أعلنت وزارة الثقافة، اليوم السبت، عن الفائزين في مسابقة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للعام 2020.

ولجنة تحكيم الجائزة، مكونة من صافي صافي، زياد خداش، أماني الجنيدي.

وقال عاطف أبو سيف وزير الثقافة إن هذه الجائزة تأتي تعبيرًا وتقديرًا لأهمية دور الشباب في الحياة الثقافية ودورهم الأصيل في بناء مجتمع وطني قادر على صون تاريخ وذاكرة المكان والإنسان.

وتوجّه أبو سيف بالتهنئة والتبريكات للفائزين، وإلى لجنة التحكيم بالشكر والتقدير على دورها ووقتها في مراجعة وقراءة القصص المشاركة بشفافية عالية من خلال الأسلوب والطريقة التي اتبعتها.

ومن جانبها ذكرت اللجنة في تقريرها أنها قامت بقراءة ومراجعة وتقييم القصص التي بلغت 89 مشاركة من مختلف أنحاء الوطن والشتات، وذكرت اللجنة أن هذه الجائزة الداعمة لإبداعات الشباب والمطوّرة لها، تهدف لدمجهم في الحياة الثقافية الفلسطينية حسب رسالة وزارة الثقافة.

وأكدت اللجنة أن هناك كُتّابًا لجيل قادم، يمتلكون رؤية، ويمتلكون اللغة، ويهتمون بتفاصيل المجتمع وقضاياه، فهم حريصون أشد الحرص على التماسك الاجتماعي، والتربية السّوية، والعدل، والمساواة، وحرية التعبير، وهم المتحيزون للمظلومين، أفراداً وجماعات، وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وعليه قررت اللجنة أن القصص الفائزة لدورة العام 2020 هي:

1- “البرزخ” للكاتب محمد عاطف غنيم/ البريج غزة

2- “التوت الفاسد” للكاتبة دنيا يوسف عبد الله/ سلفيت

3- “الخلاص كدمعة .. سيرة بكاء السيد ميم” للكاتب مجد أبو عامر/ غزة

الكاتب:

المستشار علي أبو دياك وزير العدل السابق

بمراجعة قرار رئيس الوزراء رقم 18/2020 الصادر بتاريخ 5/7/2020، بشأن “إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ”، ومن منطلق الأمانة العلمية والمسؤولية الوطنية فإنني أضع الملاحظات القانونية التالية لعل الحكومة تعيد النظر ببعض قراراتها:
ارتداء الكمامات: المخالفات والغرامات المالية المقررة على عدم وضع الكمامة يجب أن يكون بالغاية وليس بالشكل، فإذا كانت الغاية هي الوقاية والسلامة فإنه يجب الالتزام بالكمامة في الأماكن التي يكون فيها تجمع وتجمهر واختلاط وهذا لا يكون في السيارات الخاصة للمواطنين على سبيل المثال فالمواطن بحاجة الى توضيح متى يضع الكمامة.
ارتداء القفازات: تم فرص غرامات على عدم ارتداء القفازات، فهل هناك ضرورة لارتداء القفازات في كل مكان أم أن هناك اجماع صحي على أن ارتداء القفازات يكون حيثما يلزم، وهل يجب فرضها على مقدمي الخدمات والمنشآت التجارية والمرافق الصحية أم على كافة المواطنين، وعليه فإنه لا بد من توضيح التعليمات حتى لا تؤخذ على إطلاقها وحتى لا تطبق في غير محلها.
عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي: كيف ستطبق الشرطة والنيابة والقضاء العقوبة المقررة على “عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي” دون أن تحدد معايير القياس وآليات التنفيذ، حيث أنه من المتصور فرض هذه الغرامات على مزود الخدمة وأصحاب المنشآت والشركات والمحلات والصالات، وليس على المواطن العادي والشخص الطبيعي.
عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة: الأصل الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، فالعقوبة يجب أن تكون على فعل محدد منصوص على منعه وتجريمه بشكل واضح نافي للجهالة، فهل يجوز النص على تكليف الشرطة بفرص عقوبة من 100 إلى 500 شيقل على أفعال غير معرّفة وغير محددة وهي “عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى”.
وحيث أن قرار رئيس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 المذكور الصادر بتاريخ 5/7/2020 قد استند إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/5/2020، فإنه لا بد أيضا من التحقق من أنه ما زال نافذا ولم يتوقف سريانه بانتهاء فترة الطوارئ السابقة، ولم يتم الإشارة في ديباجة قرار رئيس الوزراء إلى تجديد العمل بهذا القرار بقانون الذي استند إليه، خاصة بأن إعلان حالة الطوارئ الأخيرة منقطعة دستوريا عما قبلها وقد بدأت بمرسوم رئاسي جديد بتاريخ 5/7/2020.
المواطن سيبقى في حالة جدل مع الشرطي ومع الجهات المختصة بتنفيذ التعليمات بسبب عدم وضوح تفاصيل المخالفات في القرار الصادر عن رئيس الوزراء، وتزداد الحالة تفاقما عند انتهاء الإغلاق وتفعيل وسائل الوقاية بالاعتماد على الاجراءات الوقائية ولائحة المخالفات.

أنهى مركز لندن للبحوث قبل أيام عرساً علمياً شارك فيه تسعون عالماً من (24) دولة عربية وأجنبية، عصفوا أذهانهم، وأنتجوا للبشرية من بنات أفكارهم أبحاثاً علمية رصينة في عنوان كبير استكتبهم فيه المركز حول “تداعيات كوفيد 19” من المناحي الاقتصادية، والاجتماعية، والطبية، والقانونية، والأمنية، والشرعية، والإعلامية كافة، فتشكلت في النهاية ملحمة علمية، أخرجت نظريات جديرة بأن تأخذ بها حكومات الدول حماية للبشرية من جوائح قادمة – لا قدر الله – وسارعت إدارة المركز عقب المؤتمر بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وجامعة الدول العربية فزودتها بتوصيات المؤتمر، وكتاب الأبحاث الذي تألف من (816) ورقة قدمت حلولاً آنية، ومستقبلية حول (كوفيد 19) المسبب لمرض كورونا. وبعيد انتهاء هذا المحفل العلمي، ووضع مخرجاته على أعتاب المعنيين بالتشريعات الحامية للناس في الدول كافة، دارت بخلدي بعض الأفكار حول المتغيرات التي يمكن أن تحدث في العالم ما بعد كورونا. إن الأيام دول وتارات، فنجد صعوداً وهبوطاً في مؤشرات الهيمنة العلمية التكنالوجية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وما أعمارنا إلا ومضة لا تذكر في التاريخ البشري، ومن يقرأ التاريخ جيداً يدرك أن دوام أي حال من المحال، فلطالما أمم سادت وتوهجت ثم انحسرت وساد غيرها، فأي دولة مهما بلغت من قوة هي كالنظام البشري ضعف ثم قوة ثم ضعف من بعدها، فبريطانيا العظمى تلك الدولة التي كانت يوماً ما لاتغيب عنها الشمس، وكنيت بذلك لشدة توهجها مطلع القرن الماضي وقت أن كانت تتسيد العالم، وتشكل حامية لكثير من دوله، لكنها ما لبثت أن توارت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المرحلة الأكثر دموية في العالم نظراً لما خلفته من ضحايا قرابة (60 ) مليون شخص بين عامي 1939 و 1945. وكان من نتائج تلك الحرب تشكيل هيئة الأمم المتحدة المزعومة لبسط السلم والأمن الدوليين، ولقد أسهمت تلك الحرب الضروس في تغيير كثير من موازين القوى في العالم بعد أن تغيرت الخارطة السياسية، والعسكرية، والبنية الاجتماعية في العالم، وأصبحت الدول المنتصرة في الحرب: أميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.ومنذ ذلك التاريخ انحسرت سيادة بريطانيا العظمى “شكلاً”، وظهرت للعالم قوتان جديدتان هما: أميركا وروسيا، ثم دارت عجلة التاريخ لتخرج روسيا من هذا الميزان بعد تفككها وتترك أميركا بمفردها تغرد في سيادة العالم عسكرياً، وسياسياً، واقتصادياً.وتدور اليوم عجلة التاريخ من جديد لنكون على أعتاب ميلاد نظام عالمي جديد وفقاً لنواميس الكون، فشواهد عديدة تشير إلى أن أزمة (كوفيد 19) هي ظلام شديد حل بالعالم تمهيداً لميلاد قوة جديدة هي الصين لتتسيد العالم في نظام اقتصادي جديد يسيطر على كل شيء لاسيما في ظل وهن الدول الأوربية، وحالة اللادور التي تعيشها المنطقة العربية – إلا من رحم ربي – وهو حالها منذ قرن من الزمان “للأسف”. وأرجو أن يتزامن مع هذه المرحلة المفصلية في حياة الأمم، وتغيير موازين القوى في العالم، تعاطي الدول العربية مع ذلك المتغير التاريخي تعاطياً يرفع شعوبها إلى مصاف الأمم المتقدمة من حيث إعمال المعرفة الحقيقية المرتكزة على الاهتمام بحاجات الإنسان من تعليم صحيح، وخدمات صحية متقدمة، تلك التي توفر للإنسان العيش الآمن الذي يستحقه كبشر مثل بقية البشر؛ لذلك فإني أخاطب ضمائر الجهات المعنية في وطني العربي الكبير بالاستعداد لعالم جديد بدأت رسم صورته “كورونا”؛ إذ ستكون فيه المعرفة والعمل الجاد هما المرتكز الأساسي للتقدم والنمو؛ لذلك على الجميع أن يتأهب لتغيير جذري سيحدث في العالم  يتطلب إعادة بناء كل دولة لاستراتيجياتها للتعاطي مع مختلف الظروف فيما بعد الجائحة، والسعي بقوة لتطوير مهارات أبنائها واكسابهم التوعية اللازمة للتعامل مع مختلف الأزمات، أرجو أن يستفق العرب لنكون رقماً مهماً في العالم الذي يتقدم من حولنا بسرعة مذهلة ونحن نغط في سبات عميق منذ عشرات السنين.

شبكة فرح الاعلامية |- ان الاهتمام ببناء الانسان، هو الاهم في مراحل الاستنهاض والتطور، هذا الاهتمام يعني رفع مستوى الثقافة والتنمية البشرية للفرد، ليعكس ذلك على نمو ثقافة الجماعة.
في المراحل الاولى للانطلاق بأي جسم او تكوين او اطار، نعمل على ترتيب الاعضاء وتوزيع المهام، ونركز على التنوع والانتشار والمتابعة والتطوير لإنجاح الاطار، وهذا مهم ولكنه الخطوة الاولى او المرحلة الاولى، وهذا يشبه مرحلة التطور المادي العمراني في منطقة ما، وتبدو الشوارع نظيفة والجدران مزينة والبيوت مقسمة بتناسق متشابه، والطرق سريعة ومضاءة، وسلوك واحد يعكر صفو المدينة “الاطار”، ويتم البحث عن كيفية المعالجة وتخفيف الاثار، وهذا يحتاج البناء الثقافي ورفع مستوى التعبئة الفكرية، بالتالي نحتاج لصناعة العقل والادراك السلوكي، وهذه هي المرحلة الثانية التي تمثل “العبور الاجباري”، ويختصر بمرحلة “السلوك الاخلاقي”، ليكتمل مشهد المعرفة مع الثقافة، فيتم التوجيه السلوكي عبر بناء الانسان التنموي، متعدد الاهتمامات والخبرات، صلب في الشدائد، لين مرن مع زملائه، يمتلك ارادة التغيير الايجابي، ويعزز الانتماء الوطني قولا وفعلا، اداء وسلوكا، علما ومعرفة، ثقافة ووعيا، اعلاما وتطورا.
ومن هنا لابد من تطوير المنابع الفكرية و الثقافية والاهتمام باحتياجاتها المتنوعة لتصبح “بيت الاطار الثقافي”، هذا البيت الذي تصنع فيه الافكار العميقة والمفكرين والمبدعين وتوظف كل المواهب والقدرات لتخدم الوطن وتبني فيه العقل المجتمعي الملتزم بالسلوك القويم.