أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

عمان –  (أ ف ب) -كشف البنك المركزي الأردني عن عملات ورقية جديدة تحمل إحداها صورة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبجانبه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن البنك المركزي الأردني في بيان مساء السبت إن “الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول”.

وأضاف أن الإصدار الجديد يأتي أيضا “مع ظهور الحاجة (..) إلى تحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر”.

ويتضمن الإصدار الجديد أوراقا من فئات 50 دينارا و20 دينارا و10 دنانير و5 دنانير ودينار واحد، وعلى أحد وجهيها صور الملوك الأردنيين من عبد الله الثاني والراحلين الحسين بن طلال وطلال بن عبد الله وعبد الله الأول والشريف حسين بن علي، كما هو الحال في العملات المتداولة حاليا.

لكن في فئة الخمسين دينار يظهر المسجد الأقصى إلى جانب صورة الملك عبد الله الثاني، بحسب النماذج التي كشف النقاب عنها البنك المركزي الأردني.

ولم تكن صورة المسجد موجودة في هذه الفئة من العملة السابقة.

تعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية في 1967.

وأكد البنك المركزي الأردني أن “هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) الا بعد طرحها جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية ضمن مواعيد سنعلن عنها وقت طرح كل فئة” باستثناء فئة الدينار الواحد التي طرحت بالتداول بالفعل في 26 كانون الأول/ديسمبر.




 جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم،

دولار- شراء 3.50 بيع: 3.53

دينار- شراء: 4.90 بيع: 4.99

يورو- شراء: 3.74 بيع: 3.78

الذهب: شراء 1823.47 بيع 1823.50




تعافي محدود للاقتصاد عام 2022 وتباطؤ متوقع العام المقبل

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.

وجاء في التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وفقا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%.

وقال “الإحصاء” وسلطة النقد أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.




سلطة النقد تصدر تقرير التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين

أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تقرير أهم التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2021.

وأظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية (M2) بمعدل 3.6 لتبلغ حوالي 21.3 مليار دولار، وارتفاع ودائع العملاء بمعدل 1.6 لتبلغ 16.5 مليار دولار، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7 لتصل إلى حوالي 10.9 مليار دولار مع تراجع نسبة التعثر إلى %4.1 من إجمالي المحفظة الائتمانية.

كما أظهر التقرير ارتفاع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بعد الضرائب ليصل إلى 168.7 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة مع حوالي 135.4 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام 2021، وتراجع نسبة الشيكات المعادة إلى الشيكات المتداولة لتصل إلى 6.2% من حيث القيمة، و 9.8 من حيث العدد مقارنة مع %7.1 و 10.0 للقيمة والعدد على الترتيب في الربع المناظر.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الشيقل على المستوى السنوي، وفقا للتقرير، وذلك (في نهاية الفترة بمعدل 9.1 ليصل إلى 3.513 شيقل دولار مقارنة مع 3.220 شيقل/ دولار في الربع المناظر”.




604 ملايين دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الاثنين، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني بـ604 ملايين دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022.

وعزا الإحصاء “والنقد” استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث 2022.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,063 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار أميركي. وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 ملايين دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار أميركي في الربع السابق.