يصادف اليوم، الموافق الخامس عشر من أيار، الذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني، والتي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

 فعاليات النكبة هذا العام تنظم تحت شعار “كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين”، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وبدأ برنامج الفعاليات بقرار الرئيس محمود عباس رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة اليوم، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني.

 وستكون الفعاليات مزيجا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة اليوم من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ 74 ثانية تمثل سنوات النكبة.

 كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة غدا الموافق السادس عشر من أيار المقبل.

وسيتم تنظيم معرض صور بمشاركة 120 رساما فلسطينيا لرسم صورة العودة، بالإضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة. والعمل جارٍ مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة، ومع السفارات، ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

كما انطلقت حملة الكترونية في 13 من الشهر الجاري وتستمر حتى تاريخ 17/5، لإرسال رسالة من خلالها للعالم حول استمرار نكبتنا وحقنا المقدس في العودة والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، كمجازر دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الاسرائيلي من الجهة المقابلة.

531 بلدة وقرية جرى تدميرها ومحوها، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها، كما احتلت المدن الكبيرة وشهد بعضها معارك عنيفة وتعرضت لقصف احتلالي أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومنها اليوم ما تحول إلى مدينة يسكنها إسرائيليون فقط، وأخرى باتت مدن مختلطة.

وبحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيما رسميا تابعا للوكالة تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وسيطر الاحتلال الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 72 عاما، على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كيلو متر مربع)، وذلك بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذا لوعد بلفور المزعوم عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، والدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم، (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي عملت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على استصداره)، ثم جاءت النكسة وتوسع الاستيطان والتهجير، وسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين.

وبلغ عدد الفلسطينيين في نهاية عام 2019 حسب الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 13 مليونا، منهم نحو 5 مليون فلسطيني يعيشون فـي الضفة وقطاع غزة، (43% منهم لاجئين حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017)، وحوالي مليون و597 ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 مليون، وفي الدول الأجنبية حوالي 727 ألفا.

مَاذَا يَعْنِي ذَبَح القرابين، عِنْدَ الْيَهُودِ ؟

تسنيم صعابنه

يتزامن قُدُوم عيدَ الفِصْحِ هَذَا الْعَامِ مَع الْأُسْبُوع الثَّالِثِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَك عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُعَدّ هَذَا الْعِيدِ مِنْ أَكْثَرِ المناسبات الدِّينِيَّة لَدَى الْيَهُود أهمية؛ وَذَلِك لارتباطه بِتَقْدِيم القرابين لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاَلَّتِي حَسَب اعْتِقَادِهِم هِي قرابين شُكْر لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى إنْقَاذ بَنِي إسْرَائِيلَ.

ويسمى هذا العيد ب “بيسح”، وهو أحد أعياد الحج اليهودية الأربعة، ومن أهم طقوس هذا العيد، هو خبز الفطير، وأداء صلوات التلمودية، وذبح القرابين.

القرابين أَشْيَاء مَادِّيَّة يَتِمّ تَقْدِيمُهَا لِلْآلَة مِنْ أَجْلِ التَّعْظِيم وَالِاحْتِرَام وَالْإِجْلَال، حَيْثُ يَتِمُّ تَقْدِيم العَدِيدِ مِنَ القرابين خِلَال الطقوس الدِّينِيَّة والمناسبات فِي مُخْتَلَفٍ الأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ، وَتَخْتَلِف القرابين الْمُقَدِّمَة حَسَب اِخْتِلَاف الْعَادَات والتقاليد وَالْبَلَد.

يُعَدّ ذَبَح القرابين عِنْد الدِّيَانَة الْيَهُودِيَّة مِنْ أَهَمِّ الطقوس الدِّينِيَّة فِي التَّوْرَاةِ، وطقوس قَدِيمَةٌ جدًا مُنْذ آلَاف السِّنِين، إذْ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ ذُبِحَ الْقُرْبَان هِي عَمَلِيَّة يُتِمُّ مِنْ خِلَالِهَا إعَادَة إحْيَاء الْهَيْكَل المزعوم، حَيْثُ يَتِمُّ ذَبَح الْقُرْبَان دَاخِلٌ ساحات الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَيَنْشُر الدَّمُ عَلَى الْقُبَّة، اعتقادًا مِنْهُمْ إنَّهَا بُنيت مِنْ أَجْلِ إخْفَاء الْهَيْكَل المزعوم.

“لليهود فئة تسمى طبقة الكهنة أو فئة السنهدرين وهي فئة متخصصة في الشؤون الدينية وتتم عملية ذبح الذبائح من خلال التدريب الجماعي، ويوجد جماعات تقوم بإجراء تدريبات عملية لمسألة ذبح القربان.“

يتم ذبح القرابين وتقديمها بناءًا على ثلاثة مفاهيم موجودة في كتبهم المقدسة، في البداية يوجد ما يسمى بمفهوم العطاء: والذي يعني التنازل عن الذبيحة وإعطائها لشخص آخر، وأما الحيوانات البرية فهي لا تعني شيئًا لليهود، فلا تعتبر ذبائح.

والمفهوم الثاني يعني الاستبدال: أي تبادل الذبيحة من أجل مغفرة الله عز وجل، باعتقادهم التخلي عن المهم في مقابل الرحمة،  ومفهوم التقريب: التضحية بالحيوانات أو الأشياء المحبوبة من أجل التقرب من الله عز وجل.

يعتقد اليهود أنهم لا يحاسبون على الأخطاء التي يرتكبونها عن غير قصد أو عمد، أو تحت ضغط  وإكراهًا، فيقدم الذبيحة توبة ليكفر عن ذنوبه حتى تقبل الذبيحة منه.

منذ السنة الثانية بعد الميلاد واليهود في العالم لا يقدمون الذبائح الحيوانية أو غيرها من القرابين، وذلك لاعتقادهم أنهم لم يجدوا مكانًا مناسبًا لتقديمها.

أما اليهود الأرثوذكس في فلسطين يقدمون القرابين ويحيون ذكرى الهيكل الرئيسي، حيث يقوموا بذبح قرابينهم قبل عيد الفصح، وذلك بالقرب من الحرم المقدسي.

ماذا يعني ذبح القرابين؟

يرمز إلى إحياء الهيكل المزعوم، والتعامل مع الأقصى باعتباره هيكلًا.

من المعروف لأبناء شعبنا وللقاصي والداني أن جنين أو بالأدق محافظة جنين ومخيمها الشامخ، أعطى ولا يزال يعطي، هو وبقية أرجاء المحافظة، الكثير الكثير على مذبح قضيته، فهو يقف في مقدمة المخيمات المنتشرة في الضفة وكذلك المحافظة، أي محافظة جنين، هي السباقة للفعل الوطني الخالص والذي أعاد ويعيد للقضية وجهها الحقيقي ويضعها على سلم أولويات الجانب الفلسطيني المتمثل بفصائل العمل الوطني والاسلامي.

فإجراءات الاحتلال ضد محافظة جنين وفي المقدمة ضد مخيمها والتي قد تصل الى الاجتياح في أي لحظة، في محاولة يائسة لتركيع الأهالي وخاصة الشبان الذين يناهضون الاحتلال ويقفون له بالمرصاد رغم الفارق الكبير بينهم وبين قوات الاحتلال المدججة بأحدث أنواع الأسلحة الاميركية والغربية.

ومقاومة المخيم والمحافظة هي نتيجة حتمية لممارسات وانتهاكات الاحتلال الذي يقمع ويقتل ويعتقل ويرتكب الموبقات بحق شعبنا من خلال الاجتياحات أو قوات المستعربين، الى جانب ما تقوم به قطعان المستوطنين من اعتداءات طالت البشر والشجر والحجر.

فالممارسات الاسرائيلية هي وراء المقاومة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، فلا يمكن أن يقوم الاحتلال بكل الموبقات دون ردة فعل خاصة وانه لا يوجد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال استناداً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بالقضية والتي ترفض دولة الاحتلال تنفيذها والالتزام بها.

وكما هو قانون لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، فإن مقاومة شعبنا وفي مقدمتها مقاومة جنين الشعبية، هي نتيجة، وان السبيل الوحيد أمام الاحتلال هو الرحيل عن الارض الفلسطينية والاعتراف بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ويبدو ان دولة الاحتلال تعتقد بأن حصارها لمحافظة جنين ومنع وصول الامدادات الغذائية لها ومنع العمال من العمل والتهديد باقتحامها عسكرياً، وتصفية أي مقاومة سواء شعبية أو عسكرية، يمكن ان يؤدي الى تدجين المحافظة وبالتالي مواصلة دولة الاحتلال لسياساتها في الضم والتوسع والقتل والاعتقال والاجتياح لمناطق السلطة الفلسطينية.

إن هذا هو الوهم الاحتلالي بعينه، فالاحتلال هو السبب الاول والاخير فيما يجري الآن، وان تلاحم شعبنا مع جنين سيحبط جميع مخططات الاحتلال لأن جنين كانت ولا زالت وستبقى عصية على الكسر، فإرادتها قوية بل فولاذية، وليس أمام الاحتلال سوى التراجع عن عنجهيته وعن الاعتقاد بأن قوته العسكرية سترغم شعبنا على الرحيل أو الخنوع لإجراءات وجرائم الاحتلال الذي هو المسؤول عن تفجر الاوضاع في الاراضي المحتلة، والذي قد يمتد الى المنطقة برمتها.

تعمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبدعم من المستوى السياسي، على عزل الأحداث الجارية في شمال الضفة الغربية وخاصة جنين، عن باقي المناطق الفلسطينية، ومنع امتداد أي أحداث تجري هناك إلى مناطق احتكاك أخرى.

ووفقًا لتقرير يوسي يهوشع المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن العمل يركز حاليًا من أجل الحفاظ على الهدوء بغزة، والقدس وكذلك في مناطق أخرى من الضفة الغربية، وحتى في أوساط فلسطينيي الداخل.

واعتبر التقرير أن العمليات التي جرت ولا زالت تجري في جنين بأنها ستخلق شعورًا بين أفراد المجموعات المسلحة بأنهم “مطاردون”، في المقابل لا زالت “مهمة فك شيفرة العملية الأخيرة لم تكتمل” بعد فشل اعتقال والد وأشقاء منفذ العملية رعد حازم، والشخص المشتبه بمساعدته والمعروف لدى الشاباك.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة، كما العمليات التي سبقتها جميعها نفذت بدون بنية تحتية تنظيمية، وأن نجاحها يثير مخاوف من هجمات تقليدية أخرى.

ويشير يهوشع، إلى أنه من المشاكل التي تسعى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حلها في الوقت الحالي، السلوك العملياتي الذي ظهر خلال العملية الأخيرة من مشاكل القيادة والسيطرة على المنطقة وعدم التنسيق بين الشرطة والشاباك والوحدات الخاصة للجيش، ونشر أخبار غير دقيقة، والتغطية الإعلامية وتجول الإسرائيليين بين تلك القوات، وهو الأمر الذي أمر رئيس الأركان أفيف كوخافي بفتح تحقيق فيه وسيبدأ اليوم.

واعتبر أنه من الضرورة العمل على وجود “حرس وطني” يقوم بمهام عسكرية داخل الجبهة الداخلية بعد فشل الشرطة ووحداتها في مواجهة العمليات الأخيرة، وأنه من الضروري أن يتم ذلك قبل اندلاع أي حرب قد تشمل حوادث كتلك التي وقعت خلال عملية “حارس الأسوار/ سيف القدس” داخل المدن الإسرائيلية وخاصة المختلطة ما بين اليهود والعرب.

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ 100 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.