حذر نادي الأسير الفلسطيني، الأسرى والمحاميين من التعاطي مع مسألة التعويضات للمستوطنين، مهيباً بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل.

وقال في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الإثنين، إنه كان قد حذّر من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير.

وأضاف، “بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيبًا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأوضح أنه ما كان يستوقف النادي دائمًا هو فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم.

وأضاف، إن “الكابنيت”يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية.

وحذر النادي من مساعي الاحتلال الرامية إلى رفع كُلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، أضافوا إليها التعويضات التي لا سُقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.

-اتهم عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” الأسير القائد زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي من مخيم جنين، إدارة السجون بالمماطلة في تحديد موعد لإجراء عملية زراعة النخاع الشوكي للأسير المريض وليد دقة، رغم قيام الأطباء بسحب عينة منه، بناءً على طلبه بالتبرع بنخاعه الشوكي لدقة.

وأفاد الأسير المعزول زكريا الزبيدي،أنه تقدم بطلب تبرع بالنخاع الشوكي للأسير وليد دقة، لكن إدارة السجن تماطل في إجراء هذه الطلب، موضحاً، أنه تم أخذ عينة منه خلال الفترة السابقة، لكنه تفاجأ بأن إدارة السجون حتى اللحظة لم تقم بتحديد موعد لإجراء عملية زراعة النخاع الشوكي للأسير المريض دقة، وقام بإبلاغهم أن الطلب موجود وأنا حاضر في أي وقت.

جدير بالذكر، أن الأسير وليد دقة من باقة الغربيّة في الداخل، ولد في عام 1961م، وهو متزوج ولديه طفلة رزقه الله بها من خلال قيامه بتهريب نطفة من داخل الأسر في العام 2020م، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ1986/02/25 م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالمؤبد (مدى الحياة)، ولاحقًا تم تحديد المؤبد بـ37 عامًا، وعلى خلفية قضية تهريب هواتف نقالة للأسرى تم إضافة عامين للحكم ليصبح 39 عامًا.

والأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين القائد السابق لكتائب شهداء الاقصى في فلسطين، متزوج وأب لابن وابنة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/01/2019 رغم حصوله على عفو، ولازال موقوفًا، ونجح الأسير الزبيدي بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى أيهم كمامجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري ومحمد عارضة بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 11-9- 2021 ،أعادت قوات الاحتلال اعتقال الزبيدي برفقة الأسير محمد العارضة، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم.

أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

قال نادي الأسير، إن أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وأضاف النادي في بيان، اليوم الخميس، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 850 معتقلا، جلهم ممن أمضوا سنوات في الاعتقال، من بينهم 7 أطفال، وأسيرتان وهما: شروق البدن، ورغد الفني.

وأوضح أن هذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أكثر من 2135 أمر اعتقال إداري.

وبين نادي الأسير أن سلطات الاحتلال جددت مؤخرا أوامر الاعتقال الإداري للعشرات من المعتقلين، منهم أسرى ممن انتهت محكومياتهم، وجرى تحويلهم بعد ذلك إلى الاعتقال الإداري، من بينهم: الأسير جلال الدين النجار من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي أنهى محكوميته البالغة عامين ونصف العام، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري قبل موعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.

ومن بين الأسرى أيضا: غسان زواهرة (41 عاما) وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم، حيث جرى تمديد اعتقاله الإداري مؤخرا، علما أنه أمضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال، كما جددت الاعتقال الإداري بحق المعتقل جمال النسر (76 عاما) وهو أكبر المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

 أهالي الأطفال “نحن سجانون على أولادنا ومسجونين معهم

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاماً، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022.

وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت منذ تشرين الأول 2015.

ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، الى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا ارادي والعصبية المفرطة.

وأوضوحت الهيئة نقلا عن محاميتها هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن الى حين انتهاء المحكومية.

وأشارت اغبارية إلى حالة الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه الى سجن “المسكوبية”، وأدخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا، وبعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه الى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود الى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.

 وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله.

ــــ

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.

وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت منذ تشرين الأول 2015.

ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.

وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.

والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، الى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا ارادي والعصبية المفرطة.

وأوضوحت الهيئة نقلا عن محاميتها هبة اغبارية أن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن الى حين انتهاء المحكومية.

وأشارت اغبارية إلى حالة الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه الى سجن “المسكوبية”، وأدخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا، وبعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه الى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود الى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.

 وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله.