة، إلا أنها الأقوى في مقاومة الأمراض، والأكثر تكيّفًا مع بيئتها.  القمح مثل ناب الجمل قد يعطي إنتاجًا أقل من العمبر، لكنه يُنتج كشًّا أكثر، وهو غذاء للحيوانات، وبالتالي مصدر للحليب واللحم يوضح ناصر.

أما الباحث التراثي الزراعي مفيد جلغوم، فيصف هذه المبادرة بأنها  إحياء للهوية الفلسطينية، وتوثيق عملي لأحقية هذا الشعب بأرضه.

عقبات الاستمرارية

رغم النجاح الأولي، إلا أن المبادرة لا تزال بحاجة إلى دعم واسع. المشكلة ليست في البذور فقط يقول أحمد الرزي، رئيس جمعية كنعان الزراعية، بل في غياب التوعية للمستهلك، وفي غياب دعم وزارات الزراعة لهذه المنتجات.

فالسوق اليوم يفضل المنتج المهجن: شكل موحد، لون زاهي، وسرعة في البيع، لكنه يُهمل القيمة الغذائية، والأصل، والانتماء.

نهاية قد تكون بداية

وسط حضور كثيف لبذور مختبرية، وغياب الدعم المؤسسي، تبقى بذور فلسطين الأصلية تقاوم وتشق الأرض من جديد، ربما ببطء، لكنها تحمل وعدًا بمستقبل مختلف، أكثر صحّة، وأكثر ارتباطًا بالأرض.

وعن سؤال إن كانت هذه البذور قادرة على الصمود، يجيب ناصر:عاجلاً أم آجلاً، هذا العالم سيعود إلى الماضي… سيبحث فيه عمّا يعطيه الصحة والهوية والعراقة. وها نحن نستقبل أول الباحثين”.