صادقت ما تسمى “اللجنة الوزارية للتشريع”، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، بذريعة دعم “منظمات إرهابية”.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وينص على “إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من المؤسسة الأكاديمية المعنية”.

وادعى وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أن “المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل”.

وادعت عضو الكنيست هار-ميلخ أن “الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للإرهاب”.

ويقترح القانون “وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي”.

ووفقًا للاقتراح، فإن “انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف المؤسسة للطالب، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج”.

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن “مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب”.

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل “خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية”.

وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن “المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض”.

هلا سلامة- العشرين من حزيران في كل عام يصادف يوم اللاجئ العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على حياة اللاجئين الذين هجروا من أوطانهم بسبب الحرب والاضطهاد، ودعم حقوقهم في بلاد اللجوء.

 حمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود صفة اللجوء في بلدان عديدة من بينها لبنان المتاخم للحدود الفلسطينية، وهم موزعون حتى يومنا هذا على 12 مخيما وعدد من التجمعات في مختلف المناطق اللبنانية.

 وإذ حدد القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية المعايير اللازمة لحماية اللاجئين، وباعتبار اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين حجر الأساس لقانون اللجوء بحيث يكمّل كل من القانون الدولي للجوء والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بعضها الآخر، يمكننا القول إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر حاجة الى الحماية الانسانية وما يندرج تحت مسماها هذا من حقوق منحتها دول العالم للاجئين الى أراضيها بما فيها دول عربية يتمتع فيها اللاجئون الفلسطينيون بحقوق المواطنة.

يعاني اللاجئون الفلسطينيون من التهميش على كافة المستويات بدءا من السكن في مربعات شبه معزولة عن محيطها، وتفتقد مساكنهم الى أدنى مقومات السلامة دون السماح لهم حتى بترميمها وهم لا يحق لهم بطبيعة الحال التملك العقاري، وإذا ما شاءوا ذلك فهم مضطرون أن يسجلوا باسم أحد المقربين لهم من اللبنانيين او الفلسطينيين المجنسين، كما يعد التهميش الاقتصادي الذي يفرض قيودا على العمل والضمان الاجتماعي هو الأخطر على مستوى  حياة اللاجئين، ما يفاقم اوضاعهم المعيشية الصعبة ويرفع نسبة البطالة بينهم عن 90% ويدفع شبابهم  للهجرة الى الخارج، ناهيك عن الحقوق الأساسية الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها.

علما ان الفلسطينيين شكلوا على مدار سنوات لجوئهم رافدا أساسيا للأموال في الخزينة اللبنانية، فحبذا لو ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جهاد فياض الذي هدد مؤخرا بقطع التيار الكهربائي عن المخيمات لو انه طالب باستعادة المودعين الفلسطينيين لأموالهم المنهوبة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بمليارات الدولارات أو انه اعطى أوامره الملحة في تحسين شبكات الكهرباء العشوائية التي تحصد عشرات الأرواح من قاطني المخيمات.  

في يوم اللاجئ العالمي، عود على بدء للمطالبة بأبسط حقوق الانسان الطبيعية غير القابلة للتصرف او المساومة. وفي هذا الصدد استضافت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية في السرايا الحكومية بمشاركة وفود من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين إضافة الى مصر ووفد من جامعة الدول العربية وذلك تمهيدا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تبدأ في بيروت اليوم وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن وحضر عن فلسطين رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين الدكتور أحمد أبو هولي وعن الأردن مدير دائرة شؤون اللاجئين المهندس رفيق خرفان وعن سوريا رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين أحمد قاسم وعن مصر نائب السفير المصري في لبنان الدكتور هاني خضر وعن الجامعة العربية رئيس دائرة فلسطين الدكتور حيدر الجبوري.

وأكد الدكتور باسل الحسن في كلمته الترحيبية أن الاجتماع يهدف الى توحيد المواقف، وتجاوز كل التحديات التي تواجهنا في المرحلة المقبلة ازاء العديد من الموضوعات التي ستبحثها الاجتماعات، مشددا على ضرورة الخروج بموقف موحد ومتماسك من أجل إبقاء موضوع اللاجئين كأولوية قصوى، بما يكفل تحسين أوضاع اللاجئين في مناطق عمل الوكالة والتخفيف من الأعباء الملقاة على الدول المضيفة ودعم وكالة الأونروا بما يضمن قيامها بمهامها واستمرار عملها وفق قرار إنشائها.

وشدد المشاركون على “مركزية القضية الفلسطينية وضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وطرح مسألة التمويل في ظل رداءة الوضع المالي وذلك من خلال دق ناقوس الخطر في ظل التهويل الحاصل لناحية إمكانية انهيار وكالة الغوث ما يعني “حكما بالموت” و”لا استقرار” في كل الدول المضيفة، ما يؤدي إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين”.

وخلص المجتمعون إلى ضرورة إعداد ورقة موحدة لتقديمها إلى المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازاريني، بعد مناقشة أزمة إضراب الموظفين العرب في الضفة الغربية حيث تم الاتفاق على تقديم ورقة حول تطوير وتحديث رواتب الموظفين العرب، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.

يذكر أن الاجتماعات التنسيقية تأتي عشية اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا التي ستعقد اليوم في فندق موفمبيك في بيروت، بمشاركة ممثلين من الدول المانحة للأونروا والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

قدم تسفيكا فوغل عضو الكنيست عن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير، مشروع قانون يسمح للأخير بصفته وزير ما يسمى الأمن القومي، لإصدار أوامر اعتقال إداري بحجة محاربة الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن مشروع القانون ينص على منح هذه الصلاحية إلى بن غفير، بعد طلب ذلك من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في حال كان مقتنعًا باحتمال شبه مؤكد لضرر فعلي للأمن العام في حال لم يكن المشتبه به رهن الاعتقال.

كما يمنح مشروع القانون صلاحيات إضافية مثل تقييد الخروج أو الإقامة في مناطق معينة وتقييد حرية الحركة.

وينص مشروع القانون أيضًَا على أن بن غفير قادر على منع أي مشتبه به من السفر، وإلزام أي معتقل بتسليم جواز سفره للشرطة، وأنه سيكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز الشرطة في التواريخ التي سيحددها، وفرض الالتزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، إلى جانب منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل أشياء معينة، واستخدام بعض الخدمات والاتصالات بشكل محدود، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة.

رفعت عائلة صينية دعوى قضائية ضد شاب تعرف على ابنتها بغاية الخطوبة وذلك بسبب تهربه من دفع مبلغ فاتورة لقاء التعارف الأول الذي جمعه بالعائلة.

وخطط الشاب للتعرف على الفتاة وعائلتها في مطعم، إلا أنه صدم بعد وصوله بوجود 23 من أقاربها على الطاولة.

ومع انتهاء تناول الطعام جاءت الفاتورة صادمة للشاب بقيمة 2230 جنيه إسترليني (20000 يوان)، ليقرر بعدها مغادرة المطعم على الفور.

دفعت الفتاة مبلغ الفاتورة، لكنها طلبت منه أن يدفع النصف، إلا أنه وافق على دفع حوالي 445 جنيها إسترلينيا (4000 يوان).

قررت الأسرة، التي أغضبها تصرف الشاب إحالته إلى المحكمة في محاولة لحمله على دفع المزيد.

لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة الفتاة، والتي كانت حوالي 156 جنيها إسترلينيا (1400 يوان).

وأثارت القصة بأكملها جدلا في الصين حول حدود آداب السلوك الاجتماعي خلال المواعيد حيث ظهر معظم الناس إلى جانب الشاب.

تغيب أدنى مقومات الحماية الاجتماعية عن حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان ولا ترحم عقود زمن اللجوء في ردم الهوة بين حقوقه وواجباته، والمقصود هنا  الحقوق الانسانية الممنوعة عليه كلاجئ بدءا من  المسكن والعمل والصحة والتعليم والتملك …”  
واقع مرير يستوجب اعادة مراجعة موضوعية لكل جوانب حياة الانسان الفلسطيني الذي لجأ الى لبنان من وطنه بفعل الاحتلال الاسرائيلي، على نحو يتم انصافه بالحقوق والواجبات “وعلى سبيل المثال لا الحصر، معالجة شبكات الكهرباء المهترئة التي حصدت أرواح العشرات من ابناء المخيم حتى اليوم في سياق فرض الرسوم”.
تلك الحقوق وواقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في إطار البعد القانوني كانت مدار بحث في ندوة  نظمها أمس السبت الحقوقيون الفلسطينيون لحركة فتح- إقليم لبنان، بمشاركة الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين وبالتعاون والتنسيق مع أمين سر المكاتب الحركية إقليم لبنان محمود سعيد في مكتب قيادة الساحة في مخيم مار الياس في بيروت تحت عنوان “الحركة الحقوقية بوصلة الثورة”.
أدار الندوة رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ظاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين – إقليم لبنان عاهد جمعة بحضور مجموعة من الحقوقيين وأمناء سر المكاتب الحركية في بيروت وأعضاء الشعب التنظيمية، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، امين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش، وأعضاء من قيادة حركة فتح في بيروت وعدد من كوادرها في مخيمات العاصمة اللبنانية .
 وبالمناسبة، ألقت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في بيروت عفاف الشمالي محاضرة تحدثت فيها عن دور وكالة “الأونروا” والتهديدات التي تواجهها في ظل نقص التمويل من الدول المانحة والضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض الدول.  
واذ اعتبرت الشمالي أن “الأونروا تواجه اليوم خطرا كبيرا فقد حذرت من مساع جدية لإنهاء عملها من خلال تقليص المساعدات المقدمة لها والتي انعكست تقليصا لخدماتها في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني في جميع دول الشتات لكافة أشكال المساعدات.
بدورها، اشارت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في صور ماريانا عبد الله الى أن “اتفاقية اللجوء الصادرة في العام 1951 رعت اللاجئين الموجودين في كافة دول العالم لناحية مسؤولية الدول تجاه اللاجئين وواجبات اللاجئين تجاه الدول المضيفة، مؤكدة أن “اتفاقية اللاجئين بقيت حكرا على الدول التي صادقت عليها ومن بينها الدنمارك التي عرفت معنى اللاجئ بأنه كل شخص خارج حدود بلدته أو بلده وخارج الدولة نتيجة لخوف أو اضطهاد”.
وشددت على ضرورة احترام اللاجئ بحسب ما هو معرف في اتفاقية اللاجئين، معربة عن أسفها بأن لبنان ليس من الدول التي صادقت على الاتفاقية مبررا ذلك بأنه لا يمكنه ان يعترف باللاجئين الموجودين على أرضه.
ولفتت عبد الله الى ان الفلسطيني خرج من أرضه مرغما وتنطبق عليه مواصفات اللاجئ من نوع خاص وشرحت في مداخلتها ماذا يعني قانون العمل، وعقد العمل في القانون اللبناني، معدّدة المشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه في العمل النقابي، بالإضافة إلى إقفال العديد من الوظائف في وجهه، يضاف إليها المنع الوزاري الذي يعطي للوزير سلطة استنسابية في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدد في منعهم من ذلك.
من جهتها، شددت عضو المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في لبنان وفاء عدلوني أن حق التملك لا يتناقض مع حق العودة على اعتبار ان العودة هي مسألة يقين بالنسبة الى الفلسطينيين لكن تبقى مسألة متى تتحقق. وبينت عدلوني أن القانون اللبناني كان يسمح للفلسطيني بالتملك لكن المشرع اللبناني عاد وغيَّر القانون، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يعاني اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمن مكانا وسكنا لائقا لعائلته، مطالبة المشرِّع اللبناني بإعادة النظر في هذه القوانين.
وفي نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور، تولى الردود عليها كل من رئيس الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ضاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين إقليم لبنان عاهد جمعة، أكدا فيها أن “منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضرورية لتحقيق حق العودة وأن للفلسطيني الحق في العمل والحق في التملك. 
وفند ظاهر وجمعة “ماذا يعني حق العمل بالنسبة للفلسطيني، بأنه الحق في تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء والاستمرارية والحق في الحياة وهو بالتالي يحافظ على حق العودة الذي يتطلع اليه الفلسطيني”، معتبرين أن “الحقوقيين الفلسطينيين ينظرون اليوم كيف تعاطى المشرع اللبناني بحق الفلسطيني في العمل وتحصيل لقمة عيشه واستمراريته من خلال استعراض قانون العمل اللبناني بالنسبة الى الفلسطيني”. 
وإذ اثنى رئيس بلدية سبلين محمد يونس على هذا النوع من الندوات لما فيها من توضيح لحقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان “الأمر الذي يسهّل في التعاطي بين اللاجئ والدولة اللبنانية، فقد طالب الأخيرة  بمنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم كأشقاء أرغموا على الخروج من أرضهم في العام 1948”.
وخرجت عن الندوة مجموعة من التوصيات، أهمها تأسيس التوجيه والعون القانوني للفلسطينيين في مخيمات لبنان، والاستعانة بمجموعة من المحامين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وعقد لقاءات دورية مع نقابة المحامين اللبنانيين، وإقامة ندوات تتعلق بأهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.