البنوك الأميركية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد

 حققت البنوك الأميركية الكبرى نتائج قوية في نهاية عام 2022 بدفع من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، لكنها توقعت تدهور الاقتصاد وخصّصت المزيد من الأموال للتعامل مع حالات التخلف عن السداد المحتملة.

وصار أكبرها “جاي بي مورغان تشيس” يعتبر أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حدوث “ركود معتدل” اعتبارا من الربع الأخير، في حين أشار “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” إلى احتمال وقوع “تدهور” في الآفاق الاقتصادية، وتوقّع “ويلز فارغو” أن تكون البيئة الاقتصادية “أقل ملاءمة”.

استعدادا لاحتمال عدم تمكن زبائنها من سداد ديونهم، عززت المصارف احتياطياتها بمقدار 1,4 مليار دولار في “جاي بي مورغان تشيس” و640 مليون دولار في “سيتي غروب” و403 ملايين دولار في “بنك أوف أميركا” و397 مليون دولار في “ويلز فارغو”.

في الأثناء، استمرت البنوك في جني الأرباح وإن كانت في بعض الأحيان أقل من المحقّقة عام 2021.

وبذلك ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير بنسبة 6% إلى 11 مليار دولار في “جاي بي مورغان تشيس” وبنسبة 2% إلى 6,9 مليارات في “بنك أوف أميركا”. لكنها تراجعت بنسبة 21% إلى 2,5 مليار دولار في “سيتي غروب” وبنسبة 50% إلى 2,9 مليار دولار في “ويلز فارغو”.

وقال المدير التنفيذي لبنك “جاي بي مورغان” جيمي دايمون إن الاقتصاد الأميركي لا يزال “قويًا الآن مع استمرار المستهلكين في إنفاق أموالهم وفي ظل وضع جيد للشركات”.

وأكد أن آثار جائحة “كوفيد” السلبيّة تواصل التلاشي. لكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول “التأثيرات النهائية” للتوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، وهشاشة أسواق الطاقة والغذاء، والتضخم، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية التي بدأها الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وشدّد دايمون على أن البنك سيبقى “يقظا ويستعد لكل الاحتمالات”.




رفض الخضوع للاحتلال.. المزارع أبو فرحة: التهديدات للمزراعين في الجلمة “تهجير ناعم” لنهب الأرض

 رغم تهديدات الاحتلال ومضايقاته المستمرة والتي كان آخرها إخطاره بإخلاء أرضه القريبة من سياج الفصل العنصري داخل حدود قرية الجلمة شمال جنين، وإزالة البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية، يرفض المزارع أبو محمد أبو فرحة، الخضوع والتخلي عن مصدر عيشه وأسرته، ويطالب كافة الوزارات والجهات المعنية بالوقوف لجانب مزارعي الجلمة، لإفشال ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة كما يقول ” لنهب الأرض والتفريغ القسري وتدمير القطاع الزراعي في المنطقة التي تعتبر زراعية من الدرجة الأولى”.

” التهجير الناعم” الوصف الذي أطلقه المزارع أبو فرحة على القرار الاسرائيلي الجديد الذي طال العشرات من أصحاب الأراضي والمزارعين في منطقة الجلمة، بعدما وزع الاحتلال إخطارات عليهم، لإزالة البيوت البلاستيكية ونقلها من المنطقة لمسافة عشرات الأمتار، وقال “هذه الأرض ورثها أباً عن جد، ونعمل فيها طوال عمرنا ولا يوجد بديلاً عنها، لنعيش حياة كريمة ونوفر المستقبل لأسرنا، فكيف سانقلها وإلى أين ولا يوجد أرض أخرى لي ولغيري من المزارعين، إنه قرار بالتدمير والتطهير والطرد لنا بطريقة غير مباشرة”.

بشكل دائم، يمضي أبو فرحة وشقيقه يومهما بالعمل في أرضهما ورعاية بيوتهما البلاستيكية والمحاصيل الزراعية الأخرى، لكن الاحتلال قطع عليهما الطريق، وأصبحا مهددان بخسارة مصدر دخلهما الرئيسي والوحيد، في حال قيام الاحتلال بتنفيذ قرار إزالة البيوت البلاستيكية، ويقول ” ما يجري اليوم، استمرار لحرب الاحتلال ضد القطاع الزراعي في قرية الجلمة التي تعتبر ضمن سلة الغذاء الرئيسية في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة لهدفهم الأخطر بإفراغ الأرض من السكان”، مضيفاً ” إن تنفيذ عملية هدم وإزالة البركسات، يهدف إلى إرغام المزارعين على إهمال الأرض وعدم الاهتمام بها، بسبب خوفهم وقلقهم من الاعتداءات والعقوبات الإسرائيلية، لكني مهما مارسوا لن أترك أرضي “.

ويوضح أبو فرحة، أن القطاع الزراعي في الجلمة، عانى ولايزال الكثير في ظل ممارسات الاحتلال التي لم تتوقف خلال السنوات الماضية، من اقتحام المنطقة وإغلاق الطرق وإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز وعدم السماح لهم للعمل في أراضيهم، سواء في ساعات الصباح الباكر أو ساعات المساء، وأحياناً يكون هناك إطلاق للرصاص بشكل متعمد ومتكرر لترويع المزارعين وطردهم من الارض ، موضحاً أن هذه الممارسات دفعت بعض المزارعين لبيع أراضيهم، وأضاف ” للأسف هناك إهمال وتهميش للمزارع الفلسطيني رغم صموده وما يتعرض له من انتهاكات وممارسات لمصادرة أرضه وتدمير مزروعاته، ما يدفع البعض لترك الارض والزراعة والعمل في مجالات أخرى “.

ويؤكد أبو فرحة خطورة الإخطارات الجديدة التي تطالب المزارعين بتدمير محاصيلهم وبيوتهم البلاستيكية، ويقول ” ما يجري، تهجير ناعم بطريقتهم الخاصة، هدفه أن نخرج من الأرض بانفسنا وليس جبرا منهم ، في ظل منعنا من حفر الآبار الزراعية وإغلاق الموجود منها وتدميرها، ومصادرة الحفارات والجرارات الزراعية “، مضيفاً ” نطالب بتحرك عملي وفوري من المؤسسات المعنية والحكومية والدولية من اجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها التجويعي التعسفي والظالم”.




فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية A1وA2 للعام 2023

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات

وذكرت الوزارة في بيانها أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الإثنين الموافق 19-1-2023 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

لمعرفة تفاصيل الإجراءات مراجعة موقع الوزارة http://www. mne. gov. ps تحت بنك كوتا 2023.




غنيم: مشاريع المياه نقلت غزة من الخطر إلى نطاق التنمية والاستدامة

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن خطر الكارثة البيئية والأزمة المائية في قطاع غزة تم تجاوزه بشكل تدريجي، لينتقل القطاع إلى نطاق التنمية والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية.

جاء ذلك خلال فعالية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلة شبكات توزيع المياه في جنوب قطاع غزة، الذي تنفذه سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن الأعمال الملحقة لمحطة التحلية المركزية بدعم من البنك الدولي وصندوق المانحين لتطوير البنية التحتية، وذلك في خزان الإسراء غرب خان يونس جنوب القطاع، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، ومحافظي رفح وخان يونس، ورؤساء البلديات وجمع من وجهاء المنطقة.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، بتكلفة 23 مليون دولار، ويأتي ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع بقيمة تصل نحو 117 مليون دولار، وستخدم أكثر من 700 ألف نسمة، وسيشمل تأهيل 16 خزانا و52 بئر مياه، وإعادة تشكيل نظام شبكات توزيع المياه القائمة، وربطها بنظام التحكم (سكادا).

وأشار غنيم إلى أن قطاع غزة شهد في السنوات الأخيرة تسارعا في حجم تنفيذ البرامج والمشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث وصل حجم الاستثمار فيها إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار، فيما يتم التخطيط لتنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية خلال السنوات المقبلة، ليرتفع ذلك المبلغ إلى أكثر من مليار دولار مع تنفيذ محطة التحلية المركزية.




ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93% والذهب المحلي يستحوذ على النسبة الأعلى

– دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقريرها السنوي، ان إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة”، ما قيمته  17.77 مليون شيقل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وعزت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية.

وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار .

تجدر الاشارة إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب للأعوام 2021 و2022 جاءت بواقع 1798 دولار للأونصة، و1800 دولار للأونصة على التوالي، وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنانا من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.

وفي مجال الرقابة، نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 160 زيارة ميدانية، شملت 519 محلا ومشغلا، نتج عنها تحرير 13 محضر ضبط، بوزن ما يزيد عن 25 كيلو غراما من الذهب المخالف، وتم احالتها الى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما تم احالة 6 مخالفات تنظيمية.

 ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة، مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل “قبة الصخرة”، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).