بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية وتنذر بعواقب اجتماعية

– قال وزير المالية شكري بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، تفاقم العجز في الموازنة الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن أموال فلسطينية بدأت باحتجازها منذ عام 2019، وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

جاء ذلك في مداخلة لوزير المالية خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء.

وتوقع بشارة ارتفاع العجز هذا العام إلى 609 ملايين دولار حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، وبدون هذه الاقتطاعات يكون العجز 359 مليونا، بفارق 46%.

وحذر بشارة من أن عجز الموازنة يشكل خطرا على الاقتصاد الفلسطيني، ويطال الاستقرار الاجتماعي في فلسطين، لانعدام وجود عملة وطنية وبنك مركزي لإعادة تمويل الدين وتغطية كافة الالتزامات المترتبة على الحكومة، علاوة على أن القطاع المصرفي معرض لمخاطر عدم توفر السيولة النقدية والتقلبات السياسية الكامنة في النظام الفلسطيني بسبب الاحتلال.

وبين بشارة أن الحكومة أقرت الموازنة العام الجاري موازنة طوارئ، وسط استمرار الأزمة المالية بسبب الاحتلال، موضحاً أن الموازنة للعام الجاري تعكس ايرادات بمقدار 5.38 مليار دولار، أي بزيادة 6٪ عن العام السابق والتي حققت 5.04 مليار دولار، مقابل ذلك سنشهد زيادة في النفقات بنسبة 12٪، من 5.53 مليار دولار إلى 6.18 مليار دولار جراء الزيادة في فاتورة الرواتب.

كما دعا بشارة المجتمع الدولي إلى “الانخراط في حوار دولي جاد لتعديل الشروط غير المنصفة في بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تمس كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الحيوية وسد الفجوة الكبيرة بين الحقوق المالية التي ضمنتها الاتفاقية والتي خرقتها إسرائيل مرات عديدة”.

وأضاف: لقد مر أكثر من ربع قرن على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي ينص على مواءمة ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية لكلا الطرفين مع انحراف بسيط نسبته 2٪ فقط على الواردات المتجهة إلى فلسطين، لكن الوضع تغير بشكل جذري منذ ذلك الحين، فقد نما الاقتصاد الإسرائيلي إلى اقتصاد ضخم بقيمة 400 مليار دولار، واقترب دخل الفرد الإسرائيلي الآن من 50 ألف دولار، وهو 17 ضعف دخل الفرد الفلسطيني”.

وتابع: وعلى الرغم من ذلك، ترفض إسرائيل رفضا قاطعا إعادة النظر في بنود وشروط بروتوكول باريس الاقتصادي وتعديلها، لتعكس بشكل عادل وعقلاني هذا التباين الكبير بين الاقتصادين والاختلاف في الظروف الاجتماعية.

وتطرق بشارة لجملة من الممارسات الإسرائيلية، منها اقتطاع فوري من أموال المقاصة لتغطية تكاليف جميع الخدمات التي تزود بها الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الكهرباء والطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتبلغ قيمة هذه التكاليف 45 مليون دولار شهريا، نصفها مخصص تكاليف المرافق والخدمات المختلفة في غزة.

وأشار بشارة الى فرض سلطات الاحتلال نسبة رسوم 3% مقابل استرداد الأموال الفلسطينية، حيث وصلت الرسوم إلى حوالي 100 مليون دولار سنويا.

وقال: رغم الواقع المالي الصعب بسبب التحديات السياسية والاقتصادية، إلا أن وزارة المالية نجحت في زيادة الإيرادات العامة حيث شهدت نموًا بنسبة 14٪ في 2022 في أعقاب زيادة أخرى بنسبة 22٪ في عام 2021، ما ساهم في تعويض الزيادة الحاصلة على التكاليف التشغيلية والانخفاض الحاد في الدعم الدولي للموازنة، علاوة على نجاحنا في تقليص العجز في الموازنة إلى أكثر من النصف.

وأوضح أنه تم تخفيض العجز من 971 مليون دولار في عام 2021 إلى 416 مليون دولار في عام 2022، ولولا وجود الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية لكان العام قد انتهى بعجز قدره 242 مليون دولار فقط.

وطالب بشارة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتحقيق السيادة الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطينية لا سيما المناطق المسماة “ج”، حيث ان عدم السيطرة عليها يحرم السلطة من البناء والتطوير والعمل في هذه المناطق ويلحق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة، مؤكدا أيضا أهمية الالتفات لدعم مدينة القدس والنشاط السياحي فيها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وعدم تركزه في مناطق محددة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون أي استقرار مالي قادم للحكومة الفلسطينية




رغم الارتفاع.. الذهب الأسود يتجه لتسجيل تراجع شهري

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل انخفاض شهري، رغم صعوده في تداولات الجمعة، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن النمو الاقتصادي الأميركي قد تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، ولكن طلبات إعانة البطالة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 17:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 1.10 دولار، أو بنسبة 1.40 بالمئة، إلى 79.47 دولار للبرميل. وينقضي أجل هذه العقود اليوم الجمعة.

