10 نقابات مهنية مصرية ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتعتبره “جريمة حرب”

خاطبت 10 نقابات مهنية مصرية السفارة الأميركية بالقاهرة، ممثلة في هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة، بالقاهرة، معبرين بقوة عن رفض وإدانة بيان الرئيس الأميركي بشأن التهجير القسري الفلسطينيين.

وأكدت نقابات الصحفيين، والمهندسين، والمحامين، والأطباء، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والتطبيقيين، والتجاريين في خطاب، باللغتين العربية والإنجليزية، أنهم كممثلين لخمسة ملايين من المهنيين يعلنون رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن ما ذكره الرئيس الأميركي يمثل اعتداءً صارخًا ومباشرًا على سيادة وأمن الأمة العربية بأسرها، بالإضافة لانتهاك القانون الدولي.

وعبرت النقابات المصرية في خطابها عن دعم مصر الدائم لحقوق الفلسطينيين، مؤكدين أن أي خطوة على طريق تهجير الفلسطينيين تشكل “جريمة ضد الإنسانية”، وأن أي تأييد لمثل هذه التدابير يعد تأييدًا للتطهير العرقي، وتجاهلًا تامًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت وقوفها بحزم مع الحكومة المصرية في رفض أي خطة تقوّض السيادة الفلسطينية، والحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وطالبت النقابات الرئيس الأميركي بالتراجع عن خطابه بشأن تهجير الفلسطينيين.

وكانت النقابات المهنية المصرية قد أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد في نقابة الصحفيين، بتاريخ 28 يناير الماضي، عن تنظيم عدة فعاليات رفضًا لتصريحات الرئيس الأميركي، من بينها:

‎ – تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستُعلن عنه لاحقًا.

– فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير.

– تعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى “البانر” على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على “السوشيال ميديا”، لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

– استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات في فعاليات مشتركة يتم الإعلان عنها.

‎- ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة.

وقالت: نؤكد بصفتنا ممثلين لجموع المهنيين المصريين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي سياسات تسعى لتفكيك القضية الفلسطينية تحت ستار ما يسمى “الحلول”، التي لا تخدم سوى إطالة أمد الظلم والمعاناة، ولن تتواطأ مصر في أي مخطط يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، أو التاريخ، أو الحقوق، ولن تشارك في ظلم للشعب الفلسطيني البطل، الذي دفع من دماء أبنائه ثمنًا فادحًا للدفاع عن أرضه في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على مقدراته، والذي أسفر عن جرح واستشهاد أكثر من 150 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضحت أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ولكن عبر التزام مختلف الأطراف بمسئولياتها من خلال دعم القانون الدولي، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنهاء التواطؤ الدولي الداعم للاحتلال، والعدوان الإسرائيلي الوحشي.

وشددت النقابات المهنية المصرية على أن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معلنةً تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني ضد أية محاولات لتصفية قضيتهم، أو النيل من سيادة مصر عبر فرض أجندات خارجية على منطقتنا.

وجددت النقابات الموقّعة على هذه الرسالة التأكيد أن أي محاولة في هذا الإطار سوف يتم التصدي لها بحزم ووحدة.

وفي هذا الإطار، قالت: ننتظر توضيحًا فوريًا وتراجعًا عن هذه التصريحات.

وفيما يلي النقابات الموقعة:

نقيب الصحفيين خــالد البلشي

نقيب المحامين عبد الحليم علام

نقيب المهندسين م. طارق النبراوي

نقيب الاطباء د. أسامة عبد الحي

نقيب المهن التمثيلية د. أشرف ذكي

نقيب المهن السينمائية مسعد فودة

نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل

نقيب الأطباء البيطريين د. مجدي حسن

نقيب التطبيقيين م. رمضان هلال

أمين عام التجاريين د.حاتم قابيل




مشهد ضبابي يخيم على الساحة اللبنانية

 هلا سلامة- بين انفراجة أزمة الرئاسة اللبنانية وعقبات تشكيل الحكومة والتوترات على الحدود الجنوبية مع مماطلة جيش الاحتلال بانسحابه وخروقاته المتواصلة التي امتدت ليلا إلى النبطية عبر غارتين نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع عودة الأهالي إلى قراهم المدمرة.. مشهد ضبابي يخيم على الساحة اللبنانية يخشى اللبنانيون العودة به إلى الوراء بعد فسحة أمل جديدة لبلدهم الذي لفظ أنفاسه على مدى سنوات من حالة الترهل التي يشهدها من سنوات.      

وفي آخر مستجدات تشكيل الحكومة كتب رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على منصة “إكس” أنه “تعليقا على كل ما يتردد في الإعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والأسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا، أنني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا”.

وأضاف: “كما أعود وأؤكد أن كل ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى إثارة البلبلة، فلا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد إعلان التشكيلة فإنني أعمل بشكل متواصل لإنجازها”.

جنوبا يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في البلدات الحدودية، ويوم أمس أقدم جنوده على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين اللبنانيين على طريق يارون – مارون الراس ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى قراهم.  

بالتوازي، قامت قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرف وهدم وإحراق عدد من المباني والمنازل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، فيما رفعت جرافات الاحتلال ساترا ترابيا بين بلدة الطيبة والعديسة، واطلق جيش الاحتلال رشقات رشاشاته باتجاه الأشخاص الذين عبروا الساتر الترابي ما أدى الى سقوط جريح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال جريحا سقط برصاصها عند مدخل العديسة عصر أمس بعد أن منعت الجيش اللبناني والدفاع المدني من التقدم لسحبه.

وبعد انسحابه من بلدة “البستان” شوهدت رافعة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي في خراج البلدة مقابل بركة ريشا تقوم بتركيب جدران إسمنتية عند الجدار الحدودي وسط تحركات مكثفة لجنود الاحتلال فيما قامت جرافة معادية بأعمال جرف في محيط الجدار الإسمنتي وأقامت سواتر ترابية معززة بالجنود تشرف على البلدة وبلدات يارين والزلوطية وام التوت والضهيرة، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة على علو منخفض.

وظهرا، وبينما دخل الجيش اللبناني بلدة يارون مع المواطنين ألقت درون اسرائيلية قنبلة مرتين في محيط مكان تجمعهم.

في الغضون تم فتح طريق الخردلي- مرجعيون بعد إغلاقها من قبل أهالي كفركلا بالاطارات المشتعلة احتجاجا على عدم السماح لهم بدخول البلدة.

ومساء أمس، سمع دوي انفجار في النبطية الفوقا وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد في المكان المستهدف. وأعلن جيش الاحتلال ان سلاح الجو التابع له نفذ غارة على النبطية جنوب لبنان.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي مساء أمس على النبطية الفوقا، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح، فيما أدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وشجب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشدة الغارتين الاسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة النبطية واوقعتا عددا من الاصابات واضرارا مادية جسيمة.

وقال: “إن هذا العدوان يشكل انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وأجرى ميقاتي اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكان صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيانا اكد فيه انتشار وحدات عسكرية تابعة له في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا – صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

واشار الجيش انه يتابع  مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة ضمن إطار القرار 1701″.

هذا وتواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقا.

وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة امس من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من بلدة كفرحمام، وجثامين ثلاثة شهداء ورفات شهيد من بلدة الخيام، بالإضافة إلى جثامين أربعة شهداء من منطقة بين بلدتي حولا ووادي السلوقي، ورفات شهيد من بلدة البستان.

توازيا، تتواصل التحذيرات من تداعيات ما يحصل في الداخل اللبناني وتحديدا مسيرات الدراجات النارية التي دخلت الى احياء عديدة في بيروت تحمل أعلاما حزبية احتفاء بدخول اهالي الجنوب الى قراهم، ما أثار استنكارا واسعا بين المواطنين.

والى ذلك تطرق يوم امس نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب في حديثه للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “… أتمنى إيجاد طريقة لإيقاف هذه المسيرات التي تحصل لأن أهل لبنان كلهم احتضنوا أهل الجنوب وأهل الضاحية، لا نريد أن نترك لأي دخيل أو أي أحد أن يستفز الداخل اللبناني لأن نتائج هذا الاستفزاز المستفيد منه هو العدو الاسرائيلي، طبعا كان هناك استنكار لما حصل، فدخول الدراجات النارية الى بيروت بهذا الشكل والإستفزاز  الذي حصل غير مقبول نحن نريد ان نبقى موحدين الى جانب أهلنا في الجنوب وهذا شيء لا يحصل بالطريقة التي حصلت فيها المسيرات التي دخلت الى الجميزة وغيرها”.

بدوره، عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.  ورفض المجتمعون في بيان، بشدة “ترهيب اللبنانيين في المناطق الآمنة لتوجيه الرسائل، سواء إلى رئيس الحكومة المكلف أو إلى رئيس الجمهورية”، وأدانوا “الاستفزازات اليومية التي تشهدها أكثر من منطقة، من الجنوب إلى بيروت إلى جبل لبنان من خلال مواكب العار المصحوبة بشعارات طائفية وإطلاق النار العشوائي، والتي تهدد السلم الأهلي وتزعزع الاستقرار وتؤدي إلى تهريب الوعود بالاستثمارات وقد بدأت البوادر تظهر اليوم”. وطالب الحزب “الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الممارسات التي تؤجج النعرات وتدفع البلاد نحو فوضى لا يريدها إلا العقل المريض الإلغائي”.

