قال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إنه منذ اليوم الأول من العدوان، قُطعت مصادر الكهرباء تماماً وبشكل متعمد وبقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تاركة غزة وأهلها في ظلام دامس.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان لها، اليوم الاثنين، بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على شعبنا، أن العدوان خلّف آثاراً كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعرضت شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والنقل لأضرار فادحة تجاوزت نسبتها 68%، إضافة إلى تدمير 70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة، و90% من المستودعات والمخازن، كما تم تدمير 82% من مركبات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وآلياتها، إضافة إلى تضرر ما يزيد على 830 كم من شبكات الجهد المتوسط والنقل، و2700 كم من شبكات الجهد المنخفض، وتدمير أكثر من 2105 محولات توزيع كهربائي.

أما فيما يخص المباني، فقد تم تدمير مبنى سلطة الطاقة ومبنيين تابعين لشركة التوزيع بشكل كامل. و7 مبانٍ أخرى للشركة تعرضت لأضرار جزئية بليغة، وتم تدمير مستودعات الشركة ومخازنها بالكامل بما تحتويه من مواد صيانة متنوعة ومعدات، إضافة إلى تدمير أكثر من 235 ألف عداد كهربائي.

وأضاف بيان سلطة الطاقة، أنه نتيجة فصل التيار الكهربائي، تكبدت الحركة التجارية والدورة الاقتصادية خسائر فادحة على مستوى القطاعين التجاري والتشغيل، ومن بينها مبيعات الطاقة إذ بلغ مقدار ما حُرم منه قطاع غزة من طاقة حوالي مليارين كيلو واط.

وأشار إلى أن طواقم سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعرضا منذ بداية العدوان لتحديات كبيرة جداً، وهي تعمل جاهدة على إزالة أخطار الشبكات المدمرة للحفاظ على حياة المواطنين وحصر الأضرار وتأمين ما تبقّى من مكونات الشبكات وتقديم المساعدة للمؤسسات الإغاثية والدولية، لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين وخاصة النازحين في مراكز الإيواء.

وأوضحت سلطة الطاقة أنها وضعت خطط التدخل العاجل لإنعاش قطاع الكهرباء في قطاع غزة، من خلال توفير المواد اللازمة وتخزينها في مستودعات سلطة الطاقة في أريحا، لإعادة بناء البنية التحتية الطارئة للكهرباء عندما تسمح الظروف بإدخالها إلى قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 16.7 مليون دولار بدعم من الدول المانحة، تتكون من شبكات الضغط المنخفض والمتوسط بطول 684 كم بتكلفة مقدارها 8 ملايين دولار تم استلام 310 كم منها، إضافة إلى 59 محول توزيع كهرباء بتكلفة 1.6 مليون دولار تم استلام 30 محولا منها، وأبراج وأعمدة وسلالم وأذرع بتكلفة 1.5 مليون دولار تم استلام جزء منها، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة عددها 730 نظاماً بتكلفة مقداره مليونا دولار وهي في مرحلة الشراء، و145 نظام طاقة شمسية كبيرا مع تخزين بتكلفة 3.6 مليون دولار تم استلام 1 ميغا واط منها وهي جاهزة للإرسال إلى قطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

ولفت البيان إلى أن سلطة الطاقة قامت بتوريد كوابل ضغط متوسط وضغط منخفض إلى قطاع غزة بحوالي 8.3 مليون دولار، كما عملت على توريد محولات توزيع كهربائية بقدرات مختلفة بمبلغ 1.56 مليون دولار، وتوريد أبراج وأعمدة وسلالم وأذرع (مواد حديدية) بقيمة 950 ألف دولار.

كما قامت طواقم سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة بعمل الصيانات اللازمة لشبكات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والمرافق الخاصة بقطاع المياه، وإعادة صيانة مغذيات الكهرباء لتغذية محطة تحلية المياه في خان يونس، لتأمين المياه النظيفة للنازحين، علما أن هذا المشروع سيزيد القدرة على توفير المياه لأكثر من 1.5 مليون نازح.

وشكلت مجموعة العمل القطاعية لجنة فنية لمتابعة حصر الأضرار وتقديم الدعم الفني والمالي لإعادة إعمار ما يتم تخريبه، وتتكون المجموعة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية رئيساً، ودول: النرويج، وهولندا، والبنك الدولي، والرباعية الدولية، والأمم المتحدة، وشركتي النقل الفلسطينية وتوزيع كهرباء غزة.

