عباس يصدر مرسوماً بتأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى سبتمبر 2027

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بتحديد يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لعام 2027 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في كافة الأراضي الفلسطينية. ويتضمن المرسوم إلغاء العمل بالقرار السابق رقم (4) لسنة 2026، الذي كان قد حدد نهاية تشرين الثاني من العام المقبل موعداً للاقتراع التشريعي، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الجدول الزمني للعملية الديمقراطية الفلسطينية.

ودعا المرسوم الرئاسي أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة الواسعة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس الدولة وأعضاء المجلس التشريعي. وأكدت الرئاسة أن هذا التوجه جاء بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد سلسلة من المشاورات الوطنية مع مختلف القوى والفصائل، سعياً لتوفير بيئة سياسية تسمح بإجراء حوار وطني شامل ينهي الانقسام ويعزز الجبهة الداخلية.

جاء القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لحوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ويهيئ الظروف الملائمة للعملية الانتخابية.

وعزت الرئاسة الفلسطينية أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى جملة من التحديات الميدانية والأمنية والاقتصادية المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال، لا سيما القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستمرار احتجاز أموال المقاصة. كما أشارت المصادر إلى أن الأوضاع الإنسانية الاستثنائية في قطاع غزة، وتعثر تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف العدوان وإعادة الإعمار، شكلت عائقاً أساسياً أمام إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، كلف المرسوم لجنة الانتخابات المركزية بالبدء الفوري في اتخاذ كافة التدابير الفنية والتحضيرات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها في جميع الدوائر. وشدد القرار على ضرورة تذليل العقبات أمام وصول المراقبين الدوليين وطواقم اللجنة إلى كافة المناطق، بما يضمن تمثيل الإرادة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية الأراضي المحتلة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة.




اتحاد العمال: 507 آلاف عاطل و280 ألف عامل حُرموا من الوصول إلى أعمالهم

 قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو 507 آلاف عامل وعاملة، فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية، وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية.

وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن أكثر من 280 ألف عامل حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف أن العمال الفلسطينيين يعيشون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية، الأمر الذي فاقم من معاناة العمال وأسرهم.

وأشار الاتحاد، إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن تعطل العمال الفلسطينيين عن أعمالهم على مدار ثلاثة أعوام، وما ترتب على ذلك من تدمير واسع للاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

كما طالب بتوفير دعم مالي مباشر للعمال المتضررين والأسر العمالية الأكثر احتياجاً، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، بما يسهم في حماية الأسر من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على قدرتها على مواجهة الظروف الراهنة.

ودعا الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى توفير برامج دعم مالي وإغاثي عاجلة لتعزيز صمود العمال وأسرهم، وتكثيف الجهود الوطنية والدولية لطرح قضية العمال الفلسطينيين ومعاناتهم على مختلف المستويات والمحافل الدولية.

وشدد الاتحاد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين، وتمكينهم من حقهم في العمل اللائق والحياة الآمنة، مؤكداً أن العمل اللائق لا يمكن أن يتحقق في ظل فقدان مئات آلاف العمال مصادر رزقهم وارتفاع معدلات البطالة والفقر واستمرار الظروف التي تحول دون وصول العمال إلى أماكن عملهم.

وأكد أن حماية العمال وصون حقوقهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تأكيده وقوفه إلى جانب العمال الفلسطينيين وأسرهم، ودفاعه عن حقهم في العمل والحياة الكريمة والحماية الاجتماعية، داعياً إلى تحرك عاجل يضع احتياجات العمال المتضررين في مقدمة الأولويات ويخفف عنهم أعباء المرحلة الراهنة.




المستعمرون يصعدون هجماتهم الإرهابية في الضفة: إحراق منزل وأربع مركبات ومهاجمة رعاة أغنام

 صعّد مستعمرون، اليوم الثلاثاء، اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة الغربية، شملت محاولة إحراق بركس لتربية الدواجن، وإحراق أربع مركبات ومنزل، وإطلاق الرصاص صوب رعاة أغنام، إلى جانب تخريب ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية.

ففي قرية فرخة، غرب سلفيت، هاجمت مجموعة من المستعمرين المزرعة البيئية “قمر البلد” في منطقة الجيزة، وحاولت إحراق بركس لتربية الدجاج داخلها، كما خطت شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في المنطقة، قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية.

