يظل السؤال قائماً حول أسباب إيمان البعض بالعملة المشفرة ورفض البعض الآخر لها؟

إذا كنت تتابع الأخبار، فأنت بلا شك تعرف بعض الأمور عن بيتكوين الآن، لكن يظل السؤال قائماً حول أسباب إيمان بعض خبراء التمويل بالعملة المشفرة ورفض البعض الآخر لها؟

مع تتابع أخبار بيتكوين وتقلب أسعارها الكبير، فضلاً عن كونها فئة جديدة من الأصول حتى وإن لم يعتبرها البعض عملة بالمعنى المألوف، تبرز بعض الأمور التي يجب أن تعرفها، أولها أن بيتكوين عملة مشفرة، وثانيها أن قيمة الواحدة منها أكثر من 50 ألف دولار، على الرغم من أن السعر يتقلب بشكل كبير يوماً بعد يوم.

تاريخ بيتكوين

تم اختراع بيتكوين في عام 2009 كشكل من أشكال العملة الرقمية. فعلى عكس النقود الورقية أو بطاقات الخصم، التي تمثل النقود الورقية التي يحتفظ بها المشتري في أحد البنوك، فإن بيتكوين ليس لها شكل مادي. ويتم تخزينها رقمياً، مما يوفر مزيداً من الأمان عن الشيكات ومعاملات النقود الورقية وحتى المعاملات الرقمية الأخرى.

واعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، افتتحت بيتكوين عند مستوى يفوق 57 ألف دولاراً، فيما كان سعر العملة المشفرة في عام 2010 نحو 8 سنتات فقط لكل بيتكوين.

العملات المشفرة الأخرى

لـ”بيتكوين” الريادة في عالم العملات المشفرة، لكن يوجد اليوم أكثر من 6700 عملة مشفرة يتم تداولها في الأسواق العامة، وفقاً لموقع CoinMarketCap.

وعلى الرغم من استخدام بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لتبادل السلع والخدمات في السوق الخاصة، إلا أنها لا تعتبر سوقاً قانونية مثل الدولار الأميركي والعملات الأخرى الورقية.

كما تتضمن بعض العملات المشفرة الأكثر شيوعاً حالياً إيثريوم، وبيتكوين كاش، ولايتكوين، والتي يمكنك شراؤها من خلال “باي بال”. ويُطلق على العملات المشفرة الأخرى الأقل شيوعاً العملات البديلة، حيث تعد دوجكوين إحدى أشهر العملات البديلة، التي اشتهرت من خلال تغريدات الملياردير إيلون ماسك، حيث غرد مؤخراً قائلاً: “أشتري بعضاً من دوجكوين من أجل lil X، حتى يكون مؤمناً جديداً بالعملة المشفرة”، ويقصد بذلك ابنه.

ما الذي يقصد بالعملة المشفرة والتشفير؟

وصفها مؤسس موقع تبادل العملات الرقمية bitni.com، روب زيل، كالتالي: “العملة المشفرة هي نقود إلكترونية لا مركزية بالكامل من نظير إلى نظير يتم تنفيذها بواسطة التشفير”.

ونظراً لطبيعتها، لا تخضع العملات المشفرة للتنظيم، الأمر الذي يحمل في طياته مخاطر تقلب السوق وخسارة المستثمرين. ومع ذلك، يتم تقليل مخاطر الأمان ومخاطر الاحتيال عند استخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى حد كبير.

وأيضاً، نظراً لطبيعة المعاملات الآمنة للغاية، لا يمكن تتبع عمليات الشراء. وهذا يعني أنه يمكن للأفراد استخدام العملات المشفرة لشراء سلع غير مشروعة أو شديدة التنظيم، بما في ذلك فئات معينة من المخدرات أو الأسلحة النارية.

وتستخدم العملات المشفرة تقنية التشفير للحفاظ على المعاملات والعملات آمنة، و علم التشفير، أو علم الترميز، هو ممارسة ودراسة تقنيات الاتصال الآمن في وجود أطراف ثالثة تسمى الخصوم.

