1

هيئة الأسرى: سجون الاحتلال تشهد أسوأ موجة برد في ظل حرمان المعتقلين من الأغطية والملابس

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد هذه الأيام أسوأ موجة برد تضرب المعتقلين منذ سنوات، في ظل تعمّد الإدارة حرمانهم من الأغطية والملابس الشتوية، ما حوّل الزنازين إلى غرف تجميد بشرية تهدد حياة الجميع دون استثناء.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن البرد داخل الأقسام أقسى من الخارج بعشرات المرات؛ فالجدران الإسمنتية تتشرب الرطوبة، والأسِرّة المعدنية تلسع الأجساد، والهواء البارد يتسلل طوال الليل بلا توقف، بينما لا يمتلك الأسرى سوى ملابس خفيفة لا تصمد أمام شتاء السجون.

وأضافت، أن مشاهد الوضع داخل الزنازين باتت صادمة، إذ أن المعتقلين ينامون على الأرض لعدم توفر فرش دافئة، وآخرون يلتحفون قطعة قماش مهترئة، ومرضى يرتجفون طوال الليل دون دواء أو غطاء، في مشهد وصفته الهيئة بالتعذيب الأقسى نوعاً.

وحذرت، من تدهور صحي جماعي وشيك إذا استمرت هذه السياسة، خصوصا مع ارتفاع حالات الالتهابات، ونزلات البرد الحادة، وتفاقم آلام المفاصل، لافتةً إلى أن ما يجري هو هجوم متعمّد على حياة الأسرى وليس مجرد ظروف صعبة.

وشددت الهيئة، أن الاحتلال يستخدم الشتاء كسلاح قمع تواجد عبر سنوات، عبر حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي كارثة قد تقع.

وطالبت بالتدخل الدولي الفوري لحماية المعتقلين من المخاطر الناجمة عن موجة البرد القاسية داخل سجون الاحتلال.




الاحتلال يفرض قيودا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع قضايا الأسرى

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال فرضت قيودا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواء خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم.

وأوضحا، في بيان، صدر اليوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين، وهددت باتخاذ إجراءات “عقابية” بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة.

وشددت الهيئة والنادي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلاً تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة، أبرزها: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد.

كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة.




3850 حالة اعتقال خلال النصف الأول من 2025

قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 3850 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، من بينهم نحو 400 طفل، و125 من النساء.

وأشارت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في ورقة حقائق تتضمن معطيات رقمية خاصة عن النصف الأول من العام، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توحشها وجرائمها الممنهجة في ظل استمرار حرب الإبادة، وقد شكّل النصف الأول من العام 2025 امتدادًا للمرحلة التي تلت حرب الإبادة، والتي فرضت تحوّلات هائلة على مستوى جرائم الاحتلال وسياساته، سواء على صعيد حملات الاعتقال الممنهجة وما رافقها من جرائم، أو على صعيد واقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال ومعسكراته، كأحد أوجه حرب الإبادة.

وبينت أن أعلى نسبة في حملات الاعتقال قد سجلت في شهر آذار/ مارس، حيث سُجلت (800) حالة اعتقال، علمًا أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. وقد شملت حملات الاعتقال الفئات كافة، وشكّلت النسبة الأعلى بحق الشبان، والأسرى السابقين والمحررين.

وسُجلت أعلى نسبة لحملات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانًا هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين خلال النصف الأول من العام 2025 (920)، وفي طولكرم (455). وقد رافق هذا العدوان الواسع عمليات تهجير قسرية طالت عشرات الآلاف من المواطنين من المخيمات في المحافظتين، وهدم المئات من المنازل، إلى جانب عمليات الاغتيال والإعدام الميداني.




نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 47

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال اليومين الماضيين 7 من النساء، منهن طالبة جامعية، مما يرفع عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال إلى 47 أسيرة.  

وأضاف النادي في بيان له اليوم الاثنين، أن غالبية من جرى اعتقالهنّ خلال اليومين الماضيين، اعتقلن حسب ادعاءات الاحتلال الأولية على خلفية ما يسميه الاحتلال (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال لاعتقال المئات من المواطنين، والتي تشكّل وجها آخر لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بات يشكّل هذا النمط من الملاحقة أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير. 

وأوضح النادي أنّ غالبية الأسيرات محتجزات في سجن “الدامون” منهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، بالإضافة إلى أسيرتين حوامل في شهرهما السادس، و10 معتقلات إدارياً، يذكر أنه تبقى أسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من أكتوبر يرفض الاحتلال حتى الآن. 

علماً أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من 560 حالة، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتقلن من غزة.

ومن الجدير ذكره أنّ هذا التصعيد الممنهج طال النساء كافة من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنّ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن الذي طال العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وقد شكّلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر.




هيئة الأسرى تحذر من خطورة استمرار الاحتلال في منع المحامين من زيارة المعتقلين

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في منع المحامين من زيارة المعتقلين.

وأشارت إلى أن هذا المنع يضعف فرص معرفة أوضاعهم الصحية في ظل تفشي الأمراض والأوبئة والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.

وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين الماضي، أن إدارة سجون الاحتلال قررت إلغاء زيارات المحامين للمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المعتقلون منذ بدء الإبادة، ما يفاقم عزلتهم وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.

ويعد هذا الإجراء امتدادا لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق المعتقلين منذ بدء الإبادة، إذ تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي كذلك، إلى جانب سلب المعتقلين جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السجون، ما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.