1

“مساحاتنا”.. تطبيق يعمل على حماية النساء من العنف

تمكنت مهندسة الكمبيوتر آلاء هُتهُت من سكان مدينة غزة، برفقة مجموعة من المهندسين من تصميم تطبيق خاص بالهواتف المحمولة يحمل اسم “مساحاتنا”، تحت اشراف مركز الاعلام المجتمعي.

ويتيح هذا التطبيق حصول النساء اللواتي تعرضن للعنف على طلب المشورة بأمان، إذ انه ومن خلال التطبيق، يقمن بعرض مشاكل العنف الأسري وما يتعرضن له داخل الأسرة من عنف.

ويتكون أعضاء الفريق من آلاء هتهت، سماح القريناوي، آمال اشتيوي، وايمان زين الدين.

وقالت هتهت وهي خريجة هندسة أنظمة حاسوب ومبرمجة تطبيقات هواتف ذكية: “يتم تحميل التطبيق عبر متجر سوق play عبر الجوالات ويسمح للنساء التسجيل لطرح مشكلاتهن بصورة آمنة”.
وأضافت: جاءت فكرة المشروع بسبب تزايد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة لتسهيل وصول السيدات والفتيات ضحايا والناجيات من العنف إلى المراكز والمؤسسات متعددة القطاعات لتقديم المساعدة والدعم والاستشارات لهن وتعريفهن بوجود اماكن تخدمهن وتساعدهن وتساندهن”.
وقالت لـ”الحياة الجديدة”: “بعد تغذيتنا بمعلومات حول العنف من خلال الدورة التي قدمها لنا مركز الإعلام المجتمعي، اتضحت لنا الصورة وقمنا بتحليل المشروع بشكل دقيق للخروج بتصميم أولي سهل الاستخدام ويضمن السرية والخصوصية للسيدات وتم تقسيم العمل بيننا نحن اعضاء الفريق”.
وتشير هتهت إلى أن التطبيق تم ترويجه من قبل مركز الإعلام المجتمعي وهم أصحاب الفكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز وكذلك عقد ورشات في أماكن متعددة حول التطبيق.
ونوهت إلى أنهم الفريق يطمح أن يساهم التطبيق في توصيل السيدات الضحايا والناجيات من العنف للمكان المناسب وتقليل حالات العنف من خلال استخدام التطبيق الذي نأمل أن يصبح عالميا كفكرة للحد والتخلص من العنف وآثاره التي تؤثر سلبا على المجتمع.
وتقول مديرة المشاريع في مركز الإعلام المجتمعي خلود السوالمة الذي يشرف على هذا التطبيق: هناك 355 امرأة قمن بتحميل التطبيق، وتواصلت مراكز المساعدة التي تقدم الدعم النفسي والقانوني مع 160 امرأة.
وتضيف السوالمة: تطبيق مساحاتنا هو إحدى الاستراتيجيات والتدخلات التي صممها مركز الاعلام المجتمعي من أجل توفير وتسهيل وصول النساء الضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي لمختلف الخدمات التي تقدمها عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة.
وعن فكرة التطبيق، تقول السوالمة: جاءت الفكرة في اطار المسؤولية المجتمعية لمركز الاعلام لمجتمعي في توفير حلول للاشكاليات التي تواجه مختلف شرائح المجتمع خاصة الفئات الهشة والمهمة، كالنساء والفتيات اللواتي يعانين من مختلف أشكال العنف وخصوصا للعنف داخل المنزل.
وتشير السوالمة إلى أن التطبيق يعتبر أحد الحلول الرقمية التي أصدرها المركز لمواكبة التطور التكنولوجي، كقطاع متداخلة مع مختلف مناحي الحياة خصوصا أن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا في نسب العنف ضد النساء والفتيات؛ بسبب انتشار (كوفيد- 19) والاتجاه نحو العالم الرقمي لمواصلة تقديم الخدمات المختلفة، وكان هذا ضمن أهداف المركز في توفير حلول تساعد في تخفيف حدة العنف الممارس ضد النساء والفتيات من خلال تطبيق مساحاتنا.



“رأس كركر”.. تحاصرها سبع بوابات حديدية وأربع مستوطنات

 ملكي سليمان– استيقظ أهالي قرية رأس كركر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، فجر أمس، على هدير وأصوات الجرافات وهي تدمر أجزاءً من المدخل الغربي للقرية بحجة أنه يقع ضمن مناطق (ج) وممنوع تعبيد الجزء الواقع في تلك المنطقة، وهذا الاجراء ادى إلى عزل عدد من منازل القرية القريبة وخاصة منزل الأسير المحرر مصطفى شعبان نوفل عن القرية، اضافة الى عزل مئات الدونمات المزروعة باشجار الزيتون.
وقال رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل لـ (الحياة الجديدة): “رغم موافقة سلطات الاحتلال على تعبيد الجزء الثاني من المدخل الغربي للقرية قبل عدة شهور، إلا أن جرافاتها دمرت الشارع دون دون سابق انذار”.
وتابع: “إن احد ضباط الاحتلال اخبره بأن مناطق “ج” من المحرمات ويحظر عليكم العبث بها كونها أراض اسرائيلية”.
واضاف نوفل: “قرية رأس كركر تعتبر “منكوبة” اذ تحاصرها سبع بوابات حديدية وعدد كبير من المستوطنات المقامة على أجزاء كبيرة من اراضيها، واعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين متواصلة بشكل يومي فهؤلاء -اي المستوطنين- يمنعون المزارعين من الوصول الى اراضيهم للاعتناء بها او حتى قطف الاعشاب العطرية مثل الميرمية والزعتر، تحت تهديد السلاح.

مشاريع لتعزيز الصمود
وأشار نوفل إلى ان نحو 500 دونم من اراضي القرية في منطقة (شعب الغويط) بحاجة إلى مشاريع شق طرق زراعية عاجلة لأن اطماع للمستوطنين مستمرة للسيطرة على اراضي القرية وانني اناشد مجلس الوزراء العمل على تنفيذ مشاريع زراعية وغيرها في تلك المنطقة لحمايتها من الاستيطان.
وقال نوفل إن قوات الاحتلال استولت على اكثر من 3000 دونم من اراضي القرية على مدار السنوات الماضية واقام عليها مستوطنات (تلموند أ.ب.ج) بالاضافة الى مستوطنة نيرا والبؤرة الاستيطانية في جبل الريسان، اضافة الى تركيب كاميرات لمراقبة تحركات المواطنين على الشارع العام الذي يستخدمه مستوطنو دولب وتلموند ونيرا وغيرها من المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين.

المدرسة المشتركة قديمة
وقال نوفل: “إن القرية تحتاج بناء مدرسة كون المدرسة المشتركة مع قرية الجانية قديمة بنيت منذ عام 1960 وآيلة للسقوط وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت بناء مدرسة في القرية ضمن اولويات بناء المدارس في فلسطين على ان يتم البناء خلال العام الجاري، لكن حتى اللحظة لم يتم التنفيذ، اضافة الى ان العيادة الصحية الحكومية والوحيدة في القرية بحاجة الى إعادة ترميم وتأهيل ولا تتوفر فيها اللوازم المطلوبة، كما أن شوارع القرية بحاجة الى اعادة تأهيل وشق طرق جديدة وطرق زراعية، حيث وعدنا بمبلغ 500 الف شيقل لشق وتعبيد طرق، وحتى الآن لم يتم البدء بصرف المبلغ لتنفيذ المشروع”.




شوارع القدس العتيقة تواجه مخططات تهويدية جديدة

 ديالا جويحان- تواصل سلطات الاحتلال إعلان مخططاتها التهويدية بحق مدينة القدس منذ احتلالها، لتهويد المعالم التاريخية والإسلامية، آخر تلك المخططات التي بدأ عمليا تنفيذها، تهويد شارعي صلاح الدين، والسلطان سليمان وحي المصرارة، تحت حجج التجديد والتحديث.

قبل عدة أيام، أعلنت بلدية الاحتلال عن مخططها في تجديد الشوارع بالمدينة ضمن ما سمته “تطوير البنية التحتية”، وإنشاء مناطق للجلوس وشوارع تنبض بالحياة (حسب ادعائها)، بميزانية تعادل 70 مليون شيقل، إضافة لتجديد ساحة شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين، وسيتم بناء جادة على طول شارع السلطان سليمان وشارع الأنبياء واستخدام مساحات المدينة الحالية وتحويلها إلى مساحات مخصصة للمشاة، وزرع أشجار وأعمال بنية تحتية، وتجديد واجهات المباني والأرضيات وتركيب أثاث خاص بالشارع، ودمج عنصر الخزف الأرمني في المكان.

