أربعة آلاف شهيد وشهيدة حصيلة ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبتها المليشيات الموالية لإسرائيل في الفترة ما بين 16-18 أيلول 1982، ولا تزال المجازر بحق شعبنا متواصلة، وسط صمت عربي ودولي مخزٍ.

بدأت المؤامرة على الفلسطيني الوحيد والأعزل في لبنان بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية والفدائيين أواخر آب 1982 إلى الأردن والعراق وتونس واليمن وسوريا والجزائر وقبرص واليونان، بانسحاب القوات متعددة الجنسيات قبل عدة أيام: الأميركية في 10 أيلول 1982، والإيطالية في 11 آيلول، والفرنسية في 13 آيلول، انسحبوا قبل موعدهم الرسمي بعشرة أيام..

رغم وجود ضمانات أميركية واتفاق فيليب حبيب، بعدم دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت الغربية، وضمانة حماية المدنيين الفلسطينيين وعوائل الفدائيين الذين خرجوا من بيروت.

بحسب زعم رفائيل ايتان هو “تطهير المخيمات من الارهابيين”، وبذريعة وجود ألفي فدائي فلسطيني، فيما لم يعثر على جثمان فلسطيني واحد مسلح.

بدايات المجزرة:

الأربعاء 15 أيلول، حاصرت قوات الاحتلال حي صبرا ومخيم شاتيلا، وراحت تراقب كل حركة في المنطقة من فوق عمارة احتلتها، وفجر الخميس 16 أيلول، أخذت القوات التي تمركزت في بناية على مدخل شاتيلا تراقب كل لحظة ومتحرك في المخيم وتعطي الأوامر للقتلة، بينما راحت طائراتها وجيشها يلقون القنابل الضوئية، لينيروا عتمة المكان الآمن أمام أعين قتلة الأطفال والنساء والشيوخ.

صباح الجمعة 17 أيلول، بدأت معالم المجزرة تتضح لمعظم سكان المنطقة، بعد أن شاهدوا الجثث والجرافات وهي تهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها، وتدفنهم أمواتا وأحياء، فبدأت حالات فرار فردية وجماعية توجه معظمها الى مستشفيات عكا وغزة ومأوى العجزة، واستطاع عدد منهم الخروج إلى خارج المنطقة متسللا من حرش ثابت، فيما بقيت عائلات وبيوت لا تعرف ما الذي يجري، وكان مصير بعضها القتل وهي مجتمعة حول مائدة الطعام، ذلك أن القتل كان يتم بصمت وسرعة.

في يوم الجمعة، بدأت حكايات حُفَر الموت، وازداد عدد المهاجمين، رغم أن الشهادات والوقائع تؤكد أن العدد الأكبر من الشهداء ارتقوا في الليلة الأولى للمجزرة، ليلة الخميس، لكن أساليب القتل تطورت وأضيف اليها القنابل الفوسفورية التي ألقيت في الملاجئ.

كما اقتحموا مستشفى عكا وقتلوا ممرضين وأطباء فلسطينيين، واختطفوا مرضى ومصابين وهاربين من المجزرة من داخل المستشفى.

وتميز اليوم الثاني بالقتل داخل البيوت بشكل أكبر، وفي بعض الأزقة وعلى مقربة من السفارة الكويتية والمدينة الرياضية، حيث كانت هناك حُفر جاهزة بفعل الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت على المدينة الرياضية أثناء اجتياح بيروت في حزيران 1982، وبفعل وجود بعض الألغام وانفجارها تمكن بعض المخطوفين والمنساقين للموت من الهروب في ظل فوضى الأعداد الهائلة من المحتشدين وينتظرون دورهم في الإصابة بالرصاص أو حتى الدفن أحياء، من تمكن منهم من الهرب روى تفاصيل قاهرة لطريقة التعامل مع الأهالي وطرق قتلهم التي تفنن فيها القاتل وهو يضحك ويشتم ويرتوي من المشروبات الروحية.

وفي اليوم الثالث، السبت 18 أيلول، استمرت عمليات القتل والذبح والخطف، رغم أن التعليمات كما قالت مصادر اسرائيلية صدرت للمهاجمين بالانسحاب في العاشرة صباحا، لكن عشرات الشهادات للسكان أكدت استمرار المجزرة لحدود الساعة الواحد بعد الظهر، وتميز بعمليات الموت الجماعية العلنية، وبدأ التحقيق مع أهالي المنطقة في المدينة الرياضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الموالية لها، وجرى اعتقال واختطاف العشرات، معظمهم لم يعد ولم يُعرف مصيره.

لم يكتفِ الاحتلال بتغطية إبادة البشر وتهيئة كافة الظروف لسحق الفلسطيني الذي هزمه في حصار بيروت، لينتقم يوم الأحد 19-9-1982 بسرقة وثائق مركز الابحاث الفلسطيني وحمل الأرشيف في شاحنات.

المخيمات في لبنان:

وفي خلفية البحث عن تاريخ المخيمات في لبنان، نجد سنة 1982، وهي سنة الاجتياح الاسرائيلي والمجزرة، كان هناك 12 مخيما فلسطينيا على الأراضي اللبنانية هي: الرشيدية والبص وبرج الشمالي في منطقة صور، وعين الحلوة والمية مية في منطقة صيدا، ويفل في بعلبك، شاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة وضبية في منطقة بيروت، ونهر البارد والبداوي في منطقة طرابلس، ويعتبر مخيما عين الحلوة ونهر البارد من أكبر المخيمات مساحة، أما مخيم شاتيلا فمن أصغرها.

إضافة الى هذه المخيمات، كان هناك مخيم النبطية الذي دمر تدميرا كاملا بفعل القصف الاسرائيلي في 16/4/1974.

أما مخيمات صور وصيدا فقد دمرت تدميرا جزئيا عدة مرات. وبسبب الحروب الأهلية المتعددة على أرض لبنان دمر في سنة 1976 تدميرا كليا كل من مخيم جسر الباشا ومخيم تل الزعتر، وهو المخيم الذي عانى جراء حصار طويل، كما تم تدمير مخيم ضبية تدميرا جزئيا.

عبد الباسط خلف- يختزل مدير مصنع الجامعة العربية الأمريكية للأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، مصطفى ارشيد سيرة المصنع الذي تأسس عام 2020، ويُعد الأول في فلسطين والثاني على مستوى الوطن العربي، ويمتد على نحو 1500 متر.

ويتفاخر بأن المصنع مجهز بأحدث المعدات والتقنيات، ويجمع بين7 أقسام تنقل الأطراف إلى 7 مراحل لتصنيعها، تحت سمع وبصر طاقم طبي خبير لتشخيص المرضى ووصف وتصنيع المناسب وفق أسس طبية وفنية.

ويتطرق، وهو يمسك بطرف كان آخر إنتاجات الفريق العامل، إلى أن المصنع يقدم خدماته للجرحى برصاص الاحتلال، وللمرضى وللمصابين بحوادث مختلفة، ويساهم في مسؤوليته المجتمعية من حيث التكلفة.

بيئة عملية

ويشدد ارشيد على أن المصنع يعد حاضنة لطلبة تخصص الأطراف الصناعية، ويوفر لهم بيئة عملية مثالية لتصنيع أطراف مختلفة، مثلما ينقطع على تدريسهم وتدريبهم لتخريج طلبة بتصنيف أخصائي أول، باعتماد وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة ومنظمة الأطراف العالمية.

ويبين أن الطلبة يجمعون بين الدراسة النظرية والأساليب العملية، ويواكبون التكنولوجيا في مهامهم البحثية والتطبيقية، ويتحولون بالتدريج إلى مساهمين في إنتاج أطراف صناعية وأجهزة مساعدة.

وبصف ارشيد أنهم في “مهنة إنسانية” لخدمة المجتمع، وخاصة المصابين من نار الاحتلال.

ووفق مدير المصنع، فإنه يوفر على المرضى والجرحى تكاليف السفر والانتقال الباهظة إلى دول أخرى مثل تركيا.

يد إلكترونية

ويواصل حديثه، وهو يمسك بيد إلكترونية مستوردة حديثا قادرة على أداء 32 حركة، ليبين بأن هذه اليد تمنح من فقدوا أيديهم أداء الكثير من وظائفهم اليومية، كتناول الطعام والشراب، والإمساك بالهواتف، وتحريك مؤشرة الحاسوب، عبر عملية برمجة سهلة.

ويتوقف عند رؤية المصنع، لتطوير تقنيات جديدة في عالم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، وتحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق التسويق والتوزيع، عدا عن رفع مستوى الطلبة وتحفيزهم وتطوير مهاراتهم.

وحسب الجامعة، فإن مهمة المصنع تتلخص في الابتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات المرضى، وبناء شراكات تعاونية مع مؤسسات وجمعيات عالمية لضمان التطور المستمر في تلبية احتياجات المرضى ورفع من مستوى الطلبة.

وتؤكد أن المصنع يعمل على تصميم وتصنيع الأطراف الصناعية لتعويض فقدان الأطراف الطبيعية، والأجهزة المساعدة لعلاج وتثبيت التشوهات. ويمر التصنيع بمراحل التشخيص وأخذ القياسات، والتشكيل، والمعايرة، والتركيب، والتدريب، والتأهيل.

تشخيص افتراضي

ويوضح ارشيد بأن المصنع يستخدم التشخيص عن بعد لتوفير الوقت والجهد على المريض، ويوفر “الروبوت” الذي يصنع الجهاز أو الطرف بدقة وسرعة أكبر، وشراء اليد الالكترونية من أحد المعارض ليستخدمها المرضى وتدريب الطلبة عليها، كما يوفر طابعة ثلاثية الأبعاد؛ لتسهيل التصنيع وتقليل الوقت والجهد فيه.

وتبعا لموقع الجامعة، فإن المصنع يهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية وتدريبية محفزة للطلبة، والتشخيص المبكر والكشف عن التشوهات، وتطوير تقنيات جديدة، والمساهمة في التغيير المجتمعي والتوعية بأهمية الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة وتقديم الدعم لمحتاجيها، وتعزيز التعاون مع الجهات الطبية والمتخصصين، وتطوير الوعي بأهمية التكنولوجيا في مجال الأطراف الصناعية.

ويؤكد أحمد أبو جابر، الخريج حديث العهد، أن قسم الأطراف الصناعية يمد يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة وللجرحى، ويمنحهم سبل التفوق على إعاقاتهم، وتأدية وظائفهم اليومية بشكل طبيعي.

ويشير إلى أنهم يساهمون في زراعة الأمل في أجساد منهكة، ويساعدونها في مد يد العون؛ لممارسة حياتهم والتعافي من جراحاتهم النفسية والمعنوية والجسدية، وتحصنيهم من الإحباط النفسي جراء إعاقاتهم.

عبد الباسط خلف- يقطع جنود الاحتلال سهرة المساء في بهو بيت مصطفى عابد، ببلدة كفردان، غرب جنين، وينتهي المطاف بتفتيش البيت وإحراقه، دون سابق إنذار.

ويؤكد صالح عابد لـ”الحياة الجديدة” أنه كان برفقه 25 من أفراد عائلته يتسامرون في ساحة المنزل، قرابة التاسعة مساء أول أمس السبت، عندما اقتحم جنود الاحتلال البيت، وبدأوا بتقييد أيديهم، وأخرجوهم في العراء إلى الشارع المجاور، وبعد نحو ساعتين ونصف  الساعة من التفتيش والتخريب، أخبروهم بأنهم سيفجرون البيت.

ويشير إلى أن جنود الاحتلال أحرقوا شقة أخيه الأسير المحرر محمود بقنبلة، دون أن تتمكن العائلة من إخراج أي من مقتنياتها، فقد تم تنفيذ التدمير بسرعة كبيرة، ودون مقدمات.

ووفق عابد، فإن المنزل المستهدف، هو أحد ثلاث شقق للعائلة، ويقطنه محمود وزوجته وطفله البكر سلطان (ابن الربيع الخامس)، وصغيرته نبأ (عامان ونصف العام).

وشيدت العائلة بيتها المهدوم قبل نحو 23 عامًا، على مساحة 110، وتحول المنزل إلى كومة من الأثاث المحترق والجدران السوداء.

وتنفي الأسرة المنكوبة، مزاعم الاحتلال بعثوره على أسلحة في المنزل، وتؤكد أنها شاهدت الجنود وهم يدخلون معهم صندوقًا إلى البيت قبيل تفجيره بوقت قصير.

ويوضح صالح، وهو أسير محرر أنهم عثروا بعد إخماد ألسنة النيران، على قنبلة متصلة بأسلاك.

ويحصي عابد خسائر العائلة، فقد تعرض البيت لتدمير هائل طال التمديدات الكهربائية والأثاث، ولم تسلم منه ألعاب سلطان ونبأ وملابسهما.

ووفق العائلة، فإن الشقتين المجاورتين للبيت المستهدف، تعرضتا للتخريب والتدمير في مقتنياتها، عقب تفتيشهما.

ويقول المواطن إبراهيم مرعي، إنه شاهد البيت وهو يحترق، كما راقب وصول “الدفاع المدني” لإخماد النيران، ومحاصرة وصولها إلى بيوت مجاورة.

ويستذكر مرعي ما حل بالبلدة في 4 أيلول 2024، عندما هدم الاحتلال منزل المواطن أشرف كممجي، دون سابق إنذار، وعقب محاصرته وإطلاق النيران على أطفال ونساء كانوا بداخله، وتدمير مركبة للعائلة. ويضيف أن الجنود زعموا وقتها بوجود شبان داخل البيت، وأطلقوا قنابل حارقة عليه، وشرعوا في هدمه بجرافة (دي ناين) دون تمكين العائلة من إخراج أية وثائق أو مقتنيات خاصة.

ويصف أحمد عابد، وهو ثلاثيني يعمل مزارعًا، بأن ما حل في بلدته بالمحزن، خاصة أنه حدث دون أي إنذار من الاحتلال.  ويشير إلى أن ما حصل بكفردان، يشبه ما جرى في ترمسعيا وحوارة والمغير وسنجل ودوما وبلدات كثيرةتدفع ثمن صمودها من لحمهما وبيوتها وشقاء عمرها.

عبد الباسط خلف- تعيش نميدا أبو الهيجاء، منذ 21 كانون الثاني الماضي على حلم العودة إلى بيتها في شارع مهيوب بمخيم جنين.

وتحصي الخمسينية المنحدرة من عين حوض المجاورة لحيفا، الأيام والليالي لاجتياح جيش الاحتلال للمكان الذي عاشت فيه طفولتها وصبابها وشبابها.

ويؤكد ابنها الإعلامي تامر أبو الهيجاء أن والدته لا تكف عن سؤاله عن كرمة العنب التي غرستها، قبل وقت قصير من عدوان الاحتلال المستمر على المخيم لليوم 209، وكل الذي تيقنت منه العائلة أن الاحتلال هدم كراج السيارة الخاص بها، وسحق مركبتها.

وتستخف أبو الهيجاء بشروط جيش الاحتلال للعودة إلى بيتها، التي أعلن عنها، ورفضتها أمس دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في منظمة التحرير، ببيان رسمي.

ويشير تامر إلى أنه فقد قبل 40 يومًا عمه، محمد صدقي أسعد، 52 عامًا، بسكتة دماغية قبل أن يتمكن من العودة إلى المخيم، وعقب هدم مسجد حمزة، الذي كان مؤذنه.

ويوضح أن عمه حاول أكثر من مرة العودة إلى شارع مهيوب، لكنه فشل في ذلك، وتوفي مقهورًا من حزنه على المسجد.

