وسام الشويكي- مثل بداية كل موسم، يواجه الكثير من المواطنين أسئلة التجهيز المدرسي للعام الجديد برغم سوء الأوضاع المادية التي تلقي ظلالها على مفاصل الحياة المتعددة.

في الخليل لا يكاد يلتقط “سعيد” أنفاسه من المصاريف المتدرجة منذ شهر رمضان الفائت، على الأقل في هذا العام، حتى ينحشر الهواء مجددا في حلقه مع بدء العام الدراسي الذي يتطلب أموالا أكبر من دخل المواطن أو الموظف العادي، خاصة الموظفين العموميين، كي يفي بالحد الأدنى من تأمين متطلبات أبنائه الطلبة في عامهم الدراسي الجديد.

ويضيف سعيد لـ”الحياة الجديدة”: “تزيد أعباؤنا المالية يوما بعد يوم؛ فمنذ شهر رمضان الذي أعقبه عيد الفطر، ثم عيد الأضحى، ثم نتائج التوجيهي، والمناسبات الاجتماعية المتزايدة، لم نعد نقدر على تلبية متطلبات الحياة الأساسية كافة”.

حال سعيد، يلخص أحوال معظم العائلات والأسر من ذوي الدخل المحدود، في الظروف المتردية التي تنتابهم في كل موسم، في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، التي تعجز رواتبهم عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية أمام الغلاء في الأسعار.

ونتيجة لذلك؛ يقر الحاج نمر ناصر الدين، صاحب مكتبة للقرطاسية في الخليل، بالإقبال المحدود على شراء القرطاسية هذا الموسم، خاصة مع حالة الضبابية التي تكتنف مصير بدء العام الدراسي الحالي في ظل الحديث عن إضراب عن الدوام للمعلمين.

لكنه في ظل هذا الواقع، يصف ناصر الدين، هذا الموسم أشبه بمواسم الأعوام السابقة من التردي والضعف في البيع والشراء، ولا يُعزى ذلك، برأيه، سوى إلى غلاء المعيشة وانخفاض معدلات الدخل، وترتيب أولويات العيش والحياة بالحد الأدنى المطلوب.

وعن حالة العروضات على الأسعار في السلع والاحتياجات التي تخص المدارس، تشتكي “أم محمود” مما اعتبرته “زيفا وتحايلا” على الناس في بعضها، وأن جزءا من هذه العروضات تكون لجذب الزبائن لمحالهم أكثر من تقديم خصومات حقيقية وفعلية، وأنها لاحظت تلاعبا في الأسعار، أو رداءة في جودة المعروضات، داعية الجهات المختصة إلى ضبط السوق وفرض الرقابة تلطفا بأحوال المواطنين.

ودعت “أم يزن” المدارس إلى التخفيف من أعباء الواجبات اللامنهجية التي تستدعي شراء المواد لهذا الغرض، رأفة بأحوال الأسر التي جلها يعاني من الضائقة المالية، لاسيما في واقع خصم المعاش الحكومي.

وفي أسواق الملابس المتعددة داخل مدينة الخليل، لوحظت حركة شراء على ملابس المدارس، وُصفت بالضعيفة والخافتة، ولنفس الأسباب التي ساقها المواطنون من تردي الحالة المالية لديهم.

ويقول فهد الشريف، صاحب محل للملابس: “إن حركة البيع والشراء منذ اقتراب موسم المدارس لم تكن على النحو المرجو.. كانت حركة ضعيفة ولا تختلف كثيرا عن مواسم سابقة، بيد أنها سنة بعد سنة تزداد سوءا”.

– يسابق الموت نفسه في نابلس، لا شيء أسرع من الرصاص الذي يخترق أجسادا لا زالت تردد “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.

في لحظة يتحول الهدوء إلى كتلة نار ملتهبة، يلقي بها المحتل على مخيم ما زال ساكنوه يعانون من احتلال أرضهم، دون أن يمنحهم اللجوء أمنا من خوف.

كانت الأمور تبدو اعتيادة صباح أمس الأربعاء قبل أن تقتحم قوة خاصة مخيم عين بيت الماء غربي نابلس.

شبان يتناولون كأسا من الشاي، يتحدثون عن أحوال البلاد والعباد، فجأة تقتحم قوة خاصة المخيم، تتلوها عشرات الآليات العسكرية.