من جانبها، تمنت الرابطة المارونية “على المسؤولين عن هذه الأحزاب ضبط مناصريها ومنعهم من القيام بتصرفات في الشوارع والأحياء من خارج نظام الحزب الذي ينتمون اليه، وقواعده المسلكية”.

وناشدت “السلطة اللبنانية الاستمرار في القيام بواجباتها وفرض هيبة الدولة وصون أمن الشعب وضمان الاستقرار الداخلي بواسطة قواها الشرعية، وعلى رأسهم الجيش اللبناني الوحيد القادر على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

الى ذلك، أصدر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني تعميما لجميع عناصر الحركة قضى بمنع المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركة القاضية باحترام خصوصية اللبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم وخاصة “مسيرات الدراجات النارية” تحت طائلة المساءلة التنظيمية وصولا الى الطرد من صفوف الحركة.

وفي السياق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أمس عن إطلاق سراح “تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية” في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن تسعة آخرين ما زالوا معتقلين.




أمريكا تبني أضخم سفاراتها في بيروت بتكلفة مليار دولار

يثير مجمع السفارة الأمريكية الجديد الضخم هذا جدلاً بسبب حجمه الهائل ورفاهيته في بلد يعيش فيه ما يقرب من 80٪ من السكان تحت خط الفقر.

ويقع مجمع السفارة الأمريكية الجديد في لبنان على بعد 13 كيلومترًا (حوالي 8 أميال) من وسط بيروت، ويبدو وكأنه مدينة خاصة به، ويمتد المجمع على مساحة 43 فدانًا، ويقع في ضاحية عوكر بضاحية بيروت، وهو ما يقرب من ضعفين ونصف من مساحة الأرض التي يجلس عليها البيت الأبيض وأكثر من 21 ملعبًا لكرة القدم.

وتساءل العديد من اللبنانيين على تويتر عن سبب احتياج الولايات المتحدة لمثل هذه السفارة الكبيرة في عاصمتهم، فلبنان أصغر من ولاية كونيتيكت ويبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة فقط، وقلة من السياح الأمريكيين يذهبون إلى البلاد حيث وضعتها وزارة الخارجية في ثالث أعلى مستوى بقائمة نصائح السفر، لكن لديها عدد كبير من السكان اللبنانيين الأمريكيين.

“هل انتقلت الولايات المتحدة إلى لبنان؟؟” غردت ساندي، الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال عبد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، ردًا على عظمة المجمع الجديد: “ربما سيكون لديكم مساحة كافية للعمل على جميع طلبات التأشيرة المعلقة”.

وتُظهر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونشرتها السفارة مجمعًا حديثًا للغاية يضم مبانٍ متعددة الطوابق بنوافذ زجاجية عالية ومناطق ترفيهية وحوض سباحة، وتحيط به المساحات الخضراء وإطلالات على العاصمة اللبنانية، ويشتمل المجمع على سكن ومرافق للمجتمع ومرافق الدعم المرتبطة بها، وفقًا للموقع الخاص بالمشروع.

ومن وباء كورونا إلى تفجير بيروت عام 2020، تعرض لبنان لعدد من الأزمات، وتفيد التقارير بأنه سيكلف مليار دولار، ويشرف على إنشائه مكتب عمليات المباني الخارجية (OBO)، الذي أشرف على بناء عدد من السفارات الأمريكية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكانت وضعت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد حجر الأساس لمجمع السفارة الأميركية الجديدة في بيروت، لينطلق مشروع عمراني ضخم كانت قد تحدثت عنه السفارة قبل سنتين.

وبحسب موقع السفارة، سيوفر المجمع منبرا آمنا ومستداما وحديثا وداعما لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية.

وأشارت إلى أن “وضع حجر الأساس لمجمع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت في رحلتنا سويا منذ مئتي سنة تقريبا”.

يثير مجمع السفارة الأمريكية الجديد الضخم هذا جدلاً بسبب حجمه الهائل ورفاهيته في بلد يعيش فيه ما يقرب من 80٪ من السكان تحت خط الفقر.

ويقع مجمع السفارة الأمريكية الجديد في لبنان على بعد 13 كيلومترًا (حوالي 8 أميال) من وسط بيروت، ويبدو وكأنه مدينة خاصة به، ويمتد المجمع على مساحة 43 فدانًا، ويقع في ضاحية عوكر بضاحية بيروت، وهو ما يقرب من ضعفين ونصف من مساحة الأرض التي يجلس عليها البيت الأبيض وأكثر من 21 ملعبًا لكرة القدم.

وتساءل العديد من اللبنانيين على تويتر عن سبب احتياج الولايات المتحدة لمثل هذه السفارة الكبيرة في عاصمتهم، فلبنان أصغر من ولاية كونيتيكت ويبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة فقط، وقلة من السياح الأمريكيين يذهبون إلى البلاد حيث وضعتها وزارة الخارجية في ثالث أعلى مستوى بقائمة نصائح السفر، لكن لديها عدد كبير من السكان اللبنانيين الأمريكيين.

“هل انتقلت الولايات المتحدة إلى لبنان؟؟” غردت ساندي، الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال عبد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، ردًا على عظمة المجمع الجديد: “ربما سيكون لديكم مساحة كافية للعمل على جميع طلبات التأشيرة المعلقة”.

وتُظهر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونشرتها السفارة مجمعًا حديثًا للغاية يضم مبانٍ متعددة الطوابق بنوافذ زجاجية عالية ومناطق ترفيهية وحوض سباحة، وتحيط به المساحات الخضراء وإطلالات على العاصمة اللبنانية، ويشتمل المجمع على سكن ومرافق للمجتمع ومرافق الدعم المرتبطة بها، وفقًا للموقع الخاص بالمشروع.

ومن وباء كورونا إلى تفجير بيروت عام 2020، تعرض لبنان لعدد من الأزمات، وتفيد التقارير بأنه سيكلف مليار دولار، ويشرف على إنشائه مكتب عمليات المباني الخارجية (OBO)، الذي أشرف على بناء عدد من السفارات الأمريكية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكانت وضعت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد حجر الأساس لمجمع السفارة الأميركية الجديدة في بيروت، لينطلق مشروع عمراني ضخم كانت قد تحدثت عنه السفارة قبل سنتين.

وبحسب موقع السفارة، سيوفر المجمع منبرا آمنا ومستداما وحديثا وداعما لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية.

وأشارت إلى أن “وضع حجر الأساس لمجمع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت في رحلتنا سويا منذ مئتي سنة تقريبا”.




جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن القضية الفلسطينية

يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية يترأسها وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي.

ويلقي أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة رئيسية في الجلسة بشأن غزة والأونروا وحل الدولتين، إضافة إلى الوضع في سوريا ولبنان.

ويشارك بالجلسة إضافة لأعضاء المجلس، العديد من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.




فريق المحامين الدولي يتحرك في الجنائية الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الضفة الغربية

 كشف مصدر مسؤول في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني قدّم مذكرة قانونية تطالب بتوسيع إصدار مذكرات اعتقال تشمل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير الحرب الحالي يسرائيل كاتس. المذكرة أرفقت بأدلة ووثائق تؤكد نوايا الحكومة الإسرائيلية تنفيذ هجوم على الضفة الغربية، ومن بين المتهمين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح رئيس فريق المحامين الدولي، الدكتور فيصل خزعل، أن هذا التحرك يهدف إلى حماية الضفة الغربية من أي عدوان مرتقب، لا سيما في ظل تصاعد الأحداث الإقليمية، حيث بات الجيش الإسرائيلي يتوغل في مناطق خارج فلسطين، بما في ذلك وصوله إلى منطقة “بدعا” القريبة من مطار دمشق بسوريا.

وأشار خزعل إلى أن المذكرة المقدمة تستعرض الأعمال التي ارتكبها وزير الحرب السابق يوآف غالنت بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، مؤكدة أنها تتطابق من حيث الجرم مع ما يقوم به الوزير الحالي يسرائيل كاتس. وأضاف أن الهدف من هذا التحرك هو تعزيز الموقف الفلسطيني على طاولة المفاوضات ودفع الجانب الإسرائيلي لتوقيع الهدنة المرتقبة.

جهود قانونية مستمرة رغم التحديات
يُذكر أن فريق المحامين الدولي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اعتداءات إسرائيلية مباشرة، أبرزها في سبتمبر 2024، عندما استُهدف الفريق بعملية وصفها الإعلام الدولي بالإرهابية. ورغم ذلك، واصل الفريق برئاسة الدكتور خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، والفلسطيني سهيل عاشور، جهوده القانونية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

واختتم الدكتور خزعل تصريحه قائلاً: “عملنا الحالي لا يقتصر فقط على حماية الضفة من المخططات الإسرائيلية، بل يشمل أيضًا تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا، ويُعزز موقف الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي”.