أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، عن إطلاق مشروع مدينة “سما قرنطل” في مدينة أريحا بمساحة 6600 دونم، حيث تتسع في المرحلة الأولى لنحو 15-20 ألف نسمة.

وقال اشتية إن الحكومة من خلال هذا المشروع، تسعى لتحقيق تنمية حقيقة مستدامة وشاملة وبيئة، لتقدم نموذج حضري يليق بتضحيات الأجيال المتعاقبة، للوصول إلى دولة عصرية نفخر بها، ولتكون هذه المدينة واحدة من أهم معالهما المستقبلية.

من جهته قال وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي “لبوابة اقتصاد فلسطين” إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر بقرابة 210 مليون دولار، تشكل قيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع من هذا المبلغ قرابة 30% وهي مساهمة الدولة، والمبلغ المتبقي سيكون على شكل استثمارات.

وأوضح أن هناك تصور أولي للمشروع وقد انطلقت أعمال المساحة من أجل البدء بعمل المخططات الهيكلية والتفصيلية وبالتوازي سيكون هناك العديد من الدراسات البيئية والجيولوجية ومصادر المياه والكهرباء ودراسات اقتصادية اجتماعية، ولدى الانتهاء من المخططات الهيكلية والتفصيلية والتصاميم سيكون هناك خطة عمل على مراحل لتنفيذ البنى التحتية كاملة بما يمكن من البدء بالبناء على القسائم المخصصة للسكن والتي سيتم التصرف بها بكل شفافية وبتنافسية مع مراعاة كافة الشرائح من أبناء شعبنا.

وأضاف: “ستعتمد المدينة في تصميمها وبنائها معايير الاستدامة لتكون مدينة عصرية بامتياز، من حيث التنظيم والبنية التحتية والخدمات ووفق أحدث العلوم العصرية في الاستدامة بحفاظها على البيئة وتوفير الطاقة واستغلال الموارد المتجددة”.

وأشار السعداوي إلى أنه وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص سواءً أفراد أو مستثمرين لبناء الإسكانات والمجمعات السكنية والتجارية والأبنية الأخرى، بحيث يكون استثماراً مشتركاً بين القطاع الخاص والحكومة، وبما يمكن من استيفاء كافة المستلزمات والخدمات من مدارس ومناطق خضراء ومراكز إدارية وثقافية وصحية وملاعب وغيرها مما يشكل البنية التحتية المجتمعية.

وستضم المدينة بنية تحتية متطورة، وسيتم الاستفادة من الموارد المتجددة عبر تنقية المياه العادمة وجمع مياه الأمطار والطاقة المتجددة.

وقال الوزير: “ستكون هذه المدينة وجهة سياحية لا مثيل لها في فلسطين”.

وحول آليات التملك في مدينة “سما قرنطل”، أوضح أن الأمر ما زال مبكراً على ذلك، وأنه بعد الانتهاء من عمليات التطوير وتجهيز القسائم للإسكان سيتم تحديد أسعار الأرض وستوضع آليات شفافة معلنة. المصدر بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت الحكومة الفرنسية تجنيس أكثر من ألفي موظف أجنبي نظير مساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا. وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة مارلين شيابا إن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصراً، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير “إظهارهم ارتباطهم بالأمة”.

وكانت شيابا قد أصدرت توجيهات في أيلول/سبتمبر لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين الذين “ساهموا بفعالية” في مكافحة كوفيد-19. وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام.

والإجراء يشمل العاملين في قطاع الصحة وعناصر الحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.

وقدّم أكثر من ثمانية آلاف شخص طلبات للاستفادة من الإجراء الاستثنائي، وفق مكتب وزيرة الدولة الذي أوضح أنه جرت دراسة كلّ الطلبات “بتمعّن”. وحصل 61371 شخصاً على الجنسية الفرنسية عام 2020، بتراجع قدره 20 بالمئة عن العام السابق.

صدر ديوان الرئاسة الفلسطينية قراراً بقانون، يقضي بإعفاء الصناعات السياحية والمؤسسات والأفراد المرخصين للعمل في القطاع السياحي، من رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة للعام 2021.

بالإضافة لذلك، نص القرار على إعفائهم من ضريبة الأملاك عن المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، ويكون الإعفاء طوال حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا.

 اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، على الدول الأعضاء بالاتحاد، إزالة قيود السفر الحالية عن المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان، أنه تم أيضا اقتراح تخفيف الدول الأعضاء القيود الحالية على السفر غير الضروري لمواطنيها ولغير المواطنين مع مراعاة حملات التطعيم وتطورات الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أنه في حال قبول الاتحاد الأوروبي الاقتراح فسيسمح للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المعتمدة من الاتحاد بالسفر إلى الدول الأوربية، على أن يمر 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت إلى أنه يمكن تطبيق آلية “فرملة الطوارئ” في حال ظهور أنواع مختلفة من الفيروس في بلدان القادمين إلى الاتحاد الأوروبي.
يشار أن اللقاحات المعتمدة من الاتحاد حتى الآن هي “فايزر-بيونتك” و”موديرنا” و”أسترازينيكا” و”جونسون آند جونسون”، في حين أن لقاحات “سبوتنيك V” و”كورونافاك” و”نوفافاكس” لا زالت تحت التقييم من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

قرر الملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس الانفصال بعد زواج استمر 27 عاماً وأثمر ثلاثة أولاد، لكنها أكدا أن الانفصال لن يمنعهما من الاستمرار معاً ضمن مؤسستهما الخيرية التي تحمل اسميهما.

علن الملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس الاثنين (الثالث من أيار/مايو 2021) طلاقهما بعد زواج استمر 27 عاماً، إلا أن هذا القرار لن يمنع استمرار مؤسس “مايكروسوفت”، الذي يعتبر من أغنى أغنياء العالم، وزوجته من العمل معاً ضمن مؤسستهما، وهي من الأكثر نفوذاً في العالم.

وكتب الزوجان المقيمان في ولاية واشنطن في بيان مشترك نشراه عبر تويتر: “بعد دراسة متأنية وكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرار إنهاء زواجنا”. وأكد الزوجان أنهما سيواصلان “العمل معاً” في مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تكافح الفقر والمرض، لكنها اعتبرا أنهما “ما عادا قادرين على الاستمرار معاً كزوجين”، علماً أن لهما ثلاثة أولاد.

وتمنى بيل غيتس (65 عاماً) وزوجته (56 عاماً) من الجمهور إعطاء عائلتهما “المساحة والخصوصية” اللازمتين للتمكن من “البدء في التكيف مع هذه الحياة الجديدة”.

ويُعتبر بيل غيتس، وفقاً لأحدث تصنيف لمجلة “فوربس”، رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر ب124 مليار دولار. وهو يأتي وراء مواطنَين أميركيَين آخرَين هما جيف بيزوس وإيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو، ويتقدم على مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ. وجمع غيتس ثروته بفضل “مايكروسوفت” لكنه استقال من رئاستها عام 2014 ويكرس نفسه اليوم بشكل أساسي للعمل الخيري.

وكانت لغيتس مساهمات عدة لمواجهة جائحة كوفيد-19 منذ بدايتها بناءً على طلب عدد من القادة، وأنفقت مؤسسته أكثر من مليار دولار في هذا المجال، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”. إلا أن ذلك لم يحل دون استهدافه تكراراً بنظريات مؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر المؤسسة التي أنشأها مع زوجته أكبر مؤسسة خاصة في العالم، وقد أنفقت نحو 53 مليار دولار في 20 عاماً ويعمل فيها نحو 1600 شخص، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.

ورأى بعض المراقبين أن طلاق الزوجين قد يؤدي إلى تغييرات في طريقة تمويل مؤسستهما التي يتشاركان في رئاستها مع وارن بافيت، رغم قرارهما الاستمرار في العمل معاً فيها. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان بيل غيتس سيواصل تمويله المؤسسة بالانتظام نفسه.