تقول تلك التي وقفت مذهولة على عتبات منزلها: “وصلت قوة خاصة بسيارة خضراء اللون نزل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص، وبعدها مباشرة وصلت جيبات جيش الاحتلال”.

وتضيف: “كان شبان يشربون الشاي هربوا من المكان، وحاول أحدهم الإطلال برأسه لكن قناص إسرائيلي أطلق النار عليه وأصابه”.

لم تفلح صرخات النساء في فعل شيء، ظل الدم ينزف دون أن يتمكن الإسعاف من الوصول إلى المصاب محمد عبد الحكيم ندى، الذي نقل حسب شهود عيان متأخرا إلى مستشفى النجاح.

في قسم الطوارئ يحاول الأطباء انعاش قلب يقترب أكثر من الموت، تبذل الجهود الحثيثة التي لم تفلح في النهاية بإنقاذ “ندى مخيم العين” لتعلن وزارة الصحة لاحقا استشهاده متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بالصدر.

وكأن الشهداء يعرفون طريقهم، فيخطون عبارات الوداع مسبقا، ومنهم محمد ندى الذي كتب على جدار “فيسبوك”: “اللهم ارحمني إذا حان أجلي، واغفر لي إذا اقترب يومي، ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت راض عني”.

هيام شرف زوجة الشهيد حمدي شرف الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل تسعة أشهر، تنعى الشهيد الجديد في نابلس لتؤكد خصالا مميزة لمحمد ندى، فكان أول من هب لاعادة افتتاح صالون الأغا الخاص بزوجها حمدي الذي كان يعمل حلاقا في نابلس.

تكتب هيام على “فيسبوك”: “ولا أصعب من هيك خبر لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحم روحك يارب.. لحقت حمدي، الشهيد محمد ندى أول شب اشتغل بالصالون مكان حمدي”.

يسير موكب التشييع في نابلس عارفا طريقه، بعد 24 ساعة على ارتقاء ثلاثة شبان لم يتمكن أهالي المدينة من تشييعهم بعد ان احتجز الاحتلال جثامينهم.

يردد المشاركون عبارات الغضب ويدعون لوحدة وطنية قادرة على مواجهة كل هذا الاجرام الاحتلالي الذي يتزايد يوما بعد آخر.

يوارى جثمان محمد ندى التراب، بينما تظل أبواب مقابر نابلس مفتوحة، فلا يعرف أهالي المدينة لمن سيكون التشييع التالي.

صدحت سماعات المساجد في نعيها المعهود، معلنة شهيدا جديدا في نابلس، بينما ردت المدينة على نفسها ذات ثوب الحزن وأغلقت محال تجارية أبوابها.

بشار دراغمة– لنابلس طقوسها ومواقعها التي يحفظها أهلها والزائرون جيدا، وفي بلدتها القديمة تفاصيل تحولت مع الوقت إلى جزء من حياة المواطنين.
وتبرز الحمامات التركية التي حافظت على وجودها منذ عقود طويلة كأحد المعالم التي اعتاد الناس ارتيادها، بحثا عن الرفاهية مرة، وتمسكا بعادات سار عليها الأسبقون تارة أخرى.
لكن عمليات الاحتلال الأخيرة في نابلس، والاقتحامات المتكررة للبلدة القديمة، أدت إلى تراجع الإقبال على الحمامات التركية خوفا من عمليات اقتحام مفاجئة قد ينفذها جيش الاحتلال للبلدة القديمة.
موفق سلمان الذي اعتاد زيارة حمام الشفاء يصر على المجيء إلى المكان بشكل شهري، قال: “لا يمكن أن يمر شهر دون أن أقوم بزيارة الحمام التركي، فكل شيء هنا له تفاصيله الجميلة، ولا يعكر صفوها سوى الاحتلال الذي يبدأ في أي لحظة عملية اقتحام لنابلس خاصة بلدتها القديمة”. 
وأضاف: “تكون في قمة الاستجمام وأنت تتنقل بين أقسام الحمام من التكييس إلى بلاط النار، إلى غرفة الساونا وغيرها، وفجأة تسمع صوت إطلاق نار من حولك، الاحتلال حول كل تفاصيل حياتنا إلى حالة ذعر ويلاحقنا في كل شيء”.
ويشعر نور أبو حلاوة، الذي يُشرف على الحمام التركي بنوع من الحسرة بسبب أعمال التخريب والقتل التي يقوم بها الاحتلال في نابلس، متحسرا على أيام كانت تقام فيها الأهازيج وفعاليات إحياء التراث من خلال الأعراس التقليدية داخل الحمام، لكنها قلت بنسبة ملحوظة بسبب عمليات الاحتلال في نابلس. 
وقال أبو حلاوة: إن عمر حمام الشفاء يتجاوز 800 عام، ولا يزال العمل متواصلا فيه “رغم المنغصات التي تحدث بسبب اقتحامات الاحتلال للمدينة. 
وأوضح أبو حلاوة أن حمامين فقط ما زالا يعملان في نابلس من أصل عشرة حمامات كانت موجودة سابقا. واضاف: إن الحمام التركي مكون من ثلاثة أقسام وهي القسم الخارجي للاستراحة لتناول المأكولات والمشروبات، أو إحياء فعاليات تراثية مثل “حمام العريس” حيث يحضر عدد من أصدقائه إلى المكان ويقيمون طقوسا تراثية.
أما القسم الآخر فيُطلق عليه أبو حلاوة اسم “المشلح” ويتم فيه تبديل الثياب والاستمتاع بـ”الجاكوزي” التقليدي، وصولا للحمام النهائي والذي يشمل في مرحلته الثالثة “بلاط النار” والساونا والبخار.
وتمنى أبو حلاوة أن تعود أيام “هداة البال” إلى سابق عهدها، يضيف “آمل أن تعود الأعراس وحفلاتها وجلساتها، الآن بإمكانك أن تأتي إلى السهر هنا وخلال جلوسك في المساء تسمع صوت إطلاق النار أو انفجار”.
تروي قصة الحمامات الدمشقية، تاريخا عتيقا لمدينة نابلس التي تعرض جزء من بلدتها القديمة للتدمير خلال الاجتياحات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية في عام 2002، وكل ما يأمله أهالي المدينة هو أن ينعموا بهدوء يمكنهم من الاستمتاع بجمال نابلس وبلدتها القديمة.

هلا سلامة- العشرين من حزيران في كل عام يصادف يوم اللاجئ العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على حياة اللاجئين الذين هجروا من أوطانهم بسبب الحرب والاضطهاد، ودعم حقوقهم في بلاد اللجوء.

 حمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود صفة اللجوء في بلدان عديدة من بينها لبنان المتاخم للحدود الفلسطينية، وهم موزعون حتى يومنا هذا على 12 مخيما وعدد من التجمعات في مختلف المناطق اللبنانية.

 وإذ حدد القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية المعايير اللازمة لحماية اللاجئين، وباعتبار اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين حجر الأساس لقانون اللجوء بحيث يكمّل كل من القانون الدولي للجوء والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بعضها الآخر، يمكننا القول إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر حاجة الى الحماية الانسانية وما يندرج تحت مسماها هذا من حقوق منحتها دول العالم للاجئين الى أراضيها بما فيها دول عربية يتمتع فيها اللاجئون الفلسطينيون بحقوق المواطنة.

يعاني اللاجئون الفلسطينيون من التهميش على كافة المستويات بدءا من السكن في مربعات شبه معزولة عن محيطها، وتفتقد مساكنهم الى أدنى مقومات السلامة دون السماح لهم حتى بترميمها وهم لا يحق لهم بطبيعة الحال التملك العقاري، وإذا ما شاءوا ذلك فهم مضطرون أن يسجلوا باسم أحد المقربين لهم من اللبنانيين او الفلسطينيين المجنسين، كما يعد التهميش الاقتصادي الذي يفرض قيودا على العمل والضمان الاجتماعي هو الأخطر على مستوى  حياة اللاجئين، ما يفاقم اوضاعهم المعيشية الصعبة ويرفع نسبة البطالة بينهم عن 90% ويدفع شبابهم  للهجرة الى الخارج، ناهيك عن الحقوق الأساسية الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها.

علما ان الفلسطينيين شكلوا على مدار سنوات لجوئهم رافدا أساسيا للأموال في الخزينة اللبنانية، فحبذا لو ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جهاد فياض الذي هدد مؤخرا بقطع التيار الكهربائي عن المخيمات لو انه طالب باستعادة المودعين الفلسطينيين لأموالهم المنهوبة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بمليارات الدولارات أو انه اعطى أوامره الملحة في تحسين شبكات الكهرباء العشوائية التي تحصد عشرات الأرواح من قاطني المخيمات.  

في يوم اللاجئ العالمي، عود على بدء للمطالبة بأبسط حقوق الانسان الطبيعية غير القابلة للتصرف او المساومة. وفي هذا الصدد استضافت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية في السرايا الحكومية بمشاركة وفود من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين إضافة الى مصر ووفد من جامعة الدول العربية وذلك تمهيدا للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تبدأ في بيروت اليوم وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن وحضر عن فلسطين رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين الدكتور أحمد أبو هولي وعن الأردن مدير دائرة شؤون اللاجئين المهندس رفيق خرفان وعن سوريا رئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين أحمد قاسم وعن مصر نائب السفير المصري في لبنان الدكتور هاني خضر وعن الجامعة العربية رئيس دائرة فلسطين الدكتور حيدر الجبوري.

وأكد الدكتور باسل الحسن في كلمته الترحيبية أن الاجتماع يهدف الى توحيد المواقف، وتجاوز كل التحديات التي تواجهنا في المرحلة المقبلة ازاء العديد من الموضوعات التي ستبحثها الاجتماعات، مشددا على ضرورة الخروج بموقف موحد ومتماسك من أجل إبقاء موضوع اللاجئين كأولوية قصوى، بما يكفل تحسين أوضاع اللاجئين في مناطق عمل الوكالة والتخفيف من الأعباء الملقاة على الدول المضيفة ودعم وكالة الأونروا بما يضمن قيامها بمهامها واستمرار عملها وفق قرار إنشائها.

وشدد المشاركون على “مركزية القضية الفلسطينية وضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وطرح مسألة التمويل في ظل رداءة الوضع المالي وذلك من خلال دق ناقوس الخطر في ظل التهويل الحاصل لناحية إمكانية انهيار وكالة الغوث ما يعني “حكما بالموت” و”لا استقرار” في كل الدول المضيفة، ما يؤدي إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين”.

وخلص المجتمعون إلى ضرورة إعداد ورقة موحدة لتقديمها إلى المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازاريني، بعد مناقشة أزمة إضراب الموظفين العرب في الضفة الغربية حيث تم الاتفاق على تقديم ورقة حول تطوير وتحديث رواتب الموظفين العرب، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.

يذكر أن الاجتماعات التنسيقية تأتي عشية اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا التي ستعقد اليوم في فندق موفمبيك في بيروت، بمشاركة ممثلين من الدول المانحة للأونروا والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

تغيب أدنى مقومات الحماية الاجتماعية عن حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان ولا ترحم عقود زمن اللجوء في ردم الهوة بين حقوقه وواجباته، والمقصود هنا  الحقوق الانسانية الممنوعة عليه كلاجئ بدءا من  المسكن والعمل والصحة والتعليم والتملك …”  
واقع مرير يستوجب اعادة مراجعة موضوعية لكل جوانب حياة الانسان الفلسطيني الذي لجأ الى لبنان من وطنه بفعل الاحتلال الاسرائيلي، على نحو يتم انصافه بالحقوق والواجبات “وعلى سبيل المثال لا الحصر، معالجة شبكات الكهرباء المهترئة التي حصدت أرواح العشرات من ابناء المخيم حتى اليوم في سياق فرض الرسوم”.
تلك الحقوق وواقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في إطار البعد القانوني كانت مدار بحث في ندوة  نظمها أمس السبت الحقوقيون الفلسطينيون لحركة فتح- إقليم لبنان، بمشاركة الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين وبالتعاون والتنسيق مع أمين سر المكاتب الحركية إقليم لبنان محمود سعيد في مكتب قيادة الساحة في مخيم مار الياس في بيروت تحت عنوان “الحركة الحقوقية بوصلة الثورة”.
أدار الندوة رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ظاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين – إقليم لبنان عاهد جمعة بحضور مجموعة من الحقوقيين وأمناء سر المكاتب الحركية في بيروت وأعضاء الشعب التنظيمية، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، امين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش، وأعضاء من قيادة حركة فتح في بيروت وعدد من كوادرها في مخيمات العاصمة اللبنانية .
 وبالمناسبة، ألقت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في بيروت عفاف الشمالي محاضرة تحدثت فيها عن دور وكالة “الأونروا” والتهديدات التي تواجهها في ظل نقص التمويل من الدول المانحة والضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض الدول.  
واذ اعتبرت الشمالي أن “الأونروا تواجه اليوم خطرا كبيرا فقد حذرت من مساع جدية لإنهاء عملها من خلال تقليص المساعدات المقدمة لها والتي انعكست تقليصا لخدماتها في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني في جميع دول الشتات لكافة أشكال المساعدات.
بدورها، اشارت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في صور ماريانا عبد الله الى أن “اتفاقية اللجوء الصادرة في العام 1951 رعت اللاجئين الموجودين في كافة دول العالم لناحية مسؤولية الدول تجاه اللاجئين وواجبات اللاجئين تجاه الدول المضيفة، مؤكدة أن “اتفاقية اللاجئين بقيت حكرا على الدول التي صادقت عليها ومن بينها الدنمارك التي عرفت معنى اللاجئ بأنه كل شخص خارج حدود بلدته أو بلده وخارج الدولة نتيجة لخوف أو اضطهاد”.
وشددت على ضرورة احترام اللاجئ بحسب ما هو معرف في اتفاقية اللاجئين، معربة عن أسفها بأن لبنان ليس من الدول التي صادقت على الاتفاقية مبررا ذلك بأنه لا يمكنه ان يعترف باللاجئين الموجودين على أرضه.
ولفتت عبد الله الى ان الفلسطيني خرج من أرضه مرغما وتنطبق عليه مواصفات اللاجئ من نوع خاص وشرحت في مداخلتها ماذا يعني قانون العمل، وعقد العمل في القانون اللبناني، معدّدة المشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه في العمل النقابي، بالإضافة إلى إقفال العديد من الوظائف في وجهه، يضاف إليها المنع الوزاري الذي يعطي للوزير سلطة استنسابية في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدد في منعهم من ذلك.
من جهتها، شددت عضو المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في لبنان وفاء عدلوني أن حق التملك لا يتناقض مع حق العودة على اعتبار ان العودة هي مسألة يقين بالنسبة الى الفلسطينيين لكن تبقى مسألة متى تتحقق. وبينت عدلوني أن القانون اللبناني كان يسمح للفلسطيني بالتملك لكن المشرع اللبناني عاد وغيَّر القانون، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يعاني اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمن مكانا وسكنا لائقا لعائلته، مطالبة المشرِّع اللبناني بإعادة النظر في هذه القوانين.
وفي نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور، تولى الردود عليها كل من رئيس الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ضاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين إقليم لبنان عاهد جمعة، أكدا فيها أن “منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضرورية لتحقيق حق العودة وأن للفلسطيني الحق في العمل والحق في التملك. 
وفند ظاهر وجمعة “ماذا يعني حق العمل بالنسبة للفلسطيني، بأنه الحق في تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء والاستمرارية والحق في الحياة وهو بالتالي يحافظ على حق العودة الذي يتطلع اليه الفلسطيني”، معتبرين أن “الحقوقيين الفلسطينيين ينظرون اليوم كيف تعاطى المشرع اللبناني بحق الفلسطيني في العمل وتحصيل لقمة عيشه واستمراريته من خلال استعراض قانون العمل اللبناني بالنسبة الى الفلسطيني”. 
وإذ اثنى رئيس بلدية سبلين محمد يونس على هذا النوع من الندوات لما فيها من توضيح لحقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان “الأمر الذي يسهّل في التعاطي بين اللاجئ والدولة اللبنانية، فقد طالب الأخيرة  بمنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم كأشقاء أرغموا على الخروج من أرضهم في العام 1948”.
وخرجت عن الندوة مجموعة من التوصيات، أهمها تأسيس التوجيه والعون القانوني للفلسطينيين في مخيمات لبنان، والاستعانة بمجموعة من المحامين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وعقد لقاءات دورية مع نقابة المحامين اللبنانيين، وإقامة ندوات تتعلق بأهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.