أكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيمتنعون اليوم الأربعاء عن الخروج إلى ما يسمى “الفحص الأمني”، ويرجعون وجبات الطعام، وذلك استنادًا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شُكّلت باسم الفصائل كافة.

ولفت النادي في بيان له، إلى أن يوميّ الإثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وبين نادي الأسير أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون،  إن ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

 اكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أنها لن تتوقف عن تحركاتها وإضرابها – حال شرعة به – إلا بتحقيق كامل مطالبها، ولن تنتهي معاناتها إلا بتحقيق حريتها التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته.

وأشارت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، الى انها لن تسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته عليها، ولن تسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتها الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة.

وقالت: “إن معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال”.

وأضافت “ننتظر نصرة شعبنا وقواه الحية لإسنادنا في خطواتنا، وذلك من خلال الدعوة ليكون يوم الجمعة القادم 26/8/2022 يومًا للنصرة والنفير لإسناد أسراكم الأحرار، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن”.

من جانبه، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي ومؤسساته بتوفير الحماية الدولية لأسرانا ومعتقلينا المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر اللواء أبو بكر من تنفيذ إدارة سجون الاحتلال تهديداتها بحق أسرانا، والذين استأنفوا برنامجهم النضالي، بعد تنصل منظومة الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الاسيرة في مارس الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.

وأعرب اللواء أبو بكر عن قلقه من الصمت الدولي تجاه الممارسات والتهديدات الإسرائيلية لأسرانا ومعتقلينا، علماً بأن برنامجهم مشروع، وهي حقوق منصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويجب محاسبة إسرائيل على حرمانهم منها، ولا يعقل ان تبقى هذه العنجهية والعنصرية والتطرف الصهيوني دون حسيب ولا رقيب، ولا يعقل ان يبقى هذا التفرد وكأن اسرانا ومعتقلينا فريسة لهذا الاحتلال البغيض.

وفي السياق، دعا نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوكيل عبد القادر الخطيب، الكل الفلسطيني من جماهير شعبنا والمؤسسات والفصائل والتنظيمات، لحشد كل الإمكانيات والطاقات والتوحد الحقيقي خلف مطالب أسرانا ومعتقلينا المشروعة والمحقة، وأن تتكامل الوحدة مع برنامج الحركة الأسيرة، والذي أكدوا فيه بأنهم يُعولون علينا كثيراً، ويجب أن نكون عند حسن ظنهم.

وشدد على ضرورة أن تنظم الفعاليات في كافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وأن نتحول جميعاً لأداة ضغط حقيقية على هذا الاحتلال للتخفيف عن أسرانا ومعتقلينا والرضوخ لمطالبهم.

وأكد الخطيب أن الهيئة بكافة طواقمها وموظفيها ستكون رهن إشارة وتوجيهات الحركة الأسيرة، وستبذل جميع أشكال التعاون والتشاور مع كافة المؤسسات الشريكة في سبيل خدمة أسرانا وتثبيتهم.

 وقّع أكثر من 50 طبيبا فلسطينيًا ويهوديًا- إسرائيليًا، ناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، على رسالة مفتوحة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، ووقف استخدام سياسة الاعتقالات الإدارية. 

وفي رسالتهم، يعبر الأطباء عن قلقهم العميق على سلامة عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.

فيما أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن عواودة، ووقف استخدامها المكثف للاعتقالات الإدارية. 

وورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات بأن عواودة هو واحد من 671 فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل إداريًا، بلا محاكمة، وفي انتهاك للقانون الدولي، مضيفةً: إن حياة عواودة في خطر محدّق وفوري، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. 

وقد أعلنت الجمعيات بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة عواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري.

وفي السياق، رفضت محكمة الاستئناف العسكرية مؤخرًا الاستئناف الذي تقدم به العواودة ضد اعتقاله الإداري، وصادقت على استمرار اعتقاله إداريًا، وذلك رغم رأي الأطباء المختصين الذين صرحوا بأن حياة العواودة في خطر داهم.

 ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف عواودة على القرار من خلال محاميته أحلام حداد، أمام المحكمة العليا.

يذكر أن خليل عواودة قد أدخل منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى مستشفى أساف هروفيه، وقامت د. لينا قاسم حسان، طبيبة العائلة المتطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، والتي تشغل منصب مديرة هيئتها الإدارية، بزيارة عواودة، وكتبت في تقييمها بأن حالته خطيرة وأنّ حياته في خطر محقق، وبلغ وزن العواودة 42 كيلوغرامًا، وهو يعاني من رأرأة هائلة (ارتعاش حدقتي العيون)، ويواجه مشاكل في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان، وقد أصيب إصابة في قدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.

ورغم أن تقييم حسان قد تم تحويله إلى محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيه، إلا أن القاضي قد تجاهل التقييم ووافق على استمرار الاعتقال الإداري.

من جهتها، صرحت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، معلقة على رفض استئناف عواودة: “يواصل القاضي الإصرار بعدم وجود خطر محقق على حياة عواودة، في الوقت الذي يتجاهل فيه لآراء ثلاثة أطباء خبراء من طرف جمعية أطباء لحقوق الإنسان، و55 طبيبًا مختصًا إضافيًا وقّعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، كما تجاهل وجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بصورة لا تقل عن القاضي. إن كلا من النيابة العسكرية والقاضي ليسا مهتمان بتلقي تقييمات محدثة من المستشفى الذي يرقد فيه خليل عواودة، وهما، بذا، يتجاهلان حقّه في الحياة”. 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسير محمود العارضة يعيش ظروفا اعتقالية صعبة، بعد حوالي عام من إعادة اعتقاله وعزله في الزنازين الى جانب خمسة من رفاقه، بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم في سجن جلبوع في السادس من أيلول من العام الماضي .

وأشارت الهيئة، نقلا عن محاميتها حنان الخطيب، إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد نقل الأسرى الستة من زنازينهم كل ثلاثة أشهر، كإجراء عقابي بحقهم.

ولفتت إلى أنه جرى بتاريخ 25/7/2022 نقل العارضة الى زنازين ريمونيم، حيث يعاني الأمرين في زنازين تفتقر الى أدنى مقومات الحياة الانسانية.

جدير ذكره أن الأسير العارضة (47 عاما) من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، اعتقل أول مرة خلال عام 1992 وأمضى حينها 41 شهرا في الأسر، وأعيد اعتقاله خلال عام 1996 وحكم عليه بالسجن المؤبد و15 عاماً، واعتقل للمرة الثالثة بعد تمكنه من انتزاع حريته من سجن “جلبوع” العام الماضي، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً إضافياً بحقه بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل.

 أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي له، منذ “أن تمكن أسرانا الأبطال من كسر المنظومة الأمنية في سجن جلبوع  وتمكنهم من الهروب المشرف والطواف في البلاد المحتلة لعدة أيام، ومكونات الاحتلال العسكرية والسياسية تعيش حالة من الإحباط والتوهان، وتحاول الهروب من هذا الفشل من خلال مواصلة الهيمنة على الأسرى الستة في عزلهم”.

وأضاف أبو بكر: “لا يعقل أن تستمر هذه المهزلة، فالهروب مشروع وفقًا للأنظمة والقوانين الدولية، والمحاسبة عليه مرفوضة بحكم الاتفاقيات والأعراف المعمول بها على مستوى العالم، إلا هنا في فلسطين المحتلة تُنتهك كل مبادئ المنظومة الدولية من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي دون أن يحرك أحد ساكنًا”.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن كل التصرفات والممارسات اللا أخلاقية واللاإنسانية التي تمارس بحق أسرى نفق الحرية والتجاوزات المستمرة بحقهم، والتي أكدها الأسير البطل محمد العارضة الذي يتواجد في زنازين عزل “أيالون” والتي تتعرض زنزانته كما أخوته في أماكن العزل الأخرى للاقتحام المستمر بطريقة استفزازية تزيدهم صبرًا وتحديًا حتى تحقيق الحرية وكسر هذا الاحتلال، علمًا أنه يحتجز في زنزانة برفقة الأسير اياد حرادات، حيث تمكن محامي الهيئة فواز الشلودي من زيارتهما مؤخرًا.