إبراهيم ملحم

ما أن ينطلق صوت الآذان، حتى تُقبل أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، على موائدها العامرة بأشهى أنواع الطعام، فتأكل وتشرب وتتحلّى حتى مطلع الفجر، حيث تكتظ موائد السحور بمختلف ألوان الطعام، الذي يعوّض الانقطاع عن الزاد سحابة النهار، حتى يأتي موعد الإفطار، وهكذا دواليك.

نمارس حياتنا بشكل اعتيادي، ونحن نرى أبناءنا يقتلون، وتتناثر أشلاؤهم في الشوارع من عدوّ لما يرتو بعد من دماء الأبرياء، ومعظمهم أطفال ونساء، ولا زلنا ندقق في الصياغات، ونختلف على المصطلحات، وترادف الكلمات للاتفاق على من يتولى أمرنا في اليوم التالي لنكبتنا الجديدة، التي فاقت كل ما سبقها من نكبات.

أشعر بفداحة العجز، والخجل الممزوج بالوجع وتباريح الألم، إزاء ما يجري من تجويع وتقتيل فاق كل الجرائم السابقة، ذلك أن المستهدف الأول الآن في غزة هو الناس لا “حماس”، حيث تجري عملية ممنهجة لقتل المرضى والجرحى، بقطع المواد والمستلزمات الطبية، وتدمير غرف العمليات.

غزة اليوم بحاجة لتدخل فوري لا يحتمل التأجيل، لوقف جرائم التقتيل والترويع والتجويع، وفتح المعابر وإسقاط المساعدات من الجو.. فالوقت من دم.

أوقفوا حرب الآبادة الآن..!

 استحوذت شركة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” (xAI) -المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك- على شركة “هاتشوت” (Hotshot)، وهي شركة ناشئة تعمل على أدوات توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي على غرار أداة “سورا” (Sora) من “أوبن إيه آي”، وفقا لموقع “تيك كرانش”.

وقد أعلن أكاش ساستري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “هاتشوت” عن هذا الخبر في منشور على منصة إكس، وكتب “على مدار العامين الماضيين أنشأنا 3 نماذج أساسية للفيديو كفريق صغير، ولقد ألهمنا تدريب هذه النماذج نظرة شاملة حول كيفية تغير التعليم والترفيه والتواصل والإنتاجية في السنوات القادمة، ونحن متحمسون لمواصلة توسيع نطاق هذه الجهود باستخدام موارد (إكس إيه آي) الضخمة وتحديدا حاسوب كولوسيس (Colossus)”.

وتأسست شركة هاتشوت -التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها- منذ عدة سنوات على يد ساستري وجون مولان، وكانت الشركة الناشئة تركز في البداية على تطوير أدوات إنشاء وتحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها توجهت نحو نماذج تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.

ونجحت هاتشوت في جذب استثمارات من مستثمرين مختلفين، أبرزهم لاشي جروم والمؤسس المشارة لمنصة “ريديت”(Reddit) أليكسيس أوهانيان، بالإضافة إلي صندوق استثماري يُعرف باسم “إس في أنجل” (SV Angel)، ولم تعلن الشركة عن قيمة الاستثمارات.

ويتضح من قرار استحواذ “إكس إيه آي” على هاتشوت أن ماسك ينوي بناء نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الفيديو لمنافسة “أوبن إيه آي” وغوغل والشركات الأخرى. يُذكر أن ماسك ألمح سابقا إلى أن شركته “إكس إيه آي” تطور نماذج توليد الفيديو لدمجه في “غروك” (Grok)، وخلال بث مباشر في يناير/كانون الثاني الماضي قال ماسك إنه يتوقع إصدار نموذج “غروك فيديو” (Grok Video) في غضون بضعة أشهر.

وفي المقابل، أعلنت شركة هاتشوت -على موقعها الإلكتروني- أنها بدأت بإيقاف إنتاج مقاطع الفيديو الجديدة في 14 مارس/آذار، ومنحت عملاءها الحاليين مهلة حتى 30 مارس/آذار الجاري لتنزيل مقاطع الفيديو التي أنشؤوها باستخدام المنصة، ولم يتضح بعد إذا ما كان جميع موظفي الشركة سينضمون إلى “إكس إيه آي” أم سيُسرحون.

يتردد في ذهني اليوم وبشكل كبير اليوم العالمي للمرأة، لكنه يتردد اليوم بحزن شديد، وبوجع أشد بالنظر إلى ما تعانيه المرأة سواء في قطاع غزة أو في مخيمات شمال الضفة الغربية هذه الأيام، وأقول في نفسي كيف لهذا العالم أن يسكت ويتغاضى ويغض الطرف عما تعانيه المرأة، من نقص فادح في احتياجاتها الأساسية التي أقرتها القوانين السماوية والأرضية على حد سواء.

عتبي على الأمة العربية والإسلامية وهي تشاهد بأم عينيها المرأة الفلسطينية وهي تضطهد وتهان وتحرم، عتبي على من يحملون القرآن منهجاً ويهبون بغضب حين تطالب المرأة بحريتها وحقوقها، وينسالون مثل النعام إلى جحورهم حين تنتهك حقوق المرأة وتعدم حياتها ومستقبلها.

عتبي على العالم، أو ما يطلق عليه بهتاناً بالعالم الأول المتحضر، الذي يرى ولا يرى، يشاهد ولا يحس ولا يتحرك ولا يرف له جفن إزاء ما تعانيه المراة في نور شمس وجنين وجباليا والشاطئ والنصيرات وفي كل مكان، على يد الجنود المدججين بالنار والحقد والكراهية على المرأة الفلسطينية، أصل حكايتنا وراعيتها وساقية جمالها الأبدي الخالد.

أتخيل وأتأمل وأحزن أننا في حضرة القرن الواحد والعشرين، وما زالت المرأة الفلسطينية تنتهك حقوقها كما لم يحدث في أفظع التجارب البشرية قسوة ودموية ودماراً، هذا ليس عتباً على الزمان ولا غضباً على معطيات الجغرافية المحايدة التي تمنحها البشرية بعداً أعمق في الوعي والضمير والإنسانية، إنه عتب وغضب على من يكتبون تاريخ هذه الأيام، ويبرعون في شرح معطيات التنمية البشرية في العالم والتقدم والتطور والانطلاق إلى آفاق أكبر إلى المستقبل، وأتساءل، أي مستقبل هذا الذي يسعى إليه العالم والمرأة يسلب حقها في أن تعيش وتمارس دورها الوجودي العظيم في عالم يصون كرامتها وحقوقها واحتياجاتها.

بدلاً من ذلك، سلبت المرأة الفلسطينية بيتها الآمن، وألقيّ بيت النزوح في وجهها، دون توفير لأبسط احتياجاتها، ودون اهتمام بأدنى أحلامها ومشاعرها واهتماماتها، لقد أمعن الاحتلال من جملة ما ارتكب من جرائم انتهاكه لأبسط حقوق المرأة والطفل والشاب والكهل والإنسان الفلسطيني في كل أشكال معيشته وزمنه وحياته ومكانه، بالطول والعرض والارتفاع، حرمه حقه في الحركة وحقه في أن يتعلم وحقه في أن يمشي طريقاً آمناً، وسلط عليه زعران عصرنا وتتاره ومغوله، لكن للأسف، لقد وجد هذا الاحتلال حامياً وراعياً ومشرعاً في أقاصي الأرض البعيدة، يغضون الطرف عن جريمته، ويكملون يومهم بلامبالاة ترتقي لمستوى الجريمة.

في يوم المرأة الفلسطينية: صبرك هو أملنا الأبدي

كل عام والمرأة الفلسطينية على قدر التحدي والصعاب والأمل.

في خطوة تعكس الاعتزاز بالتراث والثقافة الفلسطينية، قدم السفير عبد الله أبو شاويش أوراق اعتماده سفيراً لدولة فلسطين لدى جمهورية الهند مرتدياً “القمباز” الزي الفلسطيني الفلاحي التقليدي، ومتوشحاً بالكوفية الفلسطينية. ارتداء أبو شاويش للزي التقليدي خلال هذه المناسبة الرسمية هو تأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية، ورسالة فخر بالتراث الثقافي الفلسطيني أمام المجتمع الدولي. هذا الزي، المعروف بـ القمباز، يجسد تاريخاً طويلاً من الأصالة والتقاليد الفلسطينية، ويعكس ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه.

عبد الله أبو شاويش – المولود في 22 تشرين الأول 1970 ، والذي ينحدر من قرية بَرْقَة المحتلة، نشأ في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة- اللاجئ الفلاح هو نموذج حي للانتماء العميق للأرض الفلسطينية، ليس فقط من خلال عمله الدبلوماسي الذي يسعى إلى ترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، بل أيضاً من خلال ارتباطه الشخصي بالتاريخ والجذور. حبه للأرض كان جزءًا لا يتجزأ من الهوية والتكوين الشخصي، فحمل هذا الحب معه أينما ذهب، سواء في عمله أو في حياته اليومية. يُعرف أبو شاويش بشغفه العميق بالفلاحة، حيث يرى في الأرض أكثر من مجرد تراب، إنها ذاكرة الأجداد وقصة الصمود الفلسطيني. رغم انشغاله بالعمل الدبلوماسي، ظل متمسكاً قولاً وفعلاً بالأرض التي تعكس ارتباطه بالتاريخ والتراث، معبراً عن قناعته بأن الأرض ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي حياة وهوية وحق لا يقبل التفريط. يؤمن بأن الفلاحة ليست مجرد مهنة، بل مقاومة تعكس إرادة الفلسطيني في الحفاظ على أرضه وهويته. كما أنه دائم الحديث عن أهمية الزراعة في تعزيز الصمود الاقتصادي، وتشجيع الفلسطينيين على استثمار الأرض كمصدر حياة وكوسيلة لحماية الوجود الوطني .

القمباز يعتبر اللباس التقليدي الفلسطيني، وهو جزء أساسي من التراث الثقافي الفلسطيني، حيث يعكس تاريخ الشعب الفلسطيني، وعاداته، وتقاليده، وهويته الوطنية، كما يحمل دلالات وطنية، كيف لا وقد كان لباس الثوار الفلسطينيين في ثورة العام 1936 . والقمباز أكثر من مجرد قطع من القماش، فهو يحمل في طياته روايات الأجداد ويعبر عن الانتماء للأرض والجذور. ومع استمرار الاحتلال ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية، أصبحت الملابس التقليدية رمزاً للمقاومة والتشبث بالتراث الوطني.

ففي ظل محاولات محو الهوية الفلسطينية، تُستخدم الملابس التقليدية كأداة لمقاومة الاحتلال ثقافياً. فالثوب المطرز أصبح جزءًا من الدبلوماسية الفلسطينية، حيث ترتديه النساء الفلسطينيات في المحافل الدولية كدليل على التراث الوطني. كما أن الكوفية أصبحت رمزاً عالمياً للقضية الفلسطينية، حيث يرتديها نشطاء ومتضامنون حول العالم تعبيراً عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين.

وتأكيد على الحق الفلسطيني صادقت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال جلستها يوم 15 كانون أول 2021 على إدراج الثوب الفلسطيني “التطريز الفلسطيني– الممارسات والمهارات والعادات المرتبطة به” على اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. لعل ذلك يعتبر إنجازاً للرواية الفلسطينية في مجابهة الرواية الإسرائيلية المزيفة أمام العالم عبر إبراز تراثهم في المحافل الدولية والتأكيد على أن هذه الملابس جزء أصيل من تاريخهم، خاصة في ظل سعي الاحتلال الدائم لتزوير وطمس الهوية، وسرقة التراث والموروث الشعبي الفلسطيني. وتدمير التراث الفلسطيني بشقيه المادي وغير المادي.

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني فإن الحكومة الفلسطينية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على تمسك المواطنين الفلسطينيين رجالاً ونساء بالزي التقليدي القمباز والثوب، وتعزيز ارتدائها بين المواطنين، ويمكن للحكومة الفلسطينية تبني مجموعة من الآليات والأدوات من خلال عدد من السياسات والتشريعات مثل سن قوانين تدعم الحفاظ على الأزياء الفلسطينية كموروث ثقافي، ومنع استغلالها أو سرقتها من قبل الاحتلال. وإعفاء الملابس التقليدية من الضرائب وتقديم إعفاءات جمركية أو تخفيض الضرائب على إنتاج وبيع الملابس التقليدية لتشجيع الصناعات المحلية. ودعم الحرفيين والمصممين وتوفير منح وقروض ميسرة لدعم الحرفيين الذين يعملون في التطريز وصناعة الأزياء التقليدية. وإنتاج أفلام وثائقية، وبرامج تلفزيونية، وإعلانات تروّج للملابس التقليدية وتبرز أهميتها التاريخية والثقافية، وإطلاق حملات رقمية للترويج للأزياء التقليدية. ودعم مشاريع النساء في القرى والمخيمات اللواتي يعملن في التطريز اليدوي. وتحفيز الاستثمار في صناعة الأزياء التراثية وتقديم دعم مالي وفني لمشاريع ريادية تسوق الأزياء الفلسطينية بطرق عصرية، وتطوير أسواق إلكترونية محلية ودولية لتسهيل وصول الملابس الفلسطينية للأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية. وتنظيم معارض دولية للترويج للأزياء الفلسطينية على مستوى عالمي وجذب الاهتمام الثقافي والسياحي.

أما إذا أردنا من الناحية العملية إعادة الاعتبار للزي التقليدي الفلسطيني القمباز والثوب، فيمكن أن يكون ذلك بالتدريج من خلال، ارتداء العروسين للزي وقت كتب الكتّاب (الملاك) ، وعند تقديم سفرائنا وسفيراتنا أوراق اعتمادهم لدى الدول الشقيقة والصديقة. وارتداء الموظفين الحكوميين الزي التقليدي الفلسطيني يوماً واحداً في الشهر، وأن يكون الزي الرسمي لطلبة المدارس والجامعات، وإلزام الوفود الرسمية الفلسطينية بارتداء الزي التقليدي.

أخيراً، فإن الملابس التقليدية الفلسطينية تعكس عمق الهوية الوطنية، فهي ليست مجرد أزياء، بل رموز تحمل في طياتها معاني المقاومة والانتماء للأرض. وفي ظل التحديات التي تواجهنا، يظل ارتداء هذه الأزياء طريقة للحفاظ على التراث، وتأكيد الحضور الفلسطيني في المشهد الثقافي العالمي. ومن هنا، فإن التمسك بالملابس التقليدية هو تمسك بالهوية، وتأكيد على أن فلسطين كانت وما زالت حاضرة في وجدان شعبها، مهما حاول الاحتلال طمس معالمها.

بينما تستمر عملية العودة المؤزرة لمواطني غزة إلى شمال القطاع من وسطه وجنوبه، وسط حشود كبيرة ومشاهد تثلج الصدور، ورغم تأكد عشرات الآلاف من عدم وجود مساكن أو مبانٍ صالحةٍ للعيش، إلا ان عشق الوطن وتراب غزة، يفوق كل شيء ويخلط مشاعر فرح العودة بالحزن والاسى مع بدء رحلة البحث عن جثامين الشهداء تحت الأنقاض، حيث إن فرصة الحصول على وقف لإطلاق النار ولجم العدوان الإسرائيلي، تعتبر بحد ذاتها مكسباً للساعين إلى إعادة البناء والتمسك بالارض والتشبث بها والصمود على ثراها مهما كان الثمن.

رغم كل ذلك ما زالت الأصوات والأبواق الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تنساق خلف الرغبات الإسرائيلية بضرورة تهجير الفلسطينيين من القطاع وإسكانه في دولة غربية أو عربية، وبعد فشل المحاولة الأميركية مع الأردن ومصر، يطل خيار إندونيسيا كحل جديد وسط إصرار غريب ومشبوه من قبل الرئيس ترمب الذي يسعى  لترحيل  مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الدولة الآسيوية بحجة عدم وجود أمان للعيش في غزة.

وحسناً فعلت إندونيسيا عندما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، توتوك روليانسيا سوميرت، تلقي بلاده أي عرض من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن نقل لاجئين فلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا، وأكد أن الحكومة الإندونيسية تدعم إعادة إعمار غزة بطرق مختلفة دون استقبال لاجئين فلسطينيين على أراضيها. 

وحسناً فعل وزير الخارجية عندما أعلن أن بلاده مستعدة لدعم إعادة إعمار غزة، وزيادة تدفق المساعدات، وإرسال قوات لحفظ السلام إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك، وفي ذلك توجه حضاري يحترمه شعبنا، أما الدعوات المشبوهة للتهجير أياً كان مصدرها فهي مرفوضة ومدانة، وسيتصدى  لها الشعب الفلسطيني بكل قوة.

بودنا توجيه التحية أيضاً لدول المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن، التي رفضت فكرة استقبال لاجئين فلسطينيين، وأكدت التزامها ببقاء الفلسطينيين على أرضهم كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال إن “الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين”، بينما شددت مصر على رفضها لأي نقل قسري للفلسطينيين. 

في أحدث حلقات الاستهداف الاسرائيلية لهذا المخطط ما نشرته امس القناة السابعة عن  رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول معبر رفح عندما قال: إن إسرائيل ستسمح لسكان غزة بالخروج من معبر رفح إلى مصر، ولكن باتجاه واحد فقط، وإنهم لن يتمكنوا من العودة إلى غزة، حيث تتوافق الرواية تماماً مع دعوات التهجير الطوعي التي ينادي بها الوزراء المتطرفون.

إن الإقدام على مثل هذه الخطوة المجنونة سيهدد استقرار دول المنطقة، ويثير غضبًا شعبيًا واسعًا، ومن المؤكد أنها ستواجه مقاومة شديدة من الدول العربية والفلسطينيين، الذين سيحاربونها لأنها محاولة لتغيير ديموغرافي وتطهير عرقي.

تماماً كما فشلت كافة المحاولات السابقة، فإن هذه الخطوة ستنهار أمام طموح وإرادة شعبنا، وحتى المحاولات الأخيرة  في جنين  وطولكرم، من خلال هدم المنازل وطرد الأهالي لن تثني شعبنا عن الوقوف في وجه هذه المؤامرات  ومحاربتها بقوة، لأن عمليات التهجير هي جرائم حرب لا تتوافق مع أي قانون دولي أو إنساني، وعلى الجميع التصدي لها وبحزم وبقوة وعدم السماح بتمريرها.