قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.

وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت منذ تشرين الأول 2015.

ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.

وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، الى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا ارادي والعصبية المفرطة.

وأوضوحت الهيئة نقلا عن محاميتها هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن الى حين انتهاء المحكومية.

وأشارت اغبارية إلى حالة الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه الى سجن “المسكوبية”، وأدخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا، وبعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه الى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود الى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.

 وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله.

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قائمة “عمداء الأسرى“،  قد ارتفعت لتصل الى (314) أسيراً، وذلك بعد ان انضم اليها قسراً (21) أسرى من القدامى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وأضافت الهيئة في تقريرها: أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (39) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، حيث انضم إليها خلال شهر نوفمبر الأسير “جمال عبد الفتاح الهور” من الخليل والمعتقل منذ 13نوفمبر1997، وهؤلاء يَطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح “جنرالات الصبر”، ومنهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل “اتفاقية أوسلو” وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام 2013.

وأوضحت الهيئة بأن قائمة “أيقونات الأسرى”، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى (19) أسيراً، وذلك بعد أن انضم إليها الأسير “محمد فوزي فلنة” من رام الله والمعتقل منذ 29 نوفمبر 1992.

وأشارت إلى وجود (8) أسرى من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة على التوالي، أقدمهم الأسيرين” كريم وماهر يونس” المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، اي منذ قرابة 40 سنة.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أنه وبالإضافة الى هؤلاء  “عمداء الأسرى” الذي بلغ عددهم (314) أسيراً ؛ هناك عشرات آخرين ممن كانوا قد تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى (شاليط)، وما تُعرف فلسطينياً “وفاء الأحرار”، في 18 أكتوبر2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال.

وأكدت الهيئة على أن هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم تُسجل من قبل، وهي مرشحة كذلك للارتفاع أكثر خلال الأسابيع والشهور القادمة، مما يستدعي من كافة الجهات إبقاء هذا الملف مفتوحًا باستمرار، ويستوجب من وسائل الإعلام منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من المساحة لتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة. كما ومطلوب العمل بشكل فاعل وجاد من أجل إطلاق سراحهم.

يذكر أن مصطلح  “عمداء الأسرى” يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي 20 سنة وما يزيد بشكل متواصل.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 1967.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي، ان من بين الـ50 ألف طفل، نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر2000، ومن بينهم (9) آلاف طفل تعرضوا للاعتقال منذ هبة القدس في الأول من أكتوبر 2015، وهؤلاء يُشكلّون 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر المنصرم، وغالبيتهم من القدس.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو (160) طفلاً لا يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعن في سجن “الدامون”، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، ونفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عاما) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى وجود آخرين ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، وما زالوا أسرى.

 وبينت أن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب.

ولفتت إلى أن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، ولعل الطفل “أحمد مناصرة” خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه “مش متذكر” هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال هبة القدس استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة فاطمة طقاطقة (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة، ما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وتطرقت إلى دور محاكم الاحتلال الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر،  فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، ما يشكل عبئا إضافيا على الأهـل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصا على أطفالهم.

وأشارت إلى لجوء محاكم الاحتلال إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض “الحبس المنزلي”، خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى “العقوبات” التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وذكرت الهيئة أن الأطفال المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال المختلفة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها، ما يؤثر سلبا على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى، جسديا ونفسيا، ويؤثر على مستقبلهم.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال، مع الإشارة هنا إلى أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وحذرت من تداعيات استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان وتحتفل هذه الأيام لمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ووقف الاعتقالات في صفوفهم، خاصة أن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوما للطفل العالمي، للتذكير بأهمية الطفل وتعزيز حقوقه والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة، وهو اليوم الذي يُصادف فيه كذلك الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989.

نجاح المتطرف إيتامار بن غفير في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي جرت في الأول من الشهر الجاري وتشكيله الكتلة الثالثة في الكنيست من حيث عدد الأصوات ومطالبته بتولي وزارة الأمن الداخلي يشكل خطرًا على الأسرى في سجون الاحتلال وعلى فلسطينيي الداخل.

وخلال مقابلته قبيل فترة الانتخابات صرح بن غفير أنه يريد تفكيك السلطة الفلسطينية ويعارض الحكم الذاتي للفلسطينيين كما ويعارض وجود أي دولة فلسطينية، وأنه يجب تغيير معاملة الأسرى.

أسرى محررون تحدثوا عن سيناريو بن غفير في التعامل مع الأسرى في حالة توليه وزارة الأمن الداخلي والتي تتولى بدورها المسؤولية عن إدارة السجون حيث يقبع أكثر من 4500 أسير وأسيرة.

المحرر  والكاتب وليد الهودلي يقول: “في دولة الاحتلال يمتاز وزير الأمن الداخلي بالعنصرية المقيتة ويحاول كل وزير جديد في هذا المنصب الاستقواء على الأسرى، إلا أن قوة الحركة الأسيرة تفشل أي مخطط لسحب الانجازات التي عمدوها بالدم في أكثر من 100 شهيد وآلاف الجرحى في اضرابات عن الطعام واستنفارات ومواجهات مع وحدات القمع التي تتولى اقتحام أقسام الأسرى”.

وأضاف الهودلي: “الأسرى لديهم تجربة في التعامل مع أي وزير يتجاوز حقوقهم وانجازاتهم، فالكثير من وزراء الأمن في دولة الاحتلال فشلوا في تركيع الأسرى واخضاعهم ورفع الراية البيضاء أمام السجانين”.

فيما يقول المحرر المهندس نسيم الشنطي الذي أمضى تسع سنوات في الأسر: “لا شك أن توجه وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال له تأثير على الحركة الأسيرة، إلا أن وحدة الموقف لدى الأسرى تشكل رافعة أمام أي توجه عنصري يحاول العبث والمس بانجازات الحركة الأسيرة”.

وأضاف الشنطي: “الأسرى على أهبة الاستعداد لتلصدي لأية محاولة من قبل المتطرف بن غفير أو أي وزير آخر في حكومة اليمين المقبلة”.

أما المحرر علي شواهنة الذي أمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال يقول :”الحركة الأسيرة ليست مكشوفة الظهر، وأي اعتداء على الانجازات سيكون له تداعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية، خاصة وأن مجتمعنا بكل أطيافه يدعم ويساند الحركة الأسيرة بدون تردد”.

وأضاف شواهنة: “كل بيت فلسطيني خاض تجربة الأسر، وقدم تضحيات، ودفع الفاتوة الباهظة من أعمار الأسرى في سبيل تحرير الوطن والمقدسات والإنسان، وعليه فأي تهديد للأسرى سيشمل كل المجتمع الفلسطيني دون استثناء”.

وائل داوود شقيق الأسير محمد داوود من قلقيلية والذي أمضى لغاية الآن 35 عامًا في سجون الاحتلال وهو أقدم أسير في محافظة قلقيلية، يقول: “لا يستطيع بن غفير ولا دولة الاحتلال بأكملها المس بانجازات الأسرى”.

وأضاف: “الأسرى قضية مركزية وأي مساس بها سيؤدي إلى تفجر الأوضاع دون سابق انذار، فهذه الانجازات ليست هدية من الاحتلال بل تم انتزاعها بالقوة وبالدم وبالأمعاء الفارغة، فشقيقي الأسير أمضى أكثر من نصف عمره داخل الأسر”.

 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 219 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن من بين الأوامر الصادرة، 84 أمرا إداريا جديدا، و135 أمر تجديد.

وينفذ الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك”، بحيث تكون أقصى مدة 6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين، لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة، كحال الأسيرين خليل عواودة وماهر ريان، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهما خلال الفترة الماضية، لكن سلطات الاحتلال لم تفِ بتعهداتها، وأبقت عليهما داخل سجونها.

ويحتجز الاحتلال داخل سجونه حاليا نحو 850 معتقلا إداريا غالبيتهم في سجني “عوفر والنقب”، ومن بينهم أسيرتان قيد الاعتقال الإداري، وهما: شروق البدن وبشرى الطويل.

والإداري هو اعتقال من دون توجيه تهم محددة ومن دون محاكمة، ينفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني، لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، بذريعة بما يسمى “بالملف والأدلة السرية”، بحيث لا يسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.