1

“هيئة الأسرى” تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة “شاليط”

 طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته ببذل جهوده والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة “شاليط”، والذي مضى على إعادة اعتقالهم 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه بتاريخ 18/6/2014 أعاد جيش الاحتلال اعتقال 70 أسيرا ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقة “شاليط”، والتي أُبرمت خلال عام 2011 بوساطة مصرية، حيث تم خلالها إطلاق سراح 1027 أسيرا، مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أعادت الأحكام السابقة بحق 50 أسيرا من هؤلاء الأسرى، وغالبيتهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عدة سنوات، وما زال الاحتلال يحتجز داخل سجونه 49 منهم، حيث يقبعون بظروف اعتقالية ومعيشية صعبة للغاية.

وأوضحت الهيئة أنه من أبرز الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم خلال عام 2014 الأسير نائل البرغوثي والذين وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى ما يزيد عن 42 عاماً، والأسير علاء البازيان، وعدنان مرغة وغيرهم من الأسرى.

ولفتت إلى أنه ما جرى مع محرري صفقة “شاليط”، يعد شاهدا حيا ودليلا واضحا على السياسة الانتقامية التي تتبعها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فإن الأسرى والمعتقلين بعد تحررهم لا يسلمون من التنكيل من قبل سلطات الاحتلال، بل على العكس يتعرضون لمزيد من الملاحقة والتنغيص وإعادة اعتقالهم وزجهم بالسجون بدون أي مبررات.

ودعت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف جهودها والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المحررين، وإنهاء اعتقالهم التعسفي، مطالبة الأشقاء المصريين بتقديم المساعدة والدعم ورعاية هذه القضية من جديد.




فصائل العمل الوطني في جنين تدعو لأوسع مشاركة بفعاليات إسناد الأسرى

دعت فصائل العمل الوطني في جنين، إلى مساندة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها اليوم السبت، في مقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، أن الرد الأمثل على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض.

ودعا منسق الفصائل الوطنية، عضو مجلس ادارة نادي الأسير، راغب ابو دياك، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى، لتبقى قضيتم بالمقدمة حتى إطلاق سراحهم.




مواصلة مقاطعة المحاكم.. عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

 يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ104، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ69، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأكّد نادي الأسير أنّ المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا حلول جديّة حتى اليوم بشأن قضيته، مشيرًا إلى أنه نقل إلى مستشفى “أساف هروفيه” بعد أن طرأ تدهور جديد على وضعه الصحي.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل عواودة خلال معركته المتواصلة، تعرض وما يزال لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، لإنهاكه والتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وكذلك لفرض مزيد من التحولات وترسيخها على مسار تجربة الإضراب.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ69 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن “عوفر”، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للمعتقلان خليل عواودة ورائد ريان.وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم 165 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.




الاحتلال يحرم الأسير الأعرج من الزيارات العائلية

 تواصل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، حرمان الأسير طارق الأعرج من سكان عنبتا شرق طولكرم، من الزيارة العائلية للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب مصادر من عائلة الأسير الأعرج، فإن إدارة مصلحة السجون تقيد حركته داخل القسم، ومددت منذ مؤخرًا اعتقاله حتى الخامس من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات فرضتها بسبب تصديه لقوات القمع التي اعتدت على الأسرى في سجن مجدو قبل أشهر.




500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ78

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفل