أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي له، منذ “أن تمكن أسرانا الأبطال من كسر المنظومة الأمنية في سجن جلبوع  وتمكنهم من الهروب المشرف والطواف في البلاد المحتلة لعدة أيام، ومكونات الاحتلال العسكرية والسياسية تعيش حالة من الإحباط والتوهان، وتحاول الهروب من هذا الفشل من خلال مواصلة الهيمنة على الأسرى الستة في عزلهم”.

وأضاف أبو بكر: “لا يعقل أن تستمر هذه المهزلة، فالهروب مشروع وفقًا للأنظمة والقوانين الدولية، والمحاسبة عليه مرفوضة بحكم الاتفاقيات والأعراف المعمول بها على مستوى العالم، إلا هنا في فلسطين المحتلة تُنتهك كل مبادئ المنظومة الدولية من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي دون أن يحرك أحد ساكنًا”.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن كل التصرفات والممارسات اللا أخلاقية واللاإنسانية التي تمارس بحق أسرى نفق الحرية والتجاوزات المستمرة بحقهم، والتي أكدها الأسير البطل محمد العارضة الذي يتواجد في زنازين عزل “أيالون” والتي تتعرض زنزانته كما أخوته في أماكن العزل الأخرى للاقتحام المستمر بطريقة استفزازية تزيدهم صبرًا وتحديًا حتى تحقيق الحرية وكسر هذا الاحتلال، علمًا أنه يحتجز في زنزانة برفقة الأسير اياد حرادات، حيث تمكن محامي الهيئة فواز الشلودي من زيارتهما مؤخرًا.

حوالي مليار شيقل قيمة ما يتداوله البريد الفلسطيني سنويا من خلال تحصيله لمختلف مصادر الإيرادات

ابراهيم ابو كامش- دعا باحثون وخبراء المال والاعمال والاقتصاد الى تعزيز وتوسيع الخدمات المالية التي يقدمها البريد الفلسطيني من أجل توفير الخدمات المالية للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع من الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التقليدية.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة 2022، امس، الذي ناقش موضوع: دور بنوك البريد في توفير الخدمات المالية خارج النظام المصرفي التجاري وجدوى إقامته في فلسطين، الذي عقد في قاعة المهد برام الله وعبر تقنية زووم. بمشاركة مدير البحوث في معهد”ماس” د. رابح مرار، مدير دائرة الانضباط في سلطة النقد عنان السامري، مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، ورئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، ورجال اعمال وخبراء اقتصاد ومال وباحثين.

ويعتبر المشاركون أن إنشاء بنك بريد رسمي بترخيص وإشراف سلطة النقد كباقي البنوك التجارية الأخرى، غير عملي وغير مطروح على طاولة صناع القرار الآن.

خطوة استباقية

وقال د. مرار خلال عرضه نتائج ورقة الموقف التي اعدها “ماس”: “اعيدت فكرة إنشاء بنك البريد إلى الواجهة وبقوة بعد تفاقم أزمة تحويل رواتب الأسرى من البنوك الفلسطينية في العام 2020، ما دفع الحكومة إلى دفع مستحقات الأسرى، والأسرى المحررين، والجرحى، وذوي الشهداء عبر صرافات آلية منتشرة في مكاتب البريد، ويتم إدارتها من قبل موظفين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وقال د. مرار: “هذه أولى الخدمات المالية التي يقدمها البريد الفلسطيني، والنواة الأولى لفكرة إنشاء بنك البريد. لكن هذا لا يعني أن قرارا قد اتخذ بالفعل لإنشاء بنك البريد كجسم منظم ومستقل عن الخدمات البريدية الأخرى، ويتمتع بصفة اعتبارية. فعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لإنشاء البنك وتوفر المبررات العملية لضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، إلا أن هناك العديد من التحديات أو الخطوات الواجب اتخاذها أو أخذها بالاعتبار من قبل الجهات التنظيمية والإشرافية”.

ويرى د. مرار، ان تصنيف النظام المالي الحكومي بنك البريد كدائرة صرف مالي تتبع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وليس كجهة مستقلة، جاءت في خطوة استباقية من الحكومة، لتجنب العقوبات الإسرائيلية الظالمة ولتعزيز شرعية البريد في صرف رواتب الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء.

مبررات وجود بنك البريد

تبين ورقة الموقف التي قدمها د. مرار أن أحد أهم مبررات وجود بنوك البريد هو توفير الخدمات المالية للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء، حيث تصرف الحكومة بناء على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) للعام 2004 رواتب لأكثر من 11 ألف أسير ومحرر، بما يعادل 52 مليون شيقلا. خلال الأعوام (2015–2017) أقر الكنيست الإسرائيلي عشرة قوانين وإجراءات تتعلق بالأسرى، وتشدد العقوبات عليهم، أخطرها إصدار قائد جيش الاحتلال بيني غانتس، أمرا عسكرياً يحمل الرقم 1827، مع اعتباره ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر، والذي يحظر على البنوك الفلسطينية الاحتفاظ بحسابات الأسرى ولكن تم تجميد القرار على أن يصبح ساريا مع بداية العام 2021 نتيجة لرفضه على المستوى الرسمي والشعبي. بناء على القرار قامت دولة الاحتلال باقتطاع جزء من المستحقات المالية للسلطة والتي تعادل قيمة المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى وأسر الشهداء.  إثر ذلك قررت الحكومة الفلسطينية في أواخر شهر آذار من العام 2021 صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين عبر مكاتب البريد المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم صرف أول راتب بتاريخ 6/4/2021، من خلال 20 صرافا آليا في مختلف محافظات الوطن.

تنويع خدماته المصرفية المالية

بدوره اكد دراغمة على المعانيات التي يتعرض لها موظفو البريد، منوها الى انه خلال العام 2019 لوحده، تم استقبال أكثر من 900 ألف مادة بريدية من الخارج وبنمو مقداره 44% عن العام السابق، بالإضافة إلى عشرات آلاف الطرود المحلية. هذا يتطلب نموا كبيرا في البنية التحتية والإمكانات اللوجستية والبشرية، إلا أن ضعف الإيرادات والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة منذ سنوات تحول دون توفر الميزانيات الكافية.

وقال: “يتداول البريد الفلسطيني ما يقارب مليار شيقل سنويا من خلال تحصيله لمختلف مصادر الإيرادات، وتقتضي المنافسة الشديدة من شركات النقل والتوزيع الخاصة والبريد الإسرائيلي، أن يقوم البريد الفلسطيني بإصلاح إطاره التنظيمي وتطويره بقصد الرفع من مردوديته ما يتطلب تنويع خدماته المصرفية المالية التي تحقق هذا المسعى، لا سيما منح القروض بكافة أنواعها. كما أن التوفيق بين الخدمة العمومية البريدية ومقتضيات قانون النقد والقرض، يقتضي بالضرورة البحث عن تصور قانوني يمكن معه استحداث مؤسسة ائتمانية جدية، يناط بها القيام بالعمليات المصرفية الأساسية والتبعية على السواء”.

وفي هذا السياق، ينظر المسؤولون في البريد الفلسطيني إلى توفير الخدمات المالية كفرصة كبيرة من أجل تعزيز الإيرادات المالية والتي من شأنها أن توفر الميزانيات اللازمة لتطوير البنية التحتية البريدية والانتشار في مختلف المناطق، بالإضافة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع النمو المتسارع في الطلب على الخدمات البريدية وأيضا الخبرات والكفاءات في مجال الخدمات المصرفية.

مكاتب البريد أكثر وصولا للفئات المهمشة

من جهته اشار السامري إلى أن الانخفاض في مستويات الشمول المالي  خاصة لدى الفئات المهمشة كالفقراء والعاطلين عن العمل، والشباب، والنساء، والشركات متناهية الصغر والصغيرة، اذ تبلغ نسبة الشمول المالي للسكان البالغين 36.4% فقط العام 2015. تظهر الأرقام الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للعام 2021، أن 46% فقط من الأفراد البالغين في فلسطين لديهم على الأقل حساب بنكي واحد، و7% لديهم على الأقل قرض بنكي واحد. 

واكد السامري، ان مكاتب البريد أكثر وصولا للفئات المهمشة مثل الفقراء والنساء والأشخاص خارج القوة العاملة والعاطلين عن العمل والسكان في المناطق “ج”، من خلال عملها كمزود للخدمات المالية المتنوعة مثل خدمات تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وخدمات الادخار والتأمين.

وجود بنك للبريد أمر ذو أهمية

أما فارس، فاكد انه وعلى الرغم من الآلية الجديدة التي ابتكرتها الحكومة من أجل استمرار صرف رواتبهم عبر مكاتب البريد، إلا أنهم يعانون من انعدام الخدمات المالية المتاحة لهم بعد إغلاق حساباتهم البنكية ورفض أيا من المؤسسات المالية المصرفية وغيرها التعامل معهم.

 لذلك يعتبر فارس، فكرة وجود بنك للبريد أمرا ذا أهمية بالغة للأسرى والجرحى وأسر الشهداء، من أجل شمولهم ماليا وليتمتعوا كما باقي فئات المجتمع بالخدمات المالية المختلفة.

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الإثنين، على الأسير زياد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين بالسجن عامين، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 4000 شيقل، وفق ما أفاد به مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ”وفا”.

وأشار سمور إلى أن محمد شقيق زياد معتقل منذ عام 2017 ومحكوم مدى الحياة.

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الإثنين، إنّ المعتقل عبد الباسط معطان (48 عامًا)، من بلدة برقة / رام الله، المُصاب بالسّرطان، يواجه الاعتقال الإداريّ مجددًا، حيث أصدر الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدة 6 شهور منذ تاريخ اعتقاله الأخير في الـ21 تموز/ يوليو 2022، كما ويواجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء). 

ويعاني المعتقل معطان القابع في سجن “عوفر” من الإصابة بسرطان القولون، وهو في حالة صحية تحتاج لرعاية حثيثة، حيث خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السابق، جرى خلالها استئصال جزءًا من القولون، وتبين لاحقا أنّ الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض.

وبيّن نادي الأسير، أنّ المعتقل معطان الذي أعيد اعتقاله بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه، لم يتمكن من استكمال ومتابعة علاجه كما قرر له الأطباء، كما أنّه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ الاحتلال حرمه مجددًا من الفرصة. 

وأضاف النادي “أن القلق على مصيره يتصاعد، خاصة أن قوات الاحتلال وفي يوم اعتقاله رفضت السماح له بأخذ أدويته”.  

وحمّل نادي الأسير، مجددًا، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية. 

يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

 حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وادارة سجونها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد عبيد من بلدة عنزة في محافظة جنين، والذي تم الافراج عنه والقائه على ما يسمى معبر السبع بحالة صحية صعبة ومؤلمة.

وأوضح اللواء أبو بكر أن الأسير عبيد معتقل منذ أكثر من عام ونصف العام، وتعرض خلال هذه الفترة لاعتداءات جسدية ونفسية، أدت الى فقدانه للذاكرة، لدرجة انه اصبح غير قادر على القيام بأموره اليومية، كما انه لم يتمكن من التعرف على شقيقه وذويه، الذين وصلوا الى مستشفى عالية الحكومي في الخليل، بعد نشر صورته المؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف اللواء أبو بكر ” الشكل الخارجي للأسير عبيد، والصدمة الظاهرة على ملامحه، تعكس مدى وحشية هذا الاحتلال، الذي يتلذذ ويتفنن في الانتقام من أسرانا الابطال، وأصبح النيل من حياتهم ومعنوياتهم هدف حقيقي للسجانين وعشاق العنصرية والحقد لدى منظومة الاحتلال المتصهينة”.

وطالب اللواء أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والمؤسسات الحقوقية والانسانية التوجه الفوري الى مستشفى عالية في الخليل وتوثيق هذه الجريمة المخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية.

من جهته، حمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن الوضع الصحي الذي وصل له الأسير محمد عوني عبيد.

فيما أكدت عائلة الأسير عبيد، أنّ نجلهم لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال، وتفاجأت بالحال الذي خرج به من الأسر، حيث جرى نقله فور الإفراج عنه إلى مستشفى عالية الحكومي.

يذكر أن الأسير معتقل منذ شهر شباط 2021، ومحكوم بالسّجن 18 شهرًا‏علما أنّه متزوج وأب لثلاثة أطفال