المحقق العدلي يدعي على أربعة قضاة في انفجار مرفأ بيروت والنيابة العامة ترفض قراراته

 ادّعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على أربعة قضاة بينهم النائب العام التمييزي، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية الثلاثاء، ما ينذر بأزمة قضائية وسط ضغوط سياسية عرقلت التحقيق منذ انطلاقه.

ورغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت تحقيقاته منذ أكثر من عام، استأنف القاضي طارق بيطار الإثنين تحقيقاته في الانفجار.

وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 شباط/فبراير و22 من الشهر ذاته، في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.

وجاء تحديد مواعيد الاستجواب غداة ادعائه على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة الى ثلاثة قضاة آخرين، في إجراء غير مسبوق في تاريخ لبنان، البلد الذي تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود وتعطل التدخلات السياسية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية.

وردّ عويدات الثلاثاء برفض كافة قرارات بيطار. ووجه كتاباً الى “المحقّق العدلي المكفوفة يده”، وفق تعبيره، اطلعت وكالة فرانس برس على محتواه، وجاء فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

وقال عويدات لفرانس برس “لم نتبلغ قرار بيطار باستئناف عمله سوى عبر الاعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضاً غير موجود”.

وكان مسؤول قضائي أوضح لفرانس برس أن النيابة العامة التمييزية، بتوجيهها الكتاب اليوم الى بيطار، تكون رفضت كافة القرارات التي اتخذها، بينها استئنافه التحقيق.

وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.

ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم الى جانب القضاة، المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.

وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

كما طلب الإذن لاستجواب كلّ من ابراهيم وصليبا.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم. وامتنعت وزارة الداخلية عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.

ويعتزم بيطار، وفق مصدر قضائي، الاستمرار في عمله برغم رفض المحكمة التمييزية بناء على مطالعة قانونية قام بها، وأعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.

وتفيد المطالعة القانونية بعدم وجود نص قانوني يتيح كف يد المحقق العدلي عن عمله، كما تمكنه من أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي جهة.

وفي حال رفض المدعى عليهم المثول أمامه، قد يلجأ بيطار إلى إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وعبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن أسفها لأنّ “السلطات اللبنانية عرقلت بلا خجل وبشكل ممنهج السعي لتحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت من خلال حماية السياسيين والمسؤولين الأمنيين المتّهمين بدلًا من الدفاع عن حقوق الناجين وعائلات الضحايا وجميع سكان بيروت”.

وأضافت أنّ “الدراسة القانونية التي أجراها القاضي بيطار تقدّم مدخلاً لتحقيق العدالة، ومع ذلك اختارت السلطات عمدًا تجاهلها وأساءت استخدام سلطتها للتهرّب من المساءلة وعرقلة التحقيق”.

ومساء الثلاثاء قطع متظاهرون عدداً من الطرقات في بيروت ومناطق أخرى احتجاجاً على تدهور سعر العملة الوطنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان التحقيق في الانفجار عُلّق في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار. واصطدم المحقّق بتدخلات سياسية حالت دون المضي بمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

وفور استئنافه التحقيق الاثنين، طلب بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.

وجاء قرار بيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو أسبوع من لقائه وفداً قضائياً فرنسياً زار لبنان بهدف الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

وتعليقاً على استئناف التحقيق، قال المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل الإثنين لصحافيين “هذا الثوب القضائي الذي يفترض أن يكون أبيض اللون، للأسف تعرض للكثير من النقاط السوداء، أحدها ما جرى قضائياً في ملف المرفأ”.

وعنونت صحيفة “الأخبار” المحلية القريبة من حزب الله، مقالها الثلاثاء حول استئناف التحقيقات، بعنوان جاء فيه “طارق بيطار جُن”.

وكتبت “يجب انتظار مفاعيل الخطوة لاحقاً، فإما أن ينفجر الملف مجدداً وإما أن تكون خطوة البيطار مجرد قنبلة دخانية”، معتبرة أن قرار الاستئناف جاء “بقوة إسناد قضائي أوروبي وأوامر أميركية”.

وجدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس مطالبة السلطات اللبنانية بتحقيق “سريع وشفاف”. وقال في إيجاز صحافي ليل الإثنين “ضحايا انفجار آب/أغسطس 2020 يستحقون العدالة. ويتعيّن أن يحاسب المسؤولون” عنه.

ويؤجّج تعليق التحقيق والتدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة.




بسبب عنصريتها: منظمات حقوقية أميركية تطالب إدارة بايدن بالتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية

 طالبت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة الأميركية ادارة الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية، حتى ينتهي الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها بالمعايير ذاتها كأي حكومة أخرى في العالم.

جاء ذلك ضمن تحذير أصدرته منظمة أميركيون من أجل العدالة في فلسطين “AJP Action” و”مجلس العلاقات الأميركية الاسلامية “CAIR”، حول المفاوضات الأميركية الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات لانضمام الأخيرة إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بسبب استمرار دولة الاحتلال التعامل بعنصرية مع الأميركيين من أصول فلسطينية خلال مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية، وعدم تأمين وصولهم الى قطاع غزة.

واعتبرت المنظمات إسرائيل “غير مؤهلة” لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، لأنها حكومة فصل عنصري تميز بشكل منهجي ضد المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية واسلامية.




مقتل سبعة أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا

 احتجزت الشرطة في كاليفورنيا مزارعا آسيويا الاثنين، بعد الاشتباه بقتله سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده الولاية في نحو 24 ساعة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 10 أشخاص داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية، قبل أن ينتحر.




180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الاوكراني

-بعد عام تقريبا على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أوقعت المعارك 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها الأحد رئيس الأركان النروجي.

واعلن رئيس الأركان النروجي اريك كريستوفرسن في مقابلة مع قناة “تي في 2” أن “الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180 ألفا بين قتيل أو جريح”.

النروج الدولة المتاخمة لروسيا، عضو في الناتو منذ تأسيسه في عام 1949.

وأضاف الجنرال النروجي أن “الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل أو جريح. بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 الف مدني في هذه الحرب الفظيعة”.

لم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

في تشرين الثاني/نوفمبر قال رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد عن 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة “على الأرجح” في الجانب الأوكراني.
ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وأكد رئيس الأركان النروجي الأحد أنه رغم خسائرها الفادحة فإن “روسيا قادرة على مواصلة (هذه الحرب) لفترة طويلة” مستشهدا بقدرات موسكو في التعبئة وإنتاج الأسلحة.

وتابع “أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من إبقاء سلاح الجو الروسي خارج الحرب” في حين أنها تمكنت حتى الآن من إبقائه خارج الحرب إلى حد كبير “بفضل المضادات الجوية الأوكرانية”.
ونفذت معظم الغارات الروسية في الأشهر الأخيرة بصواريخ بعيدة المدى.

ودعا الجنرال النروجي إلى تسليم اوكرانيا دبابات قتالية وهو ملف تعرقله حتى الآن ألمانيا.

وتابع الجنرال “تحتاج اوكرانيا لهذه الدبابات سريعا إذا عليها شن هجوم مضاد في الشتاء”.

ورغم الدعوات الملحة من اوكرانيا وعدة دول أوروبية، رفضت برلين الجمعة تسليم كييف دبابات ليوبارد.

وتملك عدة دول اوروبية هذه الدبابات الثقيلة منها النروج، لكن تسليمها لأوكرانيا يستلزم نظريا الضوء الأخضر الألماني.




جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُعلن محاور دورتها الثانية عشرة “التنوّع”

“الفن الرقميّ” مساحةٌ إبداعيةٌ تدمجُ بين الفنون الجميلة والتقنيات المتطوّرة
جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُعلن محاور دورتها الثانية عشرة “التنوّع”

  *   بن ثالث: مستجدات الأحدات العالمية من الـمُحرّكات الرئيسة لترتيب الأولويات الفنية والثقافية
  *                        ننظرُ للمشهد الفنيّ والثقافيّ بتفاؤلٍ وتحمّلٍ للمسؤولية .. ونعملُ على تطوير أدواتنا وتحديث مخزوننا المعرفيّ والمهاريّ
  *                       على الفنون أن تلعب دورها بكامل طاقتها للارتقاء بجودة الاتصال البشري ومواجهة الأدوات الـمُضادة لازدهار التواصل الحضاريّ
  *                        ندعو المصورين من كافة أنحاء العالم للمشاركة بإبداعاتهم في محاور الدورة قبل 30 يونيو 2023
18 يناير 2023
أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الثانية عشرة والتي تأتي تحت عنوان “التنوّع”، وذلك ضمن تصريحٍ صحفيّ لسعادة / علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كَشَفَ خلاله عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة تعمل دوماً على تطوير أدواتها وتحديث مخزونها المعرفيّ والمهاريّ سعياً لتحقيق رؤيتها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز الوعي بدور الصورة في صناعة الحضارة ومدّ جسور التواصل بين الشعوب، وأضاف: مع إطلاقنا للدورة الثانية عشرة، ننظرُ للمشهد الفنيّ والثقافيّ بتفاؤلٍ وتحمّلٍ لمسؤولية عرض القضايا ذات الأولوية، بأساليبَ مدروسة للحفاظ على جودة التواصل والتفاعل مع مجتمعات المصورين حول العالم. كما كَشَفَ بن ثالث عن محور “الفن الرقميّ”، الذي اعتبره فرصةً بصريةً لأصحاب الرسائل ذات المعاني الـمُكثّفة، حيث يمكنهم تقديم أعمالٍ مُشبعة بالمعاني والدلالات من خلال تشكيلاتٍ رقميةٍ تُعزِّز تأثير فكرة العمل الفنيّ.

وعن المحور الرئيسي للدورة الثانية عشرة قال بن ثالث: مستجدات الأحدات العالمية من الـمُحرّكات الرئيسة لترتيب الأولويات بين القضايا الشاغلة للجمهور على الصعيدين الفنيّ والثقافيّ. من هذا الـمُنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة “التنوع” كضرورةٍ فكريةٍ وثقافيةٍ مُلحّة على المشهد العالمي، وكأرضيةٍ للفكر التعايشيّ ولمبدأ التسامح وقبول الآخر وتقدير الاختلاف. على الفنون أن تلعب دورها بكامل طاقتها للارتقاء بجودة الاتصال البشري ومواجهة الأدوات الـمُضادة لازدهار التواصل الحضاري، كالتطرّف والعنصرية وغيرها. كما نُذكّر الجميع بالجائزة الكبرى والبالغة قيمتها 120 ألف دولار أمريكي، وهي جائزة مفتوحة حيث أصبح بإمكان المحكّمين اختيار الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى من أي محورٍ من المحاور المطروحة، توسيعاً لنطاق المنافسة على هذا المركز الذي يطمح لاقتناصه الجميع.

ملف مصور / العام (أبيض وأسود – ملوّن)
للعام السابع على التوالي، يستمر محور “ملف مصور”، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور “العام” بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

الجوائز الخاصة: صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي والشخصيات والمؤسسات الواعدة تحت الأضواء
تشهد الدورة الثانية عشرة الظهور السادس لفئتين في الجوائز الخاصة هما “جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي” و”جائزة الشخصية/ المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة”، حيث تستهدف الأولى المحرّرين والناشرين والمدوّنين والمروّجين وصُنّاع المحتوى الفوتوغرافي المطبوع / الإلكتروني ذو التأثير الإيجابي الواضح والملموس، وأصحاب مُؤسساتٍ أغنت عالم الفوتوغرافيا وأسهمت في وصوله إلى ما هو عليه اليوم، ويدخل فيها أيضاً أصحاب الأبحاث والاختراعات المؤثّرون. بينما تُمنح الثانية لإحدى الشخصيات الصاعدة من الشباب أو المؤسسات الفوتوغرافية الناشئة والتي تُشكِّل ظاهرةً في عملها أو في ظروفها أو في أفكارها، وتُمثّل أملاً واعداً لصناعة الفوتوغرافيا في بلدها أو منطقتها أو في العالم أجمع. هذا بجانب الجائزة التقديرية والتي تُمنح لشخصياتٍ أسهمت في تطوير فن التصوير وقدّمت خدماتٍ جليلة للأجيال الجديدة التي تسلّمت زمام أمور هذه الرسالة الفنية السامية من خلال عدسة الإبداع لتنال جائزة التقدير.

تستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة بدءً من 1 أبريل 2023 حتى منتصف ليل يوم 30 يونيو 2023 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae<http://www.hipa.ae>