أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الطلبات لبرنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الثانية، الذي تنفذه مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة للصندوق، والهادف إلى تقديم منح تمويلية (ذات معايير) للمشاريع المقدسية سواء كانت جديدة أو قائمة وتعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل توسيع نشاطاتها وتنمية أعمالها التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل.

وتمتد المرحلة الثانية من البرنامج في الفترة من 2018-2021 وبحجم تمويلي يبلغ 2.3 مليون يورو بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وستؤدي إلى ضخ مبلغٍ مماثل تقريباً في الاقتصاد المقدسي من قبل المستفيدين نظراً لطبيعة وشروط البرنامج.

واستفاد من البرنامج نحو 30 مشروعاً لغاية الآن، من خلال الحصول على منح تمويلية ساهمت في إطلاق مشاريع جديدة، أو ساعدتهم في تنفيذ خططهم التوسعية لمشاريعهم القائمة، وزيادة إنتاجية تلك المشاريع، الأمر الذي سيساهم في توفير أكثر من 150 فرصة عمل لأهالي القدس، والحفاظ على نحو 200 فرصة عمل أخرى، في حين حصل 14 مشروعاً آخر على الموافقة النهائية للتمويل وهي الآن في مرحلة العطاءات.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج، التي انتهت عام 2017، بحجم تمويلي وصل تقريباً إلى 2 مليون يورو، وأدّى إلى ضخّ مبلغٍ مماثل من المشاريع المستفيدة في الاقتصاد، حيث استفاد منها 21 مشروعاً أدت إلى خلق ما يزيد عن 110 وظيفة جديدة.

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: “يسعى الصندوق إلى تطوير اقتصاد مدينة القدس من خلال محفظة استثمارية بالشراكة مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، ويشكل هذا البرنامج جزءاً من هذه المحفظة. وأضاف “يدير الصندوق بالإضافة إلى هذا البرنامج محفظة استثمارية تصب في تطوير اقتصاد القدس، وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات العقارية والسياحية إلى جانب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض بفوائد منافسة بالتعاون مع مؤسسات الإقراض العاملة في القدس، بحيث تهدف هذه الاستثمارات والبرامج إلى المساهمة في تمكين أهلها وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص العمل، وإعادة الأهمية السياحية والاقتصادية والوطنية لها”.

من جهته، قال جمال حداد، مدير عام مؤسسة فلسطين للتنمية: “بناءً على النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى، أطلق الاتحاد الأوروبي وصندوق الاستثمار المرحلة الثانية من البرنامج منتصف العام 2018 التي ما زالت تستقبل الطلبات من المشاريع المقدسية”.

وأضاف: “تتميّز المرحلة الثانية من البرنامج باستفادة عدد من المشاريع الناشئة والشبابية، إضافة إلى التنوع القطاعي لتلك المشاريع، والعاملة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة والمهن الحرفية والصناعات الغذائية والتعليم وريادة الأعمال والسياحة وغيرها. كما أسهم التمويل الذي قدمه البرنامج في إطلاق أكثر من 8 مشاريع جديدة بالكامل، وبنسبة تمثيل جيدة من الشباب والنساء”.

وأعرب حداد عن شكره للاتحاد الأوروبي لدوره في تمويل هذا البرنامج، ومساهمته في تطوير اقتصاد مدينة القدس، حيث إن معظم المشاريع المستفيدة وظفت التمويل في تطوير أنشطتها والارتقاء إلى مستويات متقدمة في العمل.

وشدد حداد على أن هناك العديد من المشاريع الواقعة في مناطق حيوية كالبلدة القديمة في مدينة القدس، التي استفادت من البرنامج وهي مشاريع سياحية وتجارية ساهم البرنامج في تعزيز صمودها هناك، وتطوير أنشطتها. من جهة أخرى، ساهم البرنامج في دعم مشاريع تقع في مناطق مهدد أصحاب الأعمال فيها بالتهجير، ومناطق أخرى تواجه صعوبات واحتكاك مباشر، مثل: وادي الجوز والعيساوية في القدس.

