من حلم مدرسي إلى براءة اختراع

عبير البرغوثي- في أحد أزقة مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تضيق الإمكانيات وتتسع الأحلام، تجلس الطالبة إسراء شوابكة (18 عاماً) منشغلة بفكرة تؤمن أنها قد تُحدث فرقًا في حياة آلاف النساء. طالبة السنة الأولى في الكلية الجامعية للعلوم التربوية لم تنتظر مختبرًا متطورًا ولا دعمًا سخيًّا لتبدأ رحلتها، بل انطلقت من قناعة بسيطة مفادها أن الإرادة قادرة على صناعة المستحيل، حتى داخل مخيم يفتقر إلى أبسط المقومات العلمية.

بدأ شغف إسراء بالابتكار منذ الصف التاسع في مدرسة بنات الفوار الأساسية الأولى، حين كانت تبحث دائماً عن حلول عملية لمشكلات يعيشها المجتمع، وخصوصاً القضايا الصحية والإنسانية. تستذكر خلال حديث خاص لـ “الحياة الجديدة” بداية الفكرة وتقول: “فكرة اختراع جهاز للكشف المبكر عن سرطان الثدي جاءت بعدما لاحظت حاجة النساء إلى وسيلة بسيطة وآمنة تساعدهن على إجراء الفحص الذاتي بسهولة داخل المنزل، بعيداً عن التعقيدات أو الخوف المرتبط بالإجراءات الطبية التقليدية”.

اختارت إسراء التركيز على سرطان الثدي تحديدًا لأنه، من أكثر الأمراض انتشاراً بين النساء، ولأن الكشف المبكر يرفع بشكل كبير فرص العلاج والشفاء. ومن هنا بدأت رحلة طويلة من البحث والتجارب لتطوير جهاز يعتمد على آلية ضغط تساعد المرأة على اكتشاف أي تغيرات أو كتل غير طبيعية بطريقة أكثر سهولة ودقة أثناء الفحص الذاتي.

وترى الشابة الفلسطينية أن ما يميز ابتكارها أنه لا يعتمد على الأشعة أو الأجهزة المعقدة، بل يقدم وسيلة آمنة وبسيطة يمكن استخدامها في أي وقت ومن أي مكان. وتوضح أن الجهاز يقوم على تصميم ميكانيكي مبتكر، لكنها تسعى حاليًّا إلى تطويره بتقنيات أكثر تقدمًا تتيح مستقبلاً التمييز بين أنواع الكتل المختلفة، بما يساعد النساء على متابعة التغيرات التي قد تطرأ على أجسادهن بصورة شهرية ودقيقة.

وتؤمن إسراء بأن المرأة بحاجة إلى وسائل حديثة أكثر فاعلية للفحص الذاتي، مشيرة إلى أن بعض الدراسات العالمية تحدثت عن محدودية فاعلية الفحص اليدوي التقليدي وحده، وهو ما دفعها للتفكير بجهاز يمنح النساء شعورًا أكبر بالأمان والطمأنينة.

رحلة تطوير المشروع لم تكن سهلة. فقد استغرق تحويل الفكرة إلى نموذج أولي وقتاً طويلاً من البحث والتجريب والتعديل المستمر، ولا تزال التجارب متواصلة حتى اليوم. ورغم أن النتائج الأولية كانت مشجعة، إلا أن الطريق بقي مليئًا بالعقبات، وعلى رأسها نقص الإمكانيات التقنية وصعوبة الوصول إلى المختبرات والأدوات المتخصصة.

وتقول إسراء إن غياب البيئة العلمية المناسبة يشكل عائقًا حقيقيًّا أمام المبتكرين الشباب في فلسطين، لأن كثيرًا من الأفكار تبقى حبيسة الورق بسبب نقص الدعم والتمويل وعدم توفر المختبرات والخبراء القادرين على المساعدة في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

لكن الحياة في مخيم الفوار، بكل ما تحمله من تحديات، لم تكن بالنسبة لها سببًا للتراجع، بل شكلت دافعًا إضافيًّا للإصرار على النجاح. وتؤكد أن المخيم علّمها أن الإنسان قادر على الإبداع مهما كانت ظروفه قاسية وإمكاناته محدودة.

ورغم الصعوبات المادية والتقنية، لم تفكر إسراء يومًا في التوقف. تقول بثقة: “أؤمن أن لا شيء مستحيلاً أمام إرادة الإنسان وإيمانه بنفسه”. وتضيف أن دعم عائلتها وبعض معلماتها ومديراتها في المدرسة، إلى جانب عدد من الدكاترة والمهندسين الذين آمنوا بفكرتها، كان له دور كبير في استمرارها.

حصلت إسراء خلال رحلتها على فرص للمشاركة في معارض ومسابقات علمية، كما تمكنت من الحصول على براءة اختراع فلسطينية، فيما تطمح مستقبلاً إلى تسجيل براءة اختراع دولية والعمل على تطوير الجهاز ليصبح جاهزًا للاستخدام الطبي الفعلي.

وتحلم المخترعة الشابة بأن يتحول ابتكارها إلى وسيلة متاحة لكل النساء، تسهم في إنقاذ الأرواح عبر الكشف المبكر عن المرض، مؤكدة أن أكثر لحظة شعرت فيها بالفخر كانت عندما رأت فكرتها تتحول من مجرد حلم صغير إلى مشروع حقيقي يحظى بتقدير وتمثيل دولي في مسابقات علمية مرموقة.

وتوجه إسراء رسالة إلى الفتيات الفلسطينيات تدعوهن فيها إلى الإيمان بقدراتهن وعدم الخوف من التجربة، قائلة إن النجاح يبدأ حين يصفق الإنسان لنفسه أولاً قبل أن ينتظر تصفيق الآخرين.

في مخيم الفوار، حيث تبدو الحياة أحياناً أثقل من الأحلام، تحاول إسراء شوابكة أن تثبت أن فكرة صغيرة قد تكون بداية حكاية كبيرة، وأن الموهبة حين تقترن بالإصرار قادرة على شق طريقها حتى من أكثر الأماكن بساطة.

كيف سحق الركود الاقتصادي فرحة العيد في “سوق الحلال”؟

 ميساء بشارات- بين أزقة قرية “طلوزة” وتلالها، يقف الحاج يحيى مصطفى ياسين (أبو هشام)، الرجل الستيني الذي أفنى 47 عاماً من عمره في تربية المواشي، ليرقب موسما هو الأصعب تاريخيا.

في حديثه، لا يتحدث أبو هشام كتاجر فحسب، بل كخبير يقرأ نبض الشارع الفلسطيني من خلال “جيوب” الزبائن وحركة المزارع التي بدأت تتقلص عاما بعد عام.

المفارقة المؤلمة: الأضاحي أرخص.. والقدرة غائبة

يلخص أبو هشام المشهد بجملة تختزل واقعا اقتصاديا مريرا: “الخروف السنة مش غالي، بس القرش (الجيب) مع الناس ضعيف”.

ويشير إلى أن سعر الخروف المذبوح تراجع هذا العام ليصل إلى (47-48) شيكلا للكيلو، مقارنة بـ (50-52) شيكلا العام الماضي، ومع ذلك، فإن غياب السيولة وتوقف العمال وضعف الرواتب جعل “الأرخص” بعيد المنال.

ويضيف بمرارة: “فش عمل، فش شغل، فش مصاري.. الله يعين الناس على التسكيرات والوضع الاقتصادي الصعب”.

هذا الواقع دفع أبو هشام لتوقع تراجع نسبة المضحين بنحو 30% هذا العام؛ فبعد أن كان يذبح في بيته ما بين 40 إلى 50 أضحية سنوياً، تراجع العدد العام الماضي إلى 25، ويتوقع ألا يتجاوز هذا العام 15 أضحية فقط.

أزمات مركبة تلاحق المربي

لا تتوقف معاناة هذا القطاع عند ضعف القدرة الشرائية، بل تمتد لتشمل تكاليف الإنتاج الباهظة. يوضح أبو هشام أن أسعار الأعلاف لم تنخفض رغم تراجع سعر صرف الدولار، مما يضع المربين في مواجهة مباشرة مع غياب الرقابة.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 40%، مما أثر على النقل وتكاليف المزارع، فضلا عن تكاليف المياه والمعدات في الأراضي الجبلية التي تضاعفت أعباؤها.

ولم تكن الطبيعة أرحم من الاقتصاد، حيث يروي أبو هشام كيف دمرت “الحمى القلاعية” مزارع بالكامل، في وقت تزايدت فيه اعتداءات المستوطنين وسرقتهم للأغنام، مما دفع ببعض المربين للخروج من السوق نهائيا.

أزمة “السن” والبحث عن البدائل

وفي زاوية تقنية للموسم، يشير أبو هشام إلى شح في المواشي التي تستوفي شروط الأضحية (السن القانوني)؛ حيث ان 30% من الخرفان المتوفرة صغيرة السن ولا تصلح للتضحية، مؤكدا على ان العمر أهم من الوزن، فليس كل خروف يزن 70 أو 80 كيلو يصلح أضحية ما لم يتم “الثنايا” (تبديل الأسنان).

هذا النقص والغلاء دفع الناس للمقارنة بأسعار الدول المجاورة، حيث يشتكي الزبائن من أن الأضحية في فلسطين قد تصل إلى 700 أو 800 دينار، وهو سعر مرتفع جداً مقارنة بالأردن أو السعودية.

نصيحة “أبو هشام” الأخيرة

مع اقتراب فجر العيد، يراقب أبو هشام السوق بحذر، مشيراً إلى أن البعض ينتظر “صباحية العيد” طمعاً في نزول الأسعار، وهو أمر يستبعده حفاظاً على حقوق من اشتروا مبكرا.

ويختم أبو هشام حديثه بدعاء يملؤه الأمل برغم القسوة: “إن شاء الله ربنا بيفرجها على الناس، واللي مقتدر يضحي، واللي مش مقتدر ربنا بيعوضه السنة الجاية”.

هي رسالة صمود من قلب مزارع فلسطيني يرى في “الأضحية” نسكا يتجاوز الحسابات المالية.

غسان السلوادي.. عاد من “الغربة” ليصطدم بواقع “سوق” أرهقه العوز

خلف ضجيج “سوق الحلال” في نابلس، يقف غسان حامد (السلوادي)، الرجل الذي حمل معه خبرة 23 عاما من الاغتراب في الولايات المتحدة ليعود إلى جذوره في تربية المواشي، لكن العودة لم تكن كما رسمتها مخيلته؛ فالمكان الذي كان ينبض بالحياة، بات اليوم شاهدا على انكسار القدرة الشرائية بفعل واقع اقتصادي مرير.

يروي السلوادي حكايته بمسحة من الحسرة، مقارنا بين موسم العام الماضي وهذا العام: “في السنة الماضية كان عندي فوق الـ 200 خروف، أما هذه السنة فلا يتجاوز العدد 20 إلى 30 خروفا فقط”. هذا التقلص الحاد في حجم التجارة ليس ناتجا عن نقص في البضاعة، بل عن غياب “الزبون” الذي أثقل كاهله تعطل العمل وغياب الرواتب.

يؤكد غسان أن الإقبال هذا العام لا يتجاوز 20% مقارنة بالأعوام السابقة، واصفا الوضع بأنه “سيئ جدا”، حيث لا شغل ولا عمل يسند المواطن.

