لم يعد نظام الفصل العنصري ماركة مسجلة لنظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا. فسرعان ما حل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي محله، بل إنه تجاوزه في إلحاقه بنظام الاضطهاد والتنكيل والتهجير القسري للفلسطينيين. وفي القرن الواحد والعشرين فإن نظام الأبارتهايد لن يكون بالإمكان مشاهدته أو البحث فيه أو حتى النضال لمواجهته إلا في الضفة الغربية المحتلة. فإسرائيل قد فرضت نظاماً محكماً للفصل العنصري يمكن مشاهدة ملامحه بوضوح في الشيخ جراح وسلوان ومسافر يطا وغالبية مناطق الضفة الغربية المحاطة بجدار الفصل العنصري وبالمستوطنات المنتشرة في كل مكان. وفي غالبية هذه المناطق تشرعن المحكمة العليا الإسرائيلية جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وتصدر أحكاماً تتعارض مع قواعد القانون الدولي كما قال المحلل الإسرائيلي يوفال يوعاز. ففي سابقة قضائية، قضت المحكمة العليا حكماً يقضي بأن مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لغرض بناء مساكن لليهود يساهم في تقوية وتعزيز أمن المنطقة. وفي نفس السياق العنصري، أكدت المحكمة العليا على رفض التماس السكان الفلسطينيين في ثمانية تجمعات في منطقة مسافر يطا، حيث وافق القاضي على ادعاء دولة الاحتلال بأن سكان منطقة مسافر يطا بدأوا “باحتلالها” بعد أن أعلنها الجيش “الإسرائيلي” منطقة إطلاق نار عام 1981، وهو القرار الذي يسهل عملية تهجير أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من 12 قرية وتجمعا لسكان المسافر؛ التي تزيد مساحتها عن 35 ألف دونم. والغريب في قرار المحكمة العليا رفضها الادعاء بأن تحويل المنطقة المدنية إلى منطقة عسكرية مغلقة يتعارض مع القانون الدولي، وصرحت المحكمة في حيثيات قرارها بأنه “عندما يتعارض القانون الدولي مع القانون الإسرائيلي، فإن الأخير هو الذي يسود”!

 مسافر يطا التي تقع جنوب مدينة الخليل وتبعد عن بلدية يطا نحو 10 كيلومترات، تعتبر صورة واقعية عن نظام الفصل العنصري الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني. الرحلة من يطا اليها تزيد عن نصف ساعة في طريق غير معبد وخطير. من الصعب على المرضى أو النساء الحوامل أن يصلن الى أقرب مركز عناية صحية بسبب وعورة الطريق وانعدام المواصلات. أخبرنا الأهالي هنالك العديد من المرضى الذين توفوا أثناء نقلهم الى المراكز الصحية في يطا. بالمقابل، فإن سلطات الاحتلال تمنع وزارة الصحة الفلسطينية أو أيا من مؤسسات المجتمع المدني الصحية من إنشاء مراكز صحية دائمة في هذه المنطقة. والنتيجة مزيد من الوفيات وانخفاض معدل الأعمار. أما المدارس القليلة في المنطقة فإنها تبعد على الأقل 10 كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني. وعلى الطلبة أن يسيروا في البرد القارس أو تحت أشعة الشمس مسافات طويلة ومحفوفة بالمخاطر. وبالنسبة لجيش الاحتلال، فإنه يمارس العربدة كعادته في هذه المنطقة. حيث يقوم بتدريبات عسكرية ومناورات حية تخيف السكان المدنيين، كما يمنع الزوار من خارج المنطقة من تفقد الأهالي أو تقديم المساعدات إليهم. ويصادر الجيش السيارات المدنية بما فيها سيارات الإسعاف والرعاية الصحية، كما أنه يقوم بهدم البيوت البدوية، والحجة دائما أنها منطقة عسكرية مغلقة. ليس هذا فقط، بل إن جيش الاحتلال يقوم بحماية المستوطنات الصهيونية والبؤر العشوائية التي تنتشر على تلال المسافر. هذه المستوطنات تنتشر فيها المباني الفارهة والطرق المعبدة والبيوت البلاستيكية ومزارع الدواجن المتطورة وتنتشر فيها الخدمات الوفيرة من مياه وكهرباء وتعليم وصحة، بينما أهل المسافر يعيشون في مناطق تنعدم فيها كل الخدمات. والنتيجة التي يمكن ملاحظتها بسهولة في هذه الرحلة غير الإنسانية أن الفلسطيني في هذه المناطق يعيش في إطار القلق والحصار والبؤس والفقر، بينما يعيش اليهودي المستوطن حياة الرفاه والأمن والسطوة. والسبب في هذا الاختلاف بين البيئتين المتجاورتين هو الفروقات الاثنية. انها العنصرية ببساطة. انها صورة قاتمة عن اضطهاد الانسان بسبب لونه أو عرقه أو دينه. وعلى الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين الذين يسعون وراء فهم النظام العنصري أن يزوروا مسافر يطا. أما الأطفال فلا أنصح بزيارتهم، لأنهم سيتعرضون لضغط نفسي كبير، ولن يستطيع الكبار الإجابة عن تساؤلاتهم حول هذه العنصرية الإسرائيلية، التي لا يخجل الإسرائيليون منها ولن نخجل نحن الفلسطينيين من مقاومتها حتى نتحرر من الاحتلال وتستقل دولتنا وعاصمتها القدس مدينة الفلسطينيين الأوائل.

أكد تقرير صحفي أميركي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب باغتيال الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة في جنين الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن جنديًا تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو من أطلق النار وقتل الزميلة  أبو عاقلة، الأمر الذي ينفي ادعاء الاحتلال بأن مقتلها كان حادثًا غير مقصود.

وفندت الصحفية بناء على تحقيق موسع أجرته ونشرت نتائجه أمس الأحد، على موقعها الإلكتروني، الرواية الاسرائيلية، وراجعت فيه أكثر من 50 مقطع فيديو للواقعة والعديد من المنشورات والصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أجرت عمليتي فحص حيّ لموقع الحادث والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى تكليف خبير صوتي مخضرم لتحليل أصوات الطلقات النارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الاسرائيلي لم يثبت بالدليل القاطع وجود مسلحين في المنطقة التي تواجدت فيها شرين، منوهةً إلى أن الادلة المرئية والصوتية المتوفرة تدحض مزاعم الجيش الاسرائيلي بوقوع تبادل لإطلاق النار قبل دقائق من مقتل ابو عاقلة، وفي الوقت نفسه تدعم تلك الأدلة شهادات شهود العيان الذين تحدثوا مع «واشنطن بوست»، وأكدوا عدم وجود قتال في ذلك الوقت.

وأكدت الصحيفة أنه بناء على التحليلات الصوتية التي أجراها ستيفين بيك، خبير تحليل الأصوات الذي استعان به مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي لأكثر من 10 سنوات، فإن إطلاق النار الذي أردى أبو عاقلة صدر عن شخص واحد فقط من مسافة تُطابق تمامًا المسافة التي كانت بين الصحفيين ونقطة تمركز القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على فحص حي وشامل لموقع الحادث في منطقة جنين أجرته الصحيفة، فإن أبو عاقلة والصحفيين الآخرين كانوا على مرأى واضح من موقع تمركز القوات الإسرائيلية، تفصلهما مسافة نحو 182 مترًا، وكان هناك على الأقل جندي واحد يستخدم عدسة مكبرة، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأظهر فيديو تم تصويره على تطبيق «تيك توك» قبل 7 دقائق فقط من مقتل أبو عاقلة، الأجواء هادئة تمامًا قبل إطلاق النار ما يثبت عدم وجود اشتباكات نارية قد تكون أدت عن طريق الخطأ في مقتل الصحفية الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الصحفي الفلسطيني علي السمودي (مراسل القدس)، زميل شيرين أبو عاقلة الذي أصيب بطلق ناري أثناء تواجده معها في واقعة مقتلها، قائلاً إن الصحفيين كانوا يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة “صحافة” بالإنجليزية بأحرف بيضاء كبيرة، مؤكدا أنه قبل إطلاق النار عليهم كانوا يقفون في مكان واضح وعلى مقربة من نقطة تمركز القوات الإسرائيلية حتى يتسنى للجنود التعرف عليهم كأفراد من الصحافة.

وقال السمودي في تصريحات خاصة لـ«واشنطن بوست»: «تأكدنا تماما من عدم وجود فلسطينيين مسلحين، وعدم وجود تبادل لإطلاق النار أو اشتباكات مع الإسرائيليين، وانطلق الصحفيون بعدها في الشارع تجاه القوات الإسرائيلية.. كانت الأجواء هادئة تماما ولا يوجد إطلاق نار.. لكن فجأة تم إطلاق وابل من الرصاص بدا أنها جاءت من عربات الجيش الإسرائيلي»، وأصابت إحدى تلك الرصاصات السمودي وأخرى أبو عاقلة والتي تسببت في مصرعها في النهاية.

وردا على استنتاجات وأدلة صحيفة «واشنطن بوست»، ذكر الجيش الإسرائيلي في خطاب مكتوب على لسان رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، أنه «سيستمر في التحقيق بالواقعة بشكل مسؤول من أجل الوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف».

وأضاف كوخافي أن «الرصاصة جزء هام لاستنتاج مصدر إطلاق النار الذي قتل أبو عاقلة، كما أنها مصدر هام للوصول إلى استنتاج مبني على أدلة، لكن الفلسطينيين يستمرون في رفض طلبات الجيش الإسرائيلي بإجراء فحص طب شرعي مشترك للرصاصة في وجود ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت الصحيفة، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اكد أنه مع استمرار التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة صدرت عن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي أو مسلح فلسطيني، فإن «أمرا واحدا يمكن التأكيد عليه، وهو أن لا يوجد جندي في الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد على صحفي.. لقد حققنا في ذلك وهذا هو استنتاجنا الوحيد».

وبحسب الصحفية لم تستجب قوات الاحتلال الإسرائيلية على طلب من الصحيفة الأمريكية بإظهار أو مشاركة أي صور أو مقاطع فيديو تم تصويرها من قبل الجيش الإسرائيلي للواقعة، سواء كانت من الكاميرات المُثبتة على الجنود أو كاميرات الطائرات المُسيرة.

تهدف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والآيلة للسقوط، من وراء تحريضها على الرئيس محمود عباس، اقتناص فرصة خبيثة ليست الأولى، للبقاء في سدة الحكم، اعتقادا منها أن غلوها في التطرف والتحريض سيشكلان ممرا آمنا لاستمرار حكومة بينيت وزبانيته.

المحلل السياسي د.عبد المجيد سويلم رأى في حديثه لـ”لحياة الجديدة”، “إن “هجوم أقطاب الحكومة اليمينية في دولة الاحتلال على الرئيس محمود عباس مؤخراً، ليس بالجديد، ولكن في نهاية المطاف هذا جوهر حكومة بينت ورموزها اليمينة المتطرفة”. وأضاف “خلال الفترة الأخيرة يوجد حديث غير مسبوق من العدائية والتحريض ضد القيادة الفلسطينية، لما هو تحضير لما هو قادم من مواجهة سياسية ودبلوماسية وميدانية كما تراه حكومة بينت”.

وأوضح سويلم بأن الحكومة الإسرائيلية هذه حكومة آيلة لسقوط في أية لحظة، وليس لديها من أجل المزاودة أمام اليمين والمجتمع الإسرائيلي الذي ينمو بصورة خطيرة نحو اليمين سوى المزيد من حالة الاستعداء للفلسطينين، وبالتالي هي حلقة التنافس الأساسي بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفًا في دولة الاحتلال”.