تطبيق “توازن”– تطبيق التأمل العربي الأول

تقول سونا عثمان، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “توازن”، وهي أحد المشاريع المستفيدة: “لقد كان تطبيق “توازن” مجرد فكرة، وحصلنا على تمويل من برنامج القدس لتأسيس وتطوير وإطلاق التطبيق، وبالفعل نجحنا في إطلاق “توازن” وهو تطبيق للأجهزة المحمولة لتمكين التأمل للمتحدثين باللغة العربية، كما نجحنا في الوصول إلى 13 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول العربية، وأمريكا وأوروبا. ويقدم “توازن” تأملات موجهة بمواضيع متعددة ولفئات عمرية مختلفة منها الأطفال، ويقوم المستخدمون بعد العثور على مكان هادئ باختيار التأمل الذي يريدونه من التطبيق، بدءًا من التنفس إلى اليقظة الذهنية أو الاسترخاء قبل النوم”.

وأضافت عثمان: “نجح المشروع في استقطاب شركات رائدة للاستثمار في “توازن”، حيث استثمر صندوق ابتكار في التطبيق على اعتبار أن ابتكار متخصص في الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى وجود إمكانيات كبيرة في نجاح التطبيق وزيادة انتشاره. كما لاقى التطبيق إقبالا واسعاً، الأمر الذي أهله للمشاركة والفوز في مسابقة Hub71 MENA Growth Competition على مستوى الشرق الأوسط”.

مركز Amal’s Skincare للعناية بالبشرة

استفادت خبيرة البشرة أمل سعيد من البرنامج وحصلت على تمويل لمشروعها القائم Amal’s Skincare Profiles وهو مركز للعناية بالبشرة، حيث تم توظيف التمويل في شراء آلات حديثة مكنتها من فحص وتشخيص وتقديم خدمات العناية بالبشرة، الأمر الذي ساهم بزيادة الزبائن.

مصنع Hygel Activia

في ظل ظروف جائحة “كورونا” التي مرت بها المنطقة، استفاد مصنع Hygel Activia من برنامج القدس، وهو مصنع لمعقمات اليدين، حيث ساهم التمويل الذي حصل عليه المشروع في شراء آلات حديثة ساهمت في زيادة الإنتاجية، وتلبية الطلب المتزايد في هذه الظروف.

مطبعة Printx

من الأفكار الريادية التي ساهم البرنامج بتطويرها، مشروع Printx، وهو مكتب لتقديم خدمات الطباعة التقليدية، إلى جانب طباعة الخرائط للمهندسين المعماريين والمقاولين. ويقول السيد عنان جناح مدير المشروع: “نمتلك خبرة سابقة في الطباعة بكافة أشكالها، ونبعت فكرة الخرائط من وجود حاجة ملحة لتوفير خرائط هندسية واضحة وبدقة عالية، وبعد الحصول على التمويل من برنامج القدس، تمكنا من الحصول على آلات حديثة ساهمت في تطبيق فكرة طباعة الخرائط على الواقع، وزيادة إنتاجية المشروع بعد إدخال هذه الفكرة”.

شماسي وعرائش خشب القدس

حصل السيد مراد بزبز على تمويل لإنشاء مشروع (شماسي وعرائش خشب القدس)، ليصبح صاحب مصلحة بعد كان موظفاً لأكثر من 25 عاماً، وليعمل على تطوير مشروعه الخاص به في تركيب العرائش والديكورات الخارجية.

مركز 6/6 للبصريات

حصلت السيدة مجد الأشهب أخصائية البصريات على تمويل من البرنامج، وبدأت من الصفر بإنشاء مشروعها الخاص 6/6 وهو مركز للبصريات يشمل فحوصات نظر وبيع النظارات وصقل العدسات، وذلك بعد أن كانت تعمل موظفة.