وعوضت أسعار برنت خسائرها السابقة بعد أن أظهرت البيانات عودة منطقة اليورو إلى النمو في الربع الأول، وإن كان ذلك بشكل متواضع وأبطأ من المتوقع.

وكما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.50 دولار، أو بنسبة 2.01 بالمئة، إلى 76.26 دولار للبرميل.

ويخشى المستثمرون أيضا من أن زيادات أسعار الفائدة التي قد تقدم عليها البنوك المركزية في إطار مكافحة التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة.

ويجتمع الفيدرالي الأميركي في الثاني والثالث من شهر مايو.

وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن تحالف “أوبك+” لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها إذا لزم الأمر.

وأعلن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء منهم روسيا، هذا الشهر عن خفض إجمالي للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وانتعشت السوق بعد إعلان أوبك+، لكنها تراجعت لاحقا بفعل المخاوف من حدوث ركود وتأثير ذلك على الطلب.




وزارة الزراعة والبنك الدولي يبحثان سبل تطوير الخدمات البيطرية

بحثت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، مع بعثة الخبراء في البنك الدولي في واشنطن، آفاق التعاون الثنائي لتطوير الخدمات البيطرية الفلسطينية.

وحضر اللقاء، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام في الوزارة محمود فطافطة، وشرين فاركي وسفرين راكيك من بعثة الخبراء في البنك الدولي، والخبيرة المحلية للبنك الدولي سلوى مسعد، وخولة نجوم من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة، وكل من أيمن عمرو ومحمد نوح وأولينا عواد وأمين أبو ستة وأمجد جمعة من الإدارة العامة للخدمات البيطرية، وليلى زياد من العلاقات الدولية.

ووضع فطافطة البعثة بصورة القطاع الزراعي الفلسطيني من حيث الإنجازات والتحديات والاستراتيجيات والسياسات والأولويات وآفاق التنمية والشراكات والقدرات، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستقدم كل ما يلزم من أجل نجاح دعم البنك الدولي للقطاع الزراعي وخلق شراكة فاعلة وقوية.

كما استعرض مدراء الخدمات البيطرية أولويات وخطط الخدمات البيطرية والإمكانيات والقدرات المتوفرة وأهمية التعاون والتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص الأخرى.

واتفق الطرفان على استكمال النقاشات خلال ورشة عمل ستعقد غدا الخميس، ومن خلال التواصل الذي سيستمر لتطوير برنامج عملي ينفذ على مدار ثلاث سنوات.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة، والتي ستكون شريكا أساسيا للوزارة في تنفيذ البرنامج.




ارتفاع الدولار الأميركي يهبط بأسعار الذهب في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن اختتمت آخر جلسات التداول، الجمعة في النطاق الأحمر، بسبب ارتفاع الدولار الأميركي.

وأظهرت بيانات نشرت الخميس أن المزيد من الأميركيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.05 بالمئة ليصل إلى مستوى 1983.06 دولار للأونصة.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع في تداولات الجمعة بنسبة 1.08 بالمئة.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أمس الخميس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.04 بالمئة إلى 25.08 دولار للأونصة وهي أول خسارة أسبوعية في شهر ونصف.




أسعار الذهب فوق 2000 دولار والعملة الأمريكية تترنح

 صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في تعاملات صباح الإثنين، فوق 2000 دولار للأونصة، مع استمرار الإقبال عليه كملاذ آمن من التضخم وتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي.

ومنذ الأسبوع الماضي، استعادت أسعار الذهب مستويات 2000 دولار للأونصة قبل أن تتراجع دون هذا المستوى نهاية تعاملات الأسبوع، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة (07:30 ت.غ) من صباح اليوم، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.44 بالمئة أو 13 دولارا، إلى 2012 دولارا للأونصة.

وأعلى سعر تاريخي لعقود الذهب تم تسجيله في آب 2020 عند سعر 2073 دولارا للأونصة، حينها كانت المخاوف متصاعدة من تفشي جائحة كورونا.

في المقابل، تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من ست عملات منافسة في التعاملات المبكرة اليوم، بين صعود وهبوط لم يتجاوز نطاق 0.1 بالمئة.

ويواجه الدولار مخاطر هبوط في حال ظهور مزيد من المؤشرات على تعليق الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، في اجتماع مايو/ أيار المقبل.