تحت ضوء خافت، تجمّع عراقيون حول حلبة لمشاهدة ديكين يلوحان بأجنحتهما ويتضاربان في مدينة البصرة الجنوبية، حيث تمارس هواية مصارعة الديوك منذ عقود.

يجلس عشرات الهواة في إحدى الليالي ليشاهدوا مباراة من مباريات مصارعة الديوك على مدرجات ضيقة في مقهى شعبي، وهم يدخنون السجائر والنرجيلة ويشربون الشاي.

يتناحر الديكان صاحبا العرف الأحمر، ويدوران حول بعضهما البعض على سجادة متسخة، في رقصة دموية، يقفزان تارةً، ويضربان رقاب بعضهما بعنف طوراً، ما يخلف بقع دم على الأرض.

تنتهي المواجهة التي قد تدوم ساعة أو ساعتين، إلى حين ينال التعب من الطيرين، أو يتدخل أحد أصحابهما ليعلن أن ديكه أرهقه وهزم، كما يشرح لوكالة فرانس برس رياض علي السبعيني الذي يمارس هذه الهواية منذ 20 عاماً تقريبا.

على مدى أكثر من ليلة، شاهد مصور من وكالة فرانس برس تلك المصارعات التي تمارس منذ عقود في البصرة، أكبر مدن جنوب العراق والمطلة على الخليج.

في بلد لا يزال المجتمع فيه محافظاً ومتديناً إلى حد كبير، توضع مراهنات على اللعبة، على الرغم من أن المقامرة محرمةً في الدين الاسلامي.

وعموماً، يضع فقط أصحاب الديوك رهانات على حيواناتهم، وأحياناً قليلة ينضمّ الجمهور للرهان أيضاً، والمكسب يراوح بين 25 ألفاً إلى 100 ألف دينار (بين 20 إلى 75 دولاراً).

في حين أن هذه اللعبة ممنوعة في الكثير من الدول، لا تزال رائجة في بعضها، فهي مشهورة في الهند والفيليبين، كما يسمح بها في بعض مناطق شمال فرنسا ومقاطعات ما وراء البحار الفرنسية.

يقول رياض علي “هذه لعبة قديمة شعبية من قديم الزمان. أنا مواليد العام 1949، ولدت وهذه اللعبة موجودة، تعود لعشرينيات القرن العشرين وربما قبل”.

وانخرط رياض في هذا الوسط منذ كان طفلاً، بعدما ورث هذه “الهواية” عن أبيه. ويقول إن هذه اللعبة وصلت إلى البصرة عبر القوارب التي رست في مينائها.

يشاهد ناجي حمزة السبعيني أيضاً، هذه المصارعات منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أنها كانت “ممنوعة في أيام صدام حسين، كانت تمارس في البيوت البعيدة وليس في المقاهي”.

يشارك محمد بدوره منذ العام 1992 في هذه المصارعات. وابتاع ديوكه الثلاثة من تركيا في مقابل 1100 إلى 900 دولار للرأس الواحد.

ويقول هذا الرجل الخمسيني “إنها هواية، للترفيه خصوصاً في الشتاء، نأتي هنا بعد العصر نمضي ساعتين أو ثلاثاً ونرى الأصدقاء”.

حُكم على رجل بالسجن لمدة عام في إسبانيا لصفعه زوجته خلال بث حي عبر شبكة تيك توك، في قرار نادر لأن الضحية لم تكن ترغب في تقديم شكوى، على ما أعلنت المحكمة التي حكمت في القضية الإثنين.

وفي حكم صدر الاثنين، اعتبرت محكمة مدينة سوريا في شمال إسبانيا، أن المتهم مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.

وقعت الحادثة ليلة 27-28 كانون الثاني/يناير في مدينة سوريا. فأثناء مشاركتها في “معركة” أثناء بث مباشر على تيك توك مع ثلاثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آلاف الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف وشعرها يتطاير.

وقد تسببت هذه الصفعة ببكاء الضحية، على ما أوردت المحكمة في قرارها.

وجاء في الحكم القضائي أن “المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها بأي إصابة، لكنه يشكّل إساءة معاملة بديهية وواقعية”.

وأشار القاضي الذي أصدر الحكم إلى أنه في جرائم العنف على أساس الجنس، “ليس من الضروري تقديم شكوى من قبل الضحية، ويمكن النطق بالعقوبة بمجرد تسجيل الوقائع”.

ويرتدي هذا التوضيح أهمية لأنه أثناء المحاكمة، رفض المتهم الرد على هذه التهمة ودافعت الضحية عن زوجها.

