طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الشبان الفلسطينيين الذين يحتجزون في مركز توقيف “عتصيون” منذ بداية اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الظروف الحياتية التي يعيشها المعتقلين تتنافى مع كافة القوانين الإنسانية، حيث يحتجز الأسرى في غرف لا تصلح للعيش الآدمي، والطعام الذي يقدم لهم سيئ للغاية من حيث الجودة والكمية، بالإضافة إلى حرمانهم من ساعة الفورة.

وبينت الهيئة، أن معتقل عصيون يعتبر محطة مؤقتة لتوقيف الأسرى لحين نقلهم إلى السجون، وجيش الاحتلال هو المسؤول عن إدارته، ويتعرض فيه الأسرى للمعاملة القاسية والوحشية ويمارس بحقهم العديد من صنوف التعذيب والممارسات اللاإنسانية والمهينة.

يذكر أن الأسرى الذين تم زيارتهم مؤخراً من قبل محامية الهيئة جاكلين فرارجة هم: سعيد نخلة، ضرار إخميس، محمود ديب العمور، مهران عمار حميدان، محمد حسين عبيات، محمد خالد سليم العمور

محمد نادر خلف حميد، اسامه فضل جابر، اياد ياسين دلول، عامر احمد ضراغمه، وسام عبد الرحمن عطية، سليمان  هيثم مزهر، فيصل علي شحرور.

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن “الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، وعلى قاعدة الوحدة لمحطة جديدة لمواجهة إجراءات المتطرف (بن غفير)، وسيكون هناك إعلان مهم من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم غد (الأحد) حول مسار الخطوات، وما اتفقت عليه الفصائل مجتمعة في السّجون لصد العدوان المستمر بحقهم‏”.

وأفادت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم السبت، بأن ذلك “يأتي بعد يوم على إعلان الوزير الفاشي (بن غفير) قراره بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى، (لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها)، وفقًا لبيان صدر عن لجنة الطوارئ العليا”.

وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة والنادي، أنّه “ومع تولي حكومة اليمين الفاشية سدة الحكم، تضاعف العدوان على الأسرى في سجون الاحتلال، واتخذ هذا العدوان مسارات متعددة، منها جملة من القوانين، ومشاريع القوانين العنصرية، وتعديلات قانونية، الهدف منها الانتقام من الأسرى، والمس بمصيرهم وحياتهم، وشكّلت تهديدات الوزير الفاشي (بن غفير)، الأساس لهذا العدوان، من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات التي تشكّل هدفًا بالنسبة له، تصب في عملية انتقامية متواصلة بحقّ الأسرى”.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه وبالمقابل “تمكّن الأسرى على مدار هذه الفترة من مواجهة هذا العدوان على قاعدة الوحدة، وتحت إشراف (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، وفعليا لقد تمكّنت من صد هذا العدوان، فمنذ أواخر عام 2022، ومنذ إعلان الوزير الفاشي تهديداته، بالمساس بحقوق الأسرى ومنجزاتهم، نفّذت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، محطات مواجهة فاصلة، رسخت من خلالها أدوات جديدة لمواجهة هذا العدوان، وبمشاركة كافة الفصائل”.

وأضاف البيان: “ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أصدرت لجنة الطوارئ في حينه بيانًا قالت فيه (إن لكم في التاريخ عبرة، وكل من يظن أنه يستطيع أن يمس بأيِّ حقٍّ من حقوقنا وينتظر أن نقف مكتوفي الأيدي فهو واهم، وسيرى منّا فعلًا يغيّر الواقع داخل السجون وخارجها، وسنجعل الميدان يريكم لهيب ردودنا داخل السجون وبالتأكيد امتداد المعركة إلى خارج السجون في كل ساحات الوطن)”.

وتابع: “وفي شهر شباط/ فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 آذار/مارس بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات الفاشي (بن غفير)”.

ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أبناء شعبنا لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.

قال نادي الأسير، “إنّ محكمة الاحتلال العسكرية في “سالم”، حكمت اليوم الخميس، على الأسير أحمد جمال قنبع، بالسجن المؤبد، و26 عاماً، وتعويض بقيمة مليون ونصف شيقل”.

وأوضح النادي في بيان له، أنّ الأسير قنبع (33 عاماً) من مخيم جنين، اعتُقل في الـ18 من كانون الثاني/يناير 2018، بزعم تنفيذه عملية فدائية إلى جانب الشهيد أحمد جرار.

ولفت، إلى أنّ أحمد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 70 يوماً في تحقيق “الجلمة”، علماً أنّ الاحتلال هدم منزل عائلته مرتين.

 دخل الأسيران عبد الله أحمد فارس العارضة من بلدة عرابة، وعمار صبحي عثمان موسى من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم السبت، عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير عبد الله العارضة دخل عامه الـ25، والأسير عمار موسى دخل عامه الـ21 والأخير في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله العارضة بتاريخ 19/8/1999، وأصدرت المحكمة الإسرائيلية بحقه حكما بالسجن (26 عاما)، ويقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي.

أما الأسير عمار موسى اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 19/8/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بحقه بالسجن لمدة (21 عاما) ويقبع في سجن النقب الصحراوي.

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال، قتلت 40 طفلا منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أبو قطيش، أنه باستشهاد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عاما) يرتفع عدد الشهداء من الأطفال منذ مطلع العام إلى 40، بينهم 33 في الضفة، و7 في قطاع غزة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأكد أبو قطيش أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للمستوطنين لقتل الأطفال الفلسطينيين، لافتا إلى أن جميع الحوادث التي رُصدت لاعتداء المستوطنين وقتلهم للأطفال لم تتم محاسبة مرتكبيها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد الفتى رمزي فتحي حامد (17 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل عدة أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله.

وأوضح رئيس بلدية سلواد رائد حامد، أن مستوطنا أطلق الرصاص على حامد يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023 أثناء تواجده في مركبته قرب مستوطنة “عوفرا”.