عقدت الهيئة العامة لمنتدى سيدات الأعمال- فلسطين اجتماعها السنوي العادي يوم الثلاثاء الموافق 16/06/2020 في قاعة بنك فلسطين في رام الله بمشاركة ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ومدقق الحسابات شركة ايرنست آند يونغ والمستشار القانوني للمنتدى الأستاذ موسى الكردي، حيث تم اقرار التقريرين الإداري والمالي عن العام المنصرم 2019. كما وجرت انتخابات مجلس إدارة المنتدى للفترة ما بين 6/2020 إلى 06/2022 حيث كان توزيع المناصب بعد اجتماع الهيئة الإدارية الجديدة على النحو التالي: شعاع مرار/ بيطار- رئيسة مجلس الإدارة، عصماء قصراوي /مصري- نائبة الرئيسة، سميرة حليله – أمينة الصندوق، أمل مصري/ مغربي- أمينة السر، وعضوية كل من منال زريق، مها أبو شوشة، شيرين الشلة، رولا شعراوي/ قواسمه، وهبة الوزني/ ولويل.

• 

• 

• 

• 

عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة العادية السنوية في رام الله، برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، وفادي الدويك مدير عام الصندوق ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارج سائد عبد الله، ممثلا عن شركة إرنست آند يونغ.

وافتتح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.

وفي اجتماعها، ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2019، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت تحقيق الصندوق لصافي أرباح 24.3 مليون دولار امريكي عن العام 2019، ليرتفع مجموع الأرباح المحققة منذ التأسيس إلى 1.06 مليار دولار، في حين بلغ حجم الأرباح التي حولها الصندوق إلى خزينة الدولة 850 مليون دولار منذ التأسيس.

استهلّ د. محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالإعراب باسم المجلس عن التقدير لجهود القيادة والحكومة والأجهزة الأمنية وسلطة النقد والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة جائحة الكورونا، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي بالإضافة إلى أهدافها المتعلّقة بمحاربة الجائحة، ترسل رسالةً مهمّة حول قدرة دولتنا على التكيف والعمل بنجاعة ومؤسسات فاعلة رغم الظروف والاحتلال المتواصل. وتوجّه بتحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني، والذي أثبت في هذه الظروف الصعبة أنه على قدر عالِ من المسؤولية، ورسم أبهى لوحات الصمود والتضامن في وجه وباء عالمي، وجسّد روح التآخي والتعاضد بين مختلف فئاته وتوجهاته.

وشدّد د. مصطفى على أن حماية الاقتصاد ومكوناته من مؤسسات وعاملين هو أمرٌ في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن الصندوق وبناءً على دوره ومكانته كان من أوائل الداعمين للمؤسسات الوطنية المختلفة في تطويق هذا الوباء، حيث باشر بتحويل جزء كبير من أرباح الصندوق عن العام 2019 إلى خزينة الدولة مقدماً، كما قام كذلك بتوفير عدة فنادق في رام الله والقدس وبيت لحم وغزة لدعم المنظومة الصحية.

وأطلق الصندوق كذلك برنامج “إسناد” لدعم وإسناد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم 25 مليون دولار أمريكي على عدة مراحل والهــادف إلــى تمكيــن هذه المنشــآت مــن الوصــول إلــى الســيولة الماليــة اللازمة لمســاعدتها علــى الاستمرار فــي عملهــا. ويتم تنفيذ البرنامج بالكامل مع مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين حيث مــن المتوقــع أن يســتفيد مــن برنامــج “إســناد” حوالــي 2500 منشــأة صغيــرة ومتناهيــة الصغــر، فــي مختلــف محافظــات الوطــن الشــمالية والجنوبيــة بمــا فيهــا القــدس، وأن يســاهم البرنامــج بعــد اكتمــال تطبيقــه فــي اســتدامة وتوفيــر حوالــي 5000 وظيفــة.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة أنه وبالرغم من التحدي الكبير الذي أفرزته جائحة كورونا، إلا أن هناك ضرورة لأن يعمل الجميع معا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال التخطيط لمعالجة التبعات الاقتصادية الطارئة والتأسيس لحل متكامل لمعضلات الاقتصاد المتراكمة وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة، عنوانها الاعتماد على الذات، على أن تقوم هذه الرؤية بمعالجة عدد من المحاور الحيوية لنهضة الاقتصاد الوطني، والتي كشفت الجائحة عنها بشكل أكبر؛ مثل العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، والاعتماد على الكثير من السلع والمنتجات الأساسية القادمة من إسرائيل، وحجم العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي. والحاجة لرفع كفاءة المنظومة الصحية والتي أظهرت جائحة كورونا أن منظومة الصحة الموجودة لدينا لا زالت متواضعة، على الرغم من الأداء المميز الذي تظهره وتقوم به في هذه الأزمة. بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الالكترونية اللازمة للمستقبل (digital infrastructure). وأخيراً ضرورة معالجة الضعف الشديد في المنظومة اللوجستية اللازمة للمساهمة في تحقيق “الأمن الاقتصادي”.

وفي تقريره الذي تلاه بالنيابة عن مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة، أكد الدكتور مصطفى أن الصندوق اعتمد استراتيجية للأعوام المقبلة تقوم على أساس ثلاثة محاور وتتلخص في التركيز على الاستثمار في قطاعات يتم اختيارها وفق محددات واضحة لمدى تناغمها مع أهداف الصندوق الموضوعة، والتناغم من ناحية مع الأجندة الاقتصادية الوطنية، ومن ناحية ثانية مع الفهم العميق للمؤشرات الاقتصادية للفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز البناء المؤسسي في إطار شامل من مبادىء الحوكمة والشفافية، والتي تتماشى مع أفضل المعايير الفلسطينية والدولية في هذا المجال.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة “لقد اتسم العام 2019 ببناء وتعزيز العديد من الشراكات المحلية والعربية والدولية من خلال الإعلان عن وتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية، والتي تتركز بشكلٍ رئيس في قطاع الطاقة والبنية والتحتية والمناطق الصناعية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والقطاع الصحي، والقطاع العقاري والسياحي، بما في ذلك محفظةً استثماريةً عقارية وسياحية متميزة في المدينة المقدسة، والاستثمار المجتمعي من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاستثمار في بورصة فلسطين واسواق المال العربية والإقليمية والعالمية”.

واستعرض د. مصطفى أبرز الإنجازات ومحطات التقدم في عمل الصندوق خلال العام 2019 في القطاعات المختلفة، وتتلخص فيما يلي:

قطاع الطاقة… التحول من الاستيراد إلى الاكتفاء التدريجي

سجّل الصندوق عدداً من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وخاصة في الطاقة المتجددة؛ حيث تم الانتهاء من العمل في محطة “نور أريحا” للطاقة الشمسية بقدرةٍ إنتاجية بلغت 7.5 ميغاواط. ومن ثم تم بيعها إلى كل من البنك الوطني وشركة بيرزيت للأدوية والمستشفى الاستشاري العربي، فيما تتواصل أعمال تطوير محطة “نور جنين” في كفردان في محافظة جنين بقدرة إنتاجية ستبلغ 5 ميغاوط لدى الانتهاء منها. كما أنهى الصندوق العمل في المرحلة الأولى من برنامج الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية في مختلف محافظات الوطن، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء، وشملت هذه المرحلة الانتهاء من تركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على 31 مدرسة حكومية وربطها بشبكات توزيع الكهرباء، فيما يتوقع أن يصل العدد نهاية العام 2020 إلى 71 مدرسةٍ حكومية.

الزراعة والصناعات الغذائية

يعمل الصندوق على تطوير محفظةٍ أولية تشمل عدداً من الاستثمارات، ومنها مزرعة “الدالية” لإنتاج العنب اللابذري على مساحة 540 دونم، حيث تمت زراعة 128 دونم في المرحلة الأولى؛ وقد بدأ تسويق المحصول الأول من المزرعة في الربع الثاني من العام الحالي 2020. ويقود الصندوق كذلك، بالشراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، إنشاء مصنع حديث للأعلاف الحيوانية في محافظة الخليل بقدرة إنتاجية قصوى مستقبلية ستبلغ 230 ألف طن من الأعلاف سنوياً، بالإضافة إلى توفير قدرة احتياطي حبوب يكفي لمدة 3 شهور الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي للثروة الحيوانية في فلسطين.

ويستعد الصندوق في الوقت الراهن لإنشاء شركةٍ وطنية للاستثمار الزراعي، وهي شركة متخصصة في الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية بما يشمل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتسويق الزراعي، يتم تطويرها حالياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني الزراعي.

الخدمات الصحية على رأس أولويات الصندوق

يستثمر الصندوق في قطاع الصحة منذ سنوات، وذلك لإدراكه أهمية وحيوية هذا القطاع، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال خدمات التحويل إلى الخارج والتي تكلّف خزينة الدولة عالياً، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن الفلسطيني، والمساهمة في تأهيل كوادر طبية فلسطينية قادرة على خدمة أبناء الوطن. وفي العام 2019؛ شهدت جهود الصندوق مع الشركاء تقدماً في إنشاء وتطوير مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، والمتوقع افتتاحه في الربع الرابع من العام 2020 ويعتبر الأول من نوعه في محافظة جنين بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك بناءً على تجربة الصندوق السابقة والمتميّزة في شركة المجمع العربي الطبي التخصصي التي تدير وتستثمر في عدد من المستشفيات الرائدة في فلسطين، كالمستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس والمستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان والذي شهد في العام 2019 افتتاح قسم علاج أمراض السرطان وزراعة النخاع وقسم العناية الحثيثة للأطفال مما يشكل إضافةً نوعية للخدمات التي يقدمها للمواطنين.

محفظة استثمارية هامة في القدس

ويفخر الصندوق بوجه خاص بتنفيذ برنامج استثماري في المدينة المقدسة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع التي تصب في تطوير اقتصاد القدس، والمساهمة في تمكين أهلها وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص العمل، وإعادة الأهمية السياحية والاقتصادية والوطنية لها. حيث ينفذ الصندوق عدداً من المشاريع العقارية في القدس مثل تلال بيت حنينا والذي يتكون من برجين سكنيين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السياحية كفندق جولدن جيت وفندق جراند بارك القدس، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس من خلال برامج تمويلية لتطوير هذا القطاع، وتوسيع أنشطتها التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل لأهلنا المقدسيين”.

كما تم افتتاح فندق نيوكابيتول وهو فندق مكون من 70 غرفة فندقية، بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، في وقتٍ يواصل فيه الصندوق جهود تطوير مركز القدس التجاري وهو منشأة متعددة الاستخدامات في قلب مدينة القدس، بحجم استثماري متوقع بحوالي 50 مليون دولار.

وخلال العام 2019، تم الإعلان كذلك عن المشاريع المستفيدة من برنامج القدس التمويلي في مرحلته الثانية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، حيث تم الإعلان عن استفادة 25 مشروعاً خلال هذه المرحلة والذي سيمتد حتى نهاية العام 2021. وقد ساهم البرنامج حتى نهاية العام 2019 بتوفير حوالي 200 فرصة عمل لأهلنا المقدسيين، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاريع المستفيدة حتى نهاية البرنامج حوالي 60 مشروعاً”.

تمويل المشاريع الصغيرة والريادة

يقود الصندوق تسعة برامج تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومتناهية الصغر، بما يشمل قطاع الريادة والتكنولوجيا والتمويل بالشراكة مع عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين. حيث يدير الصندوق برنامجاً يقوم على تعزيز مؤسسات الإقراض الصغير والمتوسط العاملة في فلسطين، سواء من خلال الإقراض المباشر لهذه المؤسسات، أو برامج القروض لصالح غالبية مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، أو الاستثمار في رأس المال المدفوع لها. ويضاف إلى ذلك صندوق “ابتكار” لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار في مراحلها المبكرة الذي يساهم فيه صندوق الاستثمار وقد استثمر “ابتكار” في 22 شركة ناشئة منذ تأسيسه.

يذكر أن الهيئة العامة للصندوق تتكون من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني يمثلون المساهم. ويتم تعيين أعضاء الهيئة العامة بقرار من رئيس دولة فلسطين وفقًا للنظام الأساسي.

أظهرت بيانات سلطة النقد، تراجعاً ملحوظاً في قيمة الشيكات المعادة إلى النصف في أيار الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي أوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري آذار ونيسان، في ذروة اجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كرورونا.

وأشارت بيانات نشرتها سلطة النقد على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، إلى تراجع قيمة الشيكات المعادة لتبلغ 230.49 مليون دولار في أيار، نزولا من 456.31 مليون دولار في نيسان.

وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، أو في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، او مع البنوك الاسرائيلية.

وقياساً إلى حجم الشيكات المتداولة، فقد شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان حوالي 31% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، التي بلغت قيمتها نحو 1.476 مليار دولار، هبطت الى حوالي 18.5% من إجمالي الشيكات المتداولة في أيار، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.

وكانت سلطة النقد، أصدرت في 15 آذار الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والافراد المتضررين من كورونا، ما أدى الى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها اعادت العمل تدريجيا بغرفة المقاصة اعتباراً من 2 نيسان بعدما قالت انها تلقت العديد من الشكاوي “عن سوء استغلال” للتسهيلات التي أعلنتها سابقاً بخصوص الشيكات للتخفيف من تداعيات كورونا.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل 648.074 ألف ورقة شيك في أيار نزولاً من 863.255 ألف ورقة في نيسان، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في ايار 176.441 ألف ورقة نزولاً من 356.523 الف ورقة في نيسان

وقع مصرف “الصفا الإسلامي” ومركز زينة الحياة للمساعدة على الإنجاب في رام الله، اتفاقية لتمويل وتغطية مجموعة من الخدمات الصحية والطبية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بعلاج العقم والإخصاب، ووقع الاتفاقية كل من السيد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا الإسلامي ، والدكتور جهاد الخطيب، مدير مركز زينة الحياة للمساعدة على الإنجاب.

وبموجب الاتفاقية، يقوم “مصرف الصفا” بتمويل الخدمات العلاجية والطبية التي يحتاجونها، والمتعلقة في المساعدة على الإنجاب وعلاج العقم بما في ذلك عمليات الزراعة “أطفال الأنابيب”، من خلال مركز “زينة الحياة” ،بحيث يتم تحويل هؤلاء المرضى للمصرف لغرض تمويلهم للحصول على الخدمات التي يحتاجونها، على أن يقوموا بسدادها على أقساط شهرية مقابل تحويل الراتب أو بعض الضمانات الأخرى، وبفترات سداد ميسرة.

وقال مدير عام “مصرف الصفا” نضال البرغوثي: إن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج “تاج”،الذي صممه المصرف خصيصا لتمويل الخدمات الطبية، خصوصا مع ارتفاع تكاليف العلاج لتفوق في كثير من الأحيان قدرة المواطنين توفيرها.وأضاف “تظهر أهمية هذا النوع من التمويل عندما يكون هنالك شخص بحاجة إلى إجراء عملية جراحية كلفتها باهظة، ولا يستطيع تأمينها في وقتها،ولا يجد من يساعده في الحصول على قرض حسن أو من يتبرع له بتكاليفها كما أضاف ان الصفا أول من بادربتقديم هذه الخدمة، ويعكس إطلاقها حرص المصرف على تقديم خدمات مصرفية جديدة ومتطورة، مستمدة من القيم الإسلامية، وتلبي حاجات الناس وتسهل حياتهم، وتحقق مبدأ التكافل الاجتماعي.

بدوره، أشاد الدكتور جهاد الخطيب بما يقدمه مصرف الصفا الإسلامي من برامج وخدمات مصرفية مميزة وفق الشريعة الإسلامية للمواطنين، التي تهدف بمجملها للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تشهدها البلاد.