الأسعار ثابتة.. ولكن “الجيوب” خاوية

في مفارقة اقتصادية لافتة، يشير السلوادي إلى أن أسعار الأضاحي بقيت مقاربة للعام الماضي، حيث يتراوح سعر الكيلو (قائم) ما بين 45 إلى 50 شيكلاً. ورغم ثبات السعر، إلا أن غياب “السيولة” حال بين الناس والأضاحي. ويضيف السلوادي بعدا آخر للأزمة؛ وهو موسم الزيتون الذي كان يشكل رافعة اقتصادية للفلاحين، حيث كان المزارع يبيع فائض زيته ليشتري أضحيته، أما اليوم، فبالكاد يكفي الإنتاج حاجة البيت الواحد.

دفع ضيق الحال بالناس إلى تغيير عاداتهم؛ فمنهم من اتجه نحو لحم “العجل” كونه أرخص ثمنا (75 شيكلاً للكيلو)، ومنهم من بطل إقامة ولائم الأعراس.

نظرة نحو “الصباحية”

بينما ينتظر التجار “ليلة العيد” أو “الصباحية” لعل الحال يتبدل، يرى السلوادي أن من ينتظر اللحظات الأخيرة قد يضطر لقبول “الموجود” فقط،، مشيرا إلى أن النمط الاستهلاكي اختلف تماما، حيث بات الناس يفضلون الخراف ذات “اللية” الصغيرة (مثل الصنفاوي) للحصول على كمية لحم أكبر وأقل دهون.

التقينا أيضا في سوق الحلال بنابلس، مع المربي لبيب أبو شيخة (المعروف باسم أبو إبراهيم)  من بلدة ميثلون، بينما يعرض مواشيه للبيع. وصف لنا واقع سوق الأضاحي هذا العام بأنه أضعف بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، مرجعا السبب إلى “الوضع الاقتصادي المتردي عند الناس” وارتفاع أسعار الأضاحي وتكاليف الإنتاج.

أبو إبراهيم أشار إلى عوامل تزيد من خسائر مربي الثروة الحيوانية ويضعف إنتاجية المواشي مثل غلاء الأعلاف نتيجة الجفاف، ارتفاع أسعار الولادات والعلاجات، ونقص في الثروة الحيوانية بعد اعتداءات المستوطنين، كما لفت إلى مشكلة عدم توفر اللقاحات مثل طعم الحمى القلاعية مما يزيد من خسائر المربين.

من جهة الأسعار، ذكر أن كيلو لحم الخروف يقارب 10 دنانير (حوالي 43 شيكل)، وأن الكيلو من لحم العجل ارتفع بصورة واضحة مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل العجل لا يمثل بديلا أرخص للمستهلكين كما يُظن. أضاف: “لو كان الوضع الاقتصادي كويس الكل بيضحي، لكن الحال سيئ”.

وختم أبو إبراهيم بنداء عملي للحكومة والجهات المعنية لتوفير لقاحات وأدوية فعالة ودعم المربين، محذراً من أن استمرار هذه المعاناة سيزيد من تقلص الثروة الحيوانية ويجعل الأضحية عبئا على الأسر.

سوق الأضاحي على مشارف عيد الأضحى: ركود ضرب الطلب وضغط على المنتجين

قبل أيام من عيد الأضحى، تراءت أمام نقيب اللحامين عمر نخلة النبالي صورة قاتمة لسوق الأضاحي في نابلس: حركة بيع ضعيفة بشكل غير مسبوق، وانخفاض في المعروض المؤهل للأضحية، وتراجع ملموس في دخل العاملين بالمهنة. وفق حديث النبالي، الطلب هذا العام لا يتجاوز نحو 20% من معدلاته الموسمية السابقة، وفي بعض الحالات تشير التقديرات إلى هبوط يصل إلى 80% كحد أدنى مقارنة بالسنوات الماضية.

يقول النبالي: ” العوامل الاقتصادية تظهر كمحرك رئيسي لهذا التراجع. الأوضاع المعيشية المتردية، تأخر الرواتب وارتفاع معدلات البطالة قلصت القوة الشرائية للأسر، حتى ان عددا كبيرا لم يعد قادرا على تأمين كيلو لحم يوميا، فكيف بالقدرة على شراء أضحية كاملة؟ النبالي يؤكد أن الواقع الاقتصادي يدفع المستهلكين إلى تعديل سلوكهم الشرائي: بعض الأسر تتجه للمشاركة في شراء العجول لتقليل التكلفة، وآخرون يفضلون التخلي عن الفكرة تماما.

ويشير النبالي انه من جانب العرض، يواجه القطاع الحيواني تراجع سنوي في الثروة الحيوانية نتيجة شح المياه، تقلص الأراضي الرعوية، وارتفاع تكاليف الإنتاج. تكلفة تربية النعجة أو الاعتناء بالمواشي والولادات باتت باهظة؛ الأعلاف وعلاجات الحيوانات، والرسوم الجمركية كلها تضاعف كلفة الإنتاج دون أن تصاحبها سياسات داعمة من الجهات الرسمية.

يرى النبالي أن تقصيرا في مسؤولية وزارة الزراعة يفاقم النقص الحاد في رؤوس الماشية المؤهلة للأضحية: الحاجة التقديرية لفلسطين نحو 100,000 رأس بينما المتوفر المؤهل لا يتجاوز نحو 20,000 رأس فقط.

ويصف النبالي أسعار اللحوم الحالية بأنها غير معقولة مقارنةً بالدخل الفلسطيني، ومذكرا بأن الأسواق الفلسطينية مرتبطة وتعتمد على السوق الإسرائيلي؛ فبينما يتقاضى المستهلك الإسرائيلي دخلا أعلى بكثير، فإن الأسعار المحلية تقارب مثيلاتها خارجيا مما يضاعف العبء على المواطن..

ويتابع النبالي ان انعكاسات الركود امتدت لتطال محلات الجزارة نفسها؛ فقد شهدت محلات لحامين انخفاض مبيعات حاد، وبدل من بيع عشرات الرؤوس أسبوعيا قد لا تباع سوى رؤوس قليلة، ما أدى إلى تراكم الديون وتهديد العديد من المحلات بالإغلاق ما لم تتوفر بدائل للعمل.

ويوضح أن بعض الجزارين يفكرون في إغلاق محلاتهم إذا ما توفرت فرص أخرى، لكن غياب هذه الفرص يجعلهم عالقين في حالة اقتصادية صعبة.

كما ان القيود المفروضة بفعل الحواجز والإغلاقات ترفع كلفة نقل المواشي واللحوم ويعقد سلاسل الإمداد.

ويصف نقيب اللحامين الوضع بأنه يحتاج إلى حل جذري من الجهات المختصة، ولا سيما وزارة الزراعة، التي تقع على عاتقها مسؤولية وضع خطط إنقاذية لوقف تدهور الثروة الحيوانية ودعم المنتج المحلي.

في نهاية المطاف، لا يبدو مشهد “سوق الحلال” هذا العام مجرد عملية بيع وشراء متعثرة، بل هو مرآة تعكس عمق الأزمة التي يرزح تحتها المواطن والمربي الفلسطيني على حد سواء.

-نزوح ما يقارب مليونَيْ مواطن داخل قطاع غزة و40 ألف في الضفة الغربية منذ 2023

-الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من المياه الجوفية الفلسطينية

-تضرر أكثر من 198 ألف مبنى منها أكثر من 102 ألف مبنى مدمر كلياً في قطاع غزة

-أعداد الشهداء هي الأعلى منذ النكبة

– المستعمرات في توسع مستمر

رام الله- الحياة الجديدة- قال الجهاز المركزي للإحصاء في الذكرى الـ 78 للنكبة، إن عدد الفلسطينيين يصل إلى 15.5 مليون في العالم، منهم 7.4 مليون في فلسطين التاريخية، و8.1 مليون في الشتات (منهم 6.8 مليون في الدول العربية).

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن من بين العدد الإجمالي للفلسطينيين، يعيش حوالي 5.6 مليون فلسطيني في دولة فلسطين في نهاية العام 2025، (3.43 مليون في الضفة الغربية، 2.13 مليون في قطاع غزة).

نزوح ما يقارب مليونَيْ فلسطيني داخل قطاع غزة و40 ألف في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

أُجبر سكان غزة مراراً وتكراراً على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام والمدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب، حيث نزح نحو مليونَيْ فلسطيني من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع عشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى نزوح قسري لنحو 40 ألف في مخيمات شمال الضفة الغربية نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. 

المستعمرات في توسع مستمر

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2025 في الضفة الغربية 645 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة، و350 بؤرة استعمارية (منها 89 بؤرة رعوية ضمن سياسة التضييق على المزارعين الفلسطينيين للاستيلاء على الأراضي تمهيدا لطردهم وحرمانهم من أراضيهم الزراعية والرعوية)، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

عدد المستعمرين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب المنطقة، 1990-2024

أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية، فقد بلغ 778,567 مستعمراً، في نهاية العام 2024. 

وأشارت البيانات إلى أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 333,580 مستعمراً (يشكلون ما نسبته 42.8% من مجموع المستعمرين)، منهم 243,716 مستعمراً في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بُعيد احتلالها الضفة الغربية في العام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.2 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغ أعلاها في محافظة القدس حوالي 65.7 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

خلال العام 2025: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على 5,571 دونماً

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، حيث استولى خلال العام 2025 أكثر من 5,571 دونماً، وتشير البيانات إلى أنه خلال العام 2025 تم إصدار 94 أمراً بوضع اليد على حوالي 2,609 دونمات، وثلاثة أوامر استملاك لحوالي 1,731 دونماً، و3 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 1,231 دونماً.

كما تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال الأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث زادت نسبة المساحات التي يستغلها المستعمرون عن 245% بين عامي 2000 و2025، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية ضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

أكثر من 61 ألف اعتداء نفذتها سلطات الاحتلال والمستعمرون في الضفة خلال الأعوام 2022-2025

تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف أكثر من 81,500 شجرة (غالبيتها من أشجار الزيتون المعمرة)، وخلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم توثيق أكثر من 6,000 اعتداء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على المواطنين والممتلكات والأماكن الدينية.

نحو 900 حاجز عسكري في الضفة الغربية

تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات تعسفية من نشر الحواجز والبوابات على مداخل معظم التجمعات الفلسطينية التي بلغ عددها نحو 900 حاجز، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلاتهم بين التجمعات والمدن الفلسطينية، كما تم حرمان المواطنين من الوصول إلى عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وحرمانهم من مئات آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، ما أثر سلباً على الأمن الغذائي الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من المياه الجوفية الفلسطينية

أوضحت البيانات الرسمية أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية الفلسطينية عبر التحكم بحفر الآبار، ومنع تطوير آبار جديدة، وفرض قيود صارمة على إعادة تأهيل الآبار القائمة، بالتوازي مع استغلال مكثف لهذه الأحواض لصالح المستعمرات الإسرائيلية، أما على صعيد المياه السطحية، فيُحرم الفلسطينيون بشكل شبه كامل من حقهم في مياه نهر الأردن، رغم كونهم دولة مشاطئة، فقد انفردت إسرائيل بالسيطرة على مجرى النهر وخيراته الاقتصادية، إضافة إلى البحر الميت، ومنعت أي وصول فلسطيني فعلي إليهما منذ عام 1967.

تراجع حاد في إتاحة المياه دون الحد الأدنى الإنساني في قطاع غزة

في قطاع غزة، يتخذ الواقع المائي بعداً أكثر حدة وتعقيداً، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط إمدادات المياه في بعض مناطق غزة انخفض إلى ما بين 3–5 لترات للفرد يومياً طوال فترات العدوان، وهو مستوى أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني اللازم للبقاء على الحياة البالغ 15 لتراً للفرد يومياً وفق المعايير الإنسانية الدولية.

