– أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم رصدها بشكل مستمر، مؤكدة على أن سياسة التقييد والملاحقة التي تنتهجها تلك المواقع يجب أن تنتهي وبشكل فوري.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة للأرقام الصادمة التي تم توثيقها من انتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي والذي يصادف في 30 يونيو/حزيران من كل عام، داعية تلك المواقع لاحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقواعد حقوق الإنسان للشركات التي كفلت حرية النشر والمشاركة دون قيود أو اشتراطات.

وبينت “سكاي لاين” إلى أن “لجنة دعم الصحفيين” سجّلت أكثر من 98 انتهاكًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أقدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر “اليوتيوب” و”انستغرام” و”فيس بوك”.

وذكرت اللجنة في بيان صدر عنها بأن ” من ضمن الانتهاكات، حذف شركة “ميتا” مجموعات اخبارية تابعة لقناة الأقصى الفضــائـية عبر تطبيق “واتساب”، حيث بلغ عدد المجموعات المحذوفة 20 مجموعة إخبارية ، كما حذفت إدارة “يوتيوب”، عدة حلقات من مسلسل أنتجته شركة “ميدل تاون” بالتعاون مع قناة “القدس اليوم” في قطاع غزة، وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة.

ولفتت اللجنة في بيانها، بأن موقع “فيسبوك” حذف عدة صفحات لوكالة “قدس برس”، وصفحة “موسوعة المخيمات الفلسطينية” التي تُعد أكبر الصفحات التوثيقية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي ، في حين حظرت منصة “تيك توك” ، وفيس بوك، شبكة القسطل الإخبارية من النشر وهي الشبكة المتخصصة بتغطية أحداث القدس بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن تصاعد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، جاء بالتزامن مع بداية الحراك الشعبي والإلكتروني الذي أطلقه النشطاء الفلسطينيون في مايو/أيار من العام الماضي، والذي توسع ليصل لمعظم دول العالم على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحداث القدس والعدوان الإسرائيلي على غزةK مؤكدة قيام السلطات الإسرائيلية -في الوقت ذاته- بتقديم عشرات الطلبات، لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل التضييق على المحتوى الفلسطيني.

وشددت “سكاي لاين” على أن ما يتم رصده من أرقام صادمة وممارسات غير مبررة من قِبل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، يشكل انتهاكًا صريحًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والنشر، مشددة على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على عمل تلك المواقع.

وأبرزت المنظمة أهمية اتخاذ “لجان النزاهة والرقابة” في مواقع التواصل الاجتماعي، لقرارات ملموسة بحق عشرات الشكاوى التي يتم إرسالها بشكل يومي من قبل آلاف الأفراد الذين تتعرض حساباتهم لمضايقات وتقييدات غير مبررة.

واختتمت سكاي لاين بيانها بالتأكيد على أن الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة باحترام قواعد القانون الدولي والمبادئ القانونية التي كفلت في نصوصها المختلفة حرية الرأي والتعبير، ورفض أي ممارسة من شأنها المساس بتلك الحقوق أو تقيد الأفراد في تمتعهم بها، مشددة على أن أي تعدٍ أو انتقاص لتلك الحقوق يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

 أعلنت شركة غوغل أنها ستبدأ باتباع إجراءات لدفع مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير بالانتقال إلى تطبيق آخر.

وأشارت غوغل في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن مستخدمي تطبيق Hangouts للأجهزة المحمولة سيكون بإمكانهن استعماله حتى نوفمبر العام الجاري، ولكن اعتبارا من يوليو ستصلهم رسائل توجههم للانتقال لتطبيق Chat.

وستقوم غوغل بنقل بيانات مستخدمي Hangouts إلى تطبيق Chat تلقائيا، كما ستتيح للمستخدمين إمكانية استعمال خدمات Takeout لحفظ نسخة من بياناتهم التي كانت موجودة في التطبيق الأول.

ولتشجيع المستخدمين للانتقال إلى تطبيق Chat طرحت غوغل العديد من الميزات في هذا التطبيق مثل إمكانية إجراء المكالمات، وإمكانية تبادل الصور والبيانات.

ومن جهته قال رافي كانيغانتي، مدير المنتج في Google Chat: “يقدم Chat تجربة حديثة ومتكاملة في Google Workspace، ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل هذا التطبيق، وستظهر على مدار الأشهر القادمة العديد من الميزات فيه مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض الصور المتعددة، ونظرا لأننا نتخذ هذه الخطوة لجلب مستخدمي Hangouts المتبقين إلى Chat، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر في جعل Chat مكانا قويا للابتكار والتعاون”.

أطلقت شبكة “سناب شات” الأميركية الأربعاء نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا في منشور عبر مدونتها إن الاشتراك في “سناب شات بلاس” يبلغ 4 دولارات شهريا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

وأوضحت أن النسخة المدفوعة ستكون متاحة بداية في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وفقما نقلت “فرانس برس”.