وكتب القاضي “كان هذا البث المباشر للصفعة كافياً للسلطات العامة للجوء إلى بروتوكول حماية الضحية، سواء عرّفت عن نفسها بهذه الصفة أو لا”.

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة “موافقة الضحية على الصفعة وتبريرها” لا تلغي العقوبة أيضاً، لأنه “في جرائم العنف ضد المرأة، كما هو الحال في جميع جرائم الأذى الجسيم، تكون موافقة الشخص المعتدى عليه غير ذات صلة، كما أن العقوبة تنطبق في جميع الحالات”.

واستطرد القاضي قائلاً “هذا السلوك يستحق أشد العقوبات، لأن المتهم لا يستطيع احترام زوجته، ولا حتى أمام الملأ”.
كما حكمت المحكمة على المدعى عليه بالابتعاد لمدة ثلاث سنوات عن الضحية، وحظر التواصل معها، إلى جانب حظر حيازة سلاح لثلاث سنوات.

ومنذ حوالى عشرين عاماً، باتت مكافحة العنف الجنسي أولوية في إسبانيا. وفي عام 2004، اعتمد برلمانها القانون الأول في أوروبا الذي يجعل جنس الضحية ظرفاً مشدداً للعقوبة في حالة الاعتداء.

تنهض حوارة على آثار المحرقة، يتفقد المواطنون كمّا هائلا من الدمار، الذي طال البشر والحجر والممتلكات، فيما المشهد على الأرض يتحدث عن نفسه، فكارثة من صنع ميليشيات المستوطنين، ضربت البلدة بعد عدة ساعات من العربدة بالطول والعرض في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية، بينما الأهالي أنهكهم التعب بعد معركة غير متكافئة استخدم فيها المستوطنون الأسلحة النارية في تنفيذ اعتداءاتهم، فيما المواطنون أصحاب الأرض لا يملكون إلا حجارتهم البسيطة للدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم، ومراقبة ما يجري بكل ألم.

نداءات الاستغاثة كانت تتوالى من بلدة حوارة مع كل عملية حرق جديدة لممتلكات المواطنين الذي وصفوا ليلتهم بالأصعب منذ سنوات، ألسنة النار كانت تعلو شيئا فشيئا، بينما جيش الاحتلال الذي يتقن تقاسم الأدوار مع المستوطنين كان يغلق الحواجز العسكرية ويمنع سيارات الإطفاء والاسعاف من الوصول إلى المواقع التي يرتكب فيها المستوطنون جرائمهم.

الزميل في صحيفة “الحياة الجديدة”، رومل السويطي، والذي يقع منزله على مدخل بلدة حوارة، ظل مع أشقائه طوال الليل يحرسون منازلهم ويحاولون صد هجمات الإرهاب الاستيطاني، جلس مع ساعات صباح أمس مستندا إلى جدار طالته النيران، وراح يتحدث عن هجمات غير مسبوقة لم يعهد مثلها منذ سنوات، موضحا أن المستوطنين تمكنوا من تنفيذ أكثر من اعتداء عليهم أمس الأول ومنها حرق كراج سيارات لشقيقه، فيما جاءت النيران على أطراف منزل شقيقه حسين، موضحا أن القدر منع كوارث أكبر خطط لها المستوطنون.

وأوضح الزميل السويطي أن ما جرى في حوارة يعتبر سابقة من حيث عدد المستوطنين المشاركين في الاعتداءات، وطريقة تقاسم الأدوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى إصرار الميليشيات الاستيطانية على إحداث أي خسائر بشرية ممكنة في صفوف المواطنين، وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار في الممتلكات.

وبين السويطي أن القلق يتعاظم مما هو قادم، حيث لمس المستوطنون تسهيلا واضحا من جيش الاحتلال لتنفيذ الهجمات، مؤكدا أن هذا الضوء الأخضر يشكل مدعاة للقلق بالنسبة للمواطنين حيث يمكن أن يعاود المستوطنون كرتهم في أي لحظة وبذات الهمجية والعنف ضد أبناء شعبنا الذين لا يملكون أبسط مقومات الدفاع عن النفس في وجه عصابات المستوطنين.

من جهته قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن المستوطنين نفذوا سلسلة اعتداءات على حوار وبورين وعصيرة القبلية تجاوز عددها 300 اعتداء خلال ساعات قليلة، حيث أدت تلك الهجمات إلى ارتقاء الشهيد سامح أقطش، وإصابة أكثر من 100 مواطن بجروح مختلفة، بالإضافة إلى حرق عشرات المنازل.

وأوضح دغلس أن 30 منزلا تعرضت للحرق والتحطيم من قبل ميليشيات المستوطنين في بلدة حوارة بالإضافة إلى حرق 15 سيارة وكراج للسيارات المستخدمة أتت عليه النيران بشكل كامل.

كما نفذ المستوطنون سلسلة هجمات على بلدة بورين حيث تم حرق عدة مركبات وحظائر أغنام وبركسات، بالإضافة إلى محاولات لإحراق عدد من منازل المواطنين.

وقال أمين سر حركة فتح في حوارة كمال جبر ان المواطنين كانوا على الموعد في التصدي لهجمات المستوطنين الدامية رغم صعوبة تلك الهجمات، موضحا أن المواطن بحاجة إلى دعم صموده بشتى الطرق الممكنة وأقلها توفير خدمة اسعاف وإنقاذ فاعلة. وأكد ضرورة إقامة مستشفى حوارة في كلية ابن سينا التزام بقرار الرئيس محمود عباس بذلك. وقال: “عندما نطلب من المواطن أن يقاوم ويتصدى لاعتداءات المستوطنين علينا أن نكون حاضرين لتقديم العلاج له عندما يتعرض إلى إصابة، وما شهدنا من اغلاق للطرق والحواجز العسكرية، يؤكد أهمية تفعيل مستشفى حوارة، فعندما تقع إصابة يجب أن نقدم الاسعاف للمصاب لا أن نذهب إلى دفنه لأنه لم يجد علاجا”.

على الرغم من مرور 29 عاما على أبشع المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت في القرن العشرين، لا تزال الصورة الدموية ماثلةً في ذهن بلال الجبريني، ترفض مغادرة ذاكرته بتفاصيلها الضبابية السوداء، وحاضرة في المكان والزمان، يستذكر تفاصيلها بكل ألم وحرقة، بلال كان واحدًا من المصلين الموجودين في الحرم الإبراهيمي في ذلك اليوم المؤلم، وشهد كل تفاصيل المجزرة، يروي لـ”الحياة الجديدة” أنه كلما اقترب من المسجد الإبراهيمي أو ذكر اسمه أمامه عاد لتفاصيل تلك المجزرة المرعبة واستشعر رائحة دماء الشهداء من أصدقائه وأحبته الذين فقدهم في ثوانٍ معدودات، ولولا إرادة الله لكان واحدًا من بين أولئك الشهداء.

وتابع، كنت في الخامسة عشرة حينها، وكان المسجد جزءاً من كياني ووجودي، فلا تضيع صلاة فجر مني مهما كانت الظروف، لا سيما صلاة الفجر في رمضان فقد كان لها سحر خاص في حياتي، إنها جزء من كياني ووجودي، كنا في السجدة الأولى، وفجأة باغتنا الرصاص من كل الاتجاهات، وغرقنا في بحر من الدماء، استشهد صديقي، وأصيب الآخر برصاصة في رقبته، ونجوت أنا من الموت بأعجوبة إلهية، ولكني لم أنج حتى اليوم من ملاحقة مشاهد الرعب والذعر التي عشتها في تلك المجزرة البشعة.

29 عاما مرّت على مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين فجر يوم الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ / الموافق لـ 25شباط/ فبراير 1994، وما زالت آثارها ماثلة في الإذلال الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي وبحق أهالي البلدة القديمة في الخليل، فبعد أن توافد المصلون إلى الحرم لأداء صلاة الفجر، اصطف المصلون خلف الإمام، وفي اللحظة التي تلت قراءة آيات من سورة السجدة خرّ المصلون سجداً لربهم، باغتهم المجرم باروخ غولدشتاين، وفتح رشاشه على المصلين الساجدين، بعد أن ملأ سلاحه بالرصاص، وقلبه بالحقد على الساجدين، 111 رصاصة أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وإصابة 150 آخرين.

تظهر وقائع المجزرة، أن الجريمة كانت منظمة وتمت بتخطيط مشترك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتولى السيطرة على المسجد ومحيطه، لا سيما أنها جرت بعد ساعات على تهديدات قائد المنطقة للمصلين بأن مفاجأة قادمة تنتظرهم.

ولم يكتف الاحتلال بالمجزرة، بل فرض عقاباً جماعياً على أهالي الخليل، فأصدر قراراً مشدداً بحظر التجول الذي استمر أكثر من 40 يوماً منع خلالها الدخول والخروج من وإلى المدينة، وبعد انقضاء المدة تم عزل المدينة بكتل إسمنتية وبوابات حديدية ضخمة، وحواجز إلكترونية، وتحويل خط سير المشاة لطرق أخرى، وفي محاولة لاحتواء المشهد بعد ردود الأفعال، قامت سلطات الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة قاض متقاعد متطرف يدعى شمغار وعرفت اللجنة باسمه، وأغلق المسجد لعدة شهور.

وجاء ما خلصت إليه لجنة “شمغار”، مترجماً لنية الاحتلال المبيتة منذ البداية إزاء الحرم الإبراهيمي الشريف، فقررت تقسيم الحرم الإبراهيمي الإسلامي زمانياً ومكانياً بين الفلسطينيين والمستوطنين، واستولى المستوطنون بالقوة على نحو 64% من مساحة الحرم الإبراهيمي، وبذلك عاقب الضحية وكافأ الجاني، ليبقى الحادث شاهدا على أن الإسرائيليين هم الإرهابيون، وهم الذين يقتلون ويسفكون الدماء، وستظل شاهداً على وحشية وسادية هذا الكيان وإرهاب مستوطنيه.

 صدرت حديثًا عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر ترجمة  نسخة عربيّة لكتاب “لا مستوطن ولا مواطن: صنع أقليات دائمة وتفكيكها”، للبروفيسور المتخصّص في حقل الدراسات ما بعد الاستعمارية محمود ممداني، من أوغندا، بترجمة عبيدة عامر.

وجاء في تقديمه:

هذا الكتاب هو استقصاء عن الحداثة السياسية، بشكليها الاستعماري وما بعد الاستعماري. إنه بحث في جذور العنف المفرط الذي ابتليت به المجتمعات ما بعد الاستعمارية. يسعى الأكاديمي الأوغندي محمود ممداني إلى فهم الاستعمار على أنه صناعة لأقليات دائمة وعلى أنه سعي إلى الحفاظ عليها من خلال تسييس الهوية، ما يؤدي إلى العنف السياسي، وأحيانًا إلى العنف المفرط. أما الجانب الآخر وهو التحرر من الاستعمار فإنه تفكيك ديمومة هذه الهويات. يناقش ممداني صناعة الأقليات الدائمة من خلال السرديات التاريخية الموجودة في فصول منفصلة حول الولايات المتحدة والسودان وجنوب أفريقيا وإسرائيل. لكن الكتاب كذلك يقدم ادعاءً معياريًا حول تفكيك هذا الواقع وإلغائه.

يناقش المؤلف في الفصل الأول، كيف أن تشكيل الجماعة السياسية الأميركية تضمّن تطورين اثنين؛ كان الأول هو اجتماع المستوطنين معًا من أوروبا وأفريقيا؛ وكان الثاني هو التصنيف القانوني للهنود على أنهم أجانب بلا حقوق، على الرغم من إقامتهم في الأراضي الأميركية. نورمبرغ واجتثاث النازية هي محل تركيز الفصل الثاني؛ فيظهر كيف خلّد الحلفاء تشكيل الدولة- الأمة من خلال تجريم النازية بدلًا من النظر إليها كحالة لسياسات ذات بعد قومي. في الفصل الثالث، استُخدمت المنهجيات السابقة نفسها في جنوب أفريقيا، فالمستعمِرون الأوروبيون ناضلوا لقمع التمردات، لكنهم في النهاية دمجوا الأوطان وسلطة السكان الأصليين والقانون العرفي والرقابة، فكان أول الأوطان في جنوب أفريقيا يسمى “المَحميّات”. السودان، هو موضوع الفصل الرابع؛ فقد ميّز المسؤولون البريطانيون المستوطن عن الأصلي ووصفوا العرب بحسب الإثنوغرافيا المضمنة في الحداثة الاستعمارية بأنهم مستوطنون ذوو حضارة، والأفريقيين بأنهم أصليون بلا حضارة. في الفصل الخامس، استقى اليهود الإسرائيليون الإلهام من النموذج الأميركي بتعريف وحكم الهنود؛ حيث تعتبر إسرائيل العضوية بالأكثرية القومية هي المفتاح للمواطنة الكاملة – لا الميلاد ولا الإقامة بالأرض المشتركة. في الفصل السادس يرجع المؤلف إلى المقارنة بين النماذج الجنائية والسياسية للفهم والاستجابة للعنف المفرط، مقارنًا وعد النموذج السياسي لكسر دوائر العنف المرتبطة بالانتماءات السياسية.