أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، تأجيل الامتحان العملي في الثانوية العامة للفروع المهنية والتكنولوجية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في الوزارة محمد عواد، في بيان، أنه تقرر تأجيل التدريب العملي للفروع المهنية والامتحان العملي لمبحثي البرمجة والأتمتة والاتصالات والإلكترونيات للفرع التكنولوجي، والذي كان من المقرر عقده خلال أيام 24 و25 و26 الشهر الجاري إلى موعد آخر سيحدد لاحقا.

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة باستهدافها المدارس والمؤسسات التعليمية في القطاع؛ من خلال عمليات القصف الهمجي، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدرسية دون اكتراث بالقوانين الدولية ومنظومة القيم والأعراف التي تُحرم استهداف المؤسسات التعليمية.

وأشارت “التربية” إلى تضرر حوالي 46 مدرسة حكومية منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، ومبنيين لمديريتي تعليم شمال وغرب غزة، بالإضافة إلى تعرض مدارس خاصة وتابعة لوكالة الغوث لاعتداءات مماثلة؛ إذ تركت عمليات القصف والتدمير العديد من الأضرار التي طالت الغرف الصفية والمرافق والساحات؛ الأمر الذي سينتج عنه أعباء جديدة بحق التعليم الذي يعاني أصلاً من نقص في المؤسسات التعليمية؛ نتيجة الظروف الصعبة التي مر وما يزال يمر بها القطاع المحاصر.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني عن استنكاره ورفضه لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق التعليم في قطاع غزة، خاصة وأنها تتزامن مع تحديات فرضتها جائحة كوفيد -19، واعتداءات متواصلة بحق التعليم في القدس والأغوار والمناطق المصنفة “ج”، بما يؤكد على نوايا الاحتلال وسياساته الممنهجة والرامية إلى ضرب مرتكزات التعليم الفلسطيني الذي يشكل دعائم البقاء والصمود والتحرر والتقدم على كافة المستويات.

وطالب عورتاني كافة المؤسسات والمنظمات الشريكة والداعمة للتعليم والمساهمة والممولة للبنية التحتية المدرسية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، وعدم التعرض للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث؛ بوصفها أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر. عن بوابة اقتصاد فلسطين

الخليل سندس تلبيشي 17-05-2021- تمكّنت طالبتان من جامعة بوليتكنك فلسطين من ابتكار “نظام ذكي لإدارة عملية جمع النفايات بالاعتماد على تقنية انترنت الأشياء”Distributed IoT-based Smart Waste Management System”، والقائمات على المشروع من كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب تخصص هندسة أنظمة حاسوب هما الطالبتان سالي رائد مناصرة، وأسيل إياد اخليل، وأشرف على المشروع الدكتورة أمل دويك، ويأتي المشروع ضمن مُتطلبات التخرج في الجامعة.

فكرة واعدة

المشروع عبارة عن نظام مُتكامل لإدارة عملية جمع النفايات، ويتكون النظام من حاوية نفايات ذات قسمين: قسم للنفايات الجافة وقسم اخر للرطبة، وهذه الحاوية مزودة بالعديد من المُستشعرات والحساسات المُختلفة مثل مستشعر الحريق ومستشعر الرطوبة وغيرها من الحساسات اللازمة لتحديد نوع وكمية النفايات في كل قسم منها، وتم تزويد هذه الحاوية بالإنترنت من خلال شبكة الاتصالات الخلوية “3G”.
وتعمل المُستشعرات بشكل مُستمر على فحص حالة الحاوية، ومن ثم يتلقى المُتحكم الدقيق البيانات من كافة المُستشعرات، وبدوره يقوم بإرسال هذه البيانات عبر الإنترنت إلى السحابة الإلكترونية (cloud). ويقوم المُتحكم أيضاً بناء على البيانات المرسلة من قبل حساس الرطوبة على تحديد نوع النفايات ومن ثم يتم تفريغها في المكان المناسب.

ويتم تحليل كافة البيانات باستخدام تقنية SAAS (software as a service)”” المزودة من شركة “IBM”، وأخيراً يتم إرسال نتائج تحليل البيانات إلى الجهة المسؤولة بحيث تقوم الأخيرة باتخاذ القرار المناسب ومن ثم إرسال التعليمات عبر تطبيق تم تصميمه بشكل مخصص ليقوم بتزويد مسؤولي النظافة بالمهام المطلوبة منهم والمناطق المتوجب عليهم التوجه لتفريغ حاوياتها. كما أنّ حاوية النفايات الواحدة تبقى على تواصل مع الحاويات الأخرى في المنطقة المحيطة وذلك لتزويد المواطن بأقرب مكان لإفراغ نفاياته في حالة كانت الحاوية ممتلئة.