كما عملت سلطة الطاقة على إعداد جداول للتدخل السريع بما يشمل مولدات كهرباء، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة (لتزويد المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بها)، والبدء بالتواصل مع الموردين المحتملين المحليين والإقليميين لضمان إدخالها إلى قطاع غزة، كون إعادة إصلاح شبكات الكهرباء ستتطلب وقتاً طويلاً. وتتفاوض سلطة الطاقة مع البنك الدولي والنرويج كممولين محتملين، إضافة إلى إعداد تقارير دورية ومحدثة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء في قطاع غزة وفق تقديرات أولية اعتمدت في تقديرها على الصور الجوية (Satellite images)، وعمل فرق شركة توزيع كهرباء غزة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل OCHA، (إذ إنه من المستحيل إجراء مسوح ميدانية بينما تستمر الحرب في غزة).

ودعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى أخذ موقف أكثر حزماً في مساندة شعبنا ووقف العدوان، والتدخل العاجل لتنفيذ الالتزام والوعود بتشغيل الخط المغذي لمحطة التحلية، والسماح بتدفق التيار الكهربائي المغذي لها، خاصة بعد إيفاء سلطة الطاقة وكهرباء غزة بالتزامها وإنجاز صيانة هذا الخط.

كما دعت المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى تقديم الدعم اللازم والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل والبنية التحتية لقطاع الكهرباء بشكل خاص، الذي تجاوزت قيمة الأضرار فيه 450 مليون دولار، لضمان تشغيل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات والاتصالات والتعليم والمطاحن والمخابز، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة الذين عاشوا وما زالوا في ظلام وظروف إنسانية بالغة القسوة على مدار السنة الماضية.

وأشادت بدور كوادرها وكوادر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة العاملين الذين عملوا بكل جهد وتفانٍ في فرق الصيانة والطوارئ، وبدور فرق طوارئ الهيئات المحلية والوطنية العاملة في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والإسعاف والدفاع المدني والإعلاميون، لما قدموه ويقدموه طوال تلك الفترة العصيبة على أبناء شعبنا.

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪”.

مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى “انهيار” للسلطة

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250٪، بحسب التقرير.

وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪”.

وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.

ميساء بشارات-يخشى سكان مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس أكبر المخيمات في الضفة الغربية، من تناقص عدد ساكنيه ونزوحهم نحو المدينة أو القرى المجاورة، بسبب الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة وبعض الإجراءات التعسفية من حصار مشدد وحظر تجوال وحملات دهم.

وتبدأ الاقتحامات عادة بليالي المخيم الهادئة التي تُقطَع فجأة بصوت الطلقات النارية والمداهمات، وأحيانا أخرى بقصف طائرات مسيرة، ليستيقظ الأهالي على أصوات الانفجارات.

مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين يعتبر أكبر المخيمات في الضفة الغربية، حيث يبلغ عدد اللاجئين المسجلين فيه 41,672 لاجئا، وبات سكانه يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والفقر فضلا عن الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، إضافة إلى مشاكل حادة تعصف بشبكتي المياه والمجاري، وتفاقم هذا الوضع بسبب تقليص الخدمات التي انتهجتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بسبب نقص التمويل.

التاجر توفيق أبو لقية (64) عاماًصاحب محل مواد تموينية في قلب مخيم بلاطة، تضرر كثيرا نتيجة الاقتحامات المستمرة للمخيم، الذي اعتاد على مجيء الزبائن من خارج المخيم للتبضع منه بسبب أسعاره المميزة  مقارنة بغيره من المحلات التجارية خارج المخيم.

يقول أبو لقية وهو يجلس على باب محله الذي يعد الأقدم في المخيم: “اعتدنا على الزبائن من خارج المخيم للتبضع بسبب الأسعارالمنخفضة التي نقدمها، لكن مع تخوف الناس من الاقتحامات المفاجئة من جيش الاحتلال اختفى الزبائن”.

ويضيف”قبل عامين كان سوق المخيم يعج بالمشترين من داخل المخيم وخارجه، والاعتماد الأكبر على الزبائن من الخارج، أما اليوم فيوجد كساد كبير بالحركة الشرائية، وخصصنا دفترا للزبائن الذين يشترون البضائع بالدين”.

ويتابع”سابقا كان المحل مليئا بالبضائع التموينية بسبب الحركة الكبيرة، أما اليوم تقلصت هذه الكميات لأنه لم يعد هناك مشترون كثر وبكميات كبيرة كما في السابق”.

