على مدى عقود، وبعد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبنت قيادة المنظمة عدة استراتيجيات للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتقلت من الكفاح المسلح إلى استراتيجية العمل السلمي والمفاوضات، والتي رحب بها المجتمع الدولي من خلال تبنيه لحل الدولتين؛ العرض الدولي والتنازل التاريخي الذي قبلت به المنظمة مقابل السلام والحرية. بعد مؤتمر مدريد الذي تم التخطيط له من الإدارة الأمريكية بشكل كامل، وتمت استضافته بطلب أمريكي في العاصمة الإسبانية، قامت قيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس الذي قاد المفاوضات السرية بتوقيع اتفاقيات أوسلو، وأُبرمت في النهاية في واشنطن تحت رعاية الولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة هي الراعي والوسيط لعملية السلام، لكن، أظهرت حقيقة هذه المفاوضات على مدار ثلاث عقود أن الولايات المتحدة، رغم اعتبارها أكثر اعتدالاً تحت رئاسة بوش وكلينتون وأوباما، إلا أنها لم تلعب دور الوسيط النزيه، كما تنص عليه مبادئ الوساطة في حقل حل الصراع باعتبار الوساطة أحد الأدوات الأساسية للحلول السلمية في فض النزاعات. ووفقاً لهذه المبادئ، يدرك المختصون أن هناك عدة صفات يتمتع بها الوسيط منها:
– محايد وغير طرف في النزاع.
– تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
– بناء الثقة بين الأطراف.
– تسهيل عملية التفاوض دون فرض الحلول.

في عهد ترامب، انهار قناع الحياد تمامًا، حيث أصبحت السياسات الأمريكية منحازة بشكل صارخ لمصلحة إسرائيل. الصفقة التي اقترحتها إدارته كانت صفقة عملية من وجهة نظر أمريكية وإسرائيلية، تستثني القدس واللاجئين. هذا النهج أظهر بوضوح انحرافًا عن التعريف النظري للوساطة وانتقلت عملية الوساطة والمفاوضات لمرحلة من الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض بما لا يتماشى مع أسس المفاوضات أو دور الوسيط.

حتى في عهد الرئيس بايدن ووزيره بلينكن، تستمر الولايات المتحدة في التصرف بطريقة تتماشى أكثر مع فرض الحلول بدلاً من تسهيل مفاوضات عادلة. على الرغم من التعاطف الأوروبي والدولي مع القضية الفلسطينية، إلا أن القوى العالمية تتردد في مواجهة السياسات الأمريكية خوفًا من تهديد مصالحها الخاصة في عالم أحادي القطبية.

هذا الوضع يبرز التحديات التي تواجه القيادة الفلسطينية، التي تبنت طويلاً استراتيجية التفاوض من منطلق الالتزام بالسلام والشرعية الدولية وسيادة القانون. ومع استمرار توسع الاستيطان وتصلب المواقف الإسرائيلية، يبدو من وجهة نظر واقعية سياسية أن إمكانية حل الدولتين تتلاشى تدريجياً وأن استمرار الحديث بهذا الحل يأتي على حساب الحقوق الفلسطينية، بينما “وسيط” عملية السلام، أي الولايات المتحدة هي التي توفر الغطاء القانوني والمادي والاستراتيجي والعسكري ما هو مدعاة لشراء الوقت لدولة الاحتلال لمزيد من السياسات العنصرية.

ومع استمرار الولايات المتحدة في فقدان مصداقيتها كوسيط نزيه، يجب على القيادة الفلسطينية إعادة التفكير في استراتيجيتها، والبحث عن طرق للحفاظ على كرامتها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة.

يبدو ان الولايات المتحدة تستعمل الوسطاء العرب الجدد لإخفاء تورطها ودورها المنحاز. هنا دعوة لضرورة استعادة الوسطاء لدورهم الحقيقي، وإعادة التعريف الطبيعي للوسيط، بما يخدم عمليات التفاوض والحلول السلمية، خدمة لكل الأطراف، بدلاً من توظيف المفاوضات والوساطة لخدمة طرف، بانحياز كامل يعكس عدم مصداقية الوسيط وانعدام أهليته للقيام بدور الوسيط.

مع استمرار الولايات المتحدة في فقدان مصداقيتها كوسيط نزيه، يجب على القيادة الفلسطينية إعادة التفكير في استراتيجيتها، والبحث عن طرق للحفاظ على كرامتها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

ليست جديدة تصريحات واشنطن عن جولة مفاوضات الدوحة خلال يومي 15 و16 آب/ أغسطس 2024، حول موضوع حرب غزة، بأنها حققت خطوات إيجابية، وتقترب من الاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لأنه في كل جولات التفاوض السابقة، صدرت مثل هذه التصريحات من قبل الولايات المتحدة بالذات، على عكس الوسيطين القطري والمصري، كانا أكثر تحفظاً في التعبير ووصف ما تم إنجازه.

الوسطاء الثلاثة، لم تصدر عنهم كلمة فشل مفاوضات جولة الدوحة، التي تمددت إلى الأسبوع المقبل في القاهرة، فالقضايا الرئيسية الأربعة لم يتم التوصل إلى إتفاق بشأنها وهي:

1- وقف إطلاق النار 2- الانسحاب من قطاع غزة 3- عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة 4- تبادل الأسرى، إضافة إلى توفير متطلبات الإغاثة من الغذاء والدواء للجوعانين.

الأميركيون الأكثر حماساً للتوصل إلى إتفاق، وهذا يعود إلى دوافع الانتخابات الأميركية الرئاسية والنصفية لمجلسي الكونغرس يوم 5-11-2024، النواب والشيوخ، حيث يتطلع الحزب الديمقراطي لتحقيق إنجاز يتباهى به أمام الناخبين في مواجهة الرئيس المهزوم ترامب، الذي يتهم إدارة بايدن بالعجز والفشل، في الوقوف إلى جانب المستعمرة.

كما تسعى الإدارة الأميركية لقطع الطريق على توسيع حجم الصدمات في المنطقة العربية، وعدم التصادم الإقليمي مع إيران، ما يفرض التدخل الأميركي الأوروبي لصالح المستعمرة، ويفرض التدخل الروسي الصيني لصالح إيران ودعمها، ويتحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى صراع إقليمي وتدخلات دولية، لا مصلحة للأميركيين فيها.

المستعمرة الإسرائيلية، وحكومتها وفريق نتنياهو الائتلافي المتطرف من الحلفاء سموترتش وبن غفير ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، لا مصلحة لهم في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لأن ذلك يعني انتقال حالة الفشل والاخفاق التي وقعوا فيها بسبب عملية 7 أكتوبر وتداعياتها، إلى حالة الهزيمة، وهم يعملون لتجنبها، وعدم الوقوع فيها، وتساعدهم على ذلك تدخلات الأميركيين والأوروبيين الذين استنفروا قواتهم لتتدفق إلى المنطقة بشكل غير مسبوق بهذا القدر والقيمة والعدد.

الفلسطينيون صمدوا لهذا الوقت رغم الخسائر الفادحة في البشر والممتلكات، ولكنهم لم ينتصروا بعد، وإذا تم وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فإن ذلك مؤشر على صمودهم ونجاحهم وانتصارهم، وهذا لا تريده الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة بالتأكيد إلى المستعمرة.

الصراع على الأرض، وفي الميدان متواصل، والشراسة الإسرائيلية وجرائمها لم تتوقف، مقرونة بالصراع السياسي على طاولة المفاوضات، فالمفاوضات ونتائجها ستعكس ما تم تحقيقه في الميدان، في المواجهة على أرض غزة الباسلة الشجاعة التي تخوض معركتها، معركة الكرامة والحرية والاستقلال، ومعها، التضامن العربي، من قبل حزب الله اللبناني، وأنصار الله اليمني، وبعض الفصائل العراقية، ولا مصلحة لها في تدخل إيران بشكل أو بآخر، لأن نتنياهو هو الذي يسعى لتوسيع حجم الصدام، ليكون عنوانه صراع إسرائيلي إيراني، قافزاً عن جوهر الصراع على أرض فلسطين بين المشروعين المتصادمين المتناقضين: 1- المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في مواجهة 2- المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وغير ذلك مجرد تداعيات سواء بالتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته، أو مع المستعمرة وأطماعها التوسعية الاحتلالية.

لن يُحل الصراع إلا على الأرض، داخل فلسطين وليس خارجها، مهما تأزمت التداعيات، فالأساس هو فلسطين لأن الصراع فيها وعليها، وتأثيرها على ما هو حولها.
……….

الصراع على الأرض، وفي الميدان متواصل، والشراسة والجرائم الإسرائيلية لم تتوقف، مقرونة بالصراع السياسي على طاولة المفاوضات، فالمفاوضات ونتائجها ستعكس ما تم تحقيقه في الميدان، على أرض غزة الباسلة الشجاعة التي تخوض معركة الكرامة والحرية والاستقلال.

إسرائيل تريد أن تفاوض دون أن تدفع استحقاقات هذا التفاوض، فهي تعلن أنها تريد القضاء على المقاومة وتفاوضها في ذات الوقت، وأنها لن توقف إطلاق النار ولكنها تستمر في التفاوض، وأنها لن تفرج عن أسرى معينين، وأن تبقي قواتها في القطاع بما يسمح لها السيطرة والتحكم، وهي تريد أن تجعل من تدفق المساعدات سلاحاً آخر للعقاب وإحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني، وبهذا يصبح التفاوض وكأن إسرائيل تتحدث مع ذاتها .

إسرائيل تريد أن تتفاوض دون أن تعترف أو تشارك أو تتقاسم مع الشعب الفلسطيني فكرة بقائه أو وجوده أو قدرته على الحياة، وكأن إسرائيل تفاوض شعباً شفافاً أو غير مرئي، وهكذا تبدو إسرائيل وكأنها تفاوض بالقدر الذي فيه مصلحتها فقط، أو بقاء حكومتها، أو إرضاء جهات ضاغطة، أو لتلميع الصورة أو اتقاء من شر المحكمة الدولية، أو لتسوية حزبية داخلية .

ولهذا فإن التفاوض الذي تجريه إسرائيل هو تفاوض مضحك، وفيه جانب ساخر تماماً، فهي تقترح ثم تضيف وتحذف من الاقتراح ما تشاء، لتجعله خيالياً أو تعجيزياً أو يحتاج إلى قرن من الزمن لتفسيره، وهي تقنع الإدارة الأمريكية بأفكار للتفاوض ثم تنكرها، ثم تفضح هذه الإدارة بالقول إنها غيرتها، أو عدلتها، أو لم تفهمها أصلاً، ولا تتورع إسرائيل عن اتهام الوسطاء بالتزوير، أو التحريف، أو الضعف، أو عدم القدرة على الضغط، أو الابتزاز، وإسرائيل لا مشكلة لديها في أن ترسل وفداً مفاوضاً يسمع فقط ولا يتكلم، أو يتكلم بحدود، أو وفداً لا يقرر، أو وفداً يراقب وفداً أو يبلغ عنه أو وفداً على خلاف بين أعضائه ومرجعياته .

إسرائيل تفرّق في مفاوضاتها بين الجوهري والاجرائي، وبين الإنساني والأمني، وبين الثابت والمتغير، وهكذا تضيع الطاسة أكثر مما هي ضائعة أصلاً .

وإسرائيل في مفاوضاتها تغرق في التفاصيل، حتى تضيع الأطر الكبيرة، ويمكن لإسرائيل أن تفجر كل اتفاق من خلال التركيز على جزيئات يمكن تجاوزها لو توفرت الإرادة .

يمكن القول أن قواعد إسرائيل في التفاوض تتمثل فيما يلي، وذلك قياساً على عمليات التفاوض منذ أن أقيمت أسرائيل حتى الآن :

أولاً، تجزئة الموضوع إلى مربعات صغيرة توكل إلى لجان فنية متخصصة، بحيث يتم تسجيل إنجازات صغيرة هنا وهناك، وهكذا يتحول الواقع الباطب أصلا إلى واقع يتم التفاوض حوله.

ثانياً، استخدام أسلوب الثواب والعقاب أو العصا والجزرة، فاسرائيل ليست بارعة في التفاوض إلا لأنها قوية ولو لم تكن كذلك لما استطاعت أن تفرض الأجندات أو الجداول أو الخيارات أو البدائل، أو لما استطاعت التحكم في الزمن وآلية التفاوض وشكلها ومضامينها والمشاركين فيها وسقوفها وتكتيكها ومواعيدها.. إلخ.

ثالثاً، استخدام آلية رجل القش وحرف الأنظار وتغيير الاتجاهات والاهتمامات، بحيث يكون هناك ربط منطقي بين أمور لا رابط بينها، وخلط الأوراق بطريقة مفاجئة ومربكة .

رابعاً، التفاوض الذي تفرضه إسرائيل هو التفاوض حول ترسيخ الواقع المفروض بالقوة، لا واقع القانون والحق، ولهذا عادة ما تعمد إسرائيل إلى سرعة تغيير واقع حتى تتغير الأولويات والاهتمامات، وخير دليل على ذلك تعميق الاستيطان وتكرار الحروب وتكرار الخطط وتغييرها .

باختصار، التفاوض مع إسرائيل صعب ومرير، وغير مضمون أبداً ، فليس هناك من مرجعيات حاكمة، ولا التزام ثابت، ولا معاهدة مقدسة. كل شيء قابل للتفجير والتغيير في كل لحظة، والذريعة جاهزة دائماً وإذا لم تعجبك ذريعة ما، فهناك ذرائع بلا حدود .

ما النصيحة اذن؟ كيف يمكن التفاوض مع إسرائيل لإلزامها وإجبارها على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟!
الجواب على ذلك بسيط..

إسرائيل تقنع الإدارة الأمريكية بأفكار للتفاوض ثم تنكرها، ثم تفضح هذه الإدارة بالقول إنها غيرتها، أو عدلتها، أو لم تفهمها أصلاً، ولا تتورع إسرائيل عن اتهام الوسطاء بالتزوير، أو التحريف، أو الضعف..

في الدول المتقدمة وصاحبة الاختراعات والتطور، وفي دول تقع ضمن المراتب العشر الأولى في أقوى الاقتصاديات في العالم، مثل ألمانيا واليابان على سبيل المثال، يتجه غالبية الطلاب الذين ينهون المدرسة، أو حتى خلال المدرسة إلى التعليم المهني والتقني بأنواعه المختلفة، التعليم ذي المخرجات التي يحتاجها بل ويبحث عنها المجتمع والبلد، وبالأخص القطاعات الإنتاجية المتنوعة مثل الزراعة والصناعة والخدمات، التي تلبي احتياجات الناس المستهلكين المحليين، وتشارك في عملية التصدير، وبالتالي تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبل تعتبر هذه الأيادي المهنية الشابة المدربة من العوامل الأساسيه التي تحافظ على استدامة النمو الاقتصادي، وعلى قوة الاقتصاد بمؤشراته المختلفه، التي هي من أهم مؤشرات قوة الدول والمجتمعات، وأهم مؤشر على استدامة التطور.
وفي بلادنا، ورغم أنه في الفترة الأخيرة كان هناك نوع من التركيز أو الزخم باتجاه التعليم المهني، وحتى كانت هناك مبادرة من الحكومة لإنشاء جامعة متخصصة في التعليم أو التدريب المهني، إلا أن ذلك يأتي في ظل عدم حدوث أي تغيير جذري في فلسفة ومفهوم ونوعية التعليم، وبالأخص التعليم العالي عندنا، وكذلك في ظل الأرقام المرعبة حول نسب البطالة عند خريجي التعليم العالي والتي تتصاعد عاماً بعد الآخر، وكذلك في ظل مواصلة ارتفاع تكاليف التعليم العالي، وبالأخص في الظروف الحالية، وألاهم كذلك تواصل وجود تخصصات مكرره كلاسيكية مملة، بات خريجوها في انفصام عن سوق العمل عندنا واحتياجاته، وباتت احتياجات المجتمع بعيدة كل البعد عن مخرجاتها.
ورغم الاعتراف أن هناك اهتماماً متزايداً في الفتره الأخيره في بلادنا، سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل الرأي العام من أجل التوجه نحو التعليم المهني، أو التعليم التقني، أو على الأدق التعليم غير الأكاديمي التقليدي الكلاسيكي، أي ليس التعليم الذي اعتدنا علية في الجامعات والكليات المختلفة، إلا أننا ما زلنا نرى عدم وضوح وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى تتعامل مع التعليم المهني بشكل مستدام، أي بشكل يصبح يشكل جزءاً أساسياً من نظام التعليم في بلادنا، أي ليس مرتبطاً بمشروع هنا أو برنامج هناك أو توفر أموال من هذه الجهة المانحة أو تلك.
ورغم ذلك، فأن الاهتمام بالتعليم المهني، وبالأخص في أوضاع أو في ظروف مثل ظروف بلادنا، هي ظاهرة إيجابية تتطلب الدعم والتشجيع، سواء من ناحية النوعية أو الكمية، ولكي تصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية التعليم في بلادنا، لا تتغير بتغير الأشخاص أو بتغير أولويات وبرامج الدعم والمنح، أو بتغير الحكومة ووزرائها.
والتعليم المهني يرتبط بشكل مباشر بأفاق العمل والتشغيل، ونسب البطالة، وفي بلادنا تبلغ نسبة البطالة وحسب الاحصاءات الحديثة حوالي 27% من القوى العاملة، وتصل هذه النسبة معدلات أعلى بكثير عند الخريجيين الجامعيين، وقد تصل إلى حوالي 80% عند الخريجين الجدد في بعض التخصصات، وهذا الوضع هو وضع مأساوي بكل معنى الكلمة، مأساوي للخريجين ولعائلاتهم التي استثمرت فيهم، وللوزارات المعنية بالتعليم العالي والتخطيط والعمل والاقتصاد وما إلى ذلك، وكذلك وضع مأساوي للمجتمع الذي يعتمد من أجل النمو والتقدم والتنمية على استثمار هذه الأجيال المتعلمة والمتدربة الشابة، من أجل مواصلة النمو والإنتاج بشكل مستدام.

أهمية التعليم المهني والتقني

وفي ظل هذا الوضع، تتجلى أهمية التعليم المهني والتقني، أو التعليم غير الجامعي والذي هو ربما أهم وسوف يكون أهم من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا، والذي تستثمر فيه الدول المتقدمة الجزء الأكبر من الميزانية ومن الخطط الاستراتيجية، والذي يقبل عليه الكثير في هذه الدول، ورغم الاهتمام المتزايد في التعليم المهني عندنا، إلا أن القليل قد تم على الصعيد العملي المستدام، من أجل تشجيع الإقبال على هذا التعليم أو خلق الفرص والإمكانيات والحوافز من أجل توجه الطلبة نحوه، ومن ثم ربطة وبشكل استراتيجي، سواء من حيث الكم اوالنوع مع احتياجات المجتمع ومع خطط الحكومة السنوية بعيدة المدى.
ومن أجل مواصلة الزخم في هذا الاتجاه، فإن ذلك يتطلب سياسات وقوانين وأنظمة من أجل زيادة الإقبال على هذا التعليم، وهذه القوانين من المفترض أن تحدد الأسس ومن ثم الحوافز من أجل التوجة إلى هذا التعليم، وهذا يتطلب إيجاد تخصصات متقدمة ومحترمة، تساير التقدم المتواصل في هذا المجال وتساهم في تقدم المجتمع كما ساهمت في تقدم مجتمعات أخرى، وليس فقط تخصصات تقليدية مثل التي اعتاد الناس عليها خلال عشرات السنوات الماضية.
وهذا يتطلب كذلك توفير الإمكانيات من مختبرات ومشاغل وأجهزة ومعدات وكوادر بشرية، وهذا يتطلب زيادة الوعي عند الناس لتغيير نظرتهم إلى التعليم المهني والتفني، وكأنه درجة ثانية بعد التعليم الجامعي الكلاسيكي، وهذا يتطلب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي لا يتقدم كما يتم في المجتمعات الأخرى بدون دعم والاعتماد على مخرجات هذا النوع من التعليم، والذي بدونه لا يمكن التعامل وبشكل جدي مع قضية البطالة في بلادنا.

ألمانيا المتقدمة مثالاً

وفي العديد من الدول ومنها دول متقدمة تكنولوجياً واقتصادياً وصناعياً ولا تعاني من البطالة وتداعياتها، وعلى سبيل المثال ألمانيا، يقبل غالبية الطلبة على التعليم المهني والتقني، وبدون حساسية أو شعور بأنه تعليم من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتستثمر هذه الدول والقطاع الخاص فيه، وتتسابق الصناعة والشركات على خريجيه، ويجد الخريجون فرص عمل، ولا تبلغ نسب البطالة عند الخريجيين تلك النسب التي تنطبق على خريجي التعليم العالي في بلادنا، التي وعلى ما يبدو سوف تستمر حتى ايجاد استراتيجية وطنية بعيدة المدى، يمكن تطبيقها عمليا، للإقبال أكثر وللاستثمار أكثر وبشكل مستدام في التعليم المهني والتقني في بلادنا، من أجل أن يصبح الإقبال على التعليم المهني بديلاً وخياراً استراتيجيا، بعيداً عن التعليم التقليدي الذي اعتدنا عليه، والذي أصبح بدون جدوى في مجالات عديدة، وفي تخصصات مكررة، بعيدة كثيرا عن احتياجات سوق العمل وعن مدخلات تطور وتقدم المجتمع.

……….

تتجلى أهمية التعليم المهني والتقني، أو التعليم غير الجامعي والذي هو ربما أهم وسوف يكون أهم من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا، والذي تستثمر فيه الدول المتقدمة الجزء الأكبر من الميزانية ومن الخطط الاستراتيجية.

تطوع وزير الخارجية الأميركي بلينكن وتبرع في التصريح عن رئيس حكومة المستعمرة، وأعلن أن نتنياهو أبلغه بموافقته على مبادرة الرئيس بايدن وخطته المعلنة يوم 31/5/2024 لوقف الحرب على قطاع غزة، مع أن نتنياهو لم يُعلن، ولم يُصرح عن موافقته على المبادرة الأميركية، ورد على قرار مجلس الأمن 2537 الذي بادرت إليه واشنطن وقدمته أن المستعمرة لن تتوقف عن مواصلة حربها الهمجية المتطرفة بدون أن تحقق أهدافها، في القتل والتدمير لأهالي قطاع غزة وممتلكاتهم.

حركة حماس التي رحبت بكل من المبادرة الأميركية، وبقرار مجلس الأمن، طالبها بلينكن بإعلان الموافقة والقبول والرضى بالخطوات الأميركية، وتحميلها مسؤولية أي فشل أو إعاقة لخطة وقف إطلاق النار، ويريد منهم مسبقاً شراء صفقة السمك قبل صيده.

الحديث عن عرقلة تطرف بن غفير وسموترتش، في الموافقة على مبادرة الرئيس بايدن، مجرد حجة يستعملها نتنياهو ويقوم بتوظيفها لتسويق سياساته، فهو المتطرف وهو صاحب القرار، وهو الذي يملك الكيفية في إدارة سياسات المستعمرة، ولذلك هو الذي يتحمل مسؤولية الجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين، من قتل وتدمير، ولهذا استهدفته محكمة الجنايات الدولية وحملته مسؤولية جرائم جيش الاحتلال، وسيدفع الثمن ولو متأخراً.

انسحاب بيني غانتس وحزبه من الائتلاف الحكومي يعود أيضاً لفهمهم بدور نتنياهو وفشله في مسألتي: 1- عملية 7 أكتوبر و2- تداعيات مواجهة عملية 7 أكتوبر ونتائجها، وآثارها التي وضعت المستعمرة وجيشها في مواجهة المؤسسات الدولية: الأمم المتحدة، الأونروا، محكمة الجنايات ومحكمة العدل، وسببّت الحرج لكل حلفاء تل أبيب من الأوروبيين، لحجم الجرائم البشعة المعادية لكل حقوق الإنسان والقيم الإنسانية الدولية المعتبرة والمعترف بها والمقرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.

ما زال نتنياهو مراوغاً، متمسكاً بقرار استمرار الحرب على قطاع غزة، ويعمل على تحويل فشله وإخفاقاته منذ 7 أكتوبر إلى حالة نجاح وانتصار، عبر القصف والقتل والاحتلال والتدمير. ورغم الغطاء السياسي والدعم العسكري والتمويل المالي، الذي توفره الولايات المتحدة له ولسياسته وجرائم جيشه، فهو لا يُلبي طلباتها، فالأولوية بالنسبة له استمرار إدارته لحكومة المستعمرة والحفاظ على صيغة الائتلاف، مهما نتج عن إدارته من خراب وقتل وتسلط على الفلسطينيين، وخلافاته مع الإسرائيليين الذين لا يجدون فيه القدرة والقيادة والنزاهة، إنه نتاج المرحلة الاستعمارية التي ما زالت بقاياها في فلسطين، بعد أن رحلت وانهزمت واندثرت مظاهرها، ولكنها ما زالت باقية في فلسطين، ولهذا استفاق وعي طلبة الجامعات الأميركية والأوروبية، ولو متأخراً، على حقيقة المستعمرة كمشروع استعماري توسعي أُقيم تعسفاً وظلماً على أرض شعب فلسطين العربي، ولا شك أنه سيحظى كما الشعوب التي سبقته على طريق الحرية والاستقلال، كالجزائر وجنوب إفريقيا والعشرات من الدول المماثلة التي نالت حريتها وهزيمة مستعمريها.

رغم الغطاء السياسي والدعم العسكري والتمويل المالي، الذي توفره الولايات المتحدة لنتنياهو ولسياسته وجرائم جيشه، فهو لا يُلبي طلباتها، فالأولوية بالنسبة له استمرار إدارته لحكومة المستعمرة.