دخل الأسير أنس راشد أحمد حثناوي، اليوم الخميس، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الأسير حثناوي من مدينة جنين، ومحكوم عليه بالسجن 27 عامًا

قال نادي الأسير، الثلاثاءـ، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال (29) أسيرة في سجن (الدامون)، أقدهمن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، ومن بينهن طفلتان إحداهما تجاوزت سن الطفولة قبل عدة أيام وهما: (نفوذ حمّاد من القدس، وزمزم القواسمة من الخليل التي أتمت عامها الـ18 قبل عدة أيام).

وأضاف نادي الأسير في بيان له، عشية يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، أن العام المنصرم، وبداية العام الجاري، صعد الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه وانتهاكاته بحق النساء الفلسطينيات، مع تصاعد عدوانه الشامل على شعبنا، واتخذت جرائمه وانتهاكاته عدة مستويات بحقهن.

وتابع: لم يقتصر الأمر على سياسة الاعتقال، حيث استخدمت بشكل أساسي جريمة (العقاب الجماعي) بحق أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم، وشكل العام المنصرم، الذي اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات، محطة قاسية، وصعبة على المرأة الفلسطينية.

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا

 قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، إنّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانًا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس تطال كل شيء، واصفًا ما يجري من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية، بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (بن غفير) سدة الحكم، حتّى وصلت ذروتها.

وأوضح فارس، أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، ومصادرة، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة (غرامات مالية، وتعويضات، وضرائب)، عدا عن جملة القوانين العنصرية، وآخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. 

وتابع فارس، يعتقد (بن غفير) واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين، مشددًا على أنّ هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون. 

وأكّد فارس أنّ غياب خطة وطنية فلسطينية واضحة، يشكل تحديًا كبيرًا، داعياً إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، لبلورة قرارات وسياسات قادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة. 

 وشدد فارس على أنّ  كل المستويات بما فيها السياسية والشعبية مطالبة اليوم باستعادة دورها، في محاولة للتصدي لهذه النكبة المتجددة، والأخطر، إن ما تم مقارنتها  بسنوات سابقة، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة أهلنا في القدس.

 ‏

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، سياسة ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، عدا عن مصادرة ممتلكات، ومبالغ مالية، ومصاغ ذهب من منازلهم.

 رفضت محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، استئناف طاقم الدفاع عن 4 من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، وأعيد اعتقالهم، وأسيرين آخرين تتهمهما بمساعدة الأسرى، وأبقت على الأحكام الصادرة بحقهم.

وعُقدت الجلسة، بعدما أُرجئ البت في استئناف تقدمت به هيئة الدفاع عن الأسرى الستة في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.

والأسرى هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب قادري، إضافة إلى الأسيرين محمود أبو شيرين، وإياد جرادات اللذين تتهمهما بمساعدة الأسرى الستة.

ووجه الأسير يعقوب قادري رسالة باسم الأسرى من قاعة المحكمة، معزيا بضحايا زلزال تركيا وسوريا، كما حيا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.

يشار إلى أن الأسرى الستة في سجن “جلبوع” الذين انتزعوا حريتهم من “جلبوع” في السادس من أيلول عام 2021، وأعيد اعتقالهم، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.