لم يعد التسول في الواقع فقط، بل إن المتسولين باتوا يجوبون منصات التواصل الاجتماعي، متباكين على أحوالهم المادية، من أجل الحصول على المال، مستخدمين في كثير من الأحوال حسابات على تلك المواقع قريبة للواقع.

التسول الإلكتروني.. أداة سلب المال

لا تختلف طريقة التسول الإلكتروني بالمعنى ولا المضمون تماماً عن طريقة التسول التقليدية المعروفة للمجتمعات، وهذه المرة تختلف من حيث الأدوات المستخدمة، وأولها شبكة الإنترنت، واستخدام تطبيق اجتماعي أكثر انتشاراَ بالمنطقة الجغرافية، والهدف منها سلب المال.

يقول صدقي أبو ضهير، وهو باحث ومستشار بالإعلام والتسويق الرقمي، لـ”القدس” دوت كوم : “أعتقد أن فكرة التسول الإلكتروني قديمة وما زالت، وهي (انتحال شخصية لصديق لك)، ثم يتم استهداف الضحية، ليقتنع أن صديقه باسمه وصورته، وطلب تحويل مال عبر تطبيقات رقمية أو تعبئة رصيد” .

ويتابع أبو ضهير، “بالتالي تطورت القصة والمهارة لدى المتسوولين الرقميين بشكل مختلف، وتحولت لطلب الحاجة، باستخدام العاطفة الرقمية، التي تؤثر على الضحية”.

أدوات الإيقاع بالضحايا إلكترونيًا!

يحاول المتسول الإلكتروني أن يضع تفاصيل مثل صورة، أو بعض المنشورات ذات الطابع الروحاني، وبعض المشاهد من خلال فيديوهات؛ لتوحي للضحية أنه فعلاً محتاج، ويحتاج المعونة كونه يلعب على العاطفة بالمحتوى، بحسب أبو ضهير.

ويتابع أبو ضهير، “البعض يستخدم اسم وهمي، وصورة مستعارة، وحسابات مزيفة، وتفاصيل غير حقيقية كمعلومات عن الحساب الذي يقوم بعملية التسول الإلكتروني“.

أنواع التسول الإلكتروني

حول الأكثر استخدامًا، من أنواع التسول الإلكتروني، يوضح أبو ضهير أنها من خلال منصات التواصل الاجتماعي لقربه إلى الواقعية، واستخدام مناطق منكوبة، وباستخدام اسم لعائلات منكوبة أيضاً حتى تقع الضحية بالفعل .

نوع آخر يسميه أبو ضهير الـ”صياد”، حيث إن كل ما يقوم به هو نشر “بوست” نقدي قاسٍ حول مطعم أو “كافي شوب” أو متجر ملابس، حتى يقوم المتسخدمين الرقميين بالتفاعل حول المنشور ما بين مؤيد ومعارض.

يقول أبو ضهير: “ترجح فكرة المؤيد هنا كون منصة فيسبوك الأكثر استخدامًا في المجتمع الرقمي الفلسطيني، وبذلك يحصل على جائزة مجانية ليكف أذاه عن المحل المستهدف”.

وهناك نوع آخر ومنتشر بشكل ملاحظ، وهو طلب أسماء عقاقير أدوية، فيقوم المتسول بطلبها وكتابة اسمها من الضحية، ويقوم الضحية من باب التأكد بإرسال المتسول إلى صيدلية ثقة لتطمن أنه حصل على الدواء، وبالفعل يقدم نفسه واسمه ويحصل على العقار، ولكن يقوم المتسول الإلكتروني ببيع تلك الأدوية في صيدلية أخرى، بحجة أنه ليس بحاجة لها أو أنها لا تناسب المريض أو أي حجة أخرى.

تحويل رصيد للمتسول!

بالنسبة لمحمد ابو الزين (اسم مستعار) يؤكد لـ”القدس”، أن شخصًا باسم امرأة كانت تضع على حسابها في فيسبوك صورة للمسجد الأقصى وفي غلاف الحساب صورة عبارة عن تصميم “بوستر دعوي”، بعث له بإضافة، بعدها بيومين أو ثلاثة بدأ الشخص يعلق على منشورات محمد، ثم بعث له سلاماً صباحيًا.

ويتابع محمد، بعد نحو شهر تفاجأت بتلك السيدة التي تسمي نفسها “أم أيهم” وأنها من سكان إحدى المدنبالضفة الغربية، تطلب منه مساعدة مالية، لأن زوجها مصاب بالسرطان واطفالها أكبرهم 10 سنوات، وهم يحتاجون المال.

وطلبت منه أن يحول مبلغ مائة شيقل ولا تريد إحراج نفسها في البنوك أو لبعد المسافة عنها، الفعل وافق محمد، وطلبت منه أن يحول الرصيد على رقمها، وهذا ما تم، بعد أسبوع عادت الأمر وطلبت ذات الطلب، وحينما رفض، قامت تلك السيدة بتفعيل خاصية الحظر! ليتفاجأ من صديق له أن بيانات السيدة غير صحيحة.

حتى لا نقع ضحايا “التسول الإلكتروني“

حتى لا نقع ضحايا التسول الإلكتروني، فإنه وفقًا لـ”أبو ضهير”، لابد من السؤال عن الشخص المتسول مثل مكان سكنه، ورقم هاتفه، واسمه كاملاً، ورقم الهوية، والتواصل مع جهات ذات اختصاص للبحث عن هوية الشخص المحتاج .

يقول أبو ضهير: “إنني انصح بشدة عدم التعاطي مع أي محاولة تسول إلكترونية، كون المحتاج لن يتوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي، لسد حاجته بهذه الطريقة”.

ويضيف أبو ضهير، “من يمارس التسول الإلكتروني وجد الطريقة الأسهل للحصول على المال بدون تعب وكد وجهد، ويتم تحويل المبالغ المالية مباشرة عبرتطبيق رقمي على الأغلب”.

أمر بحالة تدهمني ما بين مدة زمنية وأخرى يدور فيها في ذهني أسئلة من نوع حول ماذا أكتب، فهناك الكثير الكثير الكثير من المواضيع المهمة، وكيف أختار الأكثر أهمية الذي له أولوية؟

في العادة، أقوم أو أحاول جهدي المزاوجة ما بين الموضوع الذي سأكتبه، ومدى أهميته مع مدى قدرتي على الكتابة عنه، فأنا لست خبيرًا في كل شيء، وحتى في المواضيع القليلة التي أعدّ فيها خبيرًا علي مواكبة المستجدات والكتابات حولها، حتى أحافظ على خبرتي في عصر الذكاء الصناعي، الذي أصبح يوفر أدوات تجعل من يستخدمها كاتبًا متميزًا، مع أن لا علاقة له بالثقافة والكتابة، وأخشى في فلسطين والبلدان التي تسمى “نامية” وهي في الحقيقة متخلفة، إذا لم يحدث التوازن في استخدام هذه الأدوات، أن يتم القضاء على ما بقي من ثقافة ومهارات شخصية.

كما يدور في ذهني سؤال “لماذا أكتب؟” جراء الأثر الذي تحدثه الكتابة، مع أنني لا أشكو على الإطلاق من قلة القراء، فأنا وبكل تواضع مقالاتي مقروءة، أو الأصح يطلع عليها عدد كبير، فهي تنشر في حوالي عشرين موقعًا، من ضمنها موقع مركز مسارات، وتوزع إلى آلاف الإيميلات، وتتم ترجمة العديد منها إلى اللغة الإنجليزية، وتتم استضافتي في مقابلات إذاعية وتلفزيونية وفضائية بالاستناد إليها، وأسمع من أشخاص ليس لهم مصلحة بأنهم يعدّون مقالاتي مادة لا يمكن الاستغناء عنها لمعرفة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

على الرغم من كل ذلك، لا يزال السؤال مطروحًا مع إدراكي أن الكاتب والمثقف على وجه العموم حتى إذا كان مثقفًا عضويًا لا يحدث بمقالاته وثقافته الثورة والتغيير ، وليس مطلوبًا منه ولا هو قادر على ذلك، بل أقصى ما يمكن أن يفعله المساهمة في توفير البنية التحتية الفكرية والسياساتية اللازمة للثورة والتغيير. طبعًا، يمكن أن يكون المثقف فاعلًا، أو الأصح مناضلًا سياسيًا مباشرًا، وهذا يجعله من أدوات الثورة وصانعيها المباشرين.

وتثار دائمًا تساؤلات وأحيانًا انتقادات تتعلق بطول مقالاتي، وإجابتي عنها بأن مقالي ليس في الغالب مقالًا بالمعنى الحرفي للكلمة، فهو يتناول موضوعًا من مجالات وجوانب عدة، ويواكب المستجدات حوله، وهو يكون تقدير موقف حينًا وتقديرًا إستراتيجييًا حينًا وتحليل وضع سياسي حينًا ثالثًا، أو يتناول مواضيع عدة، وأحاول أن أسهل على القارئ بتقسيمه إلى أقسام ووضع عناوين جاذبة.

الأمر الذي يحز في نفسي كثيرًا وأعتقد في نفس الكتاب الجادين الذين لديهم ما يقولونه غير صف الكلام أو التسحيج لهذا الطرف أو ذاك، هو عدم وجود فضاء سياسي يستقبل ويتفاعل مع ما يكتبه الكتاب. فلا علاقة لصانع القرار بما يكتب وما تنتجه مراكز الأبحاث ومجموعات التفكير ، كما أن هناك غيابًا للمؤسسات، خصوصًا التمثيلية، فالمؤسسات إما تم حلها مثل المجلس التشريعي، وتحويل صلاحياته للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو غير منتخب ولا متوافق عليه وطنيًا، وهناك معارضة سياسية جماهيرية كبيرة لجلسته الأخيرة التي تعدّ غير قانونية ولا معترف بها، ولا أقول إن المجلس المركزي غير قانوني ولا شرعي، وإنما جلسته الأخيرة وتفويضه كذلك بصلاحيات المجلس الوطني بصورة انفرادية وغير قانونية، وتقضي عمليًا عليه، وهو المرجعية العليا للمنظمة التي هي الممثل الشرعي الوحيد، ولكنها قزمت وغيبت منذ أوسلو، ويتم القضاء عليها عمليًا منذ تحويل صلاحيات الوطني للمركزي؛ ما يعكس نوايا لكي يكون هو الذي يتولى الفترة الانتقالية في حالة حدوث فراغ في منصب الرئيس لأسباب تتعلق بالوفاة، أو بعدم القدرة على ممارسة العمل بسبب المرض، وذلك من خلال تعيين رئيس للسلطة من دون انتخابات، بحجة عدم سماح الاحتلال للانتخابات في القدس، وأنه سيكون مؤقتًا، وخشية من الفراغ وأضراره، وسيتم اختيار رئيس للجنة التنفيذية من لجنة تنفيذية لا تمثل في الحقيقة خريطة القوى الفعلية، ولا تقوم سوى بدور استشاري متراجع هو الآخر، ولعل الجدال الأخير بين أعضائها حول إقرار أو عدم إقرار المشاركة بلقاء العقبة الأمني الزاحف والبائس والمغطى بغطاء سياسي لدليل حي على ذلك.

إن الإقدام على مثل هذه الخطوات الفورية غير الديمقراطية ولا الموافقة عليها في حالة حدوث فراغ بالرئاسة هو الذي ينذر بتقدم سيناريو الفوضى والاقتتال وتعددية القيادات والمرجعيات والسلطات وضياع كل شيء.

ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية ليس جهلًا وإنما عداء وانحياز

أخيرًا، كلمة بخصوص ما تحدثت به أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل، متناسية أنها ذكرى النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين، أصحاب الأرض والحقوق الأصليين، فالأمر لا يعود إلى الجهل وقلة المعرفة بالتاريخ والجغرافيا، وإنما بالانحياز الأيديولوجي والسياسي لطرف مستعمر استيطاني عنصري إحلالي إجلائي احتلالي، يدخل الآن في أخطر مراحل تطرفه وإجرامه عندما تتصور حكومته الحالية أنها قادرة على حسم الصراع مع الفلسطينيين بشكل فوري وعنيف، وليس متدرجًا مثلما كانت تعتقد وفعلت الحكومات الإسرائيلية السابقة، وهذا أدى إلى أزمة عميقة وغير مسبوقة في إسرائيل، ولم تجد رئيسة المفوضية الأوروبية ما يستحق التوقف عنده.

إن ما قالته، إذا لم تتم استقالتها أو إقالتها أو الاعتذار عنه على الأقل، يستوجب ردًا فلسطينيًا وعربيًا بمستوى الانحدار السياسي والأخلاقي الذي انحدرت إليه، وكذلك ردًا دوليًا وأوروبيًا، (فهناك الكثير من الأوروبيين لم يعجبهم ما قالته ولا يعبر عنهم).

 حصلت المدارس الفلسطينية في دولة قطر على المركز الفضي في مسابقة “باحث 6”.

وفازت المدارس بالمسابقة عن بحث بعنوان: (تأثير أكسيد النحاس النانوني المدعم على القطن المغلف بالكركمين والنشا على نشاط الميكروبات)، بإشراف الأستاذ أحمد يوسف الأغا والطالبين: نبيل بهاء الحاج ومحمد فهد السباعي.  

وأشادت وزارة التربية والتعليم، بهذا الفوز، الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى النجاحات التي تحققها المدارس الفلسطينية في قطر، التي من شأنها إعلاء اسم فلسطين في الخارج والتأكيد على قدرة الفلسطيني على الإبداع والإنجاز والتألق.  

يشار إلى أن الأبحاث يشرف عليها النادي العلمي بدولة قطر، حيث تقدم للمسابقة أكثر من 100 بحث علمي.

حكمت محكمة في لاهاي هولندية، الجمعة، بمنع رجل من التبرع بالمزيد من الحيوانات المنوية، بعد أن أنجب ما لا يقل عن 550 طفلا في هولندا ودول أخرى، وضلل أولياء أمور محتملين بشأن عدد الأبناء الذين ساعد في إنجابهم.

وأمر قاض في محكمة لاهاي الجزئية بالمنع في أمر قضائي قدمه والدا طفل تم إنجابه بحيوانات منوية للمتبرع، ومؤسسة تمثل الآباء الآخرين.

وأشارت المحكمة إلى أنه “بموجب الإرشادات الهولندية، يسمح للمتبرعين بالحيوانات المنوية بإنجاب 25 طفلا كحد أقصى من 12 أما”، لافتة إلى أن “المتبرع كذب على الوالدين المحتملين بشأن تواريخ تبرعاته”.

وقالت المحكمة في قرارها المكتوب: “المتبرع جوناثان، قدم الحيوانات المنوية للعديد من عيادات الخصوبة الهولندية، وعيادة في الدنمارك، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين تواصل معهم من خلال الإعلانات والمنتديات عبر الإنترنت”.

من جانبه، قال محامي المتبرع في جلسة استماع بالمحكمة، إنه “كان يريد مساعدة غير القادرين على الإنجاب”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت المحكمة في بيان، أن القاضي- الذي نظر في الدعوى المدنية- قال إن المتبرع “تعمد الكذب بشأن هذا الأمر من أجل إقناع الوالدين بأخذه كمتبرع”.

وأضافت المحكمة: “يواجه كل هؤلاء الآباء الآن حقيقة أن أطفال عائلاتهم هم جزء من شبكة قرابة ضخمة، مع مئات من الإخوة غير الأشقاء، وهو ما لم يختاروه”.

واستطردت: “هذا كان أو يمكن أن له عواقب نفسية اجتماعية سلبية على الأطفال، لذلك من مصلحتهم ألا يتم توسيع شبكة القرابة هذه أكثر من ذلك”.

واعتبرت المحكمة أن “القضية تتعلق بتضارب الحقوق الأساسية. من ناحية، الحق في احترام خصوصية الوالدين والأطفال.. ومن ناحية أخرى، نفس الحق للمانح”.

وقضت المحكمة بأن “مصالح أبناء المتبرع وآبائهم تفوق اهتمام المتبرع بالاستمرار في التبرع بالحيوانات المنوية للآباء المحتملين الجدد”.

وأمرت المحكمة الرجل بوقف جميع التبرعات “فورا”، وقالت إنه يجب أن يدفع 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) لكل قضية إذا خالف الحظر.

شاركت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، في الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولي ‏للكتاب، الذي افتتحه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل ‏الفاهوم، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.‏
ويتضمن المعرض عديد الكتب المختصة في مواضيع مختلفة، أدبية وثقافية واجتماعية، وسياسية ‏واقتصادية، وعديد المواضيع الجديدة في كل هذه المجالات‎.

وتشارك دولة فلسطين بقاعتي عرض؛ الأولى لسفارة دولة فلسطين متضمنة الكتب والروايات ودوواين ‏شعراء، ومعرضا للتراث الشعبي الفلسطيني، والقاعة الثانية مشاركة دار الجنيدي للنشر من مدينة القدس.‏

ويشتمل المعرض على عديد الندوات الفكرية والأدبية والثقافية لعديد الكتاب والناشريين حول مواضيع ‏مختلفة، سواء لكتب جديدة أو مشهورة، وتكريم كتاب مشهورين.‏

ومن المقرر أن تقدم دولة فلسطين غدا ندوة فكرية وسياسية وثقافية داخل إحدى قاعات المعرض، يناقش ‏فيها عن الأدب والثقافة الفلسطينية وجديدها.‏