شبكة فرح الاعلامية |- أعلنت وزارة الزراعة، مساء اليوم الأحد، عودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرحا بها قبل تاريخ 28/12/2018 وبنفس آليات العمل دون تغيير، بعد تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره الظالم بحق مزارعينا وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية للوصول إلى أسواقها داخل أراضي عام 1948.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تحتفظ بحقها للعودة إلى أية ترتيبات تراها مناسبة في حال حاولت حكومة الاحتلال المساس بالمزارع الفلسطيني من جديد بأي شكل من الأشكال.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مجلس الوزراء، و”في ظل دعمه ممثلا بموقف رئيس الوزراء رامي الحمد الله الداعم والمساند للقطاع الزراعي وكافة القطاعات، وبتنسيق عال مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون المدنية، وبعد أن أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على قيادة القطاع الزراعي وترتيب العمل بين مؤسساته وأفراده، وتمكنها من الرد على قرارات حكومة الاحتلال بالمثل وتمسكها بحق المزارع الفلسطيني في أرضه وسوقه وأنه عنوان عمل الوزارة وهدفها”.

شبكة فرح الاعلامية |- تواصل أسعار الخضروات ارتفاعها ما حد من قدرة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود على شراء تلك السلع.

وبدأت الأسعار بالارتفاع منذ شهر تشرين أول 2018. وأظهر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا خلال الشهر المذكور بنسبة 0.37% مقارنة مع سابقه، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.07%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة أسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.76%، وأسعار الدرنيات بنسبة 9.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.60%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.61%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.30%، وأسعار الغاز بنسبة 1.42%.

وقفزت الأسعار في الأسواق إلى مبالغ عالية بالنسبة للمواطنين إذ بلغ سعر الزهرة الواحدة 18 شيقلا، ووصل سعر كلغم البندورة إلى 8 شواقل، ووصل سعر كلغم البصل الواحد منه إلى 7 شواقل.

وأوضح مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أن ارتفاع بعض أسعار المزروعات يعود إلى عوامل مناخية كتقلب الفصول، ما أثر على الانتاج وقلة العرض في السوق.

وحول المحددات لأسعار المزروعات في الأراضي الفلسطينية أكد أبو لبن أنها مرتبطة بعوامل العرض والطلب.

ورجح إلى انتهاء مرحلة ارتفاع الأسعار مع نهاية الشهر الجاري، حيث يدخل موسم إنتاج منطقة اريحا والاغوار وبالتالي زيادة الكميات الموجودة في الأسواق الفلسطينية.

وأضاف خلال مقابلة سابقة لوكالة “وفا” أن الوزارة تدرس بجدية طرقاً لتوفير السلع في هذه الفترة الانتقالية، ومنها الاستيراد من الخارج، أو العمل على شراء أصناف جديدة.

وبالنسبة للبصل قال “إن هناك إمكانية لتوفيره من مصادر أخرى”.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين، عباس ملحم، أن ارتفاع أسعار كلغم كل من البصل والزهرة والبندورة يعود إلى قلة الانتاج المحلي ما يضطر بالتجار إلى استيراده بسعر مرتفع.

وعن الحلول المقدمة لتفادي مشكلة ارتفاع سعر المزروعات أكد ملحم على أنه يتوجب وجود خطة زراعية واضحة تبين كمية حجم الانتاج والاستهلاك وضبط الايقاع ما بين الكميتين، بالإضافة إلى وجود أصناف مختلفة من الخضراوات، تأتي بمراحل متأخرة ليس فقط في ذروة الانتاج.

وأشاد ملحم إلى العلاقة التعاونية بين اتحاد المزارعين الفلسطينيين ووزارة الزراعة، فيما يتعلق بمنظومة السياسات الناظمة في القطاع.

وقال إن اتحاد المزارعين لديه العديد من المطالب لمساندة المزارعين، منها: تعديل بعض السياسات غير المستجيبة لحالة المزارع، وإلغاء قانون ضريبة الدخل على المزروعات، بالإضافة إلى مساندة المزارعين في مطلبهم برعاية إحياء حق استيفاء الضريبة لقطاع الثروة الحيوانية بحيث صادقت على قانون يمكن مربين الثروة الحيوانية من استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50%.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين

شبكة فرح الاعلامية |- تراجعت أسعار الذهب مع التماس المستثمرين الأمان في الدولار الأمريكي وسط مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي فاقمها هبوط حاد في أسعار النفط.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 0.4 بالمئة إلى 1222.39 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.
وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولارا هذا الأسبوع لأسباب منها عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

شبكة فرح الاعلامية |- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة للعام 2017، بلغت مليار و64 مليون و900 ألف دولار، بزيادة بلغت 14.9% عن العام 2016.

وأوضح مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية في الجهاز حسام خليفة، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، بعنوان “إحصاءات التجارة الخارجية”، بأن هذه المرة الأولى التي تكسر فيها الصادرات الفلسطينية حاجز المليار دولار منذ العام 1995.

ونوه إلى أن الواردات السلعية المرصودة بلغت عام 2017، 5 مليارات و853 مليونا و900 ألف دولار، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 9.1% مقارنة بالعام 2016، مبينا أن العجز بين الصادرات والواردات بلغ قرابة 5 مليارات دولار، وأن العجز في الميزان التجاري تاريخي وبحاجة إلى زيادة في الصادرات وتخفيض الواردات.

وأشار خليفة إلى أن إسرائيل هي المقصد الأول للصادرات الفلسطينية حيث بلغت نسبتها 82% وتقدر بـ878 مليونا و617 ألف دولار، ثم الأردن 7%، والإمارات 2.5%، والسعودية 1.4%، والولايات المتحدة الأميركية 1.3%.

وأوضح أن 55% من قيمة الواردات الفلسطينية تأتي من إسرائيل وبلغت 3 مليارات و234 مليونا و784 ألف دولار، مشيرا إلى انخفاض الاستيراد من دولة الاحتلال مقارنة بالسنوات الماضية وارتفاعه من دول العالم، حيث بلغت نسبة الواردات من تركيا 9.9%، ثم الصين 7.3%، وألمانيا 3.7%، والأردن 2.6%.

وفيما يتعلق بمحافظة نابلس، قال خليفة إن نصيب المحافظة من إجمالي الواردات عام 2017، بلغ 650 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المحافظة 130 مليون دولار من إجمالي الصادرات الفلسطينية، مؤكدا أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة الخليل التي تصدرت المحافظات في الواردات والصادرات، منوها إلى أن صادرات قطاع غزة عام 2017 بلغت 4 ملايين دولار فقط.

وتحدث عن أعلى السلع التي استوردتها فلسطين خلال 2017، وهي الكهرباء وبلغت 534.4 مليون دولار، منوها إلى أنها تراجعت عن 2016، حيث كانت 563 مليون دولار، فيما بلغ السولار 295 مليون دولار، والاسمنت 214.2 مليون دولار، والأعلاف 174.5 مليون دولار، والسجائر 158.6 مليون دولار، البنزين 149.5 مليون دولار، والغاز 114 مليون دولار.

وحول أهم 10 سلع صدرها الفلسطينيون خلال 2017 توزعت: حجر بناء 170.6 مليون دولار، وأكياس البلاستيك 44.5 مليون دولار، زيت الزيتون 43 مليون دولار، والرخام والمرمر 34 مليون دولار، الخيار 31.5 مليون دولار، والسجائر 30 مليون دولار (إعادة تصدير)، حديد الخردة 30 مليون دولار، التمر 28.4 مليون دولار خاصة إلى السوق التركي، وأطقم الصالون 27 مليون دولار.

واحتلت السجائر أعلى الواردات في محافظة نابلس عام 2017، حيث بلغت 39.7 مليون دولار، و30 مليون دولار طاقة كهربائية ومثلها للسولار، و19 مليون دولار أعلاف، و16 مليون دولار اسمنت.

وأوضح خليفة أن أطقم الصالونات كانت أعلى صادرات محافظة نابلس وبلغت 24 مليون دولار، وطحينية 11 مليون دولار، وزيت الزيتون 9 مليون دولار، وأثاث خشبي للمطابخ 3.5 مليون دولار، أنتجت في المحافظة وتم تصديرها.

وأضاف إن أعلى السلع التي أعادت محافظة نابلس تصديرها هي السجائر 24 مليون دولار، والزجاج 2.6 مليون دولار، وقطع سيارات 2.2 مليون دولار، و2.4 زيت ذرة.

وحول تجارة الخدمات مع إسرائيل، قال خليفة إن الصادرات الفلسطينية في هذا المجال بلغت 200 مليون دولار والواردات 162 مليون دولار، منوها إلى أن تجارة الخدمات لمحافظة نابلس مع إسرائيل بلغت في قطاع الواردات 23.6 مليون دولار والصادرات الخدمية 25.2 دولار خلال 2017.

شبكة فرح الاعلامية |- أكدت مصادر خاصة ، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، لمدة عامين أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً.
ووصل الى مدير الجمارك كتاب من الرئيس ابو مازن يطلب إيقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة 100%أو الاثنين معا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2019.
القرار الجديد في حال تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، كما أنه سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من مستوردي السيارات عن الاستثمار في هذا القطاع، وفق لذات المصدر.
ويؤكد المصدر أن نظام الجمارك المفروض على المركبات في فلسطين هو الأغلى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية على المركبات في فلسطين ما بين (50%-75%)، ومع مطلع العام المقبل ستصبح 100%.
القرار الجديد يأتي بعد خمسة أشهر على قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقاً لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذه المركبات، لا سيما الهونداي وسيات.
وأوضح ذات المصدر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، عقد اجتماعاً مع لجنة السياسات في اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة، لدراسة كيفيه تنفيذ كتاب الرئيس، واجتمعت اللجنة ولم يتم التوصل لأي حل.
وأكدت ذات المصادر أن حنش بدأ باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب من بينها، إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقاً، وأن يتم دفع جمارك المركبات في الميناء، وليس بعد 60 يوماً، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين.
ومن القرارات التي قام بها حنش، يقول المصدر: وضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، تغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.
وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار سيكون بمثابة الضربة القاضية لأكثر من 320 شركة تعمل في استيراد السيارات المستخدمة.
وختم المصدر: في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بايقاف رخصة المستورد.
ويأتي قرار الرئيس بعد أن سجلت نسبة استيراد السوق الفلسطينية للسيارات تراجعاً راوح بين 10-16% في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رفع وزارة المال نسبة الرسوم الجمركية على أكثر الأنواع المستوردة شعبية.
وتقدر نسبة السيارات المستودة والتي تعمل بمحركات اقل من 2000 سي سي، حوالي 85% من مجموع السيارات في الضفة الغربية.