مخيم بلاطة..الاجتياحات المتكررة تعمق الركود الاقتصادي

ميساء بشارات-يخشى سكان مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس أكبر المخيمات في الضفة الغربية، من تناقص عدد ساكنيه ونزوحهم نحو المدينة أو القرى المجاورة، بسبب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة وبعض الإجراءات التعسفية من حصار مشدد وحظر تجوال وحملات دهم.

وتبدأ الاقتحامات عادة بليالي المخيم الهادئة التي تُقطَع فجأة بصوت الطلقات النارية والمداهمات، وأحيانا أخرى بقصف طائرات مسيرة، ليستيقظ الأهالي على أصوات الانفجارات.

مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين يعتبر أكبر المخيمات في الضفة الغربية، حيث يبلغ عدد اللاجئين المسجلين فيه 41,672 لاجئا، وبات سكانه يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والفقر فضلا عن الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، إضافة إلى مشاكل حادة تعصف بشبكتي المياه والمجاري، وتفاقم هذا الوضع بسبب تقليص الخدمات التي انتهجتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بسبب نقص التمويل.

التاجر توفيق أبو لقية (64) عاماًصاحب محل مواد تموينية في قلب مخيم بلاطة، تضرر كثيرا نتيجة الاقتحامات المستمرة للمخيم، الذي اعتاد على مجيء الزبائن من خارج المخيم للتبضع منه بسبب أسعاره المميزة  مقارنة بغيره من المحلات التجارية خارج المخيم.

يقول أبو لقية وهو يجلس على باب محله الذي يعد الأقدم في المخيم: “اعتدنا على الزبائن من خارج المخيم للتبضع بسبب الأسعارالمنخفضة التي نقدمها، لكن مع تخوف الناس من الاقتحامات المفاجئة من جيش الاحتلال اختفى الزبائن”.

ويضيف”قبل عامين كان سوق المخيم يعج بالمشترين من داخل المخيم وخارجه، والاعتماد الأكبر على الزبائن من الخارج، أما اليوم فيوجد كساد كبير بالحركة الشرائية، وخصصنا دفترا للزبائن الذين يشترون البضائع بالدين”.

ويتابع”سابقا كان المحل مليئا بالبضائع التموينية بسبب الحركة الكبيرة، أما اليوم تقلصت هذه الكميات لأنه لم يعد هناك مشترون كثر وبكميات كبيرة كما في السابق”.

أبو لقية لم يكن الوحيد ممن تضرر، فالكثيرون من أصحاب البسطات تضرروا كذلك نتيجة الاقتحامات، أبو أحمد (55) عاماً المعيل لأسرة مكونة من ستة أفراد عبر بسطة الخضار، فقد زبائنه من خارج المخيم ليتراجع دخله ما أثر على مستواه المعيشي وقدرته على تلبية احتياجات أسرته.

يقول أبو أحمد”بعد الاقتحامات المستمرة، وجدت نفسي في مأزق كبير اقتصاديا، تراجع الدخل، ولم أعد قادرا على تلبية جميع الاحتياجات كما في السابق، فالناس لم يشعروا بالأمان ليعودوا للتسوق من المخيم كما في السابق”.

ويتابع “بسبب تدمير البنية التحتية ووضع السواتر الترابية على مداخل المخيم لم يعد الناس يدخلون المخيم بسياراتهم إلى السوق”

من جانبه، يقول عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطةأحمد ذوقان، إن خسائر المحلات التجارية تختلف من محل لآخر، ويبلغعدد المحلات المتضررة 158 محلا تجاريا في المخيم، موضحا أن بعض المحلات تم الاعتداء عليها أكثر من مرة.

ويشير إلى أن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول اقتحم المخيم ما يقارب الـ67 مرة، بجرافاتهم ومعداتهم، وتم اعتقال ما يقارب التسعين شخصاً من المخيم. وما زال البعض من المتضررين من هدم المنازل غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، المهدومة كليا أو جزئيا، والآن هم يستأجرون المنازل.

ينوهذوقان إلى أنها المرة الرابعة التي يتم فيها رفع احصائية للحكم المحلي بالأضرار الناتجة عن اقتحامات الاحتلال لمخيم بلاطة، مشيرا الى أن عدد المنازل المتضررة كبير جدا وتقوم “الأونروا” بإحصاء أضرار المخيم، لكن لم يتم تعويض أحد، باستثناء بعض الأضرار البسيطة.

ولم تحصل المحال التجارية المتضررة على دعم، سوى دعم بسيط من قبل مؤسسات غير حكومية لعدد من المحال لم تتجاوز مبلغ الـ1640 شيقلاً لمرة واحدة بجهود من اللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين.

وتحاول اللجنة الشعبية إعادة تأهيل الشوارع المتضررة وتقليل الضرر فيها، ليستطيع الناس المرور منها وتعود الحركة كما في السابق، عبر إزالة الحفر وتجنب حدوث مكاره صحية، من خلال اللجنة الشعبية والأشغال العامة وبلدية نابلس التي تساعد في بعض الأمور حسب امكانياتهم.

ويشير ذوقان إلى أن ما تم حصره من خسائر في المحال التجارية تقدر قيمتها بـ475 ألف شيقل، إضافة إلى خسائر بالبنية التحتية نتيجة تجريف الاحتلال تقدر بـ750 ألف دولار، ويبين أنه تم العمل بمشروع لإعادة تأهيل البنية التحتية من صرف صحي وشبكات مياه بمبلغ 340 الف دولار.

وحول الدمار الذي لحق بالمنازل، يقول إن اللجنة الشعبية لا يتوفر لديها احصائية حول المنازل،و”الأونروا” هي المسؤولة عن حصرأضرار المنازل.

بدورها، تقول مدير دائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة، نسرين ذوقان، إن الاقتحامات المفاجأة للمخيم أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء في السوق، وأصبح هناك تخوف لدى المواطنين من التسوق في المخيم كما في السابق، خاصة مع إغلاق المداخل الرئيسية للمخيم بالسواتر الترابية التي منعت السيارات من الدخول الى سوق المخيم.

وتضيف أن هدم البنية التحتية غير المبرر، والعقاب الجماعي الذي يتخذه الاحتلال والأذى والتخريب، سبب تراجعا كبيرا في الحركة الشرائية.

وتؤدي اقتحامات الاحتلال المستمرة لمخيم بلاطة إلى تزايد المشاكل الاقتصادية لأهالي المخيم، فلم يعد أحد من خارجه قادراً على الشراء من  محاله التجارية، ولم يستطع أصحاب البسطات والخضار فتح بسطاتهم كالمعتاد والاسترزاق، ما يعمق أزمة الفقر في المخيم.




الدولار عند أدنى مستوى منذ عام وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

 انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل الين، أمس، في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قرارا هذا الأسبوع بخفض كبير لأسعار الفائدة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في ختام اجتماعه يومي 17 و18 أيلول الجاري.
لكن تقارير نشرتها صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”فاينانشال تايمز “، الأسبوع الماضي، أثارت تكهنات بين المتعاملين بأن البنك المركزي قد يقدم على خفض أكثر قوة بمقدار 50 نقطة أساس.
وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 61% لخفض مقداره 50 نقطة أساس، ارتفاعا من نحو 15% الأسبوع الماضي.
وجرى تداول الدولار عند 139.58 ين في آسيا. ويمثل ذلك تراجعا أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية كانون الأول الذي بلغه الجمعة الماضي، عند 140.285، وهي مستويات لم يشهدها منذ تموز 2023.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.10% عند 140.695 ين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.31% إلى 100.70 نقطة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لا سيما مع تزايد احتمالات خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.
وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 30 نقطة أساس على مدى ما يقرب من أسبوعين.
ويتطلع المستثمرون إلى قرار بنك اليابان بشأن الفائدة الجمعة المقبل، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على السعر عند 0.25% بعد أن رفعه مرتين بالفعل خلال العام الجاري.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.58% إلى 1.3200 دولار‭‭‭‭ ‬‬‬‬كما زاد اليورو 0.47% مسجلا 1.1128‭‭‭‭‬‬‬‬ دولار.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لكن رئيسته كريستين لاغارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي عند 5%، بعد غد، بعد أن بدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض قدره 25 نقطة أساس في آب.




تراجع أرباح الشركات بنسبة 62% خلال النصف الأول 2024

 أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الإثنين، عن استلام البيانات المالية للنصف الأول من العام 2024 من 47 شركة من أصل 49 مُدرجة في البورصة، وذلك مع نهاية فترة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال بتاريخ 15/09/2024.

وكشفت البيانات المالية للنصف الأول من العام 2024 عن تحقيق الشركات المُدرجة والمُفصحة أرباحاً صافية بلغت قرابة 75 مليون دولار مقارنة بـ 199 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2023 أي بانخفاض نسبته 62%.

وفي تعقيبه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله: “استلمت بورصة فلسطين هذه النتائج على بعد عام تقريباً من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من تقويض فعلي للأسس الحياة والإجراءات المثبطة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام”.

وأضاف: “اننا في بورصة فلسطين ننظر إلى هذه النتائج بإيجابية، ونثمن جهود شركاتنا الوطنية الكبرى التي حملت الكثير من الأعباء والضغوطات، ولكنها وفي مواجهة كل الضغوط استمرت في أعمالها التشغيلية والخدماتية، وحقق جزء كبير منها أرباحاً حتى وإن تراجعت بشكل كبير عن الأرباح المحققة للفترات الماضية، لكن هذا يدل وبشكل قاطع على أنها شركات صلبة قادرة على التكييف والاستمرارية ضمن الفترات الصعبة، ولكي لا ننسى فقد قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح على مساهميها عن العام 2023 بلغت قيمتها 208 ملايين دولار موزعة ما بين أرباح نقدية وأسهم مجانية”.

هذا وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 72% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، وبقيمة بلغت 90 مليون دولار، في حين حققت 13 شركة خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 15 مليون دولار.

ووفقا للمؤشرات القطاعية في ظل النتائج المقدمة، فقد شهد قطاع التأمين منفرداً ارتفاعاً في قيمة أرباحه مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 12% لتبلغ قيمتها 6 مليون دولار، بينما كان قطاع البنوك من أكثر القطاعات تأثراً حيث تراجعت أرباحه من 84 مليون دولار الى 10 مليون دولار أي بنسبة انخفاض بلغت 89%.

وحل قطاع الخدمات في المرتبة الاولى من حيث قيمة الأرباح المحققة بواقع 32 مليون دولار وبانخفاض نسبته 32% عن القيمة المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وتلاه قطاع الاستثمار بأرباح بلغت 19 مليون دولار وبانخفاض نسبته 58%، بينما حل قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بعد البنوك بأرباح بلغت 8 مليون دولار بانخفاض بلغ 53%.

 وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحاً للنصف الأول من العام 2024، فقد حلت الاتصالات الفلسطينية في المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 27 مليون دولار، بينما جاءت في الترتيب الثاني شركة أركان العقارية بأرباح بلغت 9.2 مليون دولار، وحلت فلسطين للتنمية والاستثمار- باديكو في الترتيب الثالث بأرباح بلغت 8.6 مليون دولار، في حين احتلت موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات الترتيب الرابع بأرباح بلغت ما يقارب 7 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة بنك القدس بأرباح بلغت ما يقارب 6 مليون دولار.

يشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت شركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية للنصف الأول، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023، مع الدمار الكبير الذي تعرضت له منشآتها وأصولها في القطاع، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها للنصف الاول حتى اللحظة.




قطوف جنين تُزهر رغم العدوان

عرض محمد خليل طوالبة منتجات مزرعته في مرج ابن عامر، خلال مهرجان جنين الثامن للعنب، الذي انطلق من مدينة تعرضت لاجتياحات وتدمير تكرر كثيرا هذا العام.

ولخص الستيني طوالبة، حال مزارعي العنب الجنيني، وهو يقف في مدخل المعرض الذي نظمته المحافظة ووزارة الزراعة وجمعية منتجي العنب، ضمن نشاطات مكون التسويق لمشروع (ريلاب)، و(تماسك) لكاريتاس القدس، وبدعم ألماني.

وأشار طوالبة إلى أنه ترك التجارة قبل 12 عاما، وانحاز للعنب، لكنه دفع هذا العام ضريبة التقلبات الجوية الحادة، التي أثرت سلبا على كميات الإنتاج في مزرعته، ولم يحقق غير 30% من الموسم، ومني بخسائر كبيرة، كما حالت الاقتحامات المتكررة على وصوله الحر لحقله، القريب من شارع حيفا.

وتنافست في ردهات المهرجان صناديق عنب، وخضراوات، وأغذية مجففة، وعسل، وزيت، ومشغولات يدوية ومأكولات تراثية على تعريف الرواد بها، وإقناع المتسوقين بتجربتها.

إسناد وتعريف

وأكد مدير “الزراعة” في جنين، جعفر صلاحات، أن المهرجان رسالة لتعزيز صمود الفلاحين وإسنادهم، ولتعريف المتسوقين بمحصول العنب، الذي بدأ ينتشر في جنين، ووصل إلى نحو 3 آلاف دونم، ولتسليط الضوء على منتجات ريفية وخضراوات وتصنيع غذائي ومشروعات ومبادرات نسوية.

وبين أن الوزارة تدعم هذا النمط، وتقدم للمزارعين الأشتال ومستلزمات أخرى، وتبحث عن خطوات عملية لمساعدة قطاع العنب وغيره.

وقدر صلاحات إنتاج هذا العام بنحو 60% من المعتاد، أي نحو 2 طن ونصف الطن، فيما يكلف الدونم الواحد قرابة ألفي شيقل، ويذهب في الموسم الجيد نحو ربع المحصول لتغطية النفقات المرتفعة.

مهرجان رمزي

في المقابل، أكد رئيس الغرفة التجارية، عمار أبو بكر، أن المهرجان كان يجب أن ينفذ في 2 أيلول الجاري، لكن اجتياح الاحتلال للمدينة ومخيمها 10 أيام، وتدمير طرقاتها وأجزاء من متاجرها، غيّر مواعيد المهرجان وقصّر من مدته ليوم بدل 3 أيام.

وأوضح أن الفعالية رمزية وتتم في ظل الحصار، ولا تحمل أي بعد احتفالي مراعاة لظرف العصيب الذي نمر به، وهي دعم وتشجيع وتعريف بمنتجات جنين، وكانت تشهد في السابق تسوق أهلنا من الداخل، وهم اليوم يعجزون عن الوصول.

ووفق أبو بكر، فإنه لم يجر الإعلان عن المهرجان على نطاق واسع، ويتم التسويق بأسعار أقل مما هو الحال عليه في الأسواق، وجرى الترويج للحدث على مستوى المؤسسات، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رأى مستشار وزير الزراعة، باسم حماد، أن عنب جنين يتكامل مع عنب أريحا والأغوار والخليل ولا ينافسها، لأنه يأتي في توقيت مناسب.

وذكر أن جودة المنتجات عالية، وتنافس سلع الاحتلال، وتعرض بطريقة جذابة، كما تتزامن مع توقيت صعب، شهدته جنين.

وقال حمّاد إن عنب جنين عالي الجودة، وقادر على منافسة عنب الاحتلال.

زراعة وصحافة

بدوره، رأى عمر نزال، الذي يجمع بين الزراعة والصحافة، أن العنب شجرة حساسة، وقد دفعت هذا العام ثمن التقلبات الجوية خلال الشتاء والربع، ما رفع فاتورة الإنتاج كثيرا.

وأشار إلى أنه يزرع منذ 12 عاما 4 أصناف، لكن الرحلة طويلة حتى تتحول من براعم إلى عناقيد تصل الموائد.

وأفاد نزال، وهو أيضا عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، بأن العنب يحتاج 120 يوما حتى ينضج، ويتطلب ذلك عناية ومتابعة مستمرة وباهظة التكاليف في كل مرحلة.

وقال إن المهرجان صار تاريخا بحد ذاته، وأنه يساهم في محاولات إعادة نبض الحياة إلى جنين، الذي تضرر بفعل الاجتياحات الاحتلالية المتلاحقة، وعقده رسالة كبيرة ومهمة.

من ناحيته، قدر عضو جمعية مزارعي العنب، ياسر قصراوي، غلة هذا العام بنحو النصف، غير أن المهرجان رغم عقده في يوم واحد (أمس الأول السبت)، رسالة لعون المزارعين في تسويق منتجاتهم مباشرة، ودون سلسلة وسطاء طويلة.

بينما رأى ممثل “التعاون الألماني” أمين الحاج، أن المهرجان يدعم المنتجات المحلية بشكل عملي، من خلال مساعدتهم في تغليف منتجاتهم بعبوات كرتونية جذابة، وبطابع محلي، وبحجم مناسب لا يتعدى 6 كغم، ما يمكن المتسوقين من الشراء.

وأكد أن التغليف مهم للمزارع وللمستهلك، كما يحافظ على منتج مثل العنب، ويتم عادة بعبوات غير نظيفة، أو بكراتين تحمل ملصقات غير فلسطينية.