وفي بلدة عقربا، جنوب نابلس، أضرم مستعمرون النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، كما خطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن المركبات تعود ملكيتها للمواطنين علاء بني منه، وجهاد بني جابر، ومحمود بني منه، وسيف بني منه.

وفي قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم، أطلق مستعمرون الرصاص صوب رعاة أغنام في منطقة “خلايل القصر” شرق القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، قبل أن يواصلوا استفزاز الرعاة والمواطنين في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة إن اعتداءات المستعمرين تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق القرية وسكانها، وشملت مهاجمة منازل المواطنين ورعاة الأغنام، وتدمير خطوط المياه، وسرقة خزانات ومولدات لضخ المياه، وإغلاق طرق مؤدية إلى منازل المواطنين.

وفي قرية برقا، شرق رام الله، أضرم مستعمرون النار في منزل المواطن أحمد محمد باجس، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به، علما أن أسرة مكونة من خمسة أفراد تقطنه.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان إن المستعمرين قطعوا عشرات أشجار الزيتون، وحطموا مركبة المواطن باجس قبل نحو شهر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، مشيرا إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات يومية على منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، إضافة إلى محاولات اقتحامها وترويع السكان.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستعمرين في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق وتخريب المركبات والمنازل والممتلكات، واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، والاعتداءات الجسدية وقطع الطرق.

ونفذ المستعمرون الشهر الماضي647  اعتداء، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس بـ342 اعتداء، ثم الخليل بـ272 اعتداء، وجنين بـ202 اعتداء، وبيت لحم بـ187 اعتداءً، وطولكرم بـ152 اعتداءً، والقدس بـ149 اعتداء.




في اليوم العالمي للإسكان: الاحتلال دمر 82% من إجمالي المباني في قطاع غزة

-90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة متضررة أو مدمرة:

-تصاعد التهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس

– العدوان على مخيمات جنين وطولكرم تسببت في نزوح 40 ألف مواطن قسرا

رام الله -الحياة الجديدة- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 07/10/2023 وحتى 16/6/2026، بلغ نحو 201,290 مبنى، أي ما يُقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في القطاع، منها 134,422 مبنى مدمراً بشكل كامل، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشكل شديد 13,848 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328,627.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي أقرّته الأمم المتحدة/برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وكذلك يوم الإسكان العربي، الذي أقرّه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

ويأتي اليوم العالمي للإسكان 2026 تحت شعار “الإسكان الملائم للجميع”، في ظل أزمة إسكان عالمية متصاعدة، حيث تشير UN-Habitat إلى أن نحو 2.8 مليار شخص حول العالم يواجهون أشكالاً مختلفة من عدم كفاية السكن، بما في ذلك 1.1 مليار شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير الرسمية.

وفي السياق الفلسطيني، يكتسب هذا اليوم أهمية استثنائية، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من تدمير واسع للمساكن والبنية التحتية في قطاع غزة، واستمرار النزوح والتهجير القسري وعمليات هدم المساكن في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر في قدرة الأسر على الوصول إلى سكن ملائم وخدمات أساسية.

بالنسبة للضفة الغربية، فقد تعرضت محافظات شمال الضفة الغربية لدمار واسع، ففي مخيم جنين، فقد بلغ إجمالي المباني المتضررة 680 مبنى متضرر، ما يمثل حوالي 53% من إجمالي المباني، في حين بلغ عدد المباني المتضررة في مخيم نور شمس 434 مبنى متضرر، ما يمثل نسبته 55% من إجمالي المباني، وبلغ عدد المباني المتضررة في مخيم طولكرم 407 مبنى، أي حوالي 37% من إجمالي المباني وذلك حتى فبراير/2026.

تصاعد التهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس

لا تقتصر أزمة السكن وتدمير المساكن على قطاع غزة؛ فقد تواصلت خلال العام 2026 مظاهر التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي واستهداف المساكن والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس. ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2026 حوالي 341 عملية هدم، أدت إلى هدم 740 منشأة فلسطينية (منشأة تشمل: مساكن مأهولة، مساكن غير مأهولة، مصادر رزق، زراعي، أخرى)، فيما أصدرت 254 إخطاراً بالهدم بحجة عدم الترخيص، حيث تركزت إخطارات الهدم بصورة خاصة في محافظات الخليل بواقع 102 إخطار، وبيت لحم 70 إخطاراً، والقدس 34 إخطاراً.

