قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، إن العمل جارٍ لترتيب تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى حساباتهم في البنوك المحلية.

وكان سعد قد التقى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، يوم أمس الثلاثاء، لبحث أمور وقضايا تتعلق بالعمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.

وقال سعد لـ”وفا”، إن الوزير الشيخ أبلغه بالعمل مع الجانب الإسرائيلي على جملة من القضايا، أبرزها: تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، وتحويل تصاريح عمال غزة من تجارية إلى تصاريح عمل، وتحويل الاقتطاعات المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى صندوق خاص، ومحاربة سماسرة التصاريح.

وفيما يتعلق بتحويل الرواتب إلى البنوك المحلية، توقع سعد انجاز ذلك خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن “هذا يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويفوت الفرص على أصحاب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضمان عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل قطاع غزة، قال سعد إن هناك نحو 20 ألف تصريح لعمال من قطاع غزة مصنفة “تصاريح تجارية”، يتم العمل على تحويلها إلى تصاريح عمل عادية، أسوة بعمال الضفة الغربية، وتوقع أن يتم ذلك خلال شهر.

وقال “هذا يضمن حصول العامل الفلسطيني على الحد الأدنى للأجور (6 آلاف شيقل)، والتأمينات المختلفة كالتأمين الصحي، واصابات العمل، وغيرها من الحقوق”.

كما تناول البحث مع الشيخ قضية حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي قدرها سعد بنحو 60 مليار شيقل.

وأوضح أن “هناك العديد من الاقتطاعات التي تتم من أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل، مثل اقتطاعات التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وأنواع مختلفة من الضرائب والتأمينات”.

واضاف: هذه الاقتطاعات يفترض أن تحول إلى صندوق لفائدة هؤلاء العمال، بموجب “بروتوكول باريس” الاقتصادي، وفقا لقانون خاص.

واشار إلى قانون تكميلي بهذا الموضوع كان ملحقا بقانون الضمان الاجتماعي، الذي تم تجميده، بعد احتجاجات واسعة.

وأضاف “ليس بالضرورة أن يرتبط هذا الصندوق بقانون الضمان الاجتماعي، ومن الممكن إصدار قانون خاص يضمن أن يكون الصندوق لفائدة العمال حصرا، وهذا ما نعمل عليه”.

ووفق الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، فإنه تلقى تأكيدات من الوزير الشيخ بخصوص محاربة سماسرة التصاريح.

وقال “مكافحة سماسرة التصاريح عملية مستمرة، وتحتاج إلى قوانين وإجراءات متواصلة لوقف سرقة أموال العمال”، لافتا إلى أن هذه الآفة كلفت العمال نحو 120 مليون شيقل في العام 2020، وهي خسارة فادحة للعمال، يجب وقفها”.

يواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ 26 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا: “لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحةً أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقًا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

الصحة: 7750 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

الإصابات الجديدة:
الضفة الغربية: 3698
قطاع غزة: 1250
مدينة القدس: 2802

حالات التعافي الجديدة:
الضفة الغربية: 630
قطاع غزة: 100
مدينة القدس: 445

حالات الوفاة الجديدة:
الضفة الغربية: 2
قطاع غزة: 0
مدينة القدس: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 100| العناية المكثفة: 59| أجهزة التنفس الاصطناعي: 21| عدد الفحوصات: 14346 (باستثناء مدينة القدس)

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طولكرم 305، قلقيلية 148، ضواحي القدس 198، الخليل 559، نابلس 715، رام الله والبيرة 836، سلفيت 96، بيت لحم 413، طوباس 92، جنين 154، أريحا والأغوار 182، قطاع غزة 1250، مدينة القدس 2802”.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 26، قلقيلية 3، ضواحي القدس 79، الخليل 69، نابلس 77، رام الله والبيرة 195، سلفيت 6، بيت لحم 111، طوباس 21، جنين 33، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 100، مدينة القدس 445”.

وسجلت حالتا وفاة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

لماذا نستخدم مصطلح “قوة الحصان” في قياس قدرة الأشياء، وما القصة التاريخية وراء هذه التسمية؟

إذا كنت تشتري سيارة وليست لديك خبرة في قياسات القدرة أو بيانات المركبات، فقد تشعر بالحيرة إزاء إحدى الإمكانيات الرئيسية للسيارة، ألا وهي “قوة الحصان”.

واستناداً إلى هذا المصطلح، قد تفترض أنَّ الحصان الحقيقي الواحد ينتج قوة تساوي وحدة واحدة من القدرة الحصانية الميكانيكية، لكنه أمرٌ غير صحيح.

و”قوة الحصان” هو مصطلح قياس استخدمه المهندس الأسكتلندي جيمس واط في حملته التسويقية لمحركاته البخارية، وعلى الرغم من عدم دقته، فإنه كان خالداً عبر الزمن، وهو مثال قوي للكلمات التي أثرت في أذهان الناس.

إذن، ما مقدار القدرة التي يمكن أن ينتجها حصان واحد؟ وكيف بدأ مصطلح “قوة الحصان” وأصبح وحدة قياس معتمدة؟

قوة الحصان

وفقاً لموقع Energy Education التابع لجامعة كالغاري الكندية، يبلغ الحد الأقصى لإنتاج الحصان الحقيقي الواحد أكثر من 15 وحدة حصان ميكانيكي.

في حين أننا إذا أردنا إطلاق مصطلح أكثر واقعية فعلينا أن نختار “القدرة البشرية”، إذ إن قدرة الإنسان السليم يمكنها إنتاج نحو وحدة واحدة من قوة الحصان الميكانيكية.

من أين جاء مصطلح “قوة الحصان”؟

ظهر هذا المصطلح لأول مرة في أواخر القرن الـ18 على لسان جيمس واط، الذي أراد وفقاً لما ذكره موقع Live Science، أن يسوّق من خلاله محركاته البخارية، فبما أن الناس في تلك الفترة كانت تستخدم الأحصنة في حياتها اليومية، فأراد واط أن يقارن محركاته بشيء مألوف فاختار الحصان كدليل على القوة والتحمل.

ومع ذلك، فقد استغرق الأمر بعض الوقت لاستبدال قوة الخيول بقوة حصان ميكانيكية.

ففي القرن التاسع عشر كانت الخيول عبارة عن آلات حية كما يقول المؤرخ كلاي ماكشين، فقد استخدمت في توصيل البضائع ونقل الركاب وتوزيع المواد الغذائية ونقل الشرطة وعمال الإطفاء وأطباء الإسعاف.

ويضيف المؤرخ أنّه من منظور بيئي كان الارتباط بين الحصان والإنسان تكافلياً.

أما أوائل القرن العشرين، فقد كانت هناك مشكلات كثيرة بسبب الاستخدام الكثير للخيول، ففي عام 1872 احترقت المنطقة التجارية في بوسطن ولم تتمكن الأحصنة من سحب محركات ضخ المياه التابعة للإطفاء، بسبب أنها كانت مريضة. وفي عام 1880 تمت إزالة نحو 15 جثة للأحصنة من شوارع نيويورك، وفقاً لما يقوله موقع Daily Jstor، وهي جميعها أسباب جعلت الناس يفكرون باستخدام المحركات البخارية.

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1443هـ -2022م في عموم محافظات الوطن .

وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام بعدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من قبلها وذلك حفاظا على حقوقهم ومصالحهم و كي لا يتعرضون للإحتيال .

علما بأن الوزارة ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وهي جاهزة لإستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.