مشروع عائلي

فيما تقف ماسة حمدان، وراء ركن خاص أسمته (ماسة)، وهو مشروع ريادي لمنتجات يدوية، بدأت صاحبه وهي في عمر الخامسة عشرة، واستطاعت تعميمه على أفراد أسرتها.

وقالت إن مشروعها انطلق في ظل جائحة كورونا، ويشمل كافة الأشغال اليدوية، ومنتجات تجهيز حفلات الحناء، والتخرج، والمواليد الجدد، وكافة المناسبات بقالب تراثي محلي.

وأشارت إلى أن أفراد أسرتها، في بلدة عرابة جنوب جنين، صاروا ينخرطون معها في عملها، فتعمل الأم إيمان، والوالد توفيق، والأخت مرح، والأشقاء إبراهيم ويحيى في تجهيز الطلبيات المختلفة بإمرة ماسة، العضو الأصغر في العائلة.

وتطرقت حمدان، التي تدرس الآن الديكور والتصميم الداخلي، إنها تفكر في تطوير مشروعها وتوسيعه، ويساعدها المعرض في التعريف بمنتجاتها.

وفي ركن مقابل، من الصالة الواسعة، كان راضي أبو شنب يروج لزيت زيتون من العقربانية بمحافظة نابلس.

وقال إن التسويق في غالبيته يذهب للعنب، لكن الزيت يعاني قلة المتسوقين والرواد، خاصة أن جنين تنتج الزيت بكميات كبيرة، وأننا على أعتاب موسم جديد.

وأشار أبو شنب إلى أنه في قريته نحو 400 دونم زيتون، لكنها تحتاج إلى تكلفة كبيرة لرعايتها، وتواجه صعوبات في التسويق.

صوت الفلاحين

من منظوره، أفاد المزارع محمود أبو الرب، أنه يشارك في المهرجان بمنتجات الفلفل الملون، إيمانا منه بدعم أقرانه الفلاحين.

وقال: بالنسبة لنا التسويق جيد هذه الفترة، لكن حضوره لتعريف المتسوقين بأحوال المزارعين.

وتطرق أبو الرب إلى ضرورة وضع سعر ثابت للمنتجات الزراعية، فلا يعقل أن يجري إطعام البندورة والخيار للحيوانات في بعض المواسم، أو بيعها بثمن بخس، أو قفزها حاجز 200 شيقل للصندوق، كحال البندورة هذه الأيام.

وشدد على أن الفلاحين بمعظمهم يعانون تراكم الديون، وارتفاع أثمان مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتصاعد أجور الأيدي العاملة، والتقلبات الجوية الحادة، وأزمات التسويق الدائمة.

فيما أشار زيد ربايعة أن تكلفة تأسيس دونم واحد من العنب يحتاج إلى 30 ألف شيقل ثمن أشتال ودعائم وشبك حماية، ويتطلب 3 آلاف شيقل للري، ومثلها لملاحقة الآفات، في سهل بلدته ميثلون.

ووصف الفلاح الشاب المهرجان بـ”الفرصة الجيدة” لمساندة المزارعين، ولو بأبسط الصور.

في المقابل، قالت المتسوقة علا الشيخ إبراهيم، إن عنب جنين يقطر عسلا، ويعقد المهرجان في لحظة تخريب وتدمير احتلالي لكل شيء في المدينة ومخيمها وريفها.




معايير جديدة لتجارة زيت الزيتون دوليا.. كيف ستتأثر فلسطين؟

فياض: توقعات بأن يكون إنتاج موسم الزيتون هذا العام حول المعدل أي نحو 20 ألف طن

أيهم أبوغوش- توقع مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض أن يكون موسم قطف الزيتون هذا العام جيداً وأن تصل الإنتاجية إلى نحو 20 ألف طن، أي حول معدلها السنوي البالغ لآخر عشر سنوات 22 ألف طن زيت زيتون.

ونوه فياض فياض في لقاء مع “الحياة الجديدة” إلى أن المجلس الدولي للزيتون عمل على تحديث معايير تصنيف زيت الزيتون  في عام 2013 لتشمل الزيت الفاخر، والزيت البكر، والزيت البكر العادي، والزيت الوقاد،  لافتاً إلى أن الزيت الفاخر تم تصنيفه إلى زيت ممتاز او اكسترا فيرجن، وهو ما كانت الحموضة به ما بين 0.4% وحتى 0.8%  والآخر “بريميوم”  وهو ما قلت الحموضة به عن 0.4%  مع ثبات أن يكون البروكسايد  لجميع الأصناف أقل من 20.  والصنف الثاني من الزيت وهو البكر أو البكر الجيد الذي تتراوح به درجة الحموضة ما بين 0.81 % وحتى 2 مع ثبات أن يكون البروكسايد اقل من 20، والصنف الثالث البكر العادي “شبه الجيد” والحموضة فيه من 2.1% إلى 3.3%،  مع ثبات البروكسايد لاقل من 20 . والصنف الرابع وهو الوقاد وهو غير صالح للاستخدام البشري  وهو ما زاذت الحموضة به عن 3.3% أو البروكسايد اكثر من 20 .

ماذا يعني قرار المجلس الدولي للزيتون؟

وأشار فياض إلى أن المجلس الدولي للزيتون  وهو أحد أعضاء  أمانة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الزراعة والغذاء الدولي ” الفاو”  وهو الجهة التي تحدد المواصفات والمعيير الدولية للغذاء، منوهاً إلى أن امانة الدستور قد اتخذت منذ عام 2023 قرارا  باستثناء الصنف الثالث من الزيت البكر وهو شبه الجيد من التجارة الدولية، ما يعني أن هذا القرار يؤتر سلبا وكارثيا على بعض الدول المنتجة لزيت الزيتون، ما حدا بالمجلس الدولي للزيتون لمناقشة الأمر مطولا، وأخيراً تم اتخاذ القرار بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2026 .

 ونوه إلى أنه بموجب هذا القرار سيمنع الزيت البكر العادي أو شبه الجيد من التداول في الأسواق الدولية،  مبيناً أنه في فلسطين لا يتم تصدير هذا الصنف وإنما يتم تصدير عادة صنف “الاكسترا فيرجن”.

ولفت إلى أنه  حتى موسم عام 2023  كانت أسعار زيت الزيتون الفلسطيني، ضعف البورصة العالمية للزيت، لكن عملية تسويق الزيت الفلسطيني كانت تستند إلى جودة الزيت الفلسطيني من حيث العناصر الخاصة به وكونه من نوع “اكسترا فيرجن”.

ويضيف”ما يتم تصديره  فعليا من فلسطين من خلال الشركات كان يعتمد على صنف اكسترا فيرجن”.

ويقول فياض “زيتنا ممتاز أول ما يعصر من المعصرة يكون نسبة عالية جدا منه  (اكسترا فيرجن)، ولكن طريقة الحفظ والتعامل معه قد تغير تصنيفه من خلال تغير المواصفات، لذا من المهم معرفة كيفية قطف الثمار وعصره وحفظه للحفاظ على مواصفاته، فإذا تعاملنا معه جيداً يمكن الحفاظ على جودة الزيت كما هو لمدة عامين، وإذا تم ابعاده عن مسببات التلف ومن بينها الضوء والحرارة  والهواء أو الاكسجين تحديدا يكون لدينا كامل الإمكانية لتوفير الزيت المطابق للمعايير الدولية، لذا يجب على المزارع أن يلتزم بالإجراءات المثالية سواء في القطف أو العصر أو التخزين، ولدينا كل الإمكانيات لتوفير الزيت الفاخر سواء من معاصر أو عبوات تخزين”.

ويضيف” بشكل عام لدينا المقومات للحفاظ على جودة إنتاج شجرة الزيتون إذا تم توفير لها المتطلبات اللازمة من تربة خفيفة، مع وجود عوامل بيئة تلعب دورا في تحديد الجودة مثل ارتفاع المنطقة عن سطح البحر ومدى تعرض الشجرة لأشعة الشمش”.

نصيحة للمزارعين

ووجه فياض نصيحة للمزارعين بضرورة تنظيف الأرض قبل عملية القطف، بالإضافة إلى ري الشجرة مرة أخيرة قبل موسم القطاف وتحديداً قبل الربع الأخير من شهر ايلول، ونصب مصائد الذباب من أجل الوقاية من ذبابة شجرة الزيتون التي تقلل نسبة الزيت في حبة الزيتون وترفع نسبة الحموضة، قائلا “لايمكن لحبة مصابة بذبابة الزيتون أن توفر إنتاجية جيدة، كما يجب عدم استخدام الكيس البلاسيتك، والعبوة البلاسيتيكية في التخزين”.

ونوه إلى أن قنوات تسويق الزيت في فلسطين، هي أربعة ، الأولى هي السوق المحلي الذي كان يستهلك مع قطاع غزة قرابة 16 ألف طن، وفي الضفة الغربية وحدها 13 ألف طن، والقناة التسويقية الثانية وهي ما تسمى بـ”الأمانات” والتي تذهب جميعهاً إلى دول الخليج العربي بمعدل 4-5 آلاف طن زيت زيتون سنويا، وهذه تخضع للمواصفات من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية لتأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في كل دولة، وهي ترسل على شكل “أمانات” وليس للتجارة،  أما القناة التسويقية الثالثة تسمى “الهدايا” التي ترسل  إلى الأهل في الأردن، وهي محددة الكمية لكل فرد او اسرة ولفترة زمنية ايضا محدودة، وتصل سنوياً إلى قرابة 1000-1200 طن، والرابعة التصدير إلى دول العالم المختلفة وتصل إلى قرابة ألفي طن نصفها إلى الولايات المتحدة،  ودول الاتحاد الاوروبي وأكثر الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا تذهب إلى أربعة دول بريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا وهولندا. وهناك اسواق جيدة وواعدة للزيت الفلسطيني في شرق آسيا في اليابان واندونيسيا وماليزيا .

موسم خجول في غزة

وبخصوص موسم قطف الزيتون في قطاع غزة، يقول فياض”بالنسبة لوضع شجرة الزيتون في غزة كانت الأفضل إنتاجية على مستوى العالم، فإنتاجية الدونم الواحد في قطاع غزة كانت 1200 كغم زيتون، بينما في الضفة الغربية 150 كغم زيتون، بمعنى أن إنتاجية الزيون في قطاع غزة للدونم الواحد كانت تعادل ثمانية أضعاف الإنتاج في الضفة الغربية، وهذا سببه أن البيئة ملائمة من تربة رملية وتوفر مياه الري والاعتناء بالشجرة وذلك لتدني أجور العمالة، منوهاً إلى أن متوسط الإنتاج في قطاع غزة قبل الحرب كان يصل إلى 3 آلاف طن، ووصلت ذروة الإنتاج إلى 5 آلاف طن.

 ويضيف” قطاع غزة في عملية إنتاج الزيت كان يسير صعوداً في ظل وجود زراعة أشجار جديدة، على حساب شجرة الحمضيات التي أصبحت ملوحة التربة غير ملائمة لها، بينما شجرة الزيتون المباركة تنمو في التربة المالحة  وكان هذا القطاع يشهد نمواَ مضطردا”. مشيراً إلى أن هذا الحلم انتهى فلم يعد هناك أشجار زيتون إلا نادرة في مناطق محدودة  والمعاصر ايضا تم تدمير الغالبية العظمى منها.

ويضيف “لكن للأسف نتوقع موسماً خجولاً في قطاع غزة، فمن خلال اتصالاتي   مع أصحاب المعاصر في غزة، تشير التوقعات إلى أن الإنتاج لن يكون أكثر من 10% من الموسم العادي هذا إن وجد، فهناك مناطق كاملة مزروعة بالزيتون لم يبق منها أي شيء مثل منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا”.

موسم حول المعدل في الضفة

 أما الموسم في الضفة الغربية فتوقع أن يكون جيداً يتراوح حول المعدل العام السنوي اي نحو 20 ألف طن، متمنياً أن تجري عملية قطف الثمار كما هو معتاد، مع العلم أن العام الماضي فقدنا 20% من الإنتاج بسبب منع الاحتلال ومستوطنيه المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المتاخمة للمستوطنات بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين التي تسببت في حرق شجار وتقطيعها.

ويضيف”الاحتلال يؤثر في ثلاثة مجالات في قطاع الزيتون، أولها القوانين الإسرائيلية التي تمنع استخدام الكثير من الأسمدة لحجج أمنية، وحركة التجارة، وثانياً  الاستيطان وما يشمله ذلك من إجراءات لمنع المزراعين من الوصول إلى أراضيهم، وكذلك الاعتداءات على شجرة الزيتون من حرق وتقطيع ومنع المواطنين من الزراعة في أراضيهم المتاخمة للمستوطنات،  والثالثة هي  وجود 40 ألف دونم زبتون مثمر تقع خلف جدار الفصل العنصري والتي يمنع أصحابها من دخولها إلا بموجب تصاريح خاصة، لكن الاحتلال منعهم من الوصول إليها العام الماضي، ما حال دون قطف تلك الثمار حتى الآن”.