وأوضح الدكتور ألكسندر شيبيلوف، الرئيس التنفيذي لـ iModX، وهي سوق قائمة على blockchain، أن أكثر أشكال التشفير شيوعاً هو استخدام الرموز لإرسال الرسائل بشكل آمن بين شخصين، وفقاً لما ذكره موقع “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كيف تعمل Blockchain؟

يتم تداول العملات المشفرة عن طريق blockchain، أو ما يعرف بسلاسل الكتل، والتي يصفها شيبيلوف بأنها “وسيلة لأجهزة كمبيوتر متعددة للتوصل إلى توافق في الآراء حول مجموعة من المعلومات”. حيث يقول: “الاستخدام الأكثر شيوعاً لتكنولوجيا سلاسل الكتل هو إنشاء دفتر الأستاذ للمعاملات المالية بين العديد من الأفراد”.

تعمل البلوكشين عبر التشفير، حيث ترتبط كل كتلة في السلسلة بشكل مشفر بالجزء السابق، حيث يتم تخزين كل كتلة من السلسلة ومشاركته عبر شبكة من عقد نظير إلى نظير، على غرار ملفات “التورنت” الخاصة بمشاركة الملفات. ويتم تأمين الكتل بشكل مشفر ضد العبث. وهذا يجعل من الصعب للغاية على المتسللين تعديلها أو إغلاقها، وفقاً لوصف زيل.

وبفضل تقنية blockchain، قد تكون معاملات بيتكوين وغيرها من المعاملات المشفرة بطبيعتها أكثر أماناً من الأنواع الأخرى من المعاملات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تحويل الأموال من خلال المحافظ الرقمية أو خدمات الدفع من نظير إلى نظير. ولكن من المهم التأكيد على أن جميع هذه الخدمات تستخدم أحدث تقنيات التشفير لحماية أموالك رقمياً.

ولا يعني هذا أن أموال البنوك غير آمنة، فمعظم البنوك تقدم الحماية من الاحتيال بحيث إذا تم اختراق حسابك، فسيعيد البنك أموالك المفقودة.

على الجانب الآخر، هناك مشكلة ضخمة بسبب نظام الحماية الهائل للعملات المشفرة، وهو أنه إذا فقدت كلمة المرور الخاصة بك أو نسيتها فلن تتمكن من استعادة عملاتك أبداً بعكس الحسابات البنكية.

فهم سبب خطورة التشفير

على الرغم من أن استثمارك في التشفير من المحتمل أن يكون “مؤمناً”، فإن هذا لا يعني أنه “آمن” بأي حال من الأحوال. هناك عنصران يجعلان العملة المشفرة أكثر خطورة من الاحتفاظ بالنقود في حساب مصرفي، وهما: تقلب السوق والافتقار إلى التأمين الحكومي والتنظيم.

مثلاً في السوق الأميركية، عندما تحتفظ بأموالك في حساب مصرفي، فإنها مؤمنة من مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار لكل مودع، لكل فئة حساب، ولكل بنك. وهذا يعني أنه إذا كان لديك حساب جاري خاص بك به 100000 دولار، وحساب توفير به 50000 دولار، وشهادات استثمار بقيمة 100000 دولار، وكل ذلك داخل بنك واحد مؤمن من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC)، فإن أموالك كلها محمية من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية. وإذا توقف البنك الذي تتعامل معه عن العمل، فلن تخسر أموالك.

في المقابل، إذا حدث أمر ما للشركة التي تحتفظ بالعملات المشفرة، فقد تفقد استثمارك بالكامل.

كما تميل العملات المشفرة، مثل الأسهم والاستثمارات الأخرى، إلى التقلب الشديد. عندما تحتفظ بالنقد في أحد البنوك، ستتقلب قيمة أموالك بشكل هامشي بناءً على التضخم أو الانكماش. ولكن من المستبعد جداً أن تخسر – أو تكسب – مبالغ كبيرة من المال بين عشية وضحاها.