ويبين أبو الهيجاء أن أغنام عمه نفقت أيضًا، بعد وقت قصير بسبب نقص المياه والأعلاف، كما تبخرت أحلامه في قطف ثمار الزيتون من حديقة منزله.

ويقول عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، محمد المصري، إن أهالي المخيم الذين نزحوا قسرًا عن بيوتهم، يتوزعون على عدد كبير من أحياء جنين وبلداتها وقراها، غالبيتهم في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، وبلدة برقين ومواقع أخرى.

ويؤكد لـ”الحياة الجديدة” أن الإجماع السائد بين الأهالي يتلخص في “حتمية العودة إلى مخيمهم، دون شروط الاحتلال”.

ويتخطى عدد المواطنين النازحين حاجز العشرين ألف مواطن ونحو 3 آلاف عائلة، وسط عدد غير نهائي للبيوت المدمرة، توقل تقديرات إنه يتجاوز 600 منزل.

وتشدد مديرة جمعية العمل النسوي في مخيم جنين، تهاني الغول، على أن المخيم أرث الشهداء وعنوان القضية الوطنية على مدى أكثر من 70 عامًا.

وترى بأن تصفية “الأونروا” لا يمكن أن يحدث، فهي مشكلة من الأمم المتحدة، ومرتبطة بالنكبة، والأصل معالجة الجذور وليس الفروع.

وتتوقع الغول لـ”الحياة الجديدة” أن يكون الفشل ملازمًا لشطب المخيمات والنكبة و”الأونروا”، بالرغم من أشكال العدوان والدمار التي لم تتوقف منذ 7 أشهر.

وكانت دائرة شؤون اللاجئين، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في منظمة التحرير، أكدتا رفض “أية محاولات إسرائيلية لفرض اشتراطات على عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، والتي تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”؟

وأعلنتا في بيان أمس السبت، الرفض القاطع لـ” محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات”.

وأكد البيان الرفض التام لأي اشتراط بإجراء “مسح أمني” لسكان المخيمات، واعتبرتاه مساسًا بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سيطرة أمنية على حياة اللاجئين.

وقالتا إن ⁠اللاجئين” ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات، بل هم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية، ولهم كامل الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن قضيتهم”.

وشدد البيان على أن تفويض “الأونروا” غير قابل للتفاوض، وبالتالي الرفض القاطع لأي اشتراطات تهدف إلى منع عمل الوكالة في المخيمات، باعتبارها تمتلك تفويضًا أمميًا واضحًا ومستمرًا منذ 8 كانون الأول 1949.

ووصفتا أية محاولة لتعطيل عمل “الأونروا” بجزء من مخطط أوسع يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وهو ما لن نسمح به تحت أي ظرف.

وأشارتا إلى أن الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين يكمن في تطبيق القرار الأممي 194 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذر البيان من “نوايا إسرائيل الهادفة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وشدّد على أنه لا يمكن أن يعاد تشكيل التعريف وفقا لمصالح الاحتلال”.

خسائر البنية التحتية تجاوزت الـ 150 مليون دولار

مراد ياسين- كشف رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة وبالأرقام عن حجم الخسائر الهائلة في مخيم طولكرم نتيجة العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيمات طولكرم لليوم ( 200 )تواليا والتي تجاوزت وبالارقام 150 مليون دولار.

تدمير ممنهج لمنازل المواطنين

وأوضح سلامة لـ “الحياة الجديدة ” ان خسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية لشوارع وازقة مخيم طولكرم نتيجة عدوان الاحتلال، مؤكدا ان غالبية شوارع وازقة المخيم أخرجت عن الخدمة تماما بعد تدمير شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وخطوط الاتصالات والانترنت، مؤكدا ان الاحتلال دمر 1000 وحدة سكنية بشكل كامل، و 500 محل تجاري في المخيم واتلف محتوياتها واخرجها عن الخدمة تماما، كما دعست جرافات الاحتلال 420 سيارة خاصة، واحرقت العشرات من المنازل في احياء السوالمة والحمام والغانم، فيما تضرر جزئيا 2000 منزل وتم تهجير 15الف مواطن من المخيم منذ بدء العدوان، لافتا الىان وكالة الغوث أعلنت عن تهجير قرابة 5000 عائلة من مخيمي طولكرم ونورشمس بما يقارب 25000 مواطن منذ بدء العدوان.

وأكد سلامة ان اللجنة قامت بزيارة العشرات من المنازل التي دمرت وحرقت منازلها في داخل المخيم وصدمت من حجم الدمار وتخريب المئات من منازل المواطنين بصورة متعمدة من قبل جنود الاحتلال حيث يعمدون الى احراق المنازل وتخريب محتوياتها بصورة متعمدة من اجل اجبار السكان على الهجرة الطوعية من داخل المخيم وعدم المكوث فيه حتى بعد انتهاء العملية العسكرية، مؤكدا ان اللجنة تمكنت من حصر أسماء أصحاب المنازل المدمرة بنسية 90% فقط، بعد تسجيل أسماؤهم بحيث تم حصر البنايات السكنية المدمرة وحصر عدد الشقق في كل بناية وأسماء أصحابها.

وتطرق سلامة الى قيام الاحتلال بأغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومدارس الوكالة منذ ستة شهور، كما توقفت الخدمات والعيادات الصحية التابعة للوكالة عن العمل تماما، وضرب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية بشكل تام داخل المخيم.

الوضع داخل المخيم كارثي

وقال سلامة انه بعد طرد سكان المخيم بالقوةحول جنود الاحتلال العشرات من الأبنية السكنية العالية الى ثكنات عسكرية ومنامات لجنودها، وقاموا بتركيب كاميرات وشاشات مراقبة في داخل شوارع وازقة المخيم لملاحقة العائلات التي تحاول العودة الى منازلها،لافتا الى ان العائلات تحاول العودة من اجل جلب بعض الأوراق الثبوتية لافرادها وفي حال تمكن جيش الاحتلال من اعتقال احدى العائلات يتم التنكيل بها والاعتداء على افرادها أحيانا بالضرب المبرح، واعتقال او احتجاز افرادها واستجوبهم قبل الافراج عنهم في وقت لاحق.

وأشار سلامة ان الاحتلال حول الكثير من منازل المواطنين الى مراكز تحقيق لاستجواب المواطنين ولم يتوانى عن احتجاز فتيات لعدة ساعات قبل ان تتدخل اللجنة الشعبية بعد اجراء اتصالات مع الارتباط الفلسطيني واطلاق سراحهن فيما بعد.

تغيرات ديموغرافية

وأوضح سلامة ان الاحتلال تعمد هدم البناية السكنية تلو الأخرى وتخريب البنايات السكنية المجاورة لها مستعينا بمقاولين إسرائيليين من القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الهدم بوتيرة أسرع في داخل المخيم مما الحق دمار هائلات بالعشرات من الأبنية السكنية المحيطة، بغرض توسيع شوارع المخيم بعرض 3 امتار وتغير معالم المخيم كليا وتحويله الى مربعات سكنية بحيث تتيح الاحتلال فرض السيطرة الأمنية وتحركها بشكل سلسمما يضمن سهولة وصول جنود الاحتلال لكل منزل وحي في داخل المخيم.

وأشار سلامة ان التغيرات الديموغرافية التي يسعى الاحتلال الى تحقيقها على ارض الواقع من خلال اجراء تغيرات في التركيبة السكانية مع مرور الوقت بما في ذلك التغيرات في حجم السكان وتوزيعهم العمري ونسب الجنسوالتركيبة العرقية وتشجيع الهجرة الطوعية وهذه التغيرات تؤثر على جوانب مختلفة من المجتمع والاقتصاد ومحاولة جادة لطمس قضية اللاجئين وتوطين اللاجئين في أماكن أخرى خارج المخيمات.