وأضاف سويلم بأنه لا يوجد خلافات حقيقية بين الحكومات الإسرائيلية على برامجهم سوى التسابق على من هو أكثرا عداء للشعب الفلسطيني ومن ينكر الحقوق الفلسطينية بشكل أكبر”.

في السياق ذاته، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي ” بأن في المجمل، الحكومات الإسرائيلية لا تنظر للفلسطينيين كشريك في عملية السلام أو كشريك يستحق أن يكون لديه دولة وحقوق”. وأضاف “عندما كان حزب العمل الاسرائيلي في سدة الحكم توسعت عملية الاستيطان بشكل أكبر من فترة وجود الأحزاب اليمينة المتطرفة”، مضيفا بأن عملية المفاوضات التي بدأت مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان الهدف منها “إسرائيليا” إقامة كيان يرعى شؤون الفلسطينيين المدنية، وأن لا يكون هناك دولة للفلسطينيين، وهذا ما أدى إلى انهيار المفاوضات واندلاع الانتفاضة الثانية.

وأوضح بأنه عندما آلت الأمور إلى المسار السياسي، لم تقم إسرائيل بتغيير سياستها تجاه الفلسطينين من انتهاك الاتفاقيات الموقعة، وحاصرت الخيار الفلسطيني باعتبار أن الفلسطيني ليس شريكا، لأنه كان يرفض المقترحات الأسرائيلية التي تعمل على تقديم أي حل وتحصره في عدم تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة، حيث إن القيادة الفلسطينية رفضت المواقف الإسرائيلية، ما أدى إلى الموقف الإسرائيلي الرافض للمفاوضات.

وقال البرغوثي “إسرائيل لجأت إلى اعتبار أن القيادة الفلسطينية ليست بشريك وأن الرئيس محمود عباس ليس بشريك، كما بدأ الاحتلال بتطوير مفاهيمه من أجل الضغط دوليا على الرئيس عباس عبر استخدام قضية أن الرئيس يدعم الارهاب من خلال توفيره رواتب للأسرى مع اتهام الاسرى بأنهم نفذوا عمليات (إرهابية)”.

وأضاف البرغوثي “بأنه حتى عند الذهاب الفلسطينيون إلى محكمة الجانيات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بالانتفاضة الثانية وفي حروبها على قطاع غزة، تقوم إسرائيل بمحاربة القيادة وكل الفلسطينيين بزعم أنهم ليسوا شركاء في عملية السلام”.

 نجحت حملة محلية نفذت في الولايات المتحدة الأميركية بدفع فرقة موسيقى الروك المشهورة “Big Thief” لإلغاء حفلين لها في إسرائيل، تضامنا مع شعبنا.

وكانت الفرقة أصدرت بيانًا قبل أسبوع أكدت فيه مشاركتها، قبل أن تتراجع أمام الحملة وتعلن في بيان نشرته على صفحتها على موقع “انستغرام”، اليوم الخميس، أنها لن تؤدي أي عروض في إسرائيل دعمًا للشعب الفلسطيني.

وكان من المقرر أن تؤدي الفرقة الأميركية عرضين في تل أبيب.

وقالت الفرقة في بيانها: “إننا نعارض الاحتلال غير الشرعي والقمع المنهجي للشعب الفلسطيني”.

كما ردت الفرقة على انتقادات وجهها منشور سابق يدافع عن عروضها في إسرائيل، وقالت في البيان “إنه على الرغم من اعتقادهم أن الموسيقى يمكن أن تكون علاجا، فإن الفرقة تدرك الآن أن العزف في إسرائيل لن يساعد الشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “نحن ندرك الآن أن العروض التي حجزناها لا تحترم هذا الشعور. نأسف لأولئك الذين آذيناهم بتهور وسذاجة موقفنا بشأن العرض في إسرائيل، ونأمل أن يفهم أولئك الذين كانوا يخططون لحضور العروض موقفنا”.

قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان، أن علامة المنشأ “إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967.

وأوضحت أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على “الأراضي المحتلة” في مرتفعات الجولان والضفة الغربية “بما في ذلك القدس الشرقية”، والأمر يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة “عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات”.