تضرر أكثر من 198 ألف مبنى منها أكثر من 102 ألف مبنى مدمر كلياً في قطاع غزة

منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أكثر من 102,000 مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,000 وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، وآلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

أما في الضفة الغربية، فقد قام الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2025 بهدم وتدمير نحو 1400 مبنى بشكل كلي أو جزئي، منها 258 مبنى ومنشأة في محافظة القدس (104 عمليات هدم ذاتي قسري في القدس والتي يجبر فيها الفلسطيني على هدم بيته بنفسه).

أما فيما يتعلق بإصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر هدم للمنشآت الفلسطينية بحجج مختلفة فقد قام بإصدار 991 أمر هدم خلال العام 2025 ضمن سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من خلال إصدار مئات أوامر الهدم سنويا للمنشآت الفلسطينية.

أعداد الشهداء هي الأعلى منذ النكبة

تعكس البيانات منذ 7 أكتوبر 2023 حجما مرتفعا جدا من الشهداء ويشكلون أكثر من 50% ممن استشهدوا منذ النكبة، وبلغ إجمالي الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل 2026 أكثر من 73,761، وبلغ عددهم في قطاع غزة 72,601 ، (منهم أكثر من 20,413 طفل و12,524 من النساء و3,110 من الطواقم الطبية والدفاع المدني والصحافة والتعليم)، فيما بلغ في الضفة الغربية 1,160 خلال نفس الفترة (منهم أكثر من 100 شهيد في محافظة القدس).

مصادرة الهوية المقدسية أداة احتلالية جديدة للتهجير منذ النكبة

 بلغ إجمالي عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2024 نحو 14,869 هوية مقدسية، وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسر المقدسية المتضررة من عملية مصادرة بطاقات الهوية خلال الفترة 1967–2024 قد بلغ نحو 13 ألف أسرة، وتقدر بحوالي 65 ألف فلسطيني مقدسي منعوا من دخول القدس بسبب سحب الهوية المقدسية لرب الأسرة.

في مخيمات بلاطة والعين وعسكر بشقيه القديم والجديد، لا تكبر البيوت كما تكبر مدينة نابلس، بل تتكاثر كما تتكاثر الأحزان.

هي مخيمات لا يولد فيها الأطفال وفي ذاكرتهم مشهد البحر، ولا يعرفون كيف تبدو البيارات التي بكى أجدادهم عليها طويلا، ولا يملكون من فلسطين التاريخية سوى أسماء تتكرر في أحاديث الجدات كصلوات قديمة.

لاجئون يكبرون مثقلين بشيء لم يروه قط، يجدون أنفسهم في غرفة فوق غرفة، وسقف يعلو سقفا، حتى صار المخيم يشبه قلبا فلسطينيا قديما، ضاق بكل ما فيه من الفقد ولم يمت.

هنا، لا أحد يرى السماء كاملة، إنما أجزاء غير منتظمة منها.

في مخيم بلاطة شرق نابلس الأسلاك تعبر السماء كندوب سوداء، والجدران المتقابلة تتنفس في وجوه بعضها من شدة القرب، حتى بدت البيوت وكأنها جاءت لتعتذر لبعضها عن ضيق المكان.

أما الأطفال، أولئك الذين ولدوا بعد النكبة بعقود، فيركضون داخل أزقة لم تعرف يوما معنى الاتساع، ويحفظون أسماء قرى لم يروها، كما يحفظ الأيتام ملامح آبائهم من الصور.

ثمانية وسبعون عاما مرت، والمخيم لا يزال يحاول أن يمد قدميه في مساحة لا تكفي لحزن واحد.

الأجداد الذين خرجوا حاملين مفاتيح البيوت، مات كثير منهم وهم يظنون أن الغياب مؤقت، أما الأحفاد، فقد وُلدوا داخل هذا الغياب نفسه، حتى صار الوطن بالنسبة إليهم حكاية تُروى أكثر مما يُرى، وذاكرة أثقل من أعمارهم الصغيرة.

في زقاق ضيق داخل مخيم بلاطة حيث تكاد الجدران تتكئ على بعضها من شدة التعب، كان الطفل محمد حشاش يركض مع أطفال آخرين خلف كرة مهترئة، كما لو أنه يركض خلف طفولة تحاول النجاة من ضيق المكان.

