دعت فصائل العمل الوطني في جنين، إلى مساندة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها اليوم السبت، في مقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، أن الرد الأمثل على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض.

ودعا منسق الفصائل الوطنية، عضو مجلس ادارة نادي الأسير، راغب ابو دياك، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى، لتبقى قضيتم بالمقدمة حتى إطلاق سراحهم.

 يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ104، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ69، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأكّد نادي الأسير أنّ المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا حلول جديّة حتى اليوم بشأن قضيته، مشيرًا إلى أنه نقل إلى مستشفى “أساف هروفيه” بعد أن طرأ تدهور جديد على وضعه الصحي.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل عواودة خلال معركته المتواصلة، تعرض وما يزال لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، لإنهاكه والتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وكذلك لفرض مزيد من التحولات وترسيخها على مسار تجربة الإضراب.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ69 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن “عوفر”، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للمعتقلان خليل عواودة ورائد ريان.وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم 165 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.

 تواصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، حرمان الأسير طارق الأعرج من سكان عنبتا شرق طولكرم، من الزيارة العائلية للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب مصادر من عائلة الأسير الأعرج، فإن إدارة مصلحة السجون تقيد حركته داخل القسم، ومددت منذ مؤخرًا اعتقاله حتى الخامس من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات فرضتها بسبب تصديه لقوات القمع التي اعتدت على الأسرى في سجن مجدو قبل أشهر.

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفل

واقع الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي

تسنيم صعابنه

يَأْكُلُ مِنْ أَعْمَارَهُم، يَحْرِمَهُم مِن عائلاتهم وأحبائهم، ويُعطل تَعْلِيمِهِم وأشغالهم، عَنْ سِيَاسَةِ “الاعتقال الإداري” نَتَحَدَّث.

8700 اعتقال إداري في 7 سنوات!

منذ عام 2015 إلى مطلع عام 2022 أصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8700 أمر اعتقال إداري، بحق مئات الفلسطينيين من الضفة، والقدس، وأراضي ال48.

مَا هُوَ الاِعْتِقال الإِدَارِيّ؟ “حبس شَخْصٍ دُونَ تَوْجِيه تُهْمَة لَه بناءً عَلَى مِلَفّ سِرِّي تَقَدَّمَه مخابرات الاحْتِلاَل للنيابة، حَيْث يٌمنع الْمُعْتَقَل ومحاميه مِنْ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، وَتَكْتَفِي الْمُخَابَرَات بِالْقَوْل أَن المٌعتقل يُشْكِل خطرًا عَلَى الأمن”.

حبس بلا موعد إفراج:

 تتراوح مدة الاعتقال الإداري بين 4-6شهور لكنها في الغالب تٌجدد بمجرد انتهائها، ولأكثر من مرة، لذلك يعتبر الاعتقال الإداري اعتقالًا مفتوحًا غير مُحدد الزمن.

يمكن القول أن الإداري هو أداة لإخماد المواجهة حيث يٌكثف الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري خلال الهبات الشعبية، فيعتقل عشرات الناشطين، والناشطين المحتملين، والأسرى السابقين؛ لأنه يعتبر بقاءهم خارج السجن رافدًا لهذه الهبات.

“داخل طالع”: هناك كثيرون يتكرر اعتقالهم إداريًا ولأكثر من مرة، وراكم بعضهم عشرات السنين في الاعتقال الإداري، وهو وضع يمنعهم من بناء حياة مستقرة، أو التخطيط لمستقبلهم.

في عام 2014  خاض الأسرى إضرابًا جماعيًا مطالبين بإنهاء الاعتقال الإداري؛ لكنه انتهى دون التوصل لاتفاق مع الاحتلال، ثم تصاعد عدد الأسرى الإداريين الذين يخوضون إضرابات فردية.

ويذكر أنه منذ عام 2011 وحتى نهاية 2021 نفذ الإداريون أكثر من 400 إضراب فردي.

في وسيلة احتجاجية أخرى، يلجأ الأسرى الإداريون لمقاطعة محاكم الاحتلال؛ للتأكيد على أنها شكلية ومجرد أداة تلقائية بيد المخابرات؛ لترسيخ اعتقالهم.

يوجد اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 500 معتقل إداري، ومعتقله إدارية واحدة، هي شروق البدن، وهم يقاطعون منذ مطلع يناير 2022 محاكم الاحتلال وعياداته، ويهددون بالبدء بإضراب جماعي نهاية مارِس 2022.

مازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، حتى هذه اللحظة، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

تمحورت عمليات الاعتقال الإداري في صفوف نخبة من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين، ومنهم صحفيين ومحامين ومعلمين وأطباء، وطلبة جامعات، وقيادات شعبية وسياسية، بالإضافة إلى رجال دين، هذا ولم تستثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي كبار السن والنساء والمرضى، وحتى الأطفال.

وَفِي الْخِتَامِ لاَبُدَّ مِنْ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ الاعتقالات جَمِيعِهَا وَبِالرَّغْم مِن ضَخَامَة أرقامها وَبَشَاعَةٌ مَا يُصَاحِبْهَا وَيَتْبَعُهَا مِنْ أَحْكَامِ وَمَصِير للمعتقل، فَإِنَّهَا لَمْ وَلَن تَوَقَّف مَسِيرَة شُعَب يُصِرَّ عَلَى أَنَّ يَسْتَمِرَّ فِي مُقَاوَمَتِهِ حَتَّى اسْتِرْدَاد أَرْضِه، وَنَيْل حُرِّيَّتِه. فالاعتقالات لَن تَقُودُ إلَى أَيِّ نَوْعٍ مِنْ السَّلَامِ، إذْ لَا يُمْكِنُ فَصْلُ السَّلَامُ عَنْ الْحُرِّيَّة، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لفلسطيني شَرِيف أَنْ يَكُونَ مسالمًا مَا لَمْ يَكُنْ حًرا.