الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي يصل إلى محافظة جنين

شارك وزير العمل نصري أبوجيش ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جنين عمار أبو بكر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وخبراء منظمة العمل الدولية، ومعهد “ماس”، اليوم السبت، في اللقاء الحواري المجتمعي السابع حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي.

وحضر اللقاء، حشد كبير من المؤسسات النقابية والعمالية والقطاع الخاص وممثلي الفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.

وأوضح أبو جيش أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وأضاف “أن هذا الحوار الوطني الاجتماعي هدفه الوصول إلى توافق وطني حول التعديلات التي أجريت”.

وقال وزير العمل إن “أي مؤسسة أو جهة ترغب بإضافة أي مقترحات حول القانون نأخذ بها إذا توافقت مع توفير الحماية الاجتماعية للعمال”، مبينًا أن مسودة القانون بكافة موادها موجودة على المواقع الإلكترونية لوزارة العمل وجميع الأطراف ومعهد “ماس”، ويمكن تقديم أي ملاحظات على أي مادة من المواد.

وأشار أبو جيش أن أحد التعديلات المهمة التي تخص أصحاب العمل تتعلق في آلية إنهاء حقوق العمال السابقة والتي هي بالأساس حقوق للعمال، بحيث يسمح القانون الجديد بتسوية حقوق العمال خلال خمس سنوات.

بدوره، أكد المحافظ الرجوب أهمية قانون الضمان الاجتماعي والذي يؤسس لحماية اجتماعية شاملة في فلسطين، وأهمية أن يكون لدينا الوعي وتعزيز الثقافة الحوارية البناءة في مجتمعنا من أجل التحاور والوصول إلى قوانين عصرية بمشاركة الجميع.

من جهته، أشار سعد إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي للعمال، والمنافع العديدة التي تصب في مصلحة العمال ومنها منفعة راتب التقاعد، والأمومة، والبطالة وغيرها من المنافع التي من شأنها أن تؤسس لحماية اجتماعية شاملة للعامل.

من جانبه، أكد أبو بكر، أهمية الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وما سيؤسس له هذا القانون من حماية للقطاع الخاص.

من ناحيته، أوضح الخبير الدولي، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية محمد طراونة أن هناك عددا من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين.

وبين أنه وبخصوص موضوع الاستثمارات فإن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة الجهات وذو كفاءة عالية هو من يضع آلية الاستثمار.

بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي، وغيرها من المنافع التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعاملين الذين ليس لديهم نظام تقاعد.

من جهته، أكد ممثل معهد “ماس” محمد نصر أن المعهد في سياق تخصصه العلمي يستضيف هذا الحوار والذي هو بالأساس جزء من حوار أشمل يقوم به في إطار توفير مساحة حرة للنقاش العام.

وقال “نحن هنّا لاستضافة هذه الحوارات بحيادية تامة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه حول مسودة القانون، وهذه المرة الأولى فلسطينيا التي تطرح فيها مسودة قانون للنقاش العام”، لافتا إلى وجود مشاركة شعبية نشطة في جلسات النقاش.

من جانبه، أكد الخبير عاطف علاونة أن تأمين البطالة الذي تم إضافته في هذه المسودة ولم يكن موجودا في القانون الذي طرح سابقا، إضافة جيدة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.

وأضاف علاونة أن الحقوق السابقة الخاصة بمكافأة نهايه الخدمة تتم بالتوافق والتراضي بين العمال وأصحاب العمل وبإشراف وزارة العمل، على أن تنفذ بطريقة قانونية تحفظ حقوق العاملين ولا تمس بالسيولة المطلوبة للمنشآت ولأصحاب العمل.

فيما قدم المشاركون العشرات من المداخلات والأسئلة والاستفسارات، في حوار حرّ وحيوي مع الخبراء وممثلي الأطراف، حيث أقرت غالبية المداخلات بضرورة إقامة مثل هذا النظام في فلسطين وضرورة المضي قدمًا في الحوار حول بنوده ومخاطره والأخذ بها لإجراء المزيد من التحسين في مسودة القانون.




فتح باب تقديم طلبات استيراد الإسمنت ولحم العجل

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت، ولحم العجل المجمد ضمن القوائم السلعية A1 و A2

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الاستيراد من الشركات التي استوردت ما لا يقل عن 50% من الحصة السابقة الممنوحة من قبل اللجنة التوجه لمقر الوزارة في مدينة رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وذكرت، في بيانها، أن يوم الخميس الموافق 22/6/2023 هو آخر موعد لتقديم الطلبات، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات وللحصول على النماذج والإجراءات، يمكن مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps، تحت عنوان: “كوتا 2020”.




الدولار يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية والعالمية

 انخفض الدولار، الخميس، على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يقيّم المتداولون إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأميركية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

فقد رفع بنك كندا الأربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة بعد توقف أربعة أشهر، في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عاما، محذرا من مزيد من الرفع في المستقبل.

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا “يشير بنك كندا إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يحدث وهذا ما دفع الجميع إلى إعادة النظر في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو”.

وتراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2449 دولار وارتفع اليورو 0.08 بالمئة أيضا إلى 1.0707 دولار.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.21 بالمئة إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعما من بيانات أظهرت الخميس نمو اقتصاد البلاد 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.7914 بالمئة، بعد أن ارتفع نحو 10 نقاط أساس مسجلا ذروة عند 3.801 بالمئة، الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال احتمالا بنسبة 29 بالمئة لأن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

واستقر اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 7.1469 للدولار، بعد أن انخفض إلى 7.1527 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو بينما واصلت الواردات الانخفاض، مما أثار شكوكا في الانتعاش الاقتصادي الهش بالبلاد.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6665 دولار، بعد أن انخفض 0.3 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة، في حين صعد نظيره النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.6050 دولار، معوضا بعض الانخفاض الذي سجله أمس الأربعاء وبلغ 0.7 بالمئة.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.39 للدولار.




القمح في “خطر” بسبب تغير المناخ

 تغير المناخ وآثاره الوخيمة تلقي بظلال سلبية على مناحي الحياة، فالأخطار تتزايد والقلق البشري يتصاعد، ولم يعد الأمر مقتصرا على نطاق محدد، فارتفاع درجات الحرارة بات يهدد المحصول الأهم في العالم وهو القمح.

فقد أكدت دراسة حديثة لمجلة “علوم المناخ والغلاف الجوي” الأميركية، أن موجات الحر الشديد والجفاف، بسبب المناخ وتداعياته تهدد الإمدادات الغذائية العالمية مما قد يرفع الأسعار.

وفي تفاصيل الدراسة، قارن الباحثون بين قدرة التحمل الفسيولوجي للقمح الشتوي في نماذج مناخية مختلفة، وخلصوا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تبطئ نمو القمح وتتسبب في تكسير الإنزيمات الرئيسية داخله.

وأجريت الدراسة على القمح الشتوي الذي يزرع في الخريف ويتم حصاده في الصيف، ووجدت الدراسة أن الظروف الجوية القاسية قد تكون فوق طاقة تحمل حبات القمح الشتوي في كل من الغرب الأوسط الأميركي وشمال شرق الصين.

وقالت الدراسة إن الغرب الأوسط الأميركي وشمال شرق الصين لم يشهدا موجات حر غير مسبوقة في الماضي، لكن ذلك بات ممكنا مع تغير المناخ، ومن شأن ذلك أن يتسبب في انخفاض إمدادات القمح.

ونتيجة لذلك قال الباحثون إن ما قدموه من تأثير المناخ على القمح يهدف إلى إظهار خطورة التهديد المناخي للمحاصيل من أجل دفع القادة السياسيين إلى التحرك والاستعداد.

ومن المحتمل انخفاض الإنتاجية الزراعية العالمية بنحو 15 بالمئة على مستوى العالم بحلول عام 2050 نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والطقس غير المستقر، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

ومع ذلك، يتباين تأثير التغيرات المناخية بحسب المحصول، ولن يكون تدهور الإنتاجية الزراعية في خط مستقيم.

وكانت دراسة لمنصة “غلوبال سيتيزن”، المعنية بقضايا المناخ ومواجهة الفقر، قد كشفت العام الماضي، أن 40 بالمئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالانقراض، نتيجة التغيرات المناخية.

وفي النهاية فإن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير والجفاف تضاعف الخطر على مصادر الغذاء العالمي، حيث تهدد هذه الظواهر على محاصيل القمح والبن والقطن، وتسبب اضطرابا في الأسعار والأسواق.