تطوير عملية جمع النفايات

تكمن أهميّة النظام بأنّه يساعد بشكل أساسي على حل المشاكل الموجودة في الطريقة التقليدية لجمع النفايات المُتبعة من قبل البلديات ومسؤولي النظافة والتي تستهلك الكثير من الوقت والجهد لإتمام عملية الجمع من كافة أماكن تواجدها. كما أنّ النظام يساعد المواطنين على التخلص من النفايات بطريقة تضمن عدم تراكمها في حاوية واحدة على حساب الحاويات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك يساهم النظام بشكل غير مباشر في تقليل التلوث البيئي.

وتم إنجاز النظام على مرحلتين بحيث كانت المرحلة الأولى قائمة على تصميم حاوية النفايات وتركيب وبرمجة القطع كاملة، ثم شملت المرحلة الثانية عملية برمجة تطبيق الهاتف وتحليل بيانات النظام وعرضها.

وهذا النظام ليس الأول من نوعه لكنه يحتوي على العديد من الإضافات والميّزات التي جعلته فريداً من نوعه بحيث أنّه لا يقتصر فقط على تسهيل عملية جمع النفايات وتوفير الوقت والجهد والتلوث البيئي فحسب، وإنما أيضاً يستخدم النظام تقنيات مُتطورة تعمل على تخزين كافة البيانات الخاصة بعملية الجمع مثل الوقت والمكان وكمية النفايات بالإضافة إلى البيانات الخاصة بحالة النظام ومن ثم يتم تحليل كافة هذه البيانات وعرض النتائج بطريقة واضحة ومفهومة تساعد الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات تساهم في تطوير عملية جمع النفايات.  

آلية عمل المشروع

في البداية يقوم المواطن بوضع النفايات على المكان المثبت على الذراع المُتحركة بحيث تقوم بعد ذلك الحساسات بفحص مدى رطوبة النفايات، وترسل هذه القيم إلى المُتحكم الدقيق بعد ذلك يقوم المُتحكم بتحديد نوع النفايات بناء على القيم المعطاة ومن ثم يعطي أمراً بتحريك الموتور المربوط مع الذراع لتتحرك في الاتجاه المناسب لإفراغ النفايات إما إلى قسم النفايات الصلبة أو الجافة، وبعد إتمام عملية الإفراغ تعود الذراع لمكانها. تعمل الحساسات بشكل مُستمر على تزويد المُتحكم بالقيم التي تعبر عن حالة السلة من حيث كمية النفايات أو وجود حريق ويقوم المُتحكم بدوره بإرسال هذه البيانات إلى السحابة الإلكترونية ليتم تحليلها وإعطاء نتائج ذات معنى تعبر عن حالة حاوية النفايات وحالة النظام. تعطي الحاوية معلومات كافية لخدمة المواطن لمعرفة وضع الحاوية ومعرفة أقرب مكان في حالة كانت الحاوية ممتلئة وذلك عن طريق شاشة مثبته في أعلى الحاوية بالإضافة إلى ضوء أخضر أو أحمر يعبر عن كمية النفايات، كما أنه أيضا يحتوى على نظام إنذار يذكر المواطن بإغلاق السلة في حالة نسيان ذلك.

وأكّدت الطالبتان بأنّه من المُمكن جداً أن يتحول هذا المشروع إلى منتج تجاري يسهل عملية جمع النفايات، حيث أنّ النظام مُتكامل يعطي صورة واضحة عن حالة حاوية النفايات بطريقة تخدم الجهة المسؤولة والمواطن ومسؤولي النظافة.

التحديات والفرص

وأضافت الطالبتان بأنّ إحدى أبرز الصعوبات التي واجهتنا كانت ناجمة عن الإغلاق بسبب حالة الطوارئ المُعلنة لمواجهة الحالة الوبائية، ولكننا استطعنا التغلب عليها عن طريق نقل المشروع من الجامعة إلى المنزل والاستمرار في العمل واستغلال الوقت الذي كنا لا نستطيع الوصول فيه إلى بعض القطع اللازمة الموجودة في الجامعة، ببرمجة وتحليل البيانات أولاً بأول وحل بعض مشاكل النظام التي يمكن حلها.