وكانت الشركة أعلنت في فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون “سناب شات” يوميا.

وقالت في منشورها إن “النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفا بهذه المنصة”

أظهرت نتائج مسح جديد أعده المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية تحتاج للحماية، فيما أعرب 32% عن اعتقادهم أنه تم اختراق خصوصيتهم أو اُستخدمت بياناتهم دون علمهم أو موافقتهم.

وبحسب نتائج المسح، فإن 69% من الفلسطينيين بالضفة وغزة يدعمون أهمية إقرار قانون واقع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية..

وتضمن المسح دراسة مواقف عينة ممثلة من 509 فلسطيني/ة من مختلف محافظات الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وضمت العينة فئات عمريّة متنوعة حدها الأدنى 18 عامًا؛ من مختلف المستويات التعليميّة والقطاعات المهنيّة.

 وقاس المسح هذه المعرفة والمواقف من خلال المعايير التالية: مفهوم الخصوصية؛ برامج التوعية حول الحق بالخصوصية ومشاركة المستطلعين/ات بها؛ تعامل السلطة الفلسطينية مع الحق بالخصوصية؛ السياسات الرسمية والرقابة والمحاسبة على اختراق الخصوصية؛ شركات الاتصالات وسياساتها بما يخص البيانات الشخصية؛ إلى جانب معايير الخصوصية المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي. 

وعلى صعيد الجهات المنتهِكة، فتوضح النتائج أن نحو ثلث المشاركين/ات أفادوا/ن بأنه السلطة الفلسطينيّة أو أحد أجهزتها اخترقت بياناتهم/ن الشخصيّة، فيما يعتقد نحو نصف المشاركين/ات بأن الشركات الفلسطينيّة المزوِّدة لخدمة الاتصالات بإمكانها الوصول لبياناتهم الشخصيّة واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم. 

وتوضح هذه النتائج حاجة ماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان؛ يحمي كافة المواطنين ويوفر المحاسبة ضمن مبدأ سيادة القانون للجميع بما في ذلك القطاع الرسميّ والأهليّ والخاص.

انطلقت حملة عامة في بريطانيا لتحذير الآباء من خطورة البطاريات الصغيرة، ذات الشكل الدائري، على حياة أطفالهم.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الأحد، نقلا عن طبيب جراح بارز أن أعداد الأطفال الذين يجرون عمليات جراحية بعدما بلعوا بطارية صغيرة في ارتفاع كبير.

ويقصد الطبيب بطاريات “الزر”، التي تعرف بعمرها الطويل وحجم الصغير، الذي يماثل حبة الدواء، وتستخدم لأجهزة عدة مثل ساعات اليد.

ولا يقتصر ازدياد ابتلاع هذه البطاريات على الأطفال في بريطانيا، إذ إن هناك زيادة مماثلة لهذه الحالات في الولايات المتحدة.

وذكرت “سكاي نيوز” أن حالات ابتلاع الأطفال لـ”بطاريات الزر” زاد بمقدار 7 أضعاف خلال 20 عاما في الولايات المتحدة.
ويقول الجراح في مستشفى غريت أورموند ستريت بلندن، باولو دي كوبي: “لقد شهدنا زيادة في أعداد الأطفال الذين يدخلون المستشفى، ويخضعون لعمليات جراحية كبيرة بسبب بطاريات الزر”.

وحذر كوبي من خطورة هذه البطاريات، لكونها موجودة في العديد من الأدوات اليومية التي نستخدمها، مثل البطاريات والسماعات والألعاب، فضلا عنها جذاب للأطفال، لأنها لامعة وصغيرة، بما يناسب ابتلاعها في أفواههم.

وقال إن هذه البطاريات يمكن أن تلحق ضررا كبيرا في المريء والمجاري الهوائية.
 
وفي حادثة تجسد خطورة الأمر، تروي الأم هولي فيليبس أن ابنها رالف قبل أن يبلغ عامه الأول ابتلع شيئا، وعلى الفور تغيرت ملامحه، وتدهورت حالته بسرعة، إذ صار يتقيأ.

وبعدما أخذته إلى المستشفى، أظهرت صورة الأشعة السينية أن هناك بطارية زر في المريء، وقال الأطباء إنه في حال لم تجر العملية بسرعة فسوف يموت الطفل.

وفي النهاية، نجا الطفل من الحادث المروع.

وأطلقت حملة التوعية في بريطانيا شركة دوراسيل الشهيرة حملة صحة عامة جديدة تشجع الآباء على التحقق من البطاريات الخطرة في المنزل.

وأصدرت الشركة أيضًا بطارية بديلة مغطاة، المادة التي توصف بأنها الأكثر مرارة في العالم، لمنع الرضع والأطفال الصغار من تناولها.