الذكاء الاصطناعي قد يمحي 80% من الوظائف في السنوات المقبلة

 قال الباحث الأميركي بِن غورتزل خلال “قمة الويب” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن الذكاء الاصطناعي قد يكون بديلاً من “80 بالمئة من الوظائف” في السنوات المقبلة، لكنه اعتبر أن ذلك “أمر جيد”.

وأثار الباحث المولود في البرازيل ضجة هذا الأسبوع خلال قمة “ويب ساميت” بعرضه الممرضة الآلية غرايس المصممة للاعتناء بكبار السنّ في دور رعايتهم.

ويعود الفضل إلى غورتزل في ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي العام”، وهي تكنولوجيا رئيسية تتمتع بقدرات معرفية بشرية، وهي قابلة للتطوير “في غضون بضع سنوات”.

وهو أيضاً وراء منصة “سنغولاريتي نت” المخصصة للتطوير اللامركزي والمفتوح للذكاء الاصطناعي.

وخلال مقابلة أجرتها وكالة فرانس برس، قال غورتزل حول ما ينقص الذكاء الاصطناعي ليتمتع بقدرات معرفية بشرية، إنه “إذا كنا نريد آلات بذكاء البشر نفسه فعلاً، وقادرة على الاستجابة سريعاً لما هو غير متوقع، فينبعي أن تكون هذه الآلات قادرة على أن تفعل أكثر بكثير مما هي مبرمجة لأجله”.

وأضاف: “لم نصل إلى هذا الحد بعد. لكن ثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن حدوث ذلك ممكن، ليس بعد عقود، ولكن بعد سنوات فحسب”.

وحول الجدل في شأن “تشات جي بي تي”، وما إذا كان يجب تجميد الأبحاث في الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر على ما يطالب به البعض، قال: “لا أعتقد أن المطلوب التوقف ستة أشهر، لأن هذا الذكاء الاصطناعي ليس خطيراً، فلا قدرة لديه على التفكير المعقد المتعدد الخطوات، على ما يفعل العلماء، ولا على ابتكار أشياء جديدة خارج البيانات التي يتلقاها.

وأوضح: “لا يمكنه وضع خطط لكيفية التعامل مع مواقف جديدة، كجائحة كوفيد-19 مثلاً”.

وأشار إلى أن هناك من يدعو إلى وقف الأبحاث لأن هذا النوع من النُظُم يساهم في المعلومات المضلِلة، ولكن “هل يعني ذلك أن من الضروري حظر الإنترنت؟ أعتقد أننا يجب أن نعيش في مجتمع حر، وكما لا ينبغي حظر الإنترنت، لا ينبغي حظر هذا تشات جي بي تي أيضاً”، حسب تعبيره.

وحول ما إذا كان يجدر بالمبتكرين اعتبار حلول الذكاء الاصطناعي تشكل خطرا لاستبدال الوظائف، قال غورتزل: “أعتقد أن الزمن سيتجاوز 80 بالمئة من الوظائف التي يتولاها البشر في ظل النُظُم الجديدة من نوع “تشات جي بي تي المتوقع طرحها، لكنني لا أرى خطراً في ذلك، بل حسنة. إنه أمر جيد. سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها، من الممكن أتمتة كل المهام الإدارية تقريباً”.

وأضاف: “ستتمثل المشكلة في المرحلة الانتقالية، عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في جعل الزمن يتجاوز الوظائف تباعاً لا أعرف كيف سنحل المشاكل الاجتماعية الناتجة من ذلك”.

وحول الخدمات التي قد تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي في المستقبل، قال الباحث: “يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة، كالممرضة الآلية غرايس. ففي الولايات المتحدة، يشعر كثر من كبار السن بالوحدة في دور رعاية المسنين، إذ إن تلقيهم الطعام والرعاية الطبية وتمكنهم من مشاهدة التلفزيون لا يكفي ليوفر لهم ما يحتاجون إليه اجتماعياً وعاطفياً.  لكنّ اعتماد روبوتات شبيهة بالبشر في هذه المراكز للإجابة عن أسئلتهم، والاستماع إلى قصصهم، ومساعدتهم على الاتصال بأبنائهم أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، يساهم في تحسين حياتهم”.

وأوضح: “في هذه الحالة، لا إلغاء لوظائف، إذ لا يوجد عدد كافٍ من المتقدمين للعمل في مجال التمريض. يمكن أن يكون التعليم أيضاً مجالاً مهماً للروبوتات البشرية الشكل، وكذلك الأعمال المنزلية.