طالبت أمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم، اليوم الثلاثاء، كل الجهات المعنية وكل أحرار العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين أبنائهن المحتجزين لدى الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة شارك بها العشرات، ونظمها أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وسط مدينة رام الله عصر اليوم الثلاثاء، تحت شعار “صرخة أمهات”، بالتزامن مع “يوم الأم“، حيث رفعت صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، وسط هتافات تطالب باسترداد جثامينهم، ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله.

وقالت أمهات الشهداء في بيان تلته والدة الشهيد المحتجز جثمانه فادي غطاس من بيت لحم، “إن أمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم، يمضين هذا اليوم، وكل يوم، وهن يجلس على حافة القبر المفتوح يحلمن بامتلاء هذا القبر بجثمان أبنهن المحتجز، ونتوق إلى اللحظة التي نقبل فيها جبين هذا الجثمان المتجمد، نرنو إلى السماء، وندعو الله أن يطيل من أعمارنا كي نفرح بحمل نعشه على أكتافنا المتعبة، نودع جثمانه الى التراب الدافئ، نزرع على قبره شتلات من الياسمين والحنون نرويها بدموعنا”.

وأكد البيان، أن “الأم الفلسطينية هي الأم التي تتمنى الدفن الكريم لابنها الشهيد، وتحفر بيديها قبراً مفتوحاً تزوره كل يوم وتشاركه الحنين للجثمان، وتجهل مصير ابنها، أهو شهيد أم جريح أسير مختطف”.

وتابعن، “نحن أصبحنا أمهات شهداء على حين غرة، بلا إعداد وبلا أي تهيئة، أصبحنا أمهات شهداء نخوض معركة ضارية من أجل دفن أبنائنا، نقف في ميادين المدن، نطلق الصرخات، نهتف الشعارات، نكتب البيانات، نظهر في وسائل الاعلام ونكتب النصوص، ولا يسمعنا أحد، كأن صرخاتنا في صحراء قاحلة أو في جوف بئر عميق، وما زلنا بانتظار حمل النعش واغلاق دائرة الحزن”.

ووفق البيان، “133 جثمان شهيد في ثلاجات الاحتلال منذ ربيع 2016 و256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين، بعضهم مجهول المصير وبعضهم سُرقت أعضاؤه وصار بلا قرنية عين أو صمام قلب أو كبد، وما زلنا نحن أمهات الشهداء نرجو دليلاً واحداً على ارتقاء أبنائنا، نرجو تقريرا طبياً، وثيقة وفاة، التحقق من الجثمان، وثيقة تثبت مكان الاحتجاز، أي خبر يُدخل الطمأنينة في قلوبنا”.

وتابع البيان، “في هذا اليوم، الذي تتلقى فيه الأمهات التهاني والهدايا والتكريمات، لا نريد نحن أي شيء، سوى خبر يُزف الينا بعد طول انتظار، سوى اذابة الصقيع عن أجساد أبنائنا، سوى نعش نحمله نحو مأواه الأخير”.

وقالت أمهات: “هذه صرخة حق نطلقها للاحتلال الذي لا يسمع، وللعالم الذي يتعامل بمعايير مزدوجة، وللقيادة السياسية الفلسطينية والمنظمات والتنظيمات والحركات والنقابات بأن أُمومتنا ناقصة، أمومتنا لا تكتمل إلا بوفاء الأم تجاه ابنها، أن تذيب عنه وعن قلبها الصقيع، أن تدفنه في دفء التراب، وتزرع على حافة القبر وردة ترويها بقطرة ماء وجدول من الدموع، هذا هو عيدنا، هذا هو فرحنا، وهذا هو اليوم المنتظر”.

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة يوم المياه العالمي، والذي يصادف يوم غد، الموافق 22 آذار، وجاء هذا العام، تحت شعار: “تسريع التغيير” لحل أزمة المياه والصرف الصحي.

76 % من المياه المتاحة مصدرها المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لعام 2021 نحو 105.3 مليون م3.

ويعود السبب الرئيس للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

22 % من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”

أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه، وإجبارهم على تعويض النقص في شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي إلى 96.1 مليون م3 عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة والتي بلغت 438.4 مليون م3، منها 37 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و297.8 مليون م3 مياه يتم ضخها من الآبار الجوفية، و7.5 مليون م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1.7% من المياه المتاحة.

وحول نوعية المياه المتاحة للفلسطينيين فقد بلغت كميات المياه الملوثة والتي تصنف غير صالحة للاستخدام الآدمي 186.7 مليون م3 من مجموع المياه المتاحة للفلسطينيين معظمها في قطاع غزة، مقابل 251.7 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

7.5 مليون م3 مياه شرب محلاة

وفق بيانات سلطة المياه، فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت إلى 7.5 مليون م3 في عام 2021، نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة، حيث من المتوقع زيادة إنتاج هذه الكميات بشكل كبير في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م3 خلال عام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا بسبب الحاجة إلى المياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة، والتي تقدر ب 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، ما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. 

معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه أقل من المعدل الموصى به عالميا وهو في تناقص

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتراً من المياه، فبلغ هذا المعدل 89.0 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، مقابل 82.7 لتراً في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتراً فقط في اليوم، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي، نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، إذ بلغت حصة الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

وحول حصة الفرد من المياه حسب المحافظة فإن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها دولة فلسطين، نتيجة الوضع السياسي الذي يحد من إمكانية تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن.  ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

 دأب المزارع محمود المصري على تأمين احتياجات أسرته المكونة من 8 أفراد والعمل لساعات طويلة في حقله الواقع في شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

يمتلك المصري (44 عاماً)، حقل زراعي تبلغ مساحته دونمين زراعيين، حيث كان يعتمد على الزراعة لدخل أسرته
زرع المصري في دفيئته البلاستيكية ” البندورة”، لكن المنخفض الأخير على قطاع غزة، تسبب في تلف زراعته نتيجة تمزق الدفيئة وعدم قدرته للوصول إلى أرضه.

وبحسب المصري أن المنخفض الجوي ألحق ضرراً كبيرا في البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية وأن العشرات من البيوت البلاستيكية تمزقت وتصدعت جراء المنخفض الجوي والرياح الشديدة الأمر الذي كبد المزارعين أضرار و خسائر مادية فادحة
ويشير “خلال المنخفض الجوي الأخير والفيضان فقد مصدر رزقه الوحيد وهي الدفيئة الزراعية بحيث تضررت بشكل كبير جدا مما أدى إلى تلف المحصول الزراعي بالتالي فقدان الموسم الزراعي”.

ويبين أنه في ظل الظروف الحالية لم يكن باستطاعته شراء المدخلات الزراعية اللازمة لإعادة تأهيل الدفيئة.

استفاد المصري من مشروع الاستجابة والدعم الطارئ للأمن الغذائي وسبل العيش للمزارعين المتضررين والممول من Start Network والذي يهدف الى تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمتضررين من الفيضان.

تطرق الى ان مشروع الإغاثة الزراعية وSTART NETWORK كان بمثابة طوق نجاة لنا من حيث عدم فقدان الموسم الزراعي حيث انها كانت هي أول مؤسسة تقدم لنا الدعم العاجل لصيانة الدفيئة بعد المنخفض.

واضاف ان هذه المنحة ساهمت في استعادة دورة الإنتاج وصيانة الدفيئة بشكل كامل وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين لما يخدم مصلحتهم العامة.

حصل المزارع على دعم لإعداد وتأهيل الدفيئة الزراعية بخلاف الزيارات الارشادية التي قدمت من قبل طواقم الإغاثة الزراعية ودورة متخصصة في تحسين الممارسات الزراعية.

يقول المصري “أنا ومعظم المزارعين في منطقته ليس بمقدورهم تحمل تكلفة شراء المدخلات الزراعية وأن هذه المساعدة كانت بمثابة تعزيز صمود حقيقي للمزارعين/ات الذين تضررت أراضيهم بفعل المنخفضات ويعتمدون عليها بشكل أساسي في إعالة أسرهم.

ويؤكد المصري أن نسبة نجاح المشروع بلغت 100% في حقله، وأنه راضٍ عن المشروع، ووجه الشكر للإغاثة الزراعية على دعمها له ولأقرانه من المزارعين، لكنه يتطلع إلى استمرار تلك المساعدات من خلال توفير بعض المدخلات الزراعية وتركيب طاقة شمسية في حقله من أجل الاستفادة من كل متر من الأرض.

وثمن المصري الاستجابة السريعة والملائمة من الإغاثة الزراعية وSTART NETWORK بمساعدة المزارعين في التخفيف من آثار الضرر والخسائر الواقعة على كاهلهم

تنهض حوارة على آثار المحرقة، يتفقد المواطنون كمّا هائلا من الدمار، الذي طال البشر والحجر والممتلكات، فيما المشهد على الأرض يتحدث عن نفسه، فكارثة من صنع ميليشيات المستوطنين، ضربت البلدة بعد عدة ساعات من العربدة بالطول والعرض في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية، بينما الأهالي أنهكهم التعب بعد معركة غير متكافئة استخدم فيها المستوطنون الأسلحة النارية في تنفيذ اعتداءاتهم، فيما المواطنون أصحاب الأرض لا يملكون إلا حجارتهم البسيطة للدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم، ومراقبة ما يجري بكل ألم.

نداءات الاستغاثة كانت تتوالى من بلدة حوارة مع كل عملية حرق جديدة لممتلكات المواطنين الذي وصفوا ليلتهم بالأصعب منذ سنوات، ألسنة النار كانت تعلو شيئا فشيئا، بينما جيش الاحتلال الذي يتقن تقاسم الأدوار مع المستوطنين كان يغلق الحواجز العسكرية ويمنع سيارات الإطفاء والاسعاف من الوصول إلى المواقع التي يرتكب فيها المستوطنون جرائمهم.

الزميل في صحيفة “الحياة الجديدة”، رومل السويطي، والذي يقع منزله على مدخل بلدة حوارة، ظل مع أشقائه طوال الليل يحرسون منازلهم ويحاولون صد هجمات الإرهاب الاستيطاني، جلس مع ساعات صباح أمس مستندا إلى جدار طالته النيران، وراح يتحدث عن هجمات غير مسبوقة لم يعهد مثلها منذ سنوات، موضحا أن المستوطنين تمكنوا من تنفيذ أكثر من اعتداء عليهم أمس الأول ومنها حرق كراج سيارات لشقيقه، فيما جاءت النيران على أطراف منزل شقيقه حسين، موضحا أن القدر منع كوارث أكبر خطط لها المستوطنون.

وأوضح الزميل السويطي أن ما جرى في حوارة يعتبر سابقة من حيث عدد المستوطنين المشاركين في الاعتداءات، وطريقة تقاسم الأدوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى إصرار الميليشيات الاستيطانية على إحداث أي خسائر بشرية ممكنة في صفوف المواطنين، وإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار في الممتلكات.

وبين السويطي أن القلق يتعاظم مما هو قادم، حيث لمس المستوطنون تسهيلا واضحا من جيش الاحتلال لتنفيذ الهجمات، مؤكدا أن هذا الضوء الأخضر يشكل مدعاة للقلق بالنسبة للمواطنين حيث يمكن أن يعاود المستوطنون كرتهم في أي لحظة وبذات الهمجية والعنف ضد أبناء شعبنا الذين لا يملكون أبسط مقومات الدفاع عن النفس في وجه عصابات المستوطنين.

من جهته قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن المستوطنين نفذوا سلسلة اعتداءات على حوار وبورين وعصيرة القبلية تجاوز عددها 300 اعتداء خلال ساعات قليلة، حيث أدت تلك الهجمات إلى ارتقاء الشهيد سامح أقطش، وإصابة أكثر من 100 مواطن بجروح مختلفة، بالإضافة إلى حرق عشرات المنازل.

وأوضح دغلس أن 30 منزلا تعرضت للحرق والتحطيم من قبل ميليشيات المستوطنين في بلدة حوارة بالإضافة إلى حرق 15 سيارة وكراج للسيارات المستخدمة أتت عليه النيران بشكل كامل.

كما نفذ المستوطنون سلسلة هجمات على بلدة بورين حيث تم حرق عدة مركبات وحظائر أغنام وبركسات، بالإضافة إلى محاولات لإحراق عدد من منازل المواطنين.

وقال أمين سر حركة فتح في حوارة كمال جبر ان المواطنين كانوا على الموعد في التصدي لهجمات المستوطنين الدامية رغم صعوبة تلك الهجمات، موضحا أن المواطن بحاجة إلى دعم صموده بشتى الطرق الممكنة وأقلها توفير خدمة اسعاف وإنقاذ فاعلة. وأكد ضرورة إقامة مستشفى حوارة في كلية ابن سينا التزام بقرار الرئيس محمود عباس بذلك. وقال: “عندما نطلب من المواطن أن يقاوم ويتصدى لاعتداءات المستوطنين علينا أن نكون حاضرين لتقديم العلاج له عندما يتعرض إلى إصابة، وما شهدنا من اغلاق للطرق والحواجز العسكرية، يؤكد أهمية تفعيل مستشفى حوارة، فعندما تقع إصابة يجب أن نقدم الاسعاف للمصاب لا أن نذهب إلى دفنه لأنه لم يجد علاجا”.

على الرغم من مرور 29 عاما على أبشع المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت في القرن العشرين، لا تزال الصورة الدموية ماثلةً في ذهن بلال الجبريني، ترفض مغادرة ذاكرته بتفاصيلها الضبابية السوداء، وحاضرة في المكان والزمان، يستذكر تفاصيلها بكل ألم وحرقة، بلال كان واحدًا من المصلين الموجودين في الحرم الإبراهيمي في ذلك اليوم المؤلم، وشهد كل تفاصيل المجزرة، يروي لـ”الحياة الجديدة” أنه كلما اقترب من المسجد الإبراهيمي أو ذكر اسمه أمامه عاد لتفاصيل تلك المجزرة المرعبة واستشعر رائحة دماء الشهداء من أصدقائه وأحبته الذين فقدهم في ثوانٍ معدودات، ولولا إرادة الله لكان واحدًا من بين أولئك الشهداء.

وتابع، كنت في الخامسة عشرة حينها، وكان المسجد جزءاً من كياني ووجودي، فلا تضيع صلاة فجر مني مهما كانت الظروف، لا سيما صلاة الفجر في رمضان فقد كان لها سحر خاص في حياتي، إنها جزء من كياني ووجودي، كنا في السجدة الأولى، وفجأة باغتنا الرصاص من كل الاتجاهات، وغرقنا في بحر من الدماء، استشهد صديقي، وأصيب الآخر برصاصة في رقبته، ونجوت أنا من الموت بأعجوبة إلهية، ولكني لم أنج حتى اليوم من ملاحقة مشاهد الرعب والذعر التي عشتها في تلك المجزرة البشعة.

29 عاما مرّت على مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين فجر يوم الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ / الموافق لـ 25شباط/ فبراير 1994، وما زالت آثارها ماثلة في الإذلال الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي وبحق أهالي البلدة القديمة في الخليل، فبعد أن توافد المصلون إلى الحرم لأداء صلاة الفجر، اصطف المصلون خلف الإمام، وفي اللحظة التي تلت قراءة آيات من سورة السجدة خرّ المصلون سجداً لربهم، باغتهم المجرم باروخ غولدشتاين، وفتح رشاشه على المصلين الساجدين، بعد أن ملأ سلاحه بالرصاص، وقلبه بالحقد على الساجدين، 111 رصاصة أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وإصابة 150 آخرين.

تظهر وقائع المجزرة، أن الجريمة كانت منظمة وتمت بتخطيط مشترك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتولى السيطرة على المسجد ومحيطه، لا سيما أنها جرت بعد ساعات على تهديدات قائد المنطقة للمصلين بأن مفاجأة قادمة تنتظرهم.

ولم يكتف الاحتلال بالمجزرة، بل فرض عقاباً جماعياً على أهالي الخليل، فأصدر قراراً مشدداً بحظر التجول الذي استمر أكثر من 40 يوماً منع خلالها الدخول والخروج من وإلى المدينة، وبعد انقضاء المدة تم عزل المدينة بكتل إسمنتية وبوابات حديدية ضخمة، وحواجز إلكترونية، وتحويل خط سير المشاة لطرق أخرى، وفي محاولة لاحتواء المشهد بعد ردود الأفعال، قامت سلطات الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة قاض متقاعد متطرف يدعى شمغار وعرفت اللجنة باسمه، وأغلق المسجد لعدة شهور.

وجاء ما خلصت إليه لجنة “شمغار”، مترجماً لنية الاحتلال المبيتة منذ البداية إزاء الحرم الإبراهيمي الشريف، فقررت تقسيم الحرم الإبراهيمي الإسلامي زمانياً ومكانياً بين الفلسطينيين والمستوطنين، واستولى المستوطنون بالقوة على نحو 64% من مساحة الحرم الإبراهيمي، وبذلك عاقب الضحية وكافأ الجاني، ليبقى الحادث شاهدا على أن الإسرائيليين هم الإرهابيون، وهم الذين يقتلون ويسفكون الدماء، وستظل شاهداً على وحشية وسادية هذا الكيان وإرهاب مستوطنيه.