يقول زيل: “تميل العملات المشفرة إلى التقلب الشديد.. في يوم واحد، يمكن أن تتحرك العملة المشفرة بنسبة 20% أو أكثر. ويمكن لبعض العملات الرقمية التي تم اختراعها حديثاً أن تقفز 40 ضعفاً في الأشهر القليلة الأولى”.

وأضاف أن هناك قلقاً آخر لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم. حيث يقول زيل: “في بعض الأحيان، ستكون العملة المبتكرة حديثاً عملية احتيال كاملة وسيأخذ المؤسسون الأموال من المستثمرين ويختفون، مما يتركهم يحملون رمزاً لا قيمة له”.

هل يمكنك استخدام بيتكوين لشراء الأشياء؟

في الوقت الحالي، تعتبر بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أصلاً يتم تداولها مثل الأسهم والعملة المستخدمة في تبادل السلع والخدمات. ومع ذلك، فإن رسوم المعاملات المرتفعة وتقلب العملات الرقمية يمنعان اعتمادها على نطاق واسع كعملة.

يمكنك استخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لإجراء عمليات شراء، ولكنها ليست دائماً مثالية.

يضيف شيبيلوف أن الغالبية العظمى من العملات المشفرة في الوقت الحالي يتم التعامل معها على أنها أصول وليست عملة.

ويضيف: “يتم التكهن بها من قبل المستثمرين الذين يفترضون أن الأصول ستزيد من حيث القيمة على مدى فترة زمنية طويلة”.

ومع ذلك، على الرغم من أن الأشخاص قد كسبوا الملايين من خلال استثماراتهم في بيتكوين خلال العام الماضي، فقد لا يكون التشفير هو الخيار الأفضل للمستثمرين المبتدئين أو أولئك الذين يتحملون مخاطر منخفضة.

ويحذر شيبيلوف من أن “العملات المشفرة هي أصول غير خاضعة للتنظيم مع درجة عالية من التقلب، وإشراف حكومي محدود، وتفقد غالبية العملات المشفرة معظم أو كل قيمتها بسرعة كبيرة، مع فشل أكثر من نصفها في الأشهر الأربعة الأولى”.

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، ثلاثة أطنان من الدجاج المجهول المصدر، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وعملية متابعة لإحدى المركبات التي تقوم بتهريب اللحوم.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أنه وبناء على معلومات، وردت حول قيام مركبة بتهريب الدجاج، قادمة من ضواحي القدس، تم ضبطها، وتبين أنها محملة بدجاج مجهولة المصدر، وبمستندات غير قانونية، والكمية غير مطابقة للحمولة،  وتم  التحرز على الكميات، وتحويلها لجهات الاختصاص في وزارة الزراعة، وصحة بلدية البيرة، وإحالة القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الطلبات لبرنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الثانية، الذي تنفذه مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة للصندوق، والهادف إلى تقديم منح تمويلية (ذات معايير) للمشاريع المقدسية سواء كانت جديدة أو قائمة وتعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل توسيع نشاطاتها وتنمية أعمالها التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل.

وتمتد المرحلة الثانية من البرنامج في الفترة من 2018-2021 وبحجم تمويلي يبلغ 2.3 مليون يورو بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وستؤدي إلى ضخ مبلغٍ مماثل تقريباً في الاقتصاد المقدسي من قبل المستفيدين نظراً لطبيعة وشروط البرنامج.

واستفاد من البرنامج نحو 30 مشروعاً لغاية الآن، من خلال الحصول على منح تمويلية ساهمت في إطلاق مشاريع جديدة، أو ساعدتهم في تنفيذ خططهم التوسعية لمشاريعهم القائمة، وزيادة إنتاجية تلك المشاريع، الأمر الذي سيساهم في توفير أكثر من 150 فرصة عمل لأهالي القدس، والحفاظ على نحو 200 فرصة عمل أخرى، في حين حصل 14 مشروعاً آخر على الموافقة النهائية للتمويل وهي الآن في مرحلة العطاءات.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج، التي انتهت عام 2017، بحجم تمويلي وصل تقريباً إلى 2 مليون يورو، وأدّى إلى ضخّ مبلغٍ مماثل من المشاريع المستفيدة في الاقتصاد، حيث استفاد منها 21 مشروعاً أدت إلى خلق ما يزيد عن 110 وظيفة جديدة.

وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: “يسعى الصندوق إلى تطوير اقتصاد مدينة القدس من خلال محفظة استثمارية بالشراكة مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، ويشكل هذا البرنامج جزءاً من هذه المحفظة. وأضاف “يدير الصندوق بالإضافة إلى هذا البرنامج محفظة استثمارية تصب في تطوير اقتصاد القدس، وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات العقارية والسياحية إلى جانب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إقراض بفوائد منافسة بالتعاون مع مؤسسات الإقراض العاملة في القدس، بحيث تهدف هذه الاستثمارات والبرامج إلى المساهمة في تمكين أهلها وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص العمل، وإعادة الأهمية السياحية والاقتصادية والوطنية لها”.

من جهته، قال جمال حداد، مدير عام مؤسسة فلسطين للتنمية: “بناءً على النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى، أطلق الاتحاد الأوروبي وصندوق الاستثمار المرحلة الثانية من البرنامج منتصف العام 2018 التي ما زالت تستقبل الطلبات من المشاريع المقدسية”.

وأضاف: “تتميّز المرحلة الثانية من البرنامج باستفادة عدد من المشاريع الناشئة والشبابية، إضافة إلى التنوع القطاعي لتلك المشاريع، والعاملة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة والمهن الحرفية والصناعات الغذائية والتعليم وريادة الأعمال والسياحة وغيرها. كما أسهم التمويل الذي قدمه البرنامج في إطلاق أكثر من 8 مشاريع جديدة بالكامل، وبنسبة تمثيل جيدة من الشباب والنساء”.

وأعرب حداد عن شكره للاتحاد الأوروبي لدوره في تمويل هذا البرنامج، ومساهمته في تطوير اقتصاد مدينة القدس، حيث إن معظم المشاريع المستفيدة وظفت التمويل في تطوير أنشطتها والارتقاء إلى مستويات متقدمة في العمل.

وشدد حداد على أن هناك العديد من المشاريع الواقعة في مناطق حيوية كالبلدة القديمة في مدينة القدس، التي استفادت من البرنامج وهي مشاريع سياحية وتجارية ساهم البرنامج في تعزيز صمودها هناك، وتطوير أنشطتها. من جهة أخرى، ساهم البرنامج في دعم مشاريع تقع في مناطق مهدد أصحاب الأعمال فيها بالتهجير، ومناطق أخرى تواجه صعوبات واحتكاك مباشر، مثل: وادي الجوز والعيساوية في القدس.

تطبيق “توازن”– تطبيق التأمل العربي الأول

تقول سونا عثمان، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “توازن”، وهي أحد المشاريع المستفيدة: “لقد كان تطبيق “توازن” مجرد فكرة، وحصلنا على تمويل من برنامج القدس لتأسيس وتطوير وإطلاق التطبيق، وبالفعل نجحنا في إطلاق “توازن” وهو تطبيق للأجهزة المحمولة لتمكين التأمل للمتحدثين باللغة العربية، كما نجحنا في الوصول إلى 13 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول العربية، وأمريكا وأوروبا. ويقدم “توازن” تأملات موجهة بمواضيع متعددة ولفئات عمرية مختلفة منها الأطفال، ويقوم المستخدمون بعد العثور على مكان هادئ باختيار التأمل الذي يريدونه من التطبيق، بدءًا من التنفس إلى اليقظة الذهنية أو الاسترخاء قبل النوم”.

وأضافت عثمان: “نجح المشروع في استقطاب شركات رائدة للاستثمار في “توازن”، حيث استثمر صندوق ابتكار في التطبيق على اعتبار أن ابتكار متخصص في الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى وجود إمكانيات كبيرة في نجاح التطبيق وزيادة انتشاره. كما لاقى التطبيق إقبالا واسعاً، الأمر الذي أهله للمشاركة والفوز في مسابقة Hub71 MENA Growth Competition على مستوى الشرق الأوسط”.

مركز Amal’s Skincare للعناية بالبشرة

استفادت خبيرة البشرة أمل سعيد من البرنامج وحصلت على تمويل لمشروعها القائم Amal’s Skincare Profiles وهو مركز للعناية بالبشرة، حيث تم توظيف التمويل في شراء آلات حديثة مكنتها من فحص وتشخيص وتقديم خدمات العناية بالبشرة، الأمر الذي ساهم بزيادة الزبائن.

مصنع Hygel Activia

في ظل ظروف جائحة “كورونا” التي مرت بها المنطقة، استفاد مصنع Hygel Activia من برنامج القدس، وهو مصنع لمعقمات اليدين، حيث ساهم التمويل الذي حصل عليه المشروع في شراء آلات حديثة ساهمت في زيادة الإنتاجية، وتلبية الطلب المتزايد في هذه الظروف.

مطبعة Printx

من الأفكار الريادية التي ساهم البرنامج بتطويرها، مشروع Printx، وهو مكتب لتقديم خدمات الطباعة التقليدية، إلى جانب طباعة الخرائط للمهندسين المعماريين والمقاولين. ويقول السيد عنان جناح مدير المشروع: “نمتلك خبرة سابقة في الطباعة بكافة أشكالها، ونبعت فكرة الخرائط من وجود حاجة ملحة لتوفير خرائط هندسية واضحة وبدقة عالية، وبعد الحصول على التمويل من برنامج القدس، تمكنا من الحصول على آلات حديثة ساهمت في تطبيق فكرة طباعة الخرائط على الواقع، وزيادة إنتاجية المشروع بعد إدخال هذه الفكرة”.

شماسي وعرائش خشب القدس

حصل السيد مراد بزبز على تمويل لإنشاء مشروع (شماسي وعرائش خشب القدس)، ليصبح صاحب مصلحة بعد كان موظفاً لأكثر من 25 عاماً، وليعمل على تطوير مشروعه الخاص به في تركيب العرائش والديكورات الخارجية.

مركز 6/6 للبصريات

حصلت السيدة مجد الأشهب أخصائية البصريات على تمويل من البرنامج، وبدأت من الصفر بإنشاء مشروعها الخاص 6/6 وهو مركز للبصريات يشمل فحوصات نظر وبيع النظارات وصقل العدسات، وذلك بعد أن كانت تعمل موظفة.

عقدت الهيئة العامة لمنتدى سيدات الأعمال- فلسطين اجتماعها السنوي العادي يوم الثلاثاء الموافق 16/06/2020 في قاعة بنك فلسطين في رام الله بمشاركة ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ومدقق الحسابات شركة ايرنست آند يونغ والمستشار القانوني للمنتدى الأستاذ موسى الكردي، حيث تم اقرار التقريرين الإداري والمالي عن العام المنصرم 2019. كما وجرت انتخابات مجلس إدارة المنتدى للفترة ما بين 6/2020 إلى 06/2022 حيث كان توزيع المناصب بعد اجتماع الهيئة الإدارية الجديدة على النحو التالي: شعاع مرار/ بيطار- رئيسة مجلس الإدارة، عصماء قصراوي /مصري- نائبة الرئيسة، سميرة حليله – أمينة الصندوق، أمل مصري/ مغربي- أمينة السر، وعضوية كل من منال زريق، مها أبو شوشة، شيرين الشلة، رولا شعراوي/ قواسمه، وهبة الوزني/ ولويل.