لم يكن محمد يعرف من فلسطين سوى ما تخبئه جدته في صوتها حين تذكر اسم القرية.

كان يسمع أسماء المدن البعيدة كما يسمع الأطفال أسماء الكواكب، أماكن موجودة لكنها أبعد من أن تُرى.

ولد محمد بعد عقود طويلة من النكبة، لكنه ورثها كما يرث الأطفال لون أعين آبائهم.

محمد الذي يسكن في بيت صغير فوق بيت آخر، في بناية، تشبه المخيم كله، ترتفع إلى الأعلى كلما ضاقت الأرض قال وهو يمسح العرق عن جبينه الصغير.

“نفسي ألعب بملعب كبير، ملعب ما يكون فيه حيطان قريبة”.

وفي الطابق الرابع من بناية إسمنتية متعبة داخل مخيم عسكر القديم، كان الطفل آدم يقف قرب نافذة صغيرة بالكاد يدخل منها الضوء.

أزاح الستارة قليلا، ثم مد رأسه نحو الخارج محاولا أن يرى السماء كاملة، لكنه لم يستطع، 

فالبيوت هنا متقابلة أكثر مما ينبغي، حتى إن الجيران يستطيعون سماع سعالك قبل أن تشرح لهم أنك مريض.

قال آدم وهو يحدق بين الأسطح المكتظة “نفسي أشوف الغروب مرة بدون بنايات”.

كان في العاشرة من عمره، لكنه يتحدث أحيانا كمن كبر أسرع مما يجب.

جدته، لا تتعب من الحديث عن القرية، تقول إن بيتهم القديم في يافا كان له فناء واسع، وإن الريح كانت تدخل من النوافذ دون استئذان، وإن الأطفال كانوا يركضون حتى يتعب النهار منهم.

أما آدم، فلم يعرف من الاتساع سوى الحكايات.

حين ينتهي من واجباته المدرسية، يصعد إلى السطح.

هناك فقط يشعر أن الهواء أقل اختناقا قليلا.

وفي مخيم عسكر الجديد، لا يحتاج الطفل كريم عامر إلى ساعة ليعرف أن الوقت تجاوز منتصف الليل.

هناك علامة واحدة تكفي، صوت آليات الاحتلال وهي تدخل المخيم ببطء ثقيل، كأن الليل نفسه صار يرتدي خوذة عسكرية.

يقول كريم، اقتحامات يومية، أغلب الأحيان تحدث ليلا، لكن حتى النهار لم يعد آمنا فالاقتحامات في كل هذا الضيق لا تتوقف.

كان كريم يجلس على درج إسمنتي قديم أمام المنزل، يراقب أطفال الحارة وهم يركضون بين الأزقة الضيقة، لم يكن يتحدث كثيرا في البداية، لكنه حين سألنها عن أكثر شيء يكرهه، رفع عينيه سريعا وقال “الاقتحامات”.

ثم صمت قليلا، كأنه يحاول أن يشرح شيئا صار أكبر من الكلمات.

قال “إحنا هون بنعرف الجيش من الصوت… حتى قبل ما يوصل”

يضيف “إحنا حفظنا كل الأصوات”.

يعرف صوت الرصاص، وصوت قنابل الغاز، وحتى صوت الجيب العسكري حين يصعد من الشارع القريب.

أشياء لا يفترض بطفل أن يحفظها، لكنها أصبحت جزءا من حياته اليومية.وهكذا، بينما يواصل الكبار عد السنوات منذ النكبة، يبدو أن أطفال المخيمات لا يعدون سوى أشياء أصغر بكثير، عدد الاقتحامات هذا الأسبوع، عدد المرات التي استيقظوا فيها ليلا على أصوات الرصاص.

ثمانية وسبعون عاما مرّت، لكن المخيمات لم تكبر نحو الحياة، بل نحو المزيد من الضيق.