وأكّدت الطالبتان بأنّ الكثير من القطع قد تلفت وكان لا بد من شراء قطع جديدة ليتم الاستمرار بالعمل في ظل الإغلاق، وكان هذا صعباً نوعاً ما ولكن تم حل هذا الأمر عن طريق التواصل مع أحد الزملاء الذي قام بتوفير هذه القطع وإيصالها إلى المنزل. وبالإضافة إلى ذلك أنّ إحدى القطع الأساسية المهمة لم تكن مُتوفرة وهي القطعة التي تزود النظام بالإنترنت، ولكن قمنا بالاستعاضة عنها بقطعة أخرى تلبي الغرض المرجو. وصرحت الطالبتان “بأنّ التقنيات التي تم استخدامها لتحليل البيانات لم يكن لدينا أي خبرة فيها وكانت تحتاج لجهد كبير لفهم آلية عملها وكيفية ربطها بالنظام الخاص بنا ولكن بحمد الله بعد بذل الجهد والوقت اللازم تم فهمها بشكل كامل والاستفادة واستغلال كافة ميّزات التقنيات للخروج بأفضل النتائج”.

وأكّدت الطالبتان بأنّ الجامعة قد وفرت مكاناً نستطيع العمل فيه على المشروع وهو مختبر المشاريع المتواجد في كلية تكنولوجيات المعلومات وهندسة الحاسوب والمزود بكافة الأجهزة والأدوات التي تلزم لفحص وتركيب القطع  الالكترونية. وأيضاً الجامعة بكادرها التعليمي المُتميّز وفرت لنا النصيحة والإرشاد حيث كان للمشرفة د. أمل دويك دور كبير في إنجازه، وكان لمشرف مختبرات كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب المهندس وائل التكروري دور بمثابة المساعد التقني. هذا بالإضافة إلى مساعدة زملائنا الخريجين وأيضا تدخل الأهل في بعض الصعوبات التي نجمت عن الإغلاق بسبب الحالة الوبائية.

وأخيراً إنّ تطوير النظام بشكل كامل يتم الاعتماد عليه في البلديات والمستشفيات والجامعات في عملية جمع النفايات وتحليل بيانات النظام وتزويد هذه الجهات بتقارير دورية عن حالة النظام بحيث تساعد نتائج تحليل هذه البيانات على تطوير عملية إدارة النفايات بشكل مستمر.

أ-) الجامعة العبرية في القدس

افتتحت الجامعة على جبل سكوبوس في القدس في احتفال كبير حضره حاييم وايزمان، الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل واللورد بلفور وشخصيات يهودية وعالمية من مختلف انحاء العالم، وذلك في العام 1925. وشكلت الجامعة المذكورة قوة جذب لمئات من الشبان اليهود للهجرة إلى فلسطين والدراسة فيها. ولم يكن بالإمكان التدريس فيها بعد العام 1948 إذ أصبحت المنطقة المقامة عليها مباني الجامعة في خط التماس بين القوات الأردنية والجيش الإسرائيلي، فنقلت إلى منطقة أخرى في القدس الغربية تعرف بـ (غفعات رام)، وأُعيد العمل في المباني القديمة بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية العام 1967.

واليوم تنتشر مباني الجامعة في عدة مواقع في القدس، فإضافة إلى جبل سكوبوس وغفعات رام توجد كلية للطب والصيدلة في مستشفى هداسا عين كارم وكلية الزراعة في رحوفوت. وتُدرّس في الجامعة عشرات المواضيع، ويبلغ عدد طلاب ما يزيد عن العشرين ألفاً من داخل إسرائيل وخارجها. وأُنشئت في الجامعة عدة معاهد ومؤسسات للدراسات والابحاث، وفيها مكتبة كبيرة جدا.

ب-) جامعة تل ابيب

أُنشئت العام 1956 في شمالي تل ابيب، وتعتبر من أكبر الجامعات في إسرائيل اذ يبلغ عدد طلابها حوالي 23 الف طالب يدرسون في مختلف الكليات، مثل الطب والحقوق والهندسة والمجتمع والتربية والفنون والعلوم والآداب وغيرها. وفي الجامعة معاهد ومؤسسات للدراسات والابحاث المختلفة.

ت-) جامعة بار ايلان

أُنشئت العام 1955 في مدينة رامات غان إلى الجنوب الشرقي لتل أبيب، على اسم الحاخام اليهودي مئير بار إيلان، وهي ذات صبغة دينية تهدف إلى تعميق التعليم الديني بكافة مواضيعه، وتمتاز باهتمامها بالتراث الديني والتاريخي والحضاري اليهودي لمختلف الجاليات اليهودية. وتوجد أيضاً كليات لتعليم مواضيع مختلفة اسوة بالجامعات الأخرى في إسرائيل، مثل كليات المجتمع والآداب واللغات والحقوق والعلوم وغيرها. ويبلغ عدد طلابها حوالي عشرين ألفاً.

ث-) جامعة حيفا

أُقيمت جامعة حيفا العام 1963 تحت رعاية الجامعة العبرية وبالتعاون مع بلدية حيفا زمن رئاسة ابا حوشي للبلدية. ونالت هذه الجامعة الاعتراف الرسمي باستقلالها من مجلس التعليم العالي العام 1972. وتنتشر في الجامعة كليات مختلفة لتعليم الآداب والعلوم والحقوق والتربية والادارة والتجارة وفيها عدة معاهد ومؤسسات للبحوث والدراسات. ويبلغ عدد طلابها حوالي 15 الفاً، وفيها أكبر تجمع للطلاب العرب الجامعيين في إسرائيل.

ج-) جامعة بن غوريون في بئر السبع

أُقيمت هذه الجامعة العام 1965 بالتعاون بين الجامعة العبرية ومعهدي التخنيون ووايزمان. كان الهدف من وراء اقامتها الاندماج مع مشروع توطين الاستيطان اليهودي في النقب ومساهمة في تسهيل دراسة الطلاب في الجامعات مع توفير الظروف والأجواء المناسبة لتحقيق هذه الغاية، ولدعم المجتمع اليهودي الضعيف في هذه المنطقة. ونالت هذه الجامعة الاعتراف الرسمي من مجلس التعليم العالي العام 1969 وأصبحت مستقلة. ويوجد في الجامعة عدة معاهد ومؤسسات للدراسات والابحاث اهمها دراسة المجتمع البدوي. ويبلغ عدد الطلاب فيها ما يزيد عن الخمسة عشر ألف طالب. تمكنت هذه الجامعة من استقطاب مئات من الطلاب اليهود المهاجرين الجدد خاصة من روسيا، فقامت بوضع برامج خاصة لهم لتسهيل عملية دراستهم واستيعابهم داخل المجتمع الإسرائيلي. ويتبع هذه الجامعة عدة فروع أُقيمت في ايلات ومناطق أخرى من النقب لتسهيل عملية وصول الطلاب إليها.

ح-) الجامعة المفتوحة

أُقيمت الجامعة المفتوحة العام 1973 وجُعل مقرها في رامات افيف شمالي تل ابيب. وأُعطيت لها صلاحية منح اللقب الأول في عدة مواضيع. ما يميز هذه الجامعة أنها تفسح المجال أمام كل من يرغب في الدراسة المستقلة الانتساب إليها، ولا تشترط في المنتسب شروطا معقدة كتلك التي تفرضها الجامعات العادية. وتقوم هذه الجامعة ببث برامج تدريسية من خلال الاذاعة والتلفزيون، ويجتمع طلابها مرة كل أسبوعين أو ثلاثة مع المرشدين الذين يواكبون تقدمهم في الدراسة ويقدمون لهم الارشاد الضروري لتطوير قدراتهم ومعلوماتهم.

ويبلغ عدد الطلاب المنتسبين إلى هذه الجامعة ما يزيد عن العشرين الفاً منتشرين في كل أرجاء إسرائيل. والمميز لهذه الجامعة أنها ليست في مكان جغرافي محدد، بل لها مراكز كثيرة في إسرائيل ما يسهل وصول الطلاب إليها.

خ-) معاهد وكليات أخرى

تنتشر في إسرائيل معاهد وكليات متنوعة في تخصصاتها وتجمع بين غرفها ما يزيد عن الأربعين ألفاً من الطلاب، ومن بين هذه المعاهد: معهد التخنيون وهو في مستوى جامعي متطور جداً وله شهرة عالمية معروفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابحاث والدراسات العلمية. ومعاهد للبحوث العلمية مثل معهد وايزمان في رحوفوت، وكليات لإعداد المعلمات والمعلمين من الوسطين اليهودي والعربي، وكليات للفنون وأشهرها كلية بتسلئيل وغيرها كثير، وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الكليات نال امتياز منح اللقب الأول في المواضيع التي تدرسها باعتراف من قبل مجلس التعليم العالي.

أقر مجلس التعليم العالي، خلال جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، أسس قبول طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي 2021-2022.

وتتضمن أسس القبول المقرة ولأول مرة، معايير وأسسا خاصة بقبول الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك انسجاما مع القانون الخاص بتلك الفئة، وضمان حقهم في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

وأكد أبو مويس حرص الوزارة ومجلس التعليم العالي، لضمان حق ذوي الإعاقة في التعليم، موعزا للجامعات والكليات تهيئة كل الظروف التي تسهل عملية التحاق هذه الفئة من الطلبة بالمؤسسات التعليمية.

وناقش المجلس مجموعة من الأنظمة لضمان تنظيم العمل في مؤسسات التعليم العالي، وأهمها نظاما التعليم المفتوح والإلكتروني، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تفرضها جائحة “كورونا”، وأوضاع وسير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في ظل استمرار الجائحة.