تحديات تواجه النازحين

ولفت سلامة الى الصعوبات التي تواجه جمهور النازحين في مخيمي طولكرم ونورشمس وجهود الحكومة في صرف المعونات الاسعافية للتخفيف من ازمة النازحين الإنسانية والاجتماعية، والحاجة الملحة لتدخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على المستوى الدولي لتقديم الدعم اللازم لإغاثة النازحين والضغط على حكومة الاحتلال لوقف مجزرة هدم المباني السكنية في المخيمات الفلسطينية وضرورة عودة اللاجئين الى منازلهم في اقرب فرصة ممكنة وتخصيص برنامج زمني لإعادة اعمار المنازل التي تضررت بفعل هدم العشرات من المباني السكنية داخل المخيم.

واكد سلامة ان تعزيز الصمود يأتي من خلال الأفعال وليست الاقوال حسب حد وصفه، مؤكدا الحاجة الملحة لتوفير سيولة نقدية للنازحين الذين استأجروا منازل سكنية في مدينة واحياء وبلدات طولكرم، مؤكدا ان الأعباء المالية الناجمة عن اجرة المساكن وفواتير الكهرباء والمياه، ترهق جمهور النازحين، وتتطلب تدخل الجهات ذات الاختصاص لمعالجتها بغرض تعزيز صمود جمهور النازحين تمهيدا لعودتهم الى منازلهم في مخيمات المدينة، مؤكدا ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قامت بصرف 3000 شيقل شهريا للعائلات المهجرةالتي قامت باستئجار بعض البيوت في انحاء متفرقة في المدينة والقرى والبلدات المجاورة،  مشيدا بجهود الرئيس وصرفه مساهمة ماليةبقيمة 600 شيكل لغالبية النازحين في مخيمات طولكرم ونورشمس وجنين، مضيفا ان اللجنة طالبت الحكومة بصرف مخصصات لجمهور النازحين تصرف بشكل شهري عن طريق البنوك الفلسطينية.

وقال ان اللجنة تتابع أمور اللاجئين مع الحكومة ومكتب المحافظة ووزارة التنمية والبلديات والجهات ذات العلاقة من اجل التخفيف من معاناة المهرجين من داخل المخيم قدر الإمكان،عبر صرف مساهمات مالية لشحن الكهرباء والمياه لهم وتوفير بعض المستلزمات الاغاثية لهم.

إعادة اعمار المخيمات بعد انسحاب الاحتلال

وأكد سلامة ان إعادة اعمار مخيمي طولكرم ونورشمسستبدأ مباشرة بعد انسحاب الاحتلال مباشرة حسب الإمكانات المتوفرة، مؤكدا ان الاحتلال هجر قرابة 5000 الاف عائلة من المخيمين بمعدل 25 الف مواطن موزعين على المدينة والقرى والبلدات المجاورة، مؤكدا ان الظروف المالية صعبة ومعقدة للحكومة نتيجة استمرار حجز المقاصة من قبل حكومة المتطرفين، والحصار الخانق المفروض على محافظات الوطن، وتضييق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، وتجفيف مصادر الدخل لوكالة الغوث، مما أدى الى تراجع دورها الواضح في المجال الصحي والخدماتي لجمهور اللاجئين.

وأشار الى ن إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا على مواصلة المسيرة نحو بناء الدولة وتقرير المصير وكنس الاحتلال الى الابد من ارضنا الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واثنى على دور البلديات والمؤسسات والقطاع الخاص لاستيعاب جمهور النازحين في مدينة وقرى وبلدات المحافظة، مشيدا بدور وزارة التنمية والمحافظة ووكالة الغوث والإغاثة الزراعية والجمعيات الخيرية التي قدمت وما زالت تقدم كل شيء للتخفيف من معاناة ازمة النازحين في المحافظة الكرمية وتعزيز صمودهم حتى عودتهم الى منازلهم في المخيمات بعد إعادة اعمارها وتأهيلها.