وترافقت عمليات الهدم مع تصاعد ملحوظ في الاعتداءات الاستيطانية، بلغت3,488 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، استهدفت التجمعات الفلسطينية وممتلكاتها وأراضيها وسبل عيشها. وقد بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير في الضفة الغربية بسبب عمليات الهدم والإخلاء واعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بها أكثر من 4,000 فلسطيني (منذ بداية عام 2026 حتى أيلول/سبتمبر 2026 وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية). وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق الضغوط المفروضة على المجتمعات الفلسطينية، وما تسببه من تقويض للاستقرار السكاني، والقدرة على البقاء في المساكن والأراضي، والوصول إلى مصادر الرزق والخدمات الأساسية.

نزوح متكرر وتقلص المساحة المتاحة للسكان في قطاع غزة

منذ بداية السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أدت العمليات العسكرية واسعة النطاق وتدمير المساكن والبنية التحتية إلى نزوح متكرر وواسع النطاق للسكان في قطاع غزة، حيث لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة نازحين، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتضرر المساكن والخدمات الأساسية، كما أصبح السكان محصورين في أقل من 40% من مساحة قطاع غزة نتيجة القيود المفروضة على الوصول إلى أجزاء واسعة من القطاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاكتظاظ والضغط على مناطق النزوح المتاحة.

3.4% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة

3.4% من الأسر في الضفة الغربية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة) ، وعلى مستوى نوع التجمع، بلغت 3.0% في الحضر، و3.8% في الريف، وارتفعت إلى 8.9% في المخيمات في العام 2025.

تغيّر خريطة السكن في الضفة الغربية: الشقق تتصدر والمساكن غير التقليدية تتسع في المخيمات

طرأ تغير ملحوظ في توزيع الأسر في الضفة الغربية حسب نوع المسكن بين عامي 2024 و2025؛ إذ ارتفعت نسبة الأسر التي تقيم في الشقق من 60.4% عام 2024 إلى 68.6% عام 2025. كما ارتفعت نسبة الأسر المقيمة في المساكن المصنفة ضمن «أخرى» من 0.4% عام 2024 إلى 1.6% عام 2025.

ويظهر هذا التغير بصورة أكثر وضوحاً في المخيمات، حيث بلغت نسبة الأسر المقيمة في المساكن المصنفة «أخرى» 20.1% عام 2025، مقارنة بـ 1.4% في الريف و0.3% في الحضر. ويبرز ارتفاع هذه النسبة بشكل خاص في محافظتي طولكرم وجنين، بما يعكس خصوصية أوضاع السكن في المخيمات والتغيرات التي طرأت على الظروف السكنية للأسر فيها نتيجة ما تعرضت له من عمليات هدم وتهجير.

90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة متضررة أو مدمرة: أزمة متفاقمة واحتياجات متزايدة للتعافي

أظهرت البيانات حتى النصف الأول من العام 2026 الى تعرض نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة للضرر أو الدمار، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرة السكان على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي بصورة آمنة ومنتظمة.

كما لا تزال %82   من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين أن ما يصل إلى %70 من الأسر في قطاع غزة قادرة على الحصول على 6 لترات فقط من المياه يومياً للفرد الواحد، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمنظمة الصحة العالمية والمقدر بحوالي 15 لتراً للفرد يومياً.

انخفاض في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2026 مقارنة بالربع الاول من العام 2026

في ظل الدمار الواسع في قطاع غزة والتحديات التي تواجه قطاع البناء في الضفة الغربية، تعكس بيانات رخص الأبنية مستوى النشاط العمراني المرخص في الضفة الغربية خلال العام 2026.

وانخفض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2026 بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول من العام 2026 حيث بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين 1,814 رخصة خلال الربع الثاني من عام 2026، منها 1,199 رخصة لأبنية جديدة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,105 وحدات سكنية، منها 3,554 وحدة سكنية جديدة. وقد ارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة المرخصة بنسبة 20% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025




قوات الاحتلال تهدم صرح الشهداء في جامعة بيرزيت

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صرح الشهداء في جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد أمن الجامعة.