قال المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا إن الإنجليزي هو أكثر البطولات صعوبة، وأن التتويج به يسعد أي مدرب أكثر من التتويج بدوري أبطال أوروبا، مع سعيه لتعويض خيبة أمله القارية بحصد لقب الـ”بريميرليغ” للمرة الرابعة.ويتفوق مانشستر سيتي بنقطة في الصدارة على ليفربول قبل الجولة الأخيرة من الموسم، الأحد، ويملك غوارديولا فرصة للفوز باللقب على ملعبه لأول مرة عندما يستقبل أستون فيلا على ملعب “الاتحاد”.

وقال غوارديولا إنه “لا يقلل من لقب دوري أبطال أوروبا”، معترفا أنه كان “يتوق لخوض النهائي في باريس”، لكنه أضاف أن “الفوز بلقب بطولة تتألف من 38 مباراة يسعد أي مدرب، لكنها أكثر صعوبة”.

وأضاف المدرب الإسباني: “البطولة تتألف من جولات كثيرة. عانينا خلال الكثير من المباريات من الإصابات واللحظات الجيدة والسيئة والمواقف المختلفة”.

ونقلت “رويترز” عن غوارديولا قوله: “لم يكن بوسعنا إيقاف ليفربول في موسم 2019-2020 ولم يكن فريقي جيدا بما يكفي، لكن في السنوات الأخرى كنا في الموعد. عندما تقاتل من أجل الدوري الممتاز فهذا يمنحك الشعور بالاستمتاع في غرفة الملابس”.

وتابع المدرب الذي سبق له الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة الإسباني: “نصبح أكثر سعادة مع توالي الانتصارات. هذا يوفر بيئة جيدة للتدريب. إنها ليست مجرد مباراة واحدة مثل كأس الاتحاد الإنجليزي. إنها (تتعلق بالمنافسة) كل يوم وهو شعور رائع”.

وعن المباراة الأخيرة الأحد الحاسمة، قال غوارديولا إن فريقه سيتعامل مع مباراة الأحد مثل “أي مباراة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز”، حيث يتطلع للحفاظ على سجل انتصاراته المثالي ضد أستون فيلا.

ذكر فريق من العلماء أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص مسؤولان عن وفاة نحو 9 ملايين شخص سنويا منذ 2015، الأمر الذي يقوض التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم.

ووفقا لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضري ساهم بزيادة نسبتها 7% في الوفيات المرتبطة بالتلوث بين 2015 و2019.

وقال ريتشارد فولر، المشارك في الدراسة ورئيس جمعية “بيور إيرث” العالمية، التي لا تهدف للربح، إنه على النقيض من تغير المناخ والملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب، فإننا “لا نركز كثيرا على تلوث البيئة”.

وأظهرت تقديرات في نسخة سابقة من الدراسة نُشرت عام 2017 أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو 9 ملايين سنويا، أو وفاة من كل 6 على مستوى العالم. كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنويا.

 وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية “لانست بلانتاري هيلث” على الإنترنت، حلل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة الناتجة عنه.

وتركز الدراسة الحديثة خصيصا على مسببات التلوث، وفصلت الملوثات التقليدية مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات الأكثر حداثة مثل تلوث الهواء بسبب الصناعة والكيماويات السامة.

وخلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكل مشكلة رئيسية في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى، بحسب رويترز.

 وكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه الملوثة والتربة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر البلدان الأكثر تسجيلا لوفيات مرتبطة بالتلوث.
وساهمت البرامج الحكومية لخفض تلوث الهواء في الأماكن المغلقة وتحسين الصحة العامة في خفض حصيلة الوفيات في أماكن أخرى، ففي إثيوبيا ونيجيريا ساهمت تلك الجهود في خفض الوفيات المرتبطة بالتلوث بمقدار الثلثين بين 2000 و2019. وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة الهندية في 2016 تعرض إحلال وصلات غاز للمواقد محل المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب.

وقالت المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للصحة ومكافحة التلوث في نيويورك، ريتشل كوبكا، المشاركة في الدراسة، إن الوفيات الناتجة عن التعرض لملوثات حديثة مثل المعادن الثقيلة والكيماويات الزراعية وانبعاثات الوقود الأحفوري “تسجل زيادة كبيرة” إذ ارتفعت بنسبة 66% منذ 2000.

جزيئات الهواء الملوث تقتل أكثر من 3 ملايين شخص سنويا

وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أحرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي، لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعا.

وأعدت الدراسة قائمة بالبلدان العشرة الأكثر تسجيلا لوفيات مرتبطة بالتلوث استنادا إلى النتائج المعدلة لحساب التلوث. وهذه البلدان على التوالي هي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر وجزر سولومون والصومال وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وليسوتو وبلغاريا وبوركينا فاسو.

 74 عاماً مرت على نكبة شعبنا الفلسطيني، وهي تعني إلى جانب التشريد والقتل والنهب، محاولة محو الإرث الثقافي والحضاري الفلسطيني العربي، لكن تلك السنوات الطويلة لم تدفع إلا باتجاه واحد: أن يظل العلم الفلسطيني عالياً، شامخاً، حاضراً في كل شبر من أرضنا.

هذا العلم الذي احتضن بألوانه الأربعة: الأسود والأبيض والأخضر والأحمر، جثامين آلاف الشهداء، واستشهد في سبيل رفعه على أعمدة الإنارة والأسوار العشرات من شبابنا وفتيتنا.

في هذا الصباح، رفرف علم فلسطين فوق كافة المؤسسات والمقار الحكومية والخاصة، فوق البيوت وعلى المركبات، في الشوارع والحدائق، في المؤسسات التعليمية وفي قلب كل حر وشريف.

وما جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إلا امتداد لهذا التاريخ الطويل من قدسية العلم الفلسطيني، فقبل كل شيء اعترض واشترط الاحتلال على الجنازة أن لا يرفع فيها العلم، فجاءه من كل حدب وصوب، من حقائب المشيعات، من جيوب المشيعين، من أطفال القدس، ليعلنوه رغم كل القمع، رمزاً فلسطينيا سياديا في قلب عاصمتنا.

وفي الوقت الذي كانت تتزين فيه فلسطين بعلمها، ويقاتل فيها شبان عزل جيشا مدججا بالسلاح والهراوات وقنابل الغاز والصوت، فيصابون ولا يسقطون العلم، كان الغزاة، المليئون بالخوف في بلادٍ ليست بلادهم، يرتعبون من مشهد العلم الفلسطيني وهو يسير بكل ثقة في أرضه، فوق أكف ورؤوس أولاده، في مناسبات أبنائه وحملته، جنازات شهدائهم واحتفالاتهم الوطنية ومداخل مدنهم وقراهم ومخيماتهم، بينما كان المستوطنون، سارقو الأرض ومزورو التاريخ، يُخبئون أعلامهم في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، كما أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حين قامت مستوطنتان بإنزال علم الاحتلال عن مركبتهما خلال مرورها بمسيرة فلسطينية غاضبة على استشهاد شيرين أبو عاقلة. فهذه هي الحقيقة والحق، يظهر الباقي للأبد، ويختفي الطارئ.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد أصدر قرارا برفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وأهابت الرئاسة بأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمؤسساته الخاصة والأهلية والمحلية، برفع العلم الفلسطيني إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وتعبيرا عن وجود شعبنا ووحدته وإصراره على نيل حريته واستقلاله، وتأكيدا على ما يمثله العلم الفلسطيني من رمزية وطنية وتاريخية يعتز بها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والخارج.

 يصادف اليوم، الموافق الخامس عشر من أيار، الذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني، والتي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

 فعاليات النكبة هذا العام تنظم تحت شعار “كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين”، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وبدأ برنامج الفعاليات بقرار الرئيس محمود عباس رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة اليوم، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني.

 وستكون الفعاليات مزيجا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة اليوم من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ 74 ثانية تمثل سنوات النكبة.

 كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة غدا الموافق السادس عشر من أيار المقبل.

وسيتم تنظيم معرض صور بمشاركة 120 رساما فلسطينيا لرسم صورة العودة، بالإضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة. والعمل جارٍ مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة، ومع السفارات، ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

كما انطلقت حملة الكترونية في 13 من الشهر الجاري وتستمر حتى تاريخ 17/5، لإرسال رسالة من خلالها للعالم حول استمرار نكبتنا وحقنا المقدس في العودة والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، كمجازر دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الاسرائيلي من الجهة المقابلة.

531 بلدة وقرية جرى تدميرها ومحوها، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها، كما احتلت المدن الكبيرة وشهد بعضها معارك عنيفة وتعرضت لقصف احتلالي أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومنها اليوم ما تحول إلى مدينة يسكنها إسرائيليون فقط، وأخرى باتت مدن مختلطة.

وبحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيما رسميا تابعا للوكالة تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وسيطر الاحتلال الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 72 عاما، على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كيلو متر مربع)، وذلك بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذا لوعد بلفور المزعوم عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، والدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم، (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي عملت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على استصداره)، ثم جاءت النكسة وتوسع الاستيطان والتهجير، وسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين.

وبلغ عدد الفلسطينيين في نهاية عام 2019 حسب الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 13 مليونا، منهم نحو 5 مليون فلسطيني يعيشون فـي الضفة وقطاع غزة، (43% منهم لاجئين حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017)، وحوالي مليون و597 ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 مليون، وفي الدول الأجنبية حوالي 727 ألفا.

وجّه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، رسائل لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية الاتحادات البرلمانية في العالم، طالبهم فيها بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وتجريم عمليات إعدام الفلسطينيين، التي ينفذها الاحتلال على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المجلس الوطني في رسائله ان تلك الانتهاكات تصاعدت بشكل خاص في الخامس عشر من الشهر الجاري، ومن المتوقع ان تتواصل في ضوء التحريض المتواصل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال وبوحشية المسجد الأقصى وساحاته، ودنستْ ْحرمته، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وخربت النوافذ الأثرية للمسجد، وأصيب ما يزيد عن 150 من المصلين داخله، واعتقل حوالي 500 منهم.

 وحذر المجلس من التطور الجديد والخطير في مسلسل الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، والمتمثل في محاولات جماعات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة تقديم “طقس قربان عيد الفسح” داخل المسجد الأقصى، وتدنيس حرمته. مؤكدا ان ذلك سيفجر المنطقة ويحرف الصراع إلى صراع ديني، ويثير غضب المسلمين كافة، ويفتح الأبواب واسعة لتدهور الأوضاع الأمنية، ليس في فلسطين فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وقد تمتد لمناطق أخرى من العالم.

وقال المجلس الوطني في رسائله لرؤساء البرلمانات: لقد بات من واجبكم أمام هذا التصعيد الخطير، وهذه الأفعال التي ترقى لجريمة حرب، تحمّل مسؤولياتكم واستنكار هذه الجريمة المستمرة بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، واتخاذ ما يلزم لوقفها، والإسهام في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم.

 وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن قمع الحريات الدينية للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في كل مناسبة دينية كما يحصل الآن في شهر رمضان المبارك، بات تقليدا بشعاً لهذا الاحتلال، لدرجة أصبحت أماكن العبادة ثكنات عسكرية تمنع المصلين من ممارسة عباداتهم بحرية وأمن وسلام.

وأكد المجلس أن اقتحامات المقدسات في القدس المحتلة، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني عبر مواصلة الاستيطان، والحصار والاعتقال، والقتل والاعدام بدم بارد، الذي راح ضحيته خلال النصف الأول من الشهر الجاري ١٧ فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، والمئات من المعتقلين.

وشدد المجلس الوطني أن الاعتداءات الحالية بحق المقدسات، ما هي إلا امتداد لسياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967، لتغيّير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وفرض سيادتها الباطلة على المدينة ومقدساتها. 

وأكد المجلس في رسائله لرئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية أن واجب الدفاع عن المسجد الأقصى ونصرته يقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية وشعوبها وقادتها، ومؤسساتها الرسمية والبرلمانية. مطالبا بالتنفيذ الفوري لقرارات القمم العربية والإسلامية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية لدعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وتفعيل الصناديق المالية العربية والاسلامية التي أنشئت لهذه الغايات، لمواجهة مخططات تهويد المسجد الأقصى.

وذكّر المجلس الوطني رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي: أن المسجد الأقصى هو موقع ديني “محميّ” وفقا للقانون الدولي، في أرض فلسطينية محتلة، وهو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ومع ذلك فإن الاحتلال يمعن في انتهاك وضعه القانوني والديني والتاريخي، ويستخدم القوة وسيلة لذلك، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الأفعال في تعزيز خطاب الكراهية على حساب ثقافة التسامح الديني.