• 

• 

• 

• 

عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة العادية السنوية في رام الله، برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، وفادي الدويك مدير عام الصندوق ومراقب الشركات طارق المصري، ومدقق الحسابات الخارج سائد عبد الله، ممثلا عن شركة إرنست آند يونغ.

وافتتح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.

وفي اجتماعها، ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2019، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي أظهرت تحقيق الصندوق لصافي أرباح 24.3 مليون دولار امريكي عن العام 2019، ليرتفع مجموع الأرباح المحققة منذ التأسيس إلى 1.06 مليار دولار، في حين بلغ حجم الأرباح التي حولها الصندوق إلى خزينة الدولة 850 مليون دولار منذ التأسيس.

استهلّ د. محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالإعراب باسم المجلس عن التقدير لجهود القيادة والحكومة والأجهزة الأمنية وسلطة النقد والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة جائحة الكورونا، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي بالإضافة إلى أهدافها المتعلّقة بمحاربة الجائحة، ترسل رسالةً مهمّة حول قدرة دولتنا على التكيف والعمل بنجاعة ومؤسسات فاعلة رغم الظروف والاحتلال المتواصل. وتوجّه بتحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني، والذي أثبت في هذه الظروف الصعبة أنه على قدر عالِ من المسؤولية، ورسم أبهى لوحات الصمود والتضامن في وجه وباء عالمي، وجسّد روح التآخي والتعاضد بين مختلف فئاته وتوجهاته.

وشدّد د. مصطفى على أن حماية الاقتصاد ومكوناته من مؤسسات وعاملين هو أمرٌ في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن الصندوق وبناءً على دوره ومكانته كان من أوائل الداعمين للمؤسسات الوطنية المختلفة في تطويق هذا الوباء، حيث باشر بتحويل جزء كبير من أرباح الصندوق عن العام 2019 إلى خزينة الدولة مقدماً، كما قام كذلك بتوفير عدة فنادق في رام الله والقدس وبيت لحم وغزة لدعم المنظومة الصحية.

وأطلق الصندوق كذلك برنامج “إسناد” لدعم وإسناد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم 25 مليون دولار أمريكي على عدة مراحل والهــادف إلــى تمكيــن هذه المنشــآت مــن الوصــول إلــى الســيولة الماليــة اللازمة لمســاعدتها علــى الاستمرار فــي عملهــا. ويتم تنفيذ البرنامج بالكامل مع مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين حيث مــن المتوقــع أن يســتفيد مــن برنامــج “إســناد” حوالــي 2500 منشــأة صغيــرة ومتناهيــة الصغــر، فــي مختلــف محافظــات الوطــن الشــمالية والجنوبيــة بمــا فيهــا القــدس، وأن يســاهم البرنامــج بعــد اكتمــال تطبيقــه فــي اســتدامة وتوفيــر حوالــي 5000 وظيفــة.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة أنه وبالرغم من التحدي الكبير الذي أفرزته جائحة كورونا، إلا أن هناك ضرورة لأن يعمل الجميع معا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال التخطيط لمعالجة التبعات الاقتصادية الطارئة والتأسيس لحل متكامل لمعضلات الاقتصاد المتراكمة وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة، عنوانها الاعتماد على الذات، على أن تقوم هذه الرؤية بمعالجة عدد من المحاور الحيوية لنهضة الاقتصاد الوطني، والتي كشفت الجائحة عنها بشكل أكبر؛ مثل العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، والاعتماد على الكثير من السلع والمنتجات الأساسية القادمة من إسرائيل، وحجم العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي. والحاجة لرفع كفاءة المنظومة الصحية والتي أظهرت جائحة كورونا أن منظومة الصحة الموجودة لدينا لا زالت متواضعة، على الرغم من الأداء المميز الذي تظهره وتقوم به في هذه الأزمة. بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الالكترونية اللازمة للمستقبل (digital infrastructure). وأخيراً ضرورة معالجة الضعف الشديد في المنظومة اللوجستية اللازمة للمساهمة في تحقيق “الأمن الاقتصادي”.

وفي تقريره الذي تلاه بالنيابة عن مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة، أكد الدكتور مصطفى أن الصندوق اعتمد استراتيجية للأعوام المقبلة تقوم على أساس ثلاثة محاور وتتلخص في التركيز على الاستثمار في قطاعات يتم اختيارها وفق محددات واضحة لمدى تناغمها مع أهداف الصندوق الموضوعة، والتناغم من ناحية مع الأجندة الاقتصادية الوطنية، ومن ناحية ثانية مع الفهم العميق للمؤشرات الاقتصادية للفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز البناء المؤسسي في إطار شامل من مبادىء الحوكمة والشفافية، والتي تتماشى مع أفضل المعايير الفلسطينية والدولية في هذا المجال.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة “لقد اتسم العام 2019 ببناء وتعزيز العديد من الشراكات المحلية والعربية والدولية من خلال الإعلان عن وتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية، والتي تتركز بشكلٍ رئيس في قطاع الطاقة والبنية والتحتية والمناطق الصناعية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والقطاع الصحي، والقطاع العقاري والسياحي، بما في ذلك محفظةً استثماريةً عقارية وسياحية متميزة في المدينة المقدسة، والاستثمار المجتمعي من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاستثمار في بورصة فلسطين واسواق المال العربية والإقليمية والعالمية”.

واستعرض د. مصطفى أبرز الإنجازات ومحطات التقدم في عمل الصندوق خلال العام 2019 في القطاعات المختلفة، وتتلخص فيما يلي:

قطاع الطاقة… التحول من الاستيراد إلى الاكتفاء التدريجي

سجّل الصندوق عدداً من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وخاصة في الطاقة المتجددة؛ حيث تم الانتهاء من العمل في محطة “نور أريحا” للطاقة الشمسية بقدرةٍ إنتاجية بلغت 7.5 ميغاواط. ومن ثم تم بيعها إلى كل من البنك الوطني وشركة بيرزيت للأدوية والمستشفى الاستشاري العربي، فيما تتواصل أعمال تطوير محطة “نور جنين” في كفردان في محافظة جنين بقدرة إنتاجية ستبلغ 5 ميغاوط لدى الانتهاء منها. كما أنهى الصندوق العمل في المرحلة الأولى من برنامج الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية في مختلف محافظات الوطن، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء، وشملت هذه المرحلة الانتهاء من تركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على 31 مدرسة حكومية وربطها بشبكات توزيع الكهرباء، فيما يتوقع أن يصل العدد نهاية العام 2020 إلى 71 مدرسةٍ حكومية.

الزراعة والصناعات الغذائية

يعمل الصندوق على تطوير محفظةٍ أولية تشمل عدداً من الاستثمارات، ومنها مزرعة “الدالية” لإنتاج العنب اللابذري على مساحة 540 دونم، حيث تمت زراعة 128 دونم في المرحلة الأولى؛ وقد بدأ تسويق المحصول الأول من المزرعة في الربع الثاني من العام الحالي 2020. ويقود الصندوق كذلك، بالشراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، إنشاء مصنع حديث للأعلاف الحيوانية في محافظة الخليل بقدرة إنتاجية قصوى مستقبلية ستبلغ 230 ألف طن من الأعلاف سنوياً، بالإضافة إلى توفير قدرة احتياطي حبوب يكفي لمدة 3 شهور الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي للثروة الحيوانية في فلسطين.

ويستعد الصندوق في الوقت الراهن لإنشاء شركةٍ وطنية للاستثمار الزراعي، وهي شركة متخصصة في الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية بما يشمل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتسويق الزراعي، يتم تطويرها حالياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني الزراعي.

الخدمات الصحية على رأس أولويات الصندوق

يستثمر الصندوق في قطاع الصحة منذ سنوات، وذلك لإدراكه أهمية وحيوية هذا القطاع، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال خدمات التحويل إلى الخارج والتي تكلّف خزينة الدولة عالياً، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن الفلسطيني، والمساهمة في تأهيل كوادر طبية فلسطينية قادرة على خدمة أبناء الوطن. وفي العام 2019؛ شهدت جهود الصندوق مع الشركاء تقدماً في إنشاء وتطوير مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، والمتوقع افتتاحه في الربع الرابع من العام 2020 ويعتبر الأول من نوعه في محافظة جنين بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك بناءً على تجربة الصندوق السابقة والمتميّزة في شركة المجمع العربي الطبي التخصصي التي تدير وتستثمر في عدد من المستشفيات الرائدة في فلسطين، كالمستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس والمستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان والذي شهد في العام 2019 افتتاح قسم علاج أمراض السرطان وزراعة النخاع وقسم العناية الحثيثة للأطفال مما يشكل إضافةً نوعية للخدمات التي يقدمها للمواطنين.

محفظة استثمارية هامة في القدس

ويفخر الصندوق بوجه خاص بتنفيذ برنامج استثماري في المدينة المقدسة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع التي تصب في تطوير اقتصاد القدس، والمساهمة في تمكين أهلها وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية فيها، وتوفير فرص العمل، وإعادة الأهمية السياحية والاقتصادية والوطنية لها. حيث ينفذ الصندوق عدداً من المشاريع العقارية في القدس مثل تلال بيت حنينا والذي يتكون من برجين سكنيين، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السياحية كفندق جولدن جيت وفندق جراند بارك القدس، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس من خلال برامج تمويلية لتطوير هذا القطاع، وتوسيع أنشطتها التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل لأهلنا المقدسيين”.

كما تم افتتاح فندق نيوكابيتول وهو فندق مكون من 70 غرفة فندقية، بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، في وقتٍ يواصل فيه الصندوق جهود تطوير مركز القدس التجاري وهو منشأة متعددة الاستخدامات في قلب مدينة القدس، بحجم استثماري متوقع بحوالي 50 مليون دولار.

وخلال العام 2019، تم الإعلان كذلك عن المشاريع المستفيدة من برنامج القدس التمويلي في مرحلته الثانية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، حيث تم الإعلان عن استفادة 25 مشروعاً خلال هذه المرحلة والذي سيمتد حتى نهاية العام 2021. وقد ساهم البرنامج حتى نهاية العام 2019 بتوفير حوالي 200 فرصة عمل لأهلنا المقدسيين، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاريع المستفيدة حتى نهاية البرنامج حوالي 60 مشروعاً”.

تمويل المشاريع الصغيرة والريادة

يقود الصندوق تسعة برامج تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومتناهية الصغر، بما يشمل قطاع الريادة والتكنولوجيا والتمويل بالشراكة مع عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين. حيث يدير الصندوق برنامجاً يقوم على تعزيز مؤسسات الإقراض الصغير والمتوسط العاملة في فلسطين، سواء من خلال الإقراض المباشر لهذه المؤسسات، أو برامج القروض لصالح غالبية مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، أو الاستثمار في رأس المال المدفوع لها. ويضاف إلى ذلك صندوق “ابتكار” لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار في مراحلها المبكرة الذي يساهم فيه صندوق الاستثمار وقد استثمر “ابتكار” في 22 شركة ناشئة منذ تأسيسه.

يذكر أن الهيئة العامة للصندوق تتكون من 30 شخصية بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة من مختلف القطاعات والاختصاصات بما في ذلك مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني يمثلون المساهم. ويتم تعيين أعضاء الهيئة العامة بقرار من رئيس دولة فلسطين وفقًا للنظام الأساسي.