كما يشير المخطط، إلى “تجديد” شارعي السلطان سليمان والأنبياء المطلين على سور القدس، حيث سيتم بناء جادة على طول الطريق تربط بين جهتي الشارع وإعادة تصميم نظام المرور ووضع أشجار لتظليل المنطقة ومساحة جديدة لحركة المشاة في المنطقة، وتركيب نظام إضاءة مخصص لإضاءة سور القدس.

ومع بداية العام الجاري قامت بلدية الاحتلال بتركيب كاميرات مراقبة في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان لمراقبة تحركات المواطنين والملاحقة وتحرير مخالفات مرورية لأصحاب المركبات بهدف تضييق الخناق على المقدسيين.

مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي قال لـ “الحياة الجديدة”: “إن المخطط يهدف لتفريغ محيط البلدة القديمة من سكانها، وبالتالي نحن أمام خطة متكاملة تشمل عدة مشاريع لها علاقه بالتهجير القسري، والمشهد الآخر زراعة بؤر استيطانية وحقائق جديدة على الأرض تشمل كنسًا ومسارات دينية ومشاريع تلفريك ومتاحف دينية يهوديهة لإنهاء البعد العربي الإسلامي المسيحي للمدينة”.

وأضاف أن المشهد الثالث يتمثل في محاولة تزييف التاريخ وخلق تسميات عبرية للمدينة والشوارع وللأبواب وكأنها أبواب مرتبطة بتاريخ يهودي مصطنع لذلك تتعدد المشاريع بحي الشيخ جراح ووادي الجوز ووادي السيلكون وسلوان منها أحياء البستان ومقبرة باب الرحمة واليوسيفية ومشروع مركز المدينة وشارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان، والآن المشروع الجديد في حي المصرارة الذي يسعى الاحتلال لإنهاء الحركة التجارية فيه الذي يعتبر شريانا اقتصاديا مهما للمدينة.

وقال الرويضي: “الهدف إنهاء البعد الحقيقي لهذا المكان محاولين ربط مسارات دينية لاستقطاب 3 ملايين يهودي، علما أن هذه المشاريع التهويدية تم الحديث عنها بشكل واضح في مخطط 2050 وهو تحت عنوان: “السياحة الدينية” للقدس الذي وضعته عدة دوائر إسرائيلية”.

ولمواجهة مشاريع الأسرلة والتهويد في المدينة المقدسة، أكد الرويضي، أن القيادة تتحرك على عدة جبهات ومع أطراف دولية مختلفة تحديدا مع الإدارة الأميركية لأنه دون القدس لن يكون هناك (حل سياسي مستقبلا)، وبالتالي مفهوم حل الدولتين على المحك، الإدارة الأميركية قدم وعودات سبقت زيارة بايدن للمنطقة تتحدث عن عدم إخلاء الشيخ جراح، وفتح مكتب القنصلية الأميركية في القدس، وتعهدات بعدم تغيير الوضع القائم على المسجد الأقصى المبارك.

ونوه الرويضي إلى التواصل والتنسيق مع المملكة الأردنية بخصوص الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضح، أن دورنا هو مساعدة المواطنين عبر الوقوف إلى جانبهم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وتوكيل طواقم محامين ليكون للمواطن دفاع قانوني في حال رفعت ضده قضايا، بما في ذلك الاعتراضات على المخططات، وهناك اجتهاد حقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية في القدس التي تتبنى رفع القضايا ومتابعتها مع الناس، ونحن من طرفنا ندعم توجه المؤسسات بما يحمي حقوق المقدسيين، خاصة أن المواطن مضطر بحكم الواقع المفروض عليه لخضوعه للمحاكم الإسرائيلية، وإن كان مرفوضًا بالقانون الدولي ونرفضه بالموقف الرسمي.

وقال الرويضي: إن قضية القدس شأنها شأن باقي القضايا في إطار المحاكم الجنائية الدولية يشملها الاستيطان التي رفعت عام 2014 بما فيها قضية الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان الذي رفعت لاحقاً في المحكمة الجنائية الدولية وهناك متابعة تتم على أعلى مستوى.




2500 مواطن في قرية عابود تحت الحصار منذ اسبوعين

ملكي سليمان– يواصل الاحتلال فرض الحصار العسكري على منافذ قرية عابود منذ اسبوعين، ويتحدى المواطنون هذا الاغلاق باستخدام الطرق الجانبية والوعرة أحيانا بعيدا عن أعين جنود الاحتلال المتمركزين فوق البرج العسكري الدائم المقام على مشارف القرية منذ سنوات، اذ ان استمرار اغلاق مداخل القرية انعكس سلبا على حياة اكثر من 2500 نسمة يعيشون في تلك القرية التي ابتليت بوجود عدة مستوطنات بعضها مقام على اجزاء كبيرة من أراضي تلك القرية، اذ يتذرع الاحتلال بتعرض سيارات المستوطنين من اطراف القرية للرشق بالحجارة وهذا المبرر تتخذه سلطات الاحتلال في كل مرة مبررا لفرض العقاب الجماعي على ابناء القرية وغيرها من القرى والبلدات والمخيمات.

ومن اجل تسليط الضوء على معاناة اهالي القرية من الإجراءات الاحتلالية واحتياجات القرية من مشاريع ومشاكل القرية جراء وجود المستوطنات على اراضيها،  “الحياة الجديدة” التقت مع رئيس مجلس قروي عابود الياس عازر.

وقال عازر: “إن اراضي القرية تتعرض للمصادرة والنهب من قبل الاحتلال منذ سنوات الثمانينيات وتمت مصادرة اكثر من 5000 دونم من اراضي القرية لاقامة مستوطنتي (بيت أريه) و(عوفريم) بالاضافة إلى اقامة برج عسكري دائم على مشارف القرية”.

وتابع عازر: “ان القرية تخضع لحصار قوات الاحتلال منذ اسبوعين ويمنع جنود الاحتلال المتمركزون فوق البرج العسكري المواطنين الدخول او الخروج من القرية ما يضطرهم إلى سلوك طرق اكثر امنا وحفاظا على حياتهم من الاعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية التي يطلقها الجنود باتجاه اي مواطن يحاول الدخول او الاقتراب من البوابة الحديدية المقامة على مداخل القرية، وان ذرائع الاحتلال للاغلاق غير مبررة وليست المرة الاولى التي تغلق فيها سلطات الاحتلال مداخل القرية، وبالتالي فإن العمال وطلبة الجامعات وطلبة التوجيهي والعاملين في مدينة رام الله يواجهون بشكل يومي مشاكل صباحا ومساء بسبب استمرار الاغلاق على الرغم من توجهنا إلى الارتباط المدني ومنظمة الامم المتحدة (اوتشا)، دون جدوى.

طائرة الدرون في خدمة المستوطنين

واشار عاز ر الى ان الانتهاكات الاسرائيلية ضد القرية تتمثل في استفزازات المستوطنين ومراقبة الوفود الزائرة للمواقع الاثرية في القرية من خلال استخدام طائرة (الدرون) ومنعهم الاقتراب من الجدران المحيطة بالمستوطنة (بيت اريه) وكذلك التجمهر قرب عيون المياه ومحاولتهم التشويش على المتنزهين.

وقال عازر: “إن حركة الاستيطان على اراضي القرية (عابود) بدأت منذ عام 1980 حيث تمت مصادرة مئات الدونمات من اراضي القرية والقرى المجاورة لبناء مستوطنة (بيت اريه) وتخلل ذلك وخاصة خلال سنوات الانتفاضة الاولى قطع قرابة 15 الف شجرة مثمرة أغلبيتها اشجار زيتون، وبعد اقامة مستوطنة (عوفريم) لم يتبق من اراضي القرية إلا نحو 15 الف دونم، كما شهدت القرية خلال تلك السنوات العديد من المواجهات اسفرت عن استشهاد عدد من اهالي القرية، حيث يمر شارع التفافي يستخدمه المستوطنون ومنها مستوطنة (حلميش) وبالتالي فإن تواجد هؤلاء في الشوارع القريبة من القرية طوال الوقت.

واضاف عازر: ” تمتاز عابود بطبيعتها الجميلة والآخاذه حيث تتواجد فيها العديد ينابيع المياه وخاصة (عين الزرقا) بالاضافة الى عيون صغيرة منها عين الدلبة وعين المغارة وواد الليمون، وايضا في القرية مواقع اثرية (لمقاطع صخرية منحوتة) منها موقعا رأس الحرب ورأس القسيس التي يقال ان هذين الموقعين شهدا حروبا ومعارك طاحنة في زمن الرومان اضافة الى كنيسة قديمة تعود للقرن الرابع للميلاد، هذه  المعالم يجعل القرية ملاذا للمتنزهين الذين يتوافدون على القرية ضمن برامج السياحة الداخلية، لكن هذا يحتاج الى مزيد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، فالقرية بحاجة الى شق وتعبيد المزيد من الشوارع، وإعادة ترميم شبكتي المياه والكهرباء اذ ان شبكة المياه تعاني من نسبة كبيرة من فاقد المياه، ما جعل المجلس القروي يعاني من ازمة مالية كبيرة يصل العجز المالي الى ملايين الشواقل، هي ديون على المواطنين لعدم تسديدهم فواتير المياه ومستحقات النفايات وغيرها من رسوم المعاملات بالاضافة الى رسوم الطابو اذ انجزنا طابو القرية ونسعى الى إعداد هيكل تنظيمي جديد للقرية، ما يؤثر على انجاز المشاريع في القرية حيث تقوم الحكومة بحسم مستحقات القرية من اموال للمشاريع من الديون المتراكمة على المجلس القروي.

وخلص عازر الى القول: “ان القرية تعيش حالة فريدة من التآخي بين سكانها من المسيحيين والمسلمين، ما ينعكس على الروابط الاجتماعية بين ابناء القرية الذين يشاركون بعضهم البعض في الاعياد والمناسبات المسيحية والاسلامية مثل مهرجان بربارة وعيد الفطر وشهر رمضان وغيرها من مناسبات دينية، وبرغم الحصار، فإننا نسعى الى استمرار وصول الوفود الزائرة من السياح والمتنزهين الى ارجاء القرية.




“خلة الضبع” في مرمى نيران التهجير

عزيزة ظاهر– يرابط الحاج السبعيني حسن دبابسة أمام خيمة تضامنية نصبت على أراضي خلة الضبع بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، للتضامن مع الأهالي ولتعزيز صمودهم، يواصل الليل بالنهار، وهو يردد ” ولدت هنا، وسأموت هنا، على أرض الآباء والأجداد، فالخيمة والكهف في خلة الضبع مسقط رأسي تعادل بالنسبة لي قصرا، وإن هدموا خيمتي سأفترش الأرض وألتحف السماء”.

يجسد أهالي الخربة قصة صمود ممزوجة بالعرق والدم وهم يحافظون على أراضيهم من الاستيطان الصهيوني، يزرعون ويحرثون ويربون مواشيهم ويعيشون ظروفا صعبة للغاية في ظل ملاحقة يومية من سلطات الاحتلال وتغول من المستوطنين، فبعد رفض الاحتلال الاستئناف على قرار الاحتلال هدم 18 مسكنا في خلة الضبع بمسافر يطا، سلم الاحتلال أهالي المنطقة إخطارا جديدا يقضي بإخلاء الخربة خلال 96 ساعة، هذا القرار يأتي ردا على القضايا التي رفعها أهالي خربة الضبع بعد استلامهم عشرات الإخطارات سابقا وتحديدا بعد قرار تهجير عدد من تجمعات مسافر يطا ومن بينها تجمع خلة الضبع والاستيلاء على أراضيها بحجة أنها مناطق حيوية لتدريبات جيش الاحتلال، ما ضاعف من معاناة الأهالي الذين يسمحون بتمرير تلك المخططات ولو كلفهم ذلك أرواحهم.

فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا يقول لـ “الحياة الجديدة”، أعلن جيش الاحتلال أن أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع ستكون أيام تدريب لقوات الاحتلال في المنطقة، وبالتالي على الأهالي إخلاء الخربة لمدة 3 ساعات يوميا، وبعد أن قوبل هذا القرار بالرفض الكامل من السكان، سلمهم الاحتلال إخطارا يقضي بهدم جميع مساكن الخربة خلال 96 ساعة.

ويضيف العمور، إجراءات تعسفية اتخذت مراراً بحق الخربة، حيث هدمت قوات الاحتلال بيوت الخربة أكثر من مرة، وكذلك “بركسات” للأغنام، وطمرت آبار الماء، ورشت الأراضي الزراعية بالمبيدات السامة، وهدمت مدرستها الوحيدة، وسممت العديد من المواشي، سياسة ينتهجها الاحتلال ضد أهالي “خلة الضبع”، والقرى والخرب المحيطة بها، من أجل الضغط على سكانها لهجر القرى وترك أراضيهم.

ويتابع، في الرابع من الشهر الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، التماسا مقدما من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق “إطلاق نار”، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن عن أراضيهم، إلا أن إرادة الأهالي تبقى أقوى من الاحتلال ومستوطنيه ومشاريعهما الاستيطانية، بإرادة البقاء والقوة على أرض الزيتون والأجداد.