1

صفقة القرن تعود.. هل الفلسطينيون مستعدون للمواجهة؟

د. علي الجرباوي: المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات جادة لحسم الصراع وسط ضعف فلسطيني يتمثل في “نقص المناعة السياسية”

د. نادر سعيد: استمرار الانقسام يهدد القضية الفلسطينية ويجب وضع آلية شاملة لرأب الصدع واستعادة الثقة بالمشاريع الوطنية

أكد د. نادر سعيد، مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد”، خلال ندوة بعنوان: “القضية الفلسطينية في مهبّ دونالد ترمب”، قدمها د. علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية، في قاعة “نديم الزرو” بمجمع رام الله الترويحي، أول من أمس، أن الجهود الفلسطينية اليومية تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية وتحديد الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والغذاء، إضافة إلى مراقبة أداء المؤسسات الدولية الإنسانية التي تُعنى بغزة، مشيراً إلى أن “هذه الجهود تكشف عن تحول الأولويات من القضايا الوطنية الكبرى إلى إدارة الأزمات اليومية”.

وأوضح سعيد أن الانقسام بين القيادات الفلسطينية، سواء داخل حركة فتح أو بين فتح وحماس، أدى إلى فجوة متزايدة بين النخب السياسية والجمهور. هذا الانقسام، بحسب الاستطلاعات الأخيرة، أسهم في تراجع انتماء الفلسطينيين للفصائل، حيث لا يشعر أكثر من 50% بأي ارتباط سياسي.

وأظهرت الاستطلاعات انخفاضًا حادًا في تأييد القيادات الفلسطينية، حيث يرى 2% فقط من سكان الضفة أن أداء الرئيس عباس مناسب، فيما تراجعت شعبية حماس في غزة إلى 5%، مؤكداً “أن المشاريع الوطنية، سواء المقاومة أو المفاوضات، تفقد زخمها في ظل غياب رؤية موحدة وضعف القيادة”.

واختتم سعيد بالتأكيد على ضرورة وضع آلية شاملة لرأب الصدع الوطني واستعادة الثقة بالمشاريع الوطنية، محذراً من أن استمرار الانقسام يهدد القضية الفلسطينية بأكملها.

تحديات المرحلة المقبلة وفرص العمل الوطني الفلسطيني

وفي حديثه، تناول د. علي الجرباوي التحولات السياسية الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون مفصلية، وموضحاً أنها قد تشهد محاولات جادة لحسم الصراع، وسط ضعف فلسطيني يتمثل في “نقص المناعة السياسية”.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هناك تحديات كبرى تتطلب استراتيجيات واضحة، بعيداً عن الاستمرار في حالة الجمود التي تسيطر على النظام السياسي الفلسطيني.

الوضع الدولي والإقليمي وتأثير عودة ترمب

وأوضح الجرباوي أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تشكل تحدياً كبيراً، خاصة مع تركيزه على القضايا الكبرى مثل المنافسة مع الصين وتعزيز التحالف الأطلسي والوضع الداخلي الأميركي، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط بالنسبة لترمب ليس أولوية مركزية، بل يسعى لاستقرار المنطقة بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

بالنسبة لفلسطين، رأى الجرباوي أن ترمب سيعمل على إعادة صياغة صفقة القرن كحد أقصى يمكن للفلسطينيين الحصول عليه، مع التركيز على “دولة في غزة” تُمثّل حلاً أمنياً لإسرائيل بدلاً من حل سياسي شامل.

 وأضاف “أي تسوية ستعتمد على اتفاقيات تطبيع إقليمية بين إسرائيل ودول عربية”.

تراجع الدور العربي في الإقليم

وأكد الجرباوي أن الأدوار الفاعلة في الإقليم أصبحت غير عربية، مشيراً إلى هيمنة إيران وتركيا وإسرائيل كأطراف أساسية فاعلة، قائلاً “الأنظمة العربية تعتبر القضية الفلسطينية عبئاً تسعى للتخلص منه عبر تسويات دنيا تحافظ على مصالحها الخاصة، دون اعتبارها قضية مركزية للأمة العربية.”

وشدد وزير التخطيط الفلسطيني السابق على أن السعودية، بصفتها الدولة العربية المحورية حالياً، تقود التوجه نحو تسوية بأدنى الحدود، ما يعني أن القضية الفلسطينية لن تحظى بالدعم الكافي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى الإقليمي.

الوضع الداخلي الفلسطيني.. ضعف المناعة السياسية

وانتقل الجرباوي للحديث عن الوضع الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من “تكلّس” منذ عقود، ما أدى إلى حالة انقسام سياسي واستقطاب جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أن هذا الانقسام أدى إلى تجمّد الحياة السياسية، حيث بات التفكير السياسي الفلسطيني مأسوراً بمسلمات غير قابلة للنقاش أو المحاسبة.

وأشار إلى أن النظام السياسي الحالي غير قادر على تقديم استجابات فعّالة للتحديات الراهنة، مع انهيار متسارع في منظومات التعليم، والاقتصاد، والقيم الاجتماعية، معتبراً أن استمرار هذه الحالة يُضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة الضغوط الإسرائيلية والدولية.

إسرائيل وصعودها الإقليمي

ولفت الجرباوي إلى أن إسرائيل تشهد مرحلة صعود إقليمي رغم التحديات التي واجهتها في الحرب الأخيرة، وقال “إسرائيل تمكنت من تحقيق أهداف استراتيجية في غزة، ولبنان، وسوريا، بينما تسعى لتعزيز موقعها عبر مشاريع مثل التطبيع والضم الانتقائي لأجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف: إن المجتمع الإسرائيلي نفسه يشهد تحولاً نحو اليمين المتطرف، ما يجعل أي تسوية سياسية تقوم على مبدأ الدولتين أمراً بعيد المنال، مؤكداً “أن إسرائيل اليوم تحكمها رؤية قائمة على مشروع يهودا والسامرة، حيث لم تعد التسوية السياسية خياراً شعبياً ولا حكومياً”.

التحديات أمام المشروع الوطني الفلسطيني

وشدد الجرباوي على أن المشروع الوطني الفلسطيني، سواء عبر المفاوضات أو المقاومة، يواجه تراجعاً كبيراً، وموضحاً أن المسارين أصبحا وسيلتين جامدتين، بدلاً من أن يكونا جزءاً من رؤية وطنية شاملة.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في محاولات إسرائيل تأبيد فصل الضفة عن غزة والانتقال إلى مرحلة “الضم الانتقائي”، ما يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى معازل مرتبطة بغزة، ضمن رؤية لا تحقق السيادة الفلسطينية، واعتبر أن استمرار الانقسام الفلسطيني يسهّل على إسرائيل تنفيذ هذه المخططات.

رؤية للمستقبل.. بين خيارات الضم الكامل وحل الدولتين

وطرح الجرباوي تساؤلات حول جدوى التمسك بحل الدولتين في ظل الوقائع الحالية، مشيراً إلى أن هذا الحل، كما يُطرح الآن، يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وليس إقامة دولة فلسطينية مستقلة، داعياً إلى فتح نقاش حول الخيارات البديلة، مثل المطالبة بالضم الكامل للضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يفرض مواجهة قانونية وسياسية مختلفة قد تُغير المعادلة.

وأكد أن استمرار الجمود السياسي يجعل الفلسطينيين أسرى خيارات إسرائيلية تفرض عليهم واقعاً جديداً، داعياً إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني ليكون قادراً على مواجهة التحديات، وتفعيل النقاش الداخلي حول الخيارات المتاحة.

إعادة بناء المناعة الفلسطينية

واختتم الجرباوي حديثه بالتأكيد على أهمية بناء المناعة السياسية الفلسطينية من خلال تفعيل النظام السياسي، وإنهاء الانقسام، ووضع رؤية وطنية شاملة تتناسب مع التحولات الدولية والإقليمية.

وشدد على أن “المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة في مواجهة الواقع واتخاذ قرارات صعبة لضمان الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية في مواجهة مشروع التصفية الذي تقوده إسرائيل بدعم دولي وإقليمي”.




الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل العلاقات العامة: حقبة جديدة من الاتصال الذكي

تُعد العلاقات العامة والاتصال من المجالات الحيوية التي تعتمد على التفاعل البشري والإبداع في بناء صورة المؤسسات وتعزيز تواصلها مع الجمهور. مع التقدم التكنولوجي المتسارع، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، أصبح من الواضح أن هذا المجال لن يظل كما هو. الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا جديدة ويطرح تحديات تتطلب التفكير الاستراتيجي للتكيف مع التغيرات القادمة.

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلاقات العامة

1. تحليل البيانات وفهم الجمهور

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تحليل كميات هائلة من البيانات من منصات التواصل الاجتماعي، محركات البحث، والمصادر الأخرى. تساعد هذه التحليلات في فهم تفضيلات الجمهور، سلوكياتهم، والاتجاهات السائدة، مما يمكن الشركات من تقديم رسائل مستهدفة وشخصية.

o على سبيل المثال، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل التغريدات لفهم موقف الجمهور تجاه قضية معينة وتحديد النغمة المناسبة للرد.

2. أتمتة المهام الروتينية

يمكن للذكاء الاصطناعي تولي المهام الروتينية مثل إعداد تقارير الأداء، كتابة الأخبار الصحفية الأولية، وجدولة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يتيح لفريق العلاقات العامة التركيز على المهام الإبداعية والاستراتيجية.

o روبوتات الدردشة (Chatbots) مثال بارز على ذلك، حيث تقدم إجابات فورية واستفسارات أولية للعملاء.

3. إنشاء المحتوى وتحسينه

تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDALL-E إمكانيات هائلة في إنتاج المحتوى الإبداعي، سواء كان ذلك نصوصًا، صورًا، أو حتى مقاطع فيديو. يمكن استخدامها لكتابة نصوص صحفية، تصميم شعارات، أو حتى إنشاء سيناريوهات لحملات إعلامية.

o على سبيل المثال، تعتمد شركات مثل Coca-Cola على أدوات AI لإنشاء محتوى تسويقي مبتكر.

4. إدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية

الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على التنبؤ بالأزمات المحتملة عبر تحليل البيانات ورصد الإشارات المبكرة. يمكن للخوارزميات تحليل ردود الفعل السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي واقتراح استراتيجيات للتعامل معها بسرعة قبل تفاقمها.

5. التخصيص والتفاعل في الوقت الفعلي

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن تخصيص الرسائل بناءً على احتياجات الأفراد وسلوكياتهم. يتيح ذلك تحسين تجربة المستخدم وزيادة رضا الجمهور.

o على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تاريخ التفاعل مع العملاء وتقديم توصيات أو عروض خاصة موجهة بشكل دقيق.

التحديات المحتملة

رغم الفوائد الكبيرة، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة ليس خاليًا من التحديات:

* القضايا الأخلاقية: قد يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى نشر معلومات مضللة أو التلاعب بآراء الجمهور.

* فقدان اللمسة الإنسانية: قد يفتقر التواصل المعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى التعاطف الذي يحتاجه الجمهور في أوقات الأزمات.

* التكلفة العالية: تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات كبيرة في البداية، مما قد يكون عبئًا على المؤسسات الصغيرة.

التوجه المستقبلي

يتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا استراتيجيًا في العلاقات العامة وليس بديلاً عن الإنسان. سيظل الإبداع، التفكير النقدي، والمهارات البشرية جوهر هذا المجال، بينما يُستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. وفقًا لدراسة نشرتها PwC، فإن الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي شهدت تحسنًا بنسبة 40% في إنتاجية فرقها.

خاتمة

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقات العامة بطرق مبتكرة، مما يجعلها أكثر استجابة وفعالية. على المؤسسات أن تتبنى هذه التقنيات بوعي، مع التركيز على القيم الإنسانية والشفافية. المستقبل في العلاقات العامة لا يكمن فقط في التكنولوجيا، بل في كيفية استخدامها لخلق تجارب غنية ومستدامة للجمهور.

باحث ومستشار بالاعلام والتسويق الرقمي




صراع الأجيال.. من أسباب الضغوط النفسيّة والاضطرابات السلوكية

غسان عبد الله

الصراع بين القديم والجديد، ظاهرة قديمة جديدة لم ولن تتوقف، فهي من الحتميات والمستلزمات الطبيعية، لإحداث التطور المنشود وفق نهج عمليتي التقييم والتقويم على أسس علمية مهنية. 

اجتهد في القول إن إحدى مصادر إذكاء الضغوط النفسية والاضطرابات السلوكية بين الأفراد في مجتمعنا الفلسطيني، وعلى اختلاف الفئات العمرية والنوع الاجتماعي والخلفيات الثقافية ومستويات التعليم، هي حالة الصراع الضامر أحياناً والبائن أحياناً أخرى بين الأجيال، بهدف التغيير سعياً للتطوير .

تحتدم حدة الصراع هذا، حال ما يتعلق الأمر في الموروث العقائدي والثقافي والاجتماعي، كون جيل الشباب يعتبر وجود مثل ذلك عائقاً لإنجاز التطور والانعتاق من الحالة الحاضرة، في حين يعتقد الجيل الأكبر هذه المحاولات بمثابة تمرد، وعدم انصياع للعرف العقائدي والاجتماعي، ما يزيد الطين بلّة، تشابك وإقحام تناقضات عديدة أخرى وتناقضات عديدة بين وجهات النظر القديمة والجديدة. 

واجه المجتمع الفلسطيني في الوطن المحتل، أزمات خطيرة هدّدت ولا تزال تهدد، نسيجه الاجتماعي، ونظامه القيّمي، وتهدد قيمه الجمالية والأخلاقية، وربما انسحبت على أهداف ومقدرات الشعب للخروج من حالة الاضطرابات السلوكية التي انتابته ولا تزال تنتابه، وبالتالي تؤثر على مستقبله. بمعنى آخر هي  أزمة/ أزمات ناجمة عن تفاعل عدة عوامل منها ما هو قادم من خارج البناء الاجتماعي، ومنها ما هو انعكاس للواقع السياسي السيء، وما يرافقه من عنف ومصامات دموية. ولن تفوتنا الإشارة هنا إلى نمط التربية والثقافة الحزبية لبعض الفصائل السياسية، والتي تذكي الفئوية ونهج الإقصاء والتفرد، الأمر الذي يؤدي إلى تعميقها وصب الزيت على نارها، كما أن هناك عوامل من داخل البناء الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال، صراع العلاقات والأدوار بين مختلف الأجيال ومختلف فئات وقوى المجتمع.

لعل استمرار هذه الحالة السياسية، وما ينجم عنها من عنف وإرهاب منذ أعوام خلت، والعجز المشهود  في وضع حد لها، قد عمّقت الأزمة/ الأزمات أكثر فأكثر، جراء التدهور الاقتصادي المتفاقم، وبلوغ الوضع المعيشي مدى من الصعوبة لم يبلغه من قبل، حيث ينتشر الفقر ويتسع نطاق الجهل والأمية جراء التخريب بعيد المدى على العملية التربوية التعليمية، ناهيك عن عدم كفاية مواءمة الخدمات الطبية والصحية المطلوبة بكل أنماطها، ولعل خدمات الصحة النفسية أبرزها، والتي لا تفي بأقل الاحتياجات .

نرى أزمة البناء المكتظ وعدم توفر الساحات، وغياب مرافق الترفيه في المواقع السكنية الحالية، وعدم تبني ثقافة تأمين مكتبات بيتية من قبل الأسرة، إذ تعمد غالبية الأسر إلى تأمين مرافق استقبال  للضيوف واسعة، وأخذ القروض البنكية لشراء سيارة للعائلة، بدلاً من الاهتمام بإيجاد مصادر تثقيفية توعوية آمنة غير التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من الأسرة، قاطبة فريسة سهلة للغزو الثقافي والذي قد يؤثر سلباً على القيم والأخلاق فتأخذ بالانحسار، إن لم يكن التردي، فتتفاقم  الاضطرابات السلوكية، في ظل غياب رقابة الوالدين للمصادر الثقافية المتاحة داخل البيت، ما سيؤثر حتماً على بقية مكونات المجتمع وهياكله الأساسية والوسيطة والثانوية ذات العلاقة الوثيقة بالتنشئة الاجتماعية أو الضبط الاجتماعي.

هنا نكون عرضة لمزيد من الانهيار والتراجع بسبب ذلك، ولنا في التاريخ عبرة وخير شاهد، بدليل أن حضارات ومجتمعات عديدة انقرضت واختفت من الوجود لا بسبب الفقر، بل نتيجة للانهيار والتردي الأخلاقي، ولنستذكر هنا قول الشاعر “إنما الأمم هي الأخلاق إن بقيت  وإن ذهبت ذهبوا”، وقبل ذلك تركيز جميع الديانات السماوية على أهمية الأخلاق كنهج حياتي، فعلى سبيل المثال ورد في القرآن الكريم ما يقارب الثلثين من التركيز على الأخلاق كممارسة، والثلث الأخير على الشعائر والعبادات، وكذلك الحال، ما تدعو إليه الديانة المسيحية، وفق ما ورد في الإنجيل المقدّس. 

أحد المظاهر السلبية لحالة الصراع  بين الأجيال حول سلطة القرار الاجتماعي، ما نشهده من صراع وتنافس (غير إيجابي) شديد لدرجة فرض المواقف والميل إلى التفرد في اتخاذ القرارات، ليس فقط داخل المؤسسات، بل وأيضاً وسط الأسرة الواحدة، الأمر الذي يتيح توفر التربة الخصبة والأجواء الملائمة لنهج  التذمر ودوام التوتر وسط الأجيال الشابة، وخير مثال على ذلك: مواقف الدفع المسبق للمركبات والذي تم فرضه بالبرشوت على الشعب دون أن ترافق ذلك حملات توعوية سواء في المدرسة أو من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية، وما نشهده من سلوكيات بعض الشبان على حواجز الإذلال  أو حين مراجعة مؤسسات لاستكمال معاملة ضرورية ( بعيداً عن التعميم) جراء غياب الثقافة والوعي بالسلوك االصواب .

مثال آخر، هجوم الأجيال الشابة على جوانب مختلفة من أركان البناء الاجتماعي، هجوم على نظام القيم الاجتماعية، العادات والتقاليد، النظام التعليمي، الأسرة والوجهاء وقادة المجتمع المحلي، ومس مباشر بالأبنية الوسيطة كالجمعيات والاتحادات والمؤسسات المهنية وغيرها، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات التنمر المجتمعي والاقتتال الداخلي، الأمر الذي قوّض فرص معززات واستدامة السلم الأهلي، وما نشهده من حالات الاندفاع الشبابي في ذروته خاصة هذه الآونة، ما يوجد اضطرابات سلوكية تتعارض مع  مصالح وطبيعة النسيج الاجتماعي وضوابطه، الأمر الذي يعمّق من حالات الأزمات الاجتماعية، كما نشهد هذه الأيام .

ليس من باب المبالغة القول بأن هذا الجرح هو من أخطر ما يهدد ليس فقط النسيج الاجتماعي، بل وأيضاً الانضباط والاستقرار النفسي لدى جميع فئات المجتمع، وهذا يقودنا اإلى السؤال القديم الجديد: ما العمل إذن ؟

كثيرة هي الأسئلة والتحديات الخطرة أمام  خبراء وعلماء النفس والاجتماع وأمام قادة الشعب السياسيين، بدءاً  باتجاهات صراع الأجيال الدائر في الوطن المحتل، واتجاهات الأزمة داخل البناء الاجتماعي، وإلى أين ستقود؟ وما مدى تأثير هذه الأزمة على أهداف الشعب الفلسطيني ومستقبله؟ مطلوب البحث عن حلول من خلال تضافر الجهود للحد من تواصل مثل هذه الأزمات وإن أمكن القضاء عليها، وضرورة إيجاد بدائل تحافظ على  النسيج الاجتماعي، وفي نفس الوقت تضمن نفض الغبار عن الفاسد، حلول تضمن بناء متكامل ومحاولة معرفة ما إذا كانت استعادة الهيبة للسلطات التقليدية، وليس على حساب أي طرف كان!!

أقول ذلك وفي ذهني الاعتقاد بأن الاتجاهات النفسية للشعب تجاه الواقع المأساوي الحالي، هي على النحو التالي:

* في البداية، كانت الناس مشاركة وجامحة للتغيير .

* في خضم الحدث بات البعض متفرجاً ثم أضحت الغالبية متفرجة، وكأن لسان حالها يقول ” طلعت بعدت عني بسيطة” .

* لاحقا، أخذ البعض يتذمر ويهمس بأن ما يجري هو بمثابة مصدر خنق لحريته الشخصية، وكأنها شكل من أشكال العقوبة.

ان هذا التراجع في المشاعر والاتجاهات النفسية، له أسبابه الموضوعية التي لا ترد كلها للعامل الذاتي، بل ربما كان نصيب العوامل الخارجة عن إرادة الشعب هي صاحبة الحصة الأكبر في هذا التراجع، ولعل تشخيص ما يحدث على ساحة الميدان الاجتماعي، يساعدنا في هذا التراجع وبعض أسبابه .

ولسوف أحاول في العرض اللاحق تسليط الأضواء إلى أحد فروع الأنساق الاجتماعية في البناء الاجتماعي الفلسطيني خلال حقبات تاريخية متفاوتة، وبالذات على مجموعات الشبان المطاردين، وفئات الأسرى المحررين وأبناء العائلات الثكلى الذين اعتقد أننا بصمتنا تجاه قضاياهم ومعضلاتهم نساهم بغير قصد منا في العزلة المطبقة حولهم وتهميشهم، متناسين أن هذه الفئات، بالطبع، مسكونة بطاقات ثورية هائلة إذا ما أحسن استخدامها، بدلاً من تركها تتجه نحو التخريب. يتوجب توجيهها نحو مسار النضال الوطني والبناء وبالتالي تبدأ غالبية الاضطرابات السلوكية بالاختفاء والتلاشي إذا ما أحسنا التعامل معهم.

وأخيراً نقول: “اذا كان بيننا من هو معني بالمحافظة على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتصويب العلاقات الاجتماعية، فهو مدعو للمشاركة في متابعة الموضوع والمساهمة بأي جهد ممكن، وأي جهد ستكون له آثاره الايجابية بسبب ندرة الاهتمام بالعمل في مجال الصحة النفسيّة والعمل الميدان الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة إيلاء منهاج التربية الوطنية قسطاً وفيراً من محتوياته، على هذا الجانب الهام، مع التركيز على تكثيف العمل الجماعي لدفع نهج حل النزاعات بطرق سلمية ( نقترح هنا الرجوع إلى “استراتيجية السلحفاة في حل النزاعات – للكاتب)  وتعزيز لغة الحوار كأسلوب حياة، وهما الركيزتان الأساسيتان في مجابهة العنف ( بكل أشكاله)، والحد منه إن لم يكن القضاء عليه.

دلالات




لجنة إسناد أم تشكيل جديد يعمّق الانقسام؟

منذ شهر أب الماضي، وبمبادرة مصرية، عقد وفدان من حركتي فتح وحماس عدة اجتماعات تمحورت حول تشكيل لجنة إدارية، سُمّيت بعد ذلك لجنة إسناد مجتمعي، تتولى المسؤولية عن الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه، بما في ذلك السيطرة على المعابر لفترة مؤقتة إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة. والمقصود أن تضم هذه اللجنة شخصيات مستقلة، رغم أنها سوف تشكل بموجب مرسوم رئاسي.

تأتي الجهود للاتفاق على هذه اللجنة في ظل الفراغ الناجم عن عدم وجود سلطة في قطاع غزة، لأن حكومة نتنياهو تريد بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على القطاع دون أن تتحمل الأعباء والمسؤوليات المترتبة على إعادة الاحتلال، لكن دون تسميته كذلك. فهي لا تريد عودة السلطة، لأنها تواصل السعي لتكريس فصل الضفة عن القطاع، وهو الإنجاز الكبير الذي حققته طوال السنوات الطويلة السابقة، خصوصا منذ وقوع الانقسام الفلسطيني عام 2007 وحتى الآن، كونها لا تريد وجود سلطة واحدة تعبر عن هوية وطنية فلسطينية واحدة، لأنها تبقي باب إقامة دولة فلسطينية مستقلة مفتوحًا، في الوقت الذي صوت فيه الكنيست الاسرائيلي على قرار يعتبر إقامة دولة فلسطينية خطرًا وجوديًا على إسرائيل، وأعطت التعليمات للحكومة بمنع قيامها، وهناك مطالبات من وزراء، ومشاريع معدة، من أجل القضاء على السلطة على أن تحل مكانها سلطات محلية منفصلة عن بعضها البعض، تتناسب مع المعازل المأهولة بالسكان المنفصلة عن بعضها البعض، والتي يراد أن تقام في المناطق المصنفة (أ ) و(ب)، في حين ستكون المناطق المصنفة (ج) معرضة للضم الرسمي، إما مرة واحدة، أو على الأغلب على دفعات هذا إن لم يتم إفشالها.

في المقابل، ترغب الإدارة الأمريكية الحالية بأن تبقي ما يسمى “حل الدولتين” مفتوحًا، لذلك تريد بقاء السلطة وعودتها إلى قطاع غزة، ولكن بعد إصلاحها وتجديدها حسب توصيف الإدارة الأمريكية. ومن غير المعروف ما هو موقف إدارة دونالد ترامب هل تدفع نحو حل السلطة أم تفضل بقاءها وتطويعها أكثر؟ وهل ستبقي على هدف إقامة دولة فلسطينية المتضمن في صفقة ترامب الذي طرحها في فترة رئاسته الأولى، أم ستدعم برنامج اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت كاريكاتورية؟

وكانت مصادر مطلعة أفادت أن إدارة بايدن، وتحديدًا عبر وليام بيريز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس، يقفان وراء الدفع نحو تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة، وزعما أنهما حصلا على  ضوء أخضر من طاقم ترامب لمواصلة الجهود المبذولة التي بدأت منذ شهر تموز الماضي لتشكيل لجنة إدارية تستند إلى حماية قوة متعددة الجنسيات، وتشارك فيها قوات أمريكية، على أن تترأسها شخصية ضفاوية عرض عليها الأمر مقابل راتب مغري على أن تكون مؤقتة ومقرها القاهرة. ولا مانع من وضع السلطة في الصورة، ولكن دون أن تكون لها سلطة عليها، ويشمل نطاق عملها إقامة مشاريع في سيناء، وكذلك ميناء ومطار، والسؤال هل توافق مصر على ذلك خصوصاً أن الخطة تتضمن تخصيص مناطق في سيناء لإقامة مشاريع ومناطق صناعية.

لكن متغيرات طرأت بعد ذلك، فبعد أن عرض الأمر على الرئيس محمود عباس أعطى الضوء الأخضر للمضي قدمًا في البداية، ثم طالب الشخصية الضفاوية بوقف الجهود المبذولة بهذا الخصوص، وذلك بعد لقاء فلسطيني أمريكي في القدس تمحور حولها. ويبدو أن رفض، أو تحفظ، السلطة يرجع إلى أن مشاركتها شكلية دون سلطة فعلية على اللجنة الإدارية الحكومية، وموافقة حماس عليها أشبه باصدار شهادة وفاة لها.

ولا يعرف حتى هذه اللحظة هل انتهى الأمر عند هذا الحد، أم أحيل إلى شخصية أخرى ضفاوية أو غير ضفاوية، أم جمد حتى إشعار آخر لمعاودة البحث به في وقت لاحق؟!

وحتى تكتمل الصورة، لا بد أن نذكر أن وفدي حركتي فتح وحماس توافقا على فكرة اللجنة الإدارية، التي تباحثا بشأنها بالتوازي مع مساعي الإدارة الأمريكية، في محاولة لقطع الطريق عليها، أو للتأثير على دورها ومرجعيتها في محاولة للتحكم بها، وإن بشكل غير مباشر.

غير أن وفدي الفصيلين اختلفا حول مرجعية اللجنة هل للحكومة أم للفصائل وموازنتها هل تتبع السلطة أم مستقلة والموقف من موظفي سلطة الأمر الواقع في غزة، خصوصاً الشرطة، حيث يوجد قبول من حيث المبدأ لاستمرار الموظفين في الوظائف المدنية والشرطة، على أن يتم تعيين مسؤولين عنها من شخصيات أخرى لا علاقة لها بفتح وحماس أو غيرهما من الفصائل. ويبدو أن تأجيل البت في موضوع اللجنة يعود إلى العراقيل التي تواجهها وانتظار معرفة موقف حكومة نتنياهو منها، والأهم موقف الرئيس الأمريكي المنتخب، وإلى أي حد سيكون جديدًا ومختلفًا، أم سيعيد انتاج ترامب القديم بشكل أسوأ، ويمكن أن يؤثر على الموقف كله، خصوصًا في ظل الدعوات المتزايدة لمعاقبة السلطة على المشاركة في الجهود التي أدت إلى إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالاتت.

وكان التوافق الفتحاوي الحمساوي على فكرة اللجنة الإدارية محل اعتراض فصائلي ومجتمعي كبير، لأن تشكيلها يفتح المجال لتكريس الانقسام بين الضفة والقطاع، ويخلق جسمًا حكوميًا جديدًا، بمضمون أمني، ويستجيب لرفض الاحتلال لعباس وحماس في آن واحد، كما يردد نتنياهو باستمرار. كما أن تشكيلها وشروعها بالعمل دون وقف العدوان وانسحاب القوات المحتلة، يعني أنها ستعمل تحت الاحتلال، ما يعطيه شرعيةً فلسطينيةً وعربيةً وإقليميةً ودوليةً، في ظل وجود مخططات لبقاء سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من قطاع غزة، مع اتضاح وجود نوايا إسرائيلية لاستيطان مناطق في القطاع ولاقتطاع مساحات كبيرة في شمال قطاع غزة، وعلى الشريط الفاصل بين القطاع والداخل، ومحور الشهداء “نتساريم”، ومحور صلاح الدين “فيلادلفي” وتغطية السيطرة الاسرائيلية بادارة محلية فلسطينية مدعومة عربياً وإقليمياً ودولياً.

وإلى جانب ما سبق، يقفز تشكيل لجنة إدارية أو مجتمعية عمّا تم الاتفاق عليه في “إعلان بكين”، الذي وقعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية، ونصّ على تشكيل حكومة وفاق وطني من شخصيات مستقلة لها مرجعية وطنية التي لو شكلت لقطعت الطريق على مختلف سيناريوهات اليوم التالي المعادية، ومن خلال تفعيل وانتظام عمل الإطار القيادي الموّحد بشكل مؤقت إلى حين إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، عن طريق تشكيل مجلس وطني جديد عبر الانتخابات حيثما يمكن، وبالتوافق الوطني وفق معايير وطنية وموضوعية حيثما يتعذر إجراء الانتخابات.

هناك رأي يبدو له قدر من الوجاهة، يقول إن الوضع الخاص لقطاع غزة يقتضي اهتمامًا خاصًا ومركّزًا، ما يتطلب ترتيبًا جديدًا يستجيب لمتغيرات الأوضاع والاحتياجات الناشئة في قطاع غزة. وهذا الأمر يمكن تفهمه، وحتى العمل به، لنزع أية ذرائع يمكن أن تعيق الإغاثة وإعادة البناء والإعمار، خصوصًا أن وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال لهما الأولوية وتحقيقهما دون عملية إنقاذ شاملة تتضمن إغاثة عاجلة وإعادة بناء وعمار سريعة لن يحول دون خطر الهجرة بل سيؤدي لها؛ فكيف يمكن البقاء في قطاع غزة وهو لم يعد منطقةً قابلةً للحياة إذا لم تكن هناك عملية إعمار كبيرة،؟! ولكن أي ترتيب لإدارة شؤون القطاع يجب أن يتم في سياق يستعيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الضفة والقطاع، وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني تحت سقف المرجعية الوطنية العليا وفق “إعلان بكين”، بحيث يمكن أن تشكّل لجنةً أو لجان لمعالجة آثار الكارثة التي حلت بشعبنا في قطاع غزة، دون إيجاد إطار حكومي جديد منفصل عن الحكومة القائمة، وعلى جثة سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

لا تزال الفرصة متاحة، وإن تأخر اغتنامها طويلًا، لإطلاق حوار شامل تنخرط فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والمجتمعي، من فصائل وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرأة والشباب والقطاع الخاص، من أجل التوافق على هياكل إدارة الحكم بشكل موحّد في الضفة والقطاع، مع إعطاء الأولوية لوقف العدوان والإبادة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين قسرًا والإغاثة والإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جدية. 




توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين

تتصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين وترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة كل أشكال الإبادة والتجويع والقتل العمد ضمن حرب التطهير العرقي التي تشنها الدولة القائمة على الاحتلال، وبات من الضروري العمل على توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين، في ضوء استهداف الاحتلال الممنهج لهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام.

على المجتمع الدولي عدم استثناء أطفال فلسطين من الحماية الدولية، كونهم يعانون الكثير من الويلات خاصة مع تصاعد الممارسات غير الإنسانية والكارثية وانتهاك أبسط حقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة، حيث تعكس أحدث الإحصاءات لعدد الشهداء من الأطفال صورة بشاعة حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تستهدف الأبرياء دون تمييز، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر. 

الأطفال في غزة يواجهون تهديداً حقيقياً، حيث يقدر أن مئات الآلاف منهم يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وأن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاعتقال والمحاكمات العسكرية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، إذ تقيد 85% منهم أيديهم وتعصب أعينهم، ويتم اعتقال العديد منهم خلال ساعات الليل، ما يعكس انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية “حقوق الطفل” التي تضمن حماية خاصة للأطفال من الاعتقال والعنف بينما هناك حوالي 70 فلسطينياً، بينهم أطفال، يخضعون للإقامة الجبرية نتيجة للقيود المتزايدة منذ أكتوبر 2023. 

القانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 2024، والذي يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا في حال إدانتهم بجرائم “إرهابية حسب تعبيرهم” أو أنشطة مماثلة، بما في ذلك القتل، ما يشكل تصعيداً خطيراً ضد حقوقهم ويزيد معاناتهم، بالإضافة إلى التبعات الكارثية لحظر أنشطة وكالة “الأونروا” على الخدمات المقدمة للأطفال، سواء الصحية أو التعليمية أو المعيشية.

يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لضمان احترام دولة الاحتلال لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل كون الأطفال في قطاع غزة هم الذين يدفعون الفاتورة الباهظة جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يزال عاجزاً عن وقف هذه الإبادة وأن أجساد أطفال قطاع غزة تعرضت لمختلف الأسلحة من صواريخ وقنابل، وأبشع صور القتل والدمار بالإضافة إلى العشرات الذين فتك بهم الجوع والعطش والأمراض جراء الحصار كما أن الآلاف منهم أصبحوا أيتاماً.

الطفولة الفلسطينية ما زالت مسلوبة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق أطفال فلسطين، في تحدٍ صريح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزمة لكل الدول والحكومات وأن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل تعكس معاناة إنسانية تتطلب تحركاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

لا بد من تحرك المنظمات الدولية ودول العالم لضمان إغاثة الأطفال وذويهم، ومنع المجاعة وتسهيل إجلاء المصابين منهم والمرضى للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية، وأهمية العمل الجاد على إنهاء هذه الإبادة وإنقاذ الحياة البشرية المعرضة للاندثار وإنهاء أطول احتلال على وجه الأرض، وبناء مستقبل عادل وآمن لأطفال فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم أمام القضاء الدولي