أبو لقية لم يكن الوحيد ممن تضرر، فالكثيرون من أصحاب البسطات تضرروا كذلك نتيجة الاقتحامات، أبو أحمد (55) عاماً المعيل لأسرة مكونة من ستة أفراد عبر بسطة الخضار، فقد زبائنه من خارج المخيم ليتراجع دخله ما أثر على مستواه المعيشي وقدرته على تلبية احتياجات أسرته.

يقول أبو أحمد”بعد الاقتحامات المستمرة، وجدت نفسي في مأزق كبير اقتصاديا، تراجع الدخل، ولم أعد قادرا على تلبية جميع الاحتياجات كما في السابق، فالناس لم يشعروا بالأمان ليعودوا للتسوق من المخيم كما في السابق”.

ويتابع “بسبب تدمير البنية التحتية ووضع السواتر الترابية على مداخل المخيم لم يعد الناس يدخلون المخيم بسياراتهم إلى السوق”

من جانبه، يقول عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطةأحمد ذوقان، إن خسائر المحلات التجارية تختلف من محل لآخر، ويبلغعدد المحلات المتضررة 158 محلا تجاريا في المخيم، موضحا أن بعض المحلات تم الاعتداء عليها أكثر من مرة.

ويشير إلى أن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول اقتحم المخيم ما يقارب الـ67 مرة، بجرافاتهم ومعداتهم، وتم اعتقال ما يقارب التسعين شخصاً من المخيم. وما زال البعض من المتضررين من هدم المنازل غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، المهدومة كليا أو جزئيا، والآن هم يستأجرون المنازل.

ينوهذوقان إلى أنها المرة الرابعة التي يتم فيها رفع احصائية للحكم المحلي بالأضرار الناتجة عن اقتحامات الاحتلال لمخيم بلاطة، مشيرا الى أن عدد المنازل المتضررة كبير جدا وتقوم “الأونروا” بإحصاء أضرار المخيم، لكن لم يتم تعويض أحد، باستثناء بعض الأضرار البسيطة.

ولم تحصل المحال التجارية المتضررة على دعم، سوى دعم بسيط من قبل مؤسسات غير حكومية لعدد من المحال لم تتجاوز مبلغ الـ1640 شيقلاً لمرة واحدة بجهود من اللجان الشعبية ودائرة شؤون اللاجئين.

وتحاول اللجنة الشعبية إعادة تأهيل الشوارع المتضررة وتقليل الضرر فيها، ليستطيع الناس المرور منها وتعود الحركة كما في السابق، عبر إزالة الحفر وتجنب حدوث مكاره صحية، من خلال اللجنة الشعبية والأشغال العامة وبلدية نابلس التي تساعد في بعض الأمور حسب امكانياتهم.

ويشير ذوقان إلى أن ما تم حصره من خسائر في المحال التجارية تقدر قيمتها بـ475 ألف شيقل، إضافة إلى خسائر بالبنية التحتية نتيجة تجريف الاحتلال تقدر بـ750 ألف دولار، ويبين أنه تم العمل بمشروع لإعادة تأهيل البنية التحتية من صرف صحي وشبكات مياه بمبلغ 340 الف دولار.

وحول الدمار الذي لحق بالمنازل، يقول إن اللجنة الشعبية لا يتوفر لديها احصائية حول المنازل،و”الأونروا” هي المسؤولة عن حصرأضرار المنازل.

بدورها، تقول مدير دائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة، نسرين ذوقان، إن الاقتحامات المفاجأة للمخيم أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء في السوق، وأصبح هناك تخوف لدى المواطنين من التسوق في المخيم كما في السابق، خاصة مع إغلاق المداخل الرئيسية للمخيم بالسواتر الترابية التي منعت السيارات من الدخول الى سوق المخيم.

وتضيف أن هدم البنية التحتية غير المبرر، والعقاب الجماعي الذي يتخذه الاحتلال والأذى والتخريب، سبب تراجعا كبيرا في الحركة الشرائية.

وتؤدي اقتحامات الاحتلال المستمرة لمخيم بلاطة إلى تزايد المشاكل الاقتصادية لأهالي المخيم، فلم يعد أحد من خارجه قادراً على الشراء من  محاله التجارية، ولم يستطع أصحاب البسطات والخضار فتح بسطاتهم كالمعتاد والاسترزاق، ما يعمق أزمة الفقر في المخيم.

 انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل الين، أمس، في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قرارا هذا الأسبوع بخفض كبير لأسعار الفائدة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في ختام اجتماعه يومي 17 و18 أيلول الجاري.
لكن تقارير نشرتها صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”فاينانشال تايمز “، الأسبوع الماضي، أثارت تكهنات بين المتعاملين بأن البنك المركزي قد يقدم على خفض أكثر قوة بمقدار 50 نقطة أساس.
وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 61% لخفض مقداره 50 نقطة أساس، ارتفاعا من نحو 15% الأسبوع الماضي.
وجرى تداول الدولار عند 139.58 ين في آسيا. ويمثل ذلك تراجعا أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية كانون الأول الذي بلغه الجمعة الماضي، عند 140.285، وهي مستويات لم يشهدها منذ تموز 2023.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.10% عند 140.695 ين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.31% إلى 100.70 نقطة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لا سيما مع تزايد احتمالات خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.
وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 30 نقطة أساس على مدى ما يقرب من أسبوعين.
ويتطلع المستثمرون إلى قرار بنك اليابان بشأن الفائدة الجمعة المقبل، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على السعر عند 0.25% بعد أن رفعه مرتين بالفعل خلال العام الجاري.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.58% إلى 1.3200 دولار‭‭‭‭ ‬‬‬‬كما زاد اليورو 0.47% مسجلا 1.1128‭‭‭‭‬‬‬‬ دولار.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لكن رئيسته كريستين لاغارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي عند 5%، بعد غد، بعد أن بدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض قدره 25 نقطة أساس في آب.

 أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الإثنين، عن استلام البيانات المالية للنصف الأول من العام 2024 من 47 شركة من أصل 49 مُدرجة في البورصة، وذلك مع نهاية فترة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال بتاريخ 15/09/2024.

وكشفت البيانات المالية للنصف الأول من العام 2024 عن تحقيق الشركات المُدرجة والمُفصحة أرباحاً صافية بلغت قرابة 75 مليون دولار مقارنة بـ 199 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2023 أي بانخفاض نسبته 62%.

وفي تعقيبه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله: “استلمت بورصة فلسطين هذه النتائج على بعد عام تقريباً من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من تقويض فعلي للأسس الحياة والإجراءات المثبطة للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام”.

وأضاف: “اننا في بورصة فلسطين ننظر إلى هذه النتائج بإيجابية، ونثمن جهود شركاتنا الوطنية الكبرى التي حملت الكثير من الأعباء والضغوطات، ولكنها وفي مواجهة كل الضغوط استمرت في أعمالها التشغيلية والخدماتية، وحقق جزء كبير منها أرباحاً حتى وإن تراجعت بشكل كبير عن الأرباح المحققة للفترات الماضية، لكن هذا يدل وبشكل قاطع على أنها شركات صلبة قادرة على التكييف والاستمرارية ضمن الفترات الصعبة، ولكي لا ننسى فقد قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح على مساهميها عن العام 2023 بلغت قيمتها 208 ملايين دولار موزعة ما بين أرباح نقدية وأسهم مجانية”.

هذا وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 72% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، وبقيمة بلغت 90 مليون دولار، في حين حققت 13 شركة خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 15 مليون دولار.

ووفقا للمؤشرات القطاعية في ظل النتائج المقدمة، فقد شهد قطاع التأمين منفرداً ارتفاعاً في قيمة أرباحه مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 12% لتبلغ قيمتها 6 مليون دولار، بينما كان قطاع البنوك من أكثر القطاعات تأثراً حيث تراجعت أرباحه من 84 مليون دولار الى 10 مليون دولار أي بنسبة انخفاض بلغت 89%.

وحل قطاع الخدمات في المرتبة الاولى من حيث قيمة الأرباح المحققة بواقع 32 مليون دولار وبانخفاض نسبته 32% عن القيمة المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وتلاه قطاع الاستثمار بأرباح بلغت 19 مليون دولار وبانخفاض نسبته 58%، بينما حل قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بعد البنوك بأرباح بلغت 8 مليون دولار بانخفاض بلغ 53%.

 وعلى صعيد الشركات الأكثر ربحاً للنصف الأول من العام 2024، فقد حلت الاتصالات الفلسطينية في المرتبة الأولى مع أرباح بقيمة 27 مليون دولار، بينما جاءت في الترتيب الثاني شركة أركان العقارية بأرباح بلغت 9.2 مليون دولار، وحلت فلسطين للتنمية والاستثمار- باديكو في الترتيب الثالث بأرباح بلغت 8.6 مليون دولار، في حين احتلت موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات الترتيب الرابع بأرباح بلغت ما يقارب 7 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة بنك القدس بأرباح بلغت ما يقارب 6 مليون دولار.

يشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت شركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية للنصف الأول، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023، مع الدمار الكبير الذي تعرضت له منشآتها وأصولها في القطاع، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها للنصف الاول حتى اللحظة.