قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية، مضيفا أنها ستطلق، خلال الفترة المقبلة، العديد من الأنظمة التي تعتبر الأكثر تطورا وتهدف إلى التحول للدفع الإلكتروني، وستسهم في حل إشكاليات الدفع النقدي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على رأس وفد ضم نائبه محمد مناصرة وعددا من المدراء الإقليميين للمصارف، التقى خلالها رئيس الغرفة عبده إدريس وأعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص في المدينة.

وتطرق ملحم، خلال اللقاء، إلى موضوع الرسوم والعمولات المصرفية، موضحا أن التعليمات الجديدة عملت على تخفيض الرسوم والعمولات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين والشركات والتجار على التعامل مع المصارف وفتح الحسابات وعلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في ظل إطلاق خدمات إلكترونية للدفع بديلا عن التعامل بـ”الكاش”.

وبين أن العمولة الوحيدة التي تم رفعها هي عمولة الإيداع النقدي (الكاش)، وأن من سيتأثر بها 2% فقط من المتعاملين مع المصارف، والهدف من رفعها هو التقليل من التعامل النقدي (الكاش)، وتعزيز ثقافة التحول إلى الدفع الإلكتروني، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقطاعين المصرفي والاقتصادي لوضع آليات مشتركة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد ملحم بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في تنمية القطاع الاقتصادي وتطويره في المحافظة.

من جانبه، أكد إدريس أهمية هذه الزيارة في مناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخاص وعلاقته مع القطاع المصرفي، الذي يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني.

أحمد الحاج حسن رئيساً تنفيذياً لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية

فرج – صادق مجلس الوزراء على توصية مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية وتنسيب وزير الاقتصاد خالد العسيلي بتعيين أحمد راغب الحاج حسن رئيساً تنفيذياً لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وقد شغل أحمد الحاج حسن منصب رئيس قسم العلوم المالية والإدارية ومحاضراً في العلوم المالية في الجامعة العربية الأمريكية، وشغل لمدة عشرة سنوات منصب المدير العام للبنك الوطني، بعد أن عمل كمدير عام للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، بالاضافة الى عدة مناصب في سلطة النقد الفلسطينية في مجال إدارة الإستثمار والرقابة المصرفية.

كما شارك في عضوية مجالس إدارة عدة مؤسسات، حيث عمل كأمين سر لمجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، وعضو مجلس إدارة لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع، وعضواً في مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وعضواً لمجلس إدارة الرؤساء الشباب لعدة سنوات.

أحمد الحاج حسن حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية والمحاسبة من كلية الأعمال في جامعة برادفورد، بعد أن حصل على الدبلوم العالي في تخصص الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والبكالوريوس من جامعة بيرزيت، كما حصل على شهادات متخصصة في إدارة المخاطر والتداول في الأسواق المالية من مؤسسات دولية وسبق أن صنفته مجلة Global Finance  كأحد أهم 50 شخصية مالية في الشرق الأوسط

 هل تساءلت يوما ما السبب وراء عدم تجمد البط عندما تتراجع درجات الحرارة وتتجمد البحيرات؟  
السر وراء ذلك هو نظام خاص للدورة الدموية الذي يضمن تدفق دم أبرد لأقدامهم أكثر من أجسامهم. وإذا ما كان الدم الأكثر دفئا يتدفق إلى أقدامهم، فإن البط الواقف على البحيرات المتجمدة سوف يذيب الجليد ثم يتجمد في المياه المذابة.
ويقول علماء الأحياء: إن هذا لا يحدث سوى عندما يكون البط مريضا أو هناك صقيع ممتد.
وبدلا من ذلك، يضخ قلب البطة دم الشريان الذي يتدفق بدرجة حرارة 40 درجة مئوية تقريبا، ويمر عبر الدم الوريدي الأكثر برودة من ساقيها. وقالت مؤسسة الحياة البرية الألمانية: إن هذا يقوم بتبريد الدم كثيرا لدرجة أن شبكات أقدامهم تصل إلى درجة صفر مئوية.
وفي خدعة أخرى بارعة فإن ريش البط موضوع فوق بعضه بطريقة تشبه قراميد السطح حيث يحبس الهواء في طبقة عازلة دافئة بشكل ممتع.
ويقول عالم الأحياء البرية كلاوس هاكلاندر: إن البط يدهن ريشه بإفرازات زيتية وصادة للمياه من غدة معينة. وهذا يعني أن المياه تنزلق فقط من عليه. ومن هنا جاء مَثل “انزلقت المياه من على ظهر بطة”، أي لا يوجد تأثير.
ورغم كل إستراتيجيات البقاء تلك، ما زال البط يحتاج لتوفير طاقته في الشتاء.
ولا يوجد أيضا حاجة للقلق بشأن إطعام البط، حيث إن الطعام الملقى يجذب الحمام والفئران. وتقول مؤسسة الحياة البرية: إن البط قادر على العثور على ما يكفي من الطعام طوال العام.

بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان الأربعاء تسعير بضائعها بالدولار تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم انهيار اقتصادي متسارع فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعاً.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعا، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وقالت سوزان زيتون (28 عاماً) خلال تسوّقها في فرع من سلسلة متاجر كبرى في بيروت لوكالة فرانس برس “بتّ مضطرة لأن أحسب كم يعادل سعر كل ما أودّ شراءه بالليرة. إنه أمر مربك لمواطن لا يحمل الدولار”.

وقالت سيدة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، بعدما دفعت سعر مشترياتها بالليرة “الأسعار نار، أدعو الله أن يساعد الفقير ومن هو غير قادر على التموين”.

ومنتصف شباط/فبراير، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن محلات السوبرماكت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وقال إنّه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه.

وقال مصور لوكالة فرانس برس إن سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها عدّلت منذ صباح الأربعاء أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة غير المستوردة. وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر صرف الدولار بـ89 ألفاً مقابل الدولار لمن يرغب دفع مشترياته بالليرة.

منذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهوراً متسارعاً اذ لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ألفاً في نهاية كانون الثاني/يناير. ويتغير يومياً سعر الصرف لمرات عدة.

ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، ما دفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى أن بعض المتاجر اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح إضافية.
ومنذ بدء الانهيار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجياً.

وسجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332 في المئة عام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.

ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهاية شباط/فبراير على طلب وزارة المال اعتماد سعر 45 ألف ليرة للدولار الجمركي بدلاً من 15 ألفاً، في زيادة هي الثانية منذ كانون الأول/ديسمبر، في خطوة حذّر التجار من تداعياتها لناحية ارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

قررت مصر الأربعاء العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل “ترشيد استهلاك الطاقة” في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.

وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان/ابريل حتى يوم الجمعة الأخير من تشرين الأول/اكتوبر كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات.

وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، الى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادرتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.

وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في حزيران/يونيو في وقت تعاني فيه ألأسر المصرية من تضخم بلغ 26,5% وفق الأرقام الرسمية.

وعرضت السلطات كذلك العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع اذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري بحيث يعكس قيمته الحقيقية.

ويبلع سعر الدولار اليوم 30,5 جنيها اليوم ولكن العملة المصرية لا تتحرك بحرية كما يطالب صندوق النقد الدولي.

ويتوقع مصرف سوسييتيه جنرال انخفاض العملة المصرية ليصل الدولار الى 34 جنيها نهاية الشهر الجاري.

وتتأخر الاستثمارات التي وعدت بها دول الخليج العربية الحليفة لمصر في الوصول. وأنهى رئيس الوزراء المصري زيارة استغرقت يومين الى قطر هذا الاسبوع من دون الاعلان عن توقيع أي اتفاقيات.

وفيما تهيمن الأزمة الاقتصادية على كل الأحاديث في البلاد، انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية كانون الثاني/يناير وسائل الاعلام التي تظهر الأمر “كما لو كان نهاية العالم”، داعيا المصريين